مشکل اصلی تعداد اعضای شوراها نیست
شهاب‌الدین صابونچی
مشاور‌اجرایی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
در همان ایامی که کشور از یکسو در بیم و امید سرنوشت مفقودان فاجعه منا بود و از سوی دیگر بحث‌ها بر سر کم و کیف بررسی و تصویب یا رد برجام به اوج خود رسیده بود، خبر یک تصمیم نمایندگان مردم در خانه ملت، آنقدر با اهمیت بود که رسانه‌ها نتوانند از آن چشم‌پوشی کنند و با انتشار آن زمینه ساز اظهار نظرها و گفت‌وگوهای بعدی نشوند.
ماجرا از این قرار بود در جریان بررسی طرح پیشنهاد اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن در مجلس، نمایندگان به ناگهان تصمیم گرفتند در اصلاح ماده ۶ قانون مذکور، یک بار دیگر تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها را تغییر دهند.
مشاور‌اجرایی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
در همان ایامی که کشور از یکسو در بیم و امید سرنوشت مفقودان فاجعه منا بود و از سوی دیگر بحث‌ها بر سر کم و کیف بررسی و تصویب یا رد برجام به اوج خود رسیده بود، خبر یک تصمیم نمایندگان مردم در خانه ملت، آنقدر با اهمیت بود که رسانه‌ها نتوانند از آن چشم‌پوشی کنند و با انتشار آن زمینه ساز اظهار نظرها و گفت‌وگوهای بعدی نشوند.
ماجرا از این قرار بود در جریان بررسی طرح پیشنهاد اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن در مجلس، نمایندگان به ناگهان تصمیم گرفتند در اصلاح ماده ۶ قانون مذکور، یک بار دیگر تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها را تغییر دهند.
شهاب‌الدین صابونچی
مشاور‌اجرایی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
در همان ایامی که کشور از یکسو در بیم و امید سرنوشت مفقودان فاجعه منا بود و از سوی دیگر بحث‌ها بر سر کم و کیف بررسی و تصویب یا رد برجام به اوج خود رسیده بود، خبر یک تصمیم نمایندگان مردم در خانه ملت، آنقدر با اهمیت بود که رسانه‌ها نتوانند از آن چشم‌پوشی کنند و با انتشار آن زمینه ساز اظهار نظرها و گفت‌وگوهای بعدی نشوند.
ماجرا از این قرار بود در جریان بررسی طرح پیشنهاد اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن در مجلس، نمایندگان به ناگهان تصمیم گرفتند در اصلاح ماده ۶ قانون مذکور، یک بار دیگر تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها را تغییر دهند. اما آنچه در وهله نخست اعتراض منتقدان این تصمیم مجلس و به ویژه اعضای شوراهای سراسر کشور را برانگیخته بود تصویب کاهش حدودا ۳۵ درصدی تعداد اعضای شوراهای شهرها برای دوره بعد بود و به طور مثال و به‌عنوان شاخص موضوع، مقرر شده بود تعداد اعضای اصلی شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر کاهش یابد.
شواهد و ظواهر امر نیز چنین می‌نمود که شوراییان که انتظار چنین تصمیمی را از سوی مجلس نداشته‌اند، در این زمینه کاملا غافلگیر شده‌اند و به نوعی با رخ دادن ناگهانی آن، عملا فرصتی برای اقدام‌های معمول در این زمینه نظیر رایزنی و لابی با نمایندگان و به ویژه چهره‌های شاخص مجلس و همچنین بهره‌گیری پیشگیرانه از رسانه ها را نیافته‌اند؛ امری که درباره برخی دیگر از مواد در دست بررسی این قانون صورت گرفت و موجب شد تا اندازه‌ای نظر شوراها تامین شود و بر شدت نارضایتی و اعتراض آنها افزوده نشود.
