دو تغییر جدید در اعتبارات هزینه‌ای بودجه شهرداری
اول آنکه سبب می‌شود ردیف‌های درآمدها براساس ماموریت تک تک اعضای خانواده شهرداری تهران در مسیر مشخص خود هزینه شوند و از اجرای پروژه‌های مازاد و فاقد بودجه در شهر جلوگیری خواهد کرد. ضمن آنکه با کوتاه شدن زمان نگهداری این درآمدها در خزانه، انگیزه سازمان و شرکت‌ها برای اجرای قانون افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که در گذشته مطابق آنچه شهردار تهران در جلسه اخیر شورای شهر تهران اعلام کرد خروجی منابع و تقسیم آن میان اعضای خانواده شهرداری لزوما متناسب با ورودی منابع نبوده است.مطابق تبصره یکم بودجه ۹۵ شهرداری، تمامی واحدها و مناطق شهرداری تهران موظف هستند تمامی منابع درآمدی خود را به‌طور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات به‌ویژه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی، وصول و فقط به حساب‌های درآمدی شهرداری تهران که به پیشنهاد شهرداری و تایید شورای شهر تهران افتتاح شده واریز کنند.
واریز مبالغ مذکور به حسابی خارج از این حساب‌ها تخلف محسوب می‌شود. همچنین براساس این تبصره درآمد و منابع سازمان‌ها و شرکت‌ها باید ابتدا به حساب خزانه شهرداری تهران واریز شده و شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز معادل وجوه مذکور را پس از کسر سهم سود هر یک از واحدها طبق بودجه مصوب به حساب سازمان و شرکت ذیربط مسترد کند. همچنین این تبصره شهرداری تهران را موظف کرده تا گزارش تحقق درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای خود را به تفکیک پروژه‌ها و فعالیت‌ها هر شش ماه یک‌بار به شورای شهر تهران ارائه کند.به گفته اعضای شورای شهر، تعیین مهلت و محل بازگشت درآمدهای سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری در قالب تبصره یکم سبب می‌شود تا شهرداری از اجرای پروژه‌های فاقد و مازاد در شهر منع شود. در مقابل همچون سال‌های گذشته برای اجرای پروژه‌های خارج از برنامه (همچون بوستان یاس) یا هزینه‌کرد بیش از اعتبار مصوب، می‌تواند از یک راهکار ساده یعنی کسب مجوز از شورا اقدام کند.از سوی دیگر با تصویب این تبصره شهرداری موظف می‌شود ظرف یک زمان مشخص درآمد هر سازمان یا شرکت را به خودش بازگرداند.
تعیین قید زمان و مکان برای بازگشت درآمدها پس از واریز به خزانه شهرداری به این دلیل است که طی سال‌های گذشته برخی سازمان‌ها همچون آتش نشانی نسبت به واریز نشدن درآمدشان از خزانه انتقاد داشتند؛ چراکه پیش از این درآمدهای واریز شده به حساب خزانه با نظر شهردار تهران و اولویت‌های تعیین شده از سوی وی میان اعضای خانواده شهرداری تهران تقسیم‌بندی و واریز می‌شد. به گفته اعضای شورای شهر تهران همچنین فرآیند جدید در نحوه واریز درآمدها به حساب خزانه شهرداری و بازگشت معادل وجوه واریزی به حساب شرکت‌ها و سازمان‌ها در یک زمان مشخص، انگیزه سازمان‌ها و شرکت‌ها را برای اجرای قانون افزایش می‌دهد.تغییر دوم نیز کاهش بودجه در اختیار شهردار تهران برای سال آینده است. بودجه در اختیار شهردار برای سال ۹۵ مطابق با تصمیم شورای شهر تهران از ۶۰ میلیارد به ۴۰ میلیارد تومان کاهش یافت. بودجه ۱۲۰ میلیارد تومانی اعتبارات پیش‌بینی نشده در اختیار شهردار در بخش سرمایه‌ای هم به ۸۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد . ۱۵ میلیارد تومان نیز برای کمک به موسسات عمومی، ۴۰ میلیارد تومان برای پاداش‌های اتفاقی و ۳۵ میلیارد تومان برای اعتبارات پیش‌بینی نشده در اختیار شهردار در بخش هزینه‌ای پیشنهاد شده است.
علیرضا دبیر سرجمع اعتبارات حوزه شهردار را ۲۱۱ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: هر سال بودجه در اختیار شهردار افزایش پیدا می‌کرد، اما امسال این بودجه کاهش پیدا کرده است. سال بعد هم باید این اختیارات کمتر شود که شهرداری در چارچوب برنامه عمل کند.دبیر با اشاره به نشست‌هایی که با سازمان بازرسی برگزار شده؛ اظهار امیدواری کرد اجرای مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ به شکل قانونمندتری انجام شود. وی تاکید کرد: این سیستم ان‌شاءالله در سال آینده نظام خوبی پیدا خواهد کرد و پیش از چند بار در سال برای حمایت از موسسات یا برای زیرمجموعه پرداختی انجام نخواهد شد. وی با انتقاد از رویه گذشته اجرای این مفاد بیان کرد: در سال ۹۴ از این محل به روابط عمومی یا امور مساجد کمک کرده‌اند یا به کارمندهای دفتر شهردار ۱۰ نوبت کمک کرده‌اند که این تبصره به‌منظور اصلاح این روال است. دبیر درباره تبصره پنجم بودجه نیز توضیح داد: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف ۶۱۷۰۳۱۰ تحت عنوان «حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه» را تا سقف دو میلیارد ریال برای یک بار در هر مورد و ردیف ۶۱۷۰۲۰۱ این مصوبه تحت‌عنوان «حمایت از اشخاص» را تا سقف ۲۸۰ میلیون ریال و «موسسات خصوصی» را تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال برای یک بار در هر مورد با تشخیص و دستور شهردار تهران در سال پرداخت کند.
بودجه حوزه شهردار صرف چه می‌شود؟
به گفته اعضای شورای شهر بودجه‌ای که بر اساس ماده 16 و 17 در اختیار شهردار قرار داده می‌شود قانونی است و استانداران و وزرا و... نیز چنین بودجه‌ای را در اختیار دارند و معمولا برای افرادی که پست‌های کلیدی دارند چنین اعتباراتی در نظر گرفته می‌شود .کمک به افراد نیازمند، مستمند و افرادی که برای درمان، تحصیل و ازدواج، اسکان و ... نیاز به کمک دارند از جمله مواردی است که بودجه در اختیار شهردار صرف آن می‌شود. شهرداری که سالانه 17 هزار میلیارد درآمد دارد و آن را هزینه شهر می‌کند نیاز دارد برای کمک به افراد نیازمند و تشکل‌های مردم نهاد، اعتباری در اختیار داشته باشد. سرفصل‌هایی که شهردار می‌تواند این بودجه را هزینه کند از سوی شهرداری مشخص شده است و این حساب نیز توسط سازمان بازرسی کل کشور نظارت می‌شود.ابوالفضل قناعتی عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران می‌گوید: شهردار به نهادهای مردمی، افراد حقیقی و حقوقی می‌تواند از این بودجه کمک کند، اما هزینه‌کرد آن باید در جهت منافع شهر باشد. لیست هزینه‌کرد بودجه حوزه شهردار هر سال در اختیار رئیس شورای شهر تهران قرار می‌گیرد. در حالی که گفته می‌شود تنها یک بار مجوز کمک به افراد از این بودجه وجود دارد، اما به یکی از کارمندان دفتر شهردار سال گذشته 10 بار از محل این بودجه کمک شده است.
ارسال نظر