قدرت و خطرات اقتصاد ترامپ

دونالد ترامپ سیاست‌های پیروزمندانه خود را ارائه کرده است که اغلب اقتصاددانان آن را رد می‌کنند: موانع تجاری، کاهش مالیات گسترده بدون پشتوانه و اخراج مهاجران در سطوح گسترده. این ایده‌ها، اگر تصویب شوند، تقریبا به‌طور قطع می‌توانند این کشور را وارد رکود اقتصادی کنند. یک پیش‌بینی که از سوی موسسه مودیز، یک آژانس اعتبارسنجی، انجام شده نشان می‌دهد که کمبود نیروی کار، رشد بهره‌وری کمتر و بدهی‌های بیشتر دولت اقتصاد را در پایان نخستین دوره ترامپ کوچکتر از وضعیت امروز آن می‌کند. با این وجود، هیچ کس چیز زیادی در مورد دستورالعملی که در واقع تصویب خواهد شد، نمی‌داند. انتخابات ریاست جمهوری چندان به جزئیات سیاستی علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. در طول کارزار، او طرح مالیاتی خود را سه بار منتشر کرد و هنوز مبهم به نظر می‌رسد. وی نیاز دارد تا سیاست‌های مالی خود را از سد کنگره عبور دهد. سیاست‌های مالیاتی که حزب جمهوری‌خواه خواهان آن است تنها نیمی از آنچه ترامپ می‌خواهد، بار مالی دارد. هرگونه کاهش مالیات در نهایت شاید پس از یک دهه نیاز به انقضا داشته باشد. از سوی دیگر، دموکرات‌ها قادر خواهند بود تا در سنا جلوی وی را بگیرند.

وقتی نوبت به مساله تجارت، مقررات و مهاجرت برسد، رئیس جمهور قدرت بیشتری در اختیار دارد. به‌خصوص موضوع تجارت تا حدی نگران کننده است. ترامپ می‌تواند کشورش را از پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی تنها پس از ۶ ماه و بدون نیاز به مشورت با کنگره، بیرون بکشد. با مانورهای قانونی درست، او می‌تواند احتمالا تعرفه‌هایی را که گفته بود، اعمال کند: تعرفه ۴۵ درصدی روی کالاهای چینی و ۳۵ درصدی روی کالاهای مکزیکی. وی همچنین ادعا کرده است که این گفته‌ها فراتر از تهدیداتی هستند که برای بهبود وضعیت معاهدات تجاری انجام خواهند گرفت. به هر صورت، عبارت «زمان برنامه‌ریزی یک جنگ، توصیه نمی‌شود فرض کنید که وقتی اولین تیر شلیک شد، دشمن پیروز می‌شود» گویای آن است که پیش‌بینی ناراحت‌ کننده‌ای از سوی موسسه پترسون که یک اتاق فکر است، وجود دارد. این امر می‌تواند سرمایه‌گذاران را بترساند و هرچه راکه ترامپ انجام خواهد داد، منحرف کند.

سیاست پولی ساده‌تر به تسکین این امر کمک خواهد کرد، همان‌طور که در بریتانیا پس از رای به خروج این کشور از اتحادیه اروپا کمک کرد. فدرال رزرو می‌تواند برنامه‌ریزی برای افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ را به تعویق بیندازد یا حتی کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار دهد. نگرانی‌های آن در مورد تورم ممکن است منجر به رکود شود. اگرچه میزان بیکاری پایین است، رشد دستمزد تنها اندکی بالا رفته است و بسیاری از کارگرانی که در جریان رکود از نیروی کار خارج شدند، دوباره در حال بازگشت به آن هستند. از طرف دیگر، اگر ترامپ به سرعت مالیات‌ها را کاهش دهد و همان‌طور که قول داده است، مخارج روی جاده‌ها، فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌ها را نیز افزایش دهد، نرخ بهره بالاتر ممکن است در پایین نگه داشتن تورم به وی کمک کند. ترامپ در طول کارزار خود نرخ بهره پایین را رد کرد و ادعا می‌کرد که این مساله موجب شکل‌گیری حباب اقتصادی شده بود. او حتی ژانت یلن، رئیس فدرال رزرو را متهم به پایین نگه داشتن نرخ بهره به دلایل سیاسی می‌کرد (او نمی‌تواند یلن را تا فوریه سال ۲۰۱۸ عوض کند، یعنی زمانی که دوره تصدی یلن به پایان برسد.).

نزول نرخ‌های بالاتر در کنار سیاست مالی سهل‌تر یکی از دلایل تقویت دلار خواهد بود که به قول ترامپ به طرز جالبی به سازنده‌های آمریکایی آسیب خواهد زد. اقتصاد داخلی بهتر همچنین منجر به این می‌شود که کسری تجاری کاهش یابد. این روند فشار بر ترامپ را برای احیای آنچه در مورد حفاظت از صنایع داخلی گفته بود، افزایش می‌دهد. اگر وی این کار را بکند، انتظارات چندانی نداشته باشید. اگرچه برخی از شغل‌های مربوط به شرکت‌های سازنده ممکن است در نهایت به نظر برسد جایگزین واردات چینی می‌شوند، کشور درصدد فروش کالاهای ارزان به تمام نقاط دنیا نخواهد بود و پس از مدتی درآمدهای واقعی به جای افزایش یافتن، کاهش پیدا می‌کنند، زیرا بهره‌وری کم خواهد شد. حقیقت ناخوشایند در این میان آن است که سرنوشت اقتصاد ایالات متحده آمریکا بسته به تشخیص خطاهای ترامپ در طرز تفکرش است.