آیا پلیس آمریکا نهادی پاسخگو است؟
وقتـی هیـولای خشـونت پرنده صلح را می‌بلعد
مایکل هرش دبیر بخش National در مجله پولیتیکو «من یک پسر ۲۰ ساله و یک پسر ۱۲ ساله دارم و برای آنها بسیار می‌ترسم. . . بحث در مورد ماشین جنگی است. این ما در برابر ماشین [ناسزا] هستیم». رَپِر، کیلِر مایک شاید غم‌انگیزترین چیز این باشد: ما واقعا نمی‌دانیم حقیقت چیست. ما واقعا نمی‌دانیم که آیا کیلر مایک - او پس از رأی هیات منصفه فرگوسن، هنگام اجرای کنسرت روی سِن زیر گریه زد- در برداشت خود محق است که ادارات پلیس آمریکا بیشتر حامی هیولای «ماشین جنگ» هستند تا حامی صلح و این بیشتر علیه فقرا و اقلیت‌ها مصداق دارد؟
مطمئنا ما شاهد آن نوع احساساتی هستیم که در تظاهرات شهرهای سراسر کشور تجلی می‌یابد و یادآور انفجارهای قبلی ناشی از خشم در درون شهرها است: پس از ضرب و شتم «رودنی کینگ» در لس‌آنجلس در سال ۱۹۹۱ یا تیراندازی به «آمادو دیالو» در سال ۱۹۹۹ در نیویورک.
مطمئنا ما شاهد آن نوع احساساتی هستیم که در تظاهرات شهرهای سراسر کشور تجلی می‌یابد و یادآور انفجارهای قبلی ناشی از خشم در درون شهرها است: پس از ضرب و شتم «رودنی کینگ» در لس‌آنجلس در سال ۱۹۹۱ یا تیراندازی به «آمادو دیالو» در سال ۱۹۹۹ در نیویورک.
مایکل هرش دبیر بخش National در مجله پولیتیکو «من یک پسر 20 ساله و یک پسر 12 ساله دارم و برای آنها بسیار می‌ترسم... بحث در مورد ماشین جنگی است. این ما در برابر ماشین [ناسزا] هستیم». رَپِر، کیلِر مایک شاید غم‌انگیزترین چیز این باشد: ما واقعا نمی‌دانیم حقیقت چیست. ما واقعا نمی‌دانیم که آیا کیلر مایک - او پس از رأی هیات منصفه فرگوسن، هنگام اجرای کنسرت روی سِن زیر گریه زد- در برداشت خود محق است که ادارات پلیس آمریکا بیشتر حامی هیولای «ماشین جنگ» هستند تا حامی صلح و این بیشتر علیه فقرا و اقلیت‌ها مصداق دارد؟
مطمئنا ما شاهد آن نوع احساساتی هستیم که در تظاهرات شهرهای سراسر کشور تجلی می‌یابد و یادآور انفجارهای قبلی ناشی از خشم در درون شهرها است: پس از ضرب و شتم «رودنی کینگ» در لس‌آنجلس در سال ۱۹۹۱ یا تیراندازی به «آمادو دیالو» در سال ۱۹۹۹ در نیویورک. اما بی‌تردید هیچ‌کس- اکنون و بعدها- نمی‌داند که مشکل چقدر جدی است چراکه به وضوح هیچ اطلاعات ملی قابل اعتمادی در مورد خشونت پلیس در ایالات متحده وجود ندارد. اطلاعات کم است زیرا ادارات پلیس تقریبا تمام آن داده‌ها را با سرپیچی از قانون ۲۰ ساله فدرال- قانون «کنترل جرم» و «اجرای قانون»- نزد خود نگه می‌دارند و همین، وزارت دادگستری را ملزم می‌دارد تا گزارشی سالانه از «استفاده از زور بیش از حد» از سوی پلیس را جمع‌آوری و تهیه کند.
داستان تلاش‌هایِ مختلف ناموفق ملی برای جمع‌آوری و انتشار چنