حمایت های قانونی و منابع در دسترس
رضارحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی سازمان های توسعه ای، نهادهایی واسط با اتیکت عمومی یا خصوصی هستند که با توجه به شرایط و ویژگی های اقتصاد و صنعت و نیازمندی های آنها و نیز، جهت گیری راهبردی اقتصاد و صنعت کشور و در نبود سازمان های مشابه با هدف افزایش ثروت جامعه، ارتقای استاندارد و کیفیت زندگی شهروندان و اشتغال‌زایی تاسیس شده و به طراحی خدمات در جهت توسعه صنعتی می پردازند. نهادها یا سازمان های توسعه ای همچنین یکی از ابزارهای دخالت تاثیر گذار دولت ها در توسعه صنعت و اقتصاد کشور بشمار می روند. کمک های فنی، مشاوره ای، مدیریتی، اطلاع رسانی و شبکه ای، گسترش و بهم‌رسانی کسب و کارها، توسعه منابع انسانی، توسعه فناوری، بازاریابی و توسعه بازار، گسترش سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله خدماتی است که با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اقتصادی و صنعتی کشور توسط این سازمان ها ارائه می شود. بررسی سازمان های توسعه ای در قاره های آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و استرالیا نشان می دهد که حتی پیشرفته ترین کشورها با توجه به ویژگی ها و نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی خود دارای نهادهای توسعه ای متعددی هستند. همانطور که می دانیم، نقش اساسی دولت در توسعه اقتصادی، بسترسازی برای توانمندی و ظرفیت سازی در نهادهای اقتصادی از یکسو و زایش، پرورش و ایجاد فعالیت های جدید ازسوی دیگر برای کشور بسیار ضرورت دارد. این در حالی است که بخش خصوصی به دلیل عدم توان تامین مالی، ریسک بالا، دیر بازده بودن یا هر دلیل دیگر قادر و یا مایل به انجام هر نوع فعالیتی و در هر مکانی نیست و این نقش از طریق سازمان های توسعه ای امکان پذیر است. سازمان توسعه ای می تواند برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته با احتراز از رقابت با بخش خصوصی، ایجاد یک صنعت را با مشارکت بخش خصوصی (و یا در شرایطی ویژه، بصورت صددرصد دولتی) به انجام رساند و سپس آن را با هدف توسعه ظرفیت های تولیدی کشور و افزایش ظرفیت بخش خصوصی به این بخش واگذار کند. در بخش صنایع پیشرفته و خطر پذیر، ایجاد پارک های صنعتی، ترویج کارآفرینی و نوآوری، توسعه و حمایت از مراکز تحقیق، توسعه و گسترش مطالعات و پژوهش های کاربردی، از دیگر خدماتی است که در جهت ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه صنایع با فناوری‌های پیشرفته می تواند در سازمان گسترش استمرار داشته باشد. یک سازمان توسعه ای در حوزه اجرای پروژه های بزرگ صنعتی با هدف بکارگیری ظرفیت ها و توان مهندسی - اجرایی و مدیریت پروژه های بزرگ صنعتی، بنیادی و زیر بنایی در سطح کشور و دیگر مناطق جهان برای رقابت با شرکت های چند ملیتی، می تواند با تشکیل کنسرسیوم های توانمند و با مشارکت شرکت های خارجی و داخلی بخش خصوصی نقش کلیدی ایفا نماید. با توجه به کمبود توان و عدم شکل گیری بخش خصوصی کشور برای مدیریت پروژه های بزرگ صنعتی و زیربنایی توسط شرکت های خارجی، نقش و جایگاه سازمان های توسعه ای جدی و ضروری است. به طور کلی می توان خدمات سازمان های توسعه ای در حوزه صنعتی را به چهار بخش تقسیم کرد: *کمک های فنی، مشاوره ای، مدیریتی و اطلاع رسانی *شبکه گستری و بهم‌رسانی کسب و کارها *توسعه تکنولوژی، منابع انسانی و بازار *توسعه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی *کمک به کشور در تقابل و خنثی سازی تحریم‌ها در شرایط کنونی در این راستا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال 1346 به عنوان سازمانی توسعه ای مستقل، دارای قوانین خاص و با هدف تسریع در صنعتی کردن کشور از طریق کمک به گسترش و نوسازی صنایع، تاسیس