اما موضع‌گیری‌های اعضای شوراها علیه این تصمیم مجلس به ویژه اعضای شورای اسلامی شهر تهران که هم به واسطه سوابقشان و هم به دلیل پایتخت‌نشینی، دسترسی بیشتری به رسانه‌ها دارند نسبتا تند و وسیع بود. این اعتراضات که هر دو طیف اصولگرایان و اصلاح طلبان را هم شامل می‌شد، نکات مختلف و متنوعی را در بر می‌گرفت؛ از اینکه اساسا در شرایطی که تعداد فعلی هم جوابگوی نیازهای واقعی شهر و توقعات شهروندان نیست، چرا و با چه مبنای منطقی مجلس درباره این موضوع اینگونه تصمیم‌گیری کرده است تا اینکه به نسبت تعداد فعلی نمایندگان تهران در مجلس، تعداد اعضای شورای شهر تهران باید چند برابر میزان فعلی باشد یا انتقاد نسبت به اینکه از مصوبه افزایش تعداد اعضای شوراها توسط همین مجلس هنوز زمان زیادی نگذشته است.
اما در مقابل، مهم‌ترین استدلال اهالی خانه ملت برای این تصمیم این بود که افزایش اعمال شده در تعداد اعضای شوراها در این دوره، تنها نتیجه‌ای که در این بازه زمانی حدودا ۲۵ ماهه داشته افزایش اختلافات و درگیری‌ها میان شوراها با شهرداران و همچنین افزایش هزینه‌های شهر و کشور ناشی از تعداد بالای اعضا بوده است. البته در کنار این دلیل موضوعاتی چون تورم نیروی انسانی در شهرداری‌ها آن هم عمدتا بر اثر فشارها و توصیه‌های اعضای شوراها به شهرداران به‌عنوان دیگر علل این تصمیم بیان می‌شد.
اما فارغ از این مباحثات و گفت‌وگوهای غیرمستقیم که تاثیری هم در سرنوشت ماجرا نخواهد داشت، برخی نکات قابل تامل در این زمینه وجود دارد که بیان آنها شاید برای آینده مفید باشد. تصمیمی که مجلس شورای اسلامی در این زمینه گرفت، اگرچه بر اساس قانون حق این نهاد و در چارچوب اختیارات آن بود، اما از چند منظر قابل نقد به نظر می‌رسد. نخستین انتقاد به این موضوع، همان نکته‌ای بود که بعضا در نظرات اعضای شوراها هم وجود داشت و آن سپری کردن زمان نسبتا کوتاه از مصوبه قبلی مجلس در همین زمینه بود که طبیعتا این تغییر نظر پرشتاب، تصویر و تصور مناسب و مطلوبی از این امر در اذهان متبادر نمی‌سازد.
اما فراتر از آن معیار نمایندگان برای تعیین تعداد اعضای شوراها هم در تصمیم قبلی و هم در این مرحله است. به عبارت دیگر مبنای کارشناسی و فنی رسیدن مجلس به این اعداد به‌عنوان تعداد مطلوب اعضای شورا هنوز بر مردم پوشیده است و لذا هیچ تضمینی برای عدم تغییر مجدد آن در آینده‌ای نه‌چندان دور وجود ندارد؛ کما اینکه پیشنهاد کمتر شدن تعداد اعضا از همین میزان هم در همان روز در مجلس مطرح شده و تنها چند رای برای تصویب کم آورده بود.
همچنین استدلال افزایش تنش‌ها و اختلافات بین شوراها و شهرداری‌ها در این دوره و صرفا تعمیم دادن آن به تعداد اعضا، شاید چندان علمی و قابل قبول نباشد، کما اینکه در دوره گذشته شوراها هم میزان این اختلافات با گذشت زمان به مرور رو به افزایش بود و حتی کم نبودند شوراهایی که به سرنوشت انحلال دچار شدند. به عبارت دیگر علت را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد که یکی در روش و مکانیزم انتخاب اعضای شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرهاست و دیگری در روح نهفته در این قانون و تصمیم مجلس قابل یافتن است.
مهم‌ترین نقد وارد به این مصوبه، روح حاکم بر آن است که عبارت است از تقلیل و حداقلی انگاشتن جایگاه شوراها و مدیریت شهری در کشور. به بیان دیگر، در مقایسه تعداد اعضای شوراهای شهرهای مشابه تهران در دیگر کشورهای جهان که مبنای استدلالی برخی از اعتراضات هم بود، اعدادی نظیر۷۰ یا حتی ۱۰۰ نفر هم مشاهده می‌شود، اما نکته در اینجاست که در آن کشورها شهرداری‌ها به واقع دولت‌های محلی هستند و به تبع آن شوراها هم حکم پارلمان محلی را پیدا می‌کنند و در چنین شرایطی این تعداد منطقی به نظر می‌رسد.
