چالشهای لیزینگ در ایران
دکتر کلهر- مدیر عامل لیزینگ شید نظر به ینکه صنعت لیزینگ، نه به اراده و تصمیم مقامات اقتصادی و بانکی، بلکه در بستر نیاز طبیعی نظام بازار (بازار عرضه کالا، بازار تقاضای کالا، بازار عرضه پولِ آزاد) بصورت خودجوش و غیر متشکل نضج گرفت، لذا برغم گذشت یک دهه از دوران رشد آن، ساز و کارها و ملزومات قانونی، اجرایی، اعتباری، مالی، حقوقی و...آن (جز تصویب یک دستورالعمل ناکافی، ناقص و مبهم که رویکردی عمدتا" نظارتی دارد)، فراهم نگردیده است.
اساسی ترین چالشهای توسعه صنعت لیزینگ ایران بشرح زیر میباشد:
الف) چالشهای بنیادی:
۱ - عدم انجام مطالعات بنیادی و تدارکِ سازوکارهای سیستمی در مورد صنعت لیزینگ و بومی سازی این صنعت در ایران
2 - عدم برخورداری این صنعت از حمایت ها و هدایت‌های بلندنظرانه متولیان نظام پولی و اقتصادی کشور
۳ - عدم بهره مندی صنعت از یک "قانون مستقل و جامع الابعاد لیزینگ" و به تبع آن تدوین آئین نامه ها، استانداردها و دستورالعمل های اجرایی متضمن و مبیّن نظامهای اعتباری، حقوقی، قضایی، حسابداری، مالیاتی، گمرکی، ارزی، بین المللی لیزینگ
4 - عدم اقتباس دانش فنی (k.h.)، شقوق و تجربیات جهانی لیزینگ و همچنین عدم تعامل با انجمن ها و فدراسیون های بین المللی صنعت لیزینگ
۵ - عدم نیازسنجی، تعیین خاستگاه و مأموریت، فرهنگ‌سازی، بسترسازی و آموزش لیزینگ
ب) چالشهای جاری و عملیاتی
۱ - وجود حدود ۳۰۰ شرکت لیزینگ بدون مجوز که در مواردی با سوء استفاده موجب بدنامی صنعت و گرفتاری جامعه پولی میگردند.
2 - عدم وجود "ساز و کارهای پولی و مالی" لازم برای تأمین مالی شرکتهای لیزینگ؛ بطوریکه عمده ترین منبع تأمین مالی لیزینگ ها را بانکها تشکیل می‌دهند.
۳ - تصویب نرخ سود ناعادلانه(۱۱ تا ۱۴ درصد!؟) ، معارض با منطق اقتصادی و پایین تر از نرخ تورم که منجر به زیان دهی و تعطیلی برخی از شرکتهای لیزینگ گردیده است. همین عامل نیز مستمسکی برای تخلف برخی از شرکتهاست.
4 - بدلیل نرخ سود پائین شرکتهای لیزینگ، بسیاری از مشتریان بدحساب و فرصت‌طلب حتی با تقبل 6درصدجریمه که مجموعاً نرخ را به 17 تا 20 درصد افزایش می‌دهد، از ایفای تعهدات خود سرباز زده و در شرایط تورمی فعلی، برنده خواهند بود!
۵ - استقراض و تأمین منابع با نرخ های گران (۲۲ تا ۲۷ درصد!؟) از بانکها که شکاف عمیق این نرخ ها با نرخ سود مصوب ۱۱ تا ۱۴ درصد لیزینگ تأمل برانگیز و ناامیدکننده است!
6 - اختلاف نظر و بلاتکلیفی در مورد شمول یا عدم شمول شرکتهای لیزینگ از معافیت های موضوع بند 11 مادة 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که منجر به اخذ مالیات مضاعف از مشتریان می گردد. این مهم چه از طریق انجمن و چه از جانب شرکتهای لیزینگ به تفصیل به بانک مرکزی گزارش گردیده و نیاز به اتخاذ تصمیم و چاره اندیشی فوری و هماهنگی با مقامات وزارت دارایی دارد.
۷ - ایضاً، وزارت امور اقتصادی و دارائی، بدلیل عدم شناخت از صنعت لیزینگ، عملیات شرکتهای لیزینگ را «خرید و فروش» محسوب کرده و فعالیت آنان را از مصادیق فعالیتهای «بازرگانی»! قلمداد می‌کند. که نتیجتاً دفاتر شرکتها بناحق مردود و مشمول مالیات علی‌الرأس می‌گردد. این امر بویژه برای عملکرد سال ۹۰، بسیار گسترده و غافلگیرانه بوده است!
8 - عدم پیش‌بینی و قبول هزینه مطالبات مشکوک الوصول در دستورالعمل لیزینگ، تعارضاتی را بین حسابرسان از یکسو و ممیزین دارائی از سوی دیگر بوجود آورده است.
۹ - مشکلات و تعارضات حقوقی و ثبتی در مراجع قضایی و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، از دیگر چالشهای صنعت لیزینگ است.
10 - هزینه مالی (سود و کارمزد پرداختی) مشتریان لیزینگ بابت اخذ تسهیلات از شرکتهای لیزینگی که حتی دارای مجوز بانک مرکزی بوده و مطابق قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی بعنوان "مؤسسه اعتباری" شناخته می‌شوند، عمدتاً مورد قبول ممیزین دارایی قرار نمی‌گیرد و در نتیجه هم گیرندگان تسهیلات و هم شرکت‌های لیزینگ باید تاوان نابسامانی این صنعت را بپردازند!
پیشنهادات بنیادی
نظر به اینکه رفع چالشها و اعتلای صنعت لیزینگ نیاز به مطالعه و شناخت جامع‌الابعاد از این صنعت و استماع سخنان اصحاب حرفه و بهره مندی از خرد جمعی صاحب نظران حوزة بازار پول، بازار سرمایه، فعالان اقتصادی و بویژه عنایت و حمایت تعالی نگرانه بانک مرکزی و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مقامات اقتصادی و دستگاه قانونگذار دارد، پیشنهاد می‌گردد، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان بصیر و متخصص بانک مرکزی ج.ا.ا.، وزارت دارایی، انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای صنعت لیزینگ، سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، وزارت صنعت و ...، وزارت دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و چند نفر خبره مسایل پولی و مالی تشکیل و ظرف مدت حداکثر 3 ماه گزارش کامل و جامعی از صنعت لیزینگ کشور تهیه و سپس "لایحه قانونی مستقلی" تهیه و جهت تصویب قانونی و یا تصویب هیأت وزیران تقدیم گردد. خاطرنشان می‌گردد این طرح بنیادی و شجاعانه که بر محور خرد جمعی و نگرشی جامع الاطراف ریخته می‌شود، میتواند داروئی شفابخش برای مشکلات فعلی و آیینه‌ای شفاف برای نگرش افقهای روشن و نظام‌مند صنعت لیزینگ و رفع دغدغه‌های نظارتی دستگاه ناظر بر فعالیت ‌های لیزینگ محسوب گردد.