شد. این سازمان با ایجاد و راه اندازی صنایع کلیدی و بزرگی که در آن بازه زمانی ضرورت داشت اما بخش خصوصی به دلیل عدم توان تامین مالی، ریسک بالا، دیر بازده بودن و... قادر یا مایل به انجام آن نبود، رسالت زمینه سازی و ترغیب کنندگی فعالیت بخش خصوصی در جهت ظرفیت سازی و توسعه صنعت را به عهده گرفت. به بیان دیگر، با ایجاد و راه اندازی واحدهای صنعتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، به جای رقابت با این بخش، موجبات توسعه بخش خصوصی را فراهم کرد. از آغاز شکل گیری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با وجود اینکه این سازمان یک موسسه دولتی بود، مقرر شد بصورت یک مجموعه فرابخشی و مبتنی بر منطق تجاری اداره شود (ماده 2 قانون تاسیس). سازمان گسترش در پنج دهه فعالیت خود خدمات گسترده ای به اقتصاد کشور ارائه کرده است و بخش قابل توجهی از زیر‌بنای توسعه صنعتی کشور مرهون فعالیت های موثر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. به علاوه، صنایع بزرگ و بنیادی موجود در کشور حاصل بخشی از فعالیت های این سازمان است. نگاهی گذرا به مواد قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رسالت و ماموریت آن را نشان می دهد. به موجب ماده یک قانون تاسیس (مصوب تیرماه 1346) ماموریت ایدرو به شرح زیر تعیین شده است: «به دولت اجازه داده می شود به منظور گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور از راه بررسی های علمی و صنعتی و تهیه و تربیت کادر مدیریت و تاسیس شرکت های صنعتی و معدنی و خدمات مشارکت در آنها و کمک و راهنمایی های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی، موسسه مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده می شود تاسیس و ...» در ماده 2 تاکید شده است: «ایدرو و کلیه شرکت ها و واحد های تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی باشند مگر آنکه صراحتا" از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام برده شود. » بر اساس ماده 8 از سود خالص سالانه سهام سازمان در شرکت ها و واحدهای تابعه پس از کسر هزینه های جاری سازمان حداقل 25 درصد برای هزینه های تعلیمات فنی و آموزش و مدیریت و مطالعات و تحقیقات در داخل یا خارج از کشور تخصیص و بقیه پس از کسر مالیات و ذخایر قانونی و احتیاطی صرف سرمایه گذاری مجدد در صنایع خواهد شد. بنابراین در ابتدای تاسیس، ماموریت ایدرو در جهت دگرگون کردن صنعت کشور از طریق کمک به صنایع و به ویژه صنایع بزرگی که موجودیت آن برای کشور ضرورت داشت اما بخش های غیردولتی به دلیل عدم توان تامین منابع مالی، ریسک بالا، دیر بازده بودن و... قادر یا مایل به انجام آن نبودند، شکل گرفت. به بیان دیگر، با راه اندازی صنایع کلیدی و بزرگ که نیاز آن بازه زمانی بود و واگذاری آن به بخش خصوصی به جای رقابت با این بخش، رسالت زمینه‌سازی و ترغیب کنندگی فعالیت این بخش در جهت ظرفیت سازی و توسعه صنعت را به عهده گرفت. از آغاز شکل گیری به رغم اینکه سازمان موسسه ای دولتی تلقی می شود، مقرر شد به صورت یک مجموعه فرابخشی و مبتنی بر منطق، تجاری- اداری شود. قوانین و اسناد بالا دستی باید مسیر فعالیت های آتی ایدرو را تسهیل و تسریع نمایند. حمایت های قانونی کنار مساعدت های مالی و منابع در دسترس، از اهم نیازهای ایدرو برای حرکت در مسیر تحقق چشم انداز 1404 است. لذا باز تعریف نقش ایدرو نیازمند اتخاذ رویکرد و حمایت های اسناد بالا دستی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن آمادگی دارند قوانین و مقررات لازم برای حمایت های قانونی از سازمان گسترش و سایر سازمان های توسعه ای را به تصویب برسانند به این امید که در دولت آینده شاهد اعتلای سازمان های توسعه ای و به تبع آن، صنعت و اقتصاد کشور باشیم.