ضمن آنکه عموما این شوراها هم خود برآمده از شوراها و انجمن‌های کوچک محله‌ای هستند که این باعث افزایش مشارکت مردم در امور شهرو اتصال آنها با مدیران شهری می‌شود. اما گویی در کشور ما، مسیر این جریان برعکس سایر کشورهای دنیاست و استفاده از ظرفیت دولت محلی به‌عنوان یک تجربه موفق در دنیا و یک راهکار مفید و موثر برای کاهش بار سنگین دولت ملی، کماکان نه‌تنها در میان دولتیان که حتی در میان اهالی پارلمان هم چندان خریداری ندارد و کماکان شهروندان باید هزینه چندگانگی‌ها در اداره شهر و سایه سنگین دولت بر امور محلی را بپردازند.
مشاور‌اجرایی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
در همان ایامی که کشور از یکسو در بیم و امید سرنوشت مفقودان فاجعه منا بود و از سوی دیگر بحث‌ها بر سر کم و کیف بررسی و تصویب یا رد برجام به اوج خود رسیده بود، خبر یک تصمیم نمایندگان مردم در خانه ملت، آنقدر با اهمیت بود که رسانه‌ها نتوانند از آن چشم‌پوشی کنند و با انتشار آن زمینه ساز اظهار نظرها و گفت‌وگوهای بعدی نشوند.
ماجرا از این قرار بود در جریان بررسی طرح پیشنهاد اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن در مجلس، نمایندگان به ناگهان تصمیم گرفتند در اصلاح ماده ۶ قانون مذکور، یک بار دیگر تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها را تغییر دهند. اما آنچه در وهله نخست اعتراض منتقدان این تصمیم مجلس و به ویژه اعضای شوراهای سراسر کشور را برانگیخته بود تصویب کاهش حدودا ۳۵ درصدی تعداد اعضای شوراهای شهرها برای دوره بعد بود و به طور مثال و به‌عنوان شاخص موضوع، مقرر شده بود تعداد اعضای اصلی شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر کاهش یابد.
شواهد و ظواهر امر نیز چنین می‌نمود که شوراییان که انتظار چنین تصمیمی را از سوی مجلس نداشته‌اند، در این زمینه کاملا غافلگیر شده‌اند و به نوعی با رخ دادن ناگهانی آن، عملا فرصتی برای اقدام‌های معمول در این زمینه نظیر رایزنی و لابی با نمایندگان و به ویژه چهره‌های شاخص مجلس و همچنین بهره‌گیری پیشگیرانه از رسانه ها را نیافته‌اند؛ امری که درباره برخی دیگر از مواد در دست بررسی این قانون صورت گرفت و موجب شد تا اندازه‌ای نظر شوراها تامین شود و بر شدت نارضایتی و اعتراض آنها افزوده نشود.
اما موضع‌گیری‌های اعضای شوراها علیه این تصمیم مجلس به ویژه اعضای شورای اسلامی شهر تهران که هم به واسطه سوابقشان و هم به دلیل پایتخت‌نشینی، دسترسی بیشتری به رسانه‌ها دارند نسبتا تند و وسیع بود. این اعتراضات که هر دو طیف اصولگرایان و اصلاح طلبان را هم شامل می‌شد، نکات مختلف و متنوعی را در بر می‌گرفت؛ از اینکه اساسا در شرایطی که تعداد فعلی هم جوابگوی نیازهای واقعی شهر و توقعات شهروندان نیست، چرا و با چه مبنای منطقی مجلس درباره این موضوع اینگونه تصمیم‌گیری کرده است تا اینکه به نسبت تعداد فعلی نمایندگان تهران در مجلس، تعداد اعضای شورای شهر تهران باید چند برابر میزان فعلی باشد یا انتقاد نسبت به اینکه از مصوبه افزایش تعداد اعضای شوراها توسط همین مجلس هنوز زمان زیادی نگذشته است.
اما در مقابل، مهم‌ترین استدلال اهالی خانه ملت برای این تصمیم این بود که افزایش اعمال شده در تعداد اعضای شوراها در این دوره، تنها نتیجه‌ای که در این بازه زمانی حدودا ۲۵ ماهه داشته افزایش اختلافات و درگیری‌ها میان شوراها با شهرداران و همچنین افزایش هزینه‌های شهر و کشور ناشی از تعداد بالای اعضا بوده است. البته در کنار این دلیل موضوعاتی چون تورم نیروی انسانی در شهرداری‌ها آن هم عمدتا بر اثر فشارها و توصیه‌های اعضای شوراها به شهرداران به‌عنوان دیگر علل این تصمیم بیان می‌شد.
اما فارغ از این مباحثات و گفت‌وگوهای غیرمستقیم که تاثیری هم در سرنوشت ماجرا نخواهد داشت، برخی نکات قابل تامل در این زمینه وجود دارد که بیان آنها شاید برای آینده مفید باشد. تصمیمی که مجلس شورای اسلامی در این زمینه گرفت، اگرچه بر اساس قانون حق این نهاد و در چارچوب اختیارات آن بود، اما از چند منظر قابل نقد به نظر می‌رسد. نخستین انتقاد به این موضوع، همان نکته‌ای بود که بعضا در نظرات اعضای شوراها هم وجود داشت و آن سپری کردن زمان نسبتا کوتاه از مصوبه قبلی مجلس در همین زمینه بود که طبیعتا این تغییر نظر پرشتاب، تصویر و تصور مناسب و مطلوبی از این امر در اذهان متبادر نمی‌سازد.
اما فراتر از آن معیار نمایندگان برای تعیین تعداد اعضای شوراها هم در تصمیم قبلی و هم در این مرحله است. به عبارت دیگر مبنای کارشناسی و فنی رسیدن مجلس به این اعداد به‌عنوان تعداد مطلوب اعضای شورا هنوز بر مردم پوشیده است و لذا هیچ تضمینی برای عدم تغییر مجدد آن در آینده‌ای نه‌چندان دور وجود ندارد؛ کما اینکه پیشنهاد کمتر شدن تعداد اعضا از همین میزان هم در همان روز در مجلس مطرح شده و تنها چند رای برای تصویب کم آورده بود.
همچنین استدلال افزایش تنش‌ها و اختلافات بین شوراها و شهرداری‌ها در این دوره و صرفا تعمیم دادن آن به تعداد اعضا، شاید چندان علمی و قابل قبول نباشد، کما اینکه در دوره گذشته شوراها هم میزان این اختلافات با گذشت زمان به مرور رو به افزایش بود و حتی کم نبودند شوراهایی که به سرنوشت انحلال دچار شدند. به عبارت دیگر علت را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد که یکی در روش و مکانیزم انتخاب اعضای شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرهاست و دیگری در روح نهفته در این قانون و تصمیم مجلس قابل یافتن است.
مهم‌ترین نقد وارد به این مصوبه، روح حاکم بر آن است که عبارت است از تقلیل و حداقلی انگاشتن جایگاه شوراها و مدیریت شهری در کشور. به بیان دیگر، در مقایسه تعداد اعضای شوراهای شهرهای مشابه تهران در دیگر کشورهای جهان که مبنای استدلالی برخی از اعتراضات هم بود، اعدادی نظیر۷۰ یا حتی ۱۰۰ نفر هم مشاهده می‌شود، اما نکته در اینجاست که در آن کشورها شهرداری‌ها به واقع دولت‌های محلی هستند و به تبع آن شوراها هم حکم پارلمان محلی را پیدا می‌کنند و در چنین شرایطی این تعداد منطقی به نظر می‌رسد.
ضمن آنکه عموما این شوراها هم خود برآمده از شوراها و انجمن‌های کوچک محله‌ای هستند که این باعث افزایش مشارکت مردم در امور شهرو اتصال آنها با مدیران شهری می‌شود. اما گویی در کشور ما، مسیر این جریان برعکس سایر کشورهای دنیاست و استفاده از ظرفیت دولت محلی به‌عنوان یک تجربه موفق در دنیا و یک راهکار مفید و موثر برای کاهش بار سنگین دولت ملی، کماکان نه‌تنها در میان دولتیان که حتی در میان اهالی پارلمان هم چندان خریداری ندارد و کماکان شهروندان باید هزینه چندگانگی‌ها در اداره شهر و سایه سنگین دولت بر امور محلی را بپردازند.
ارسال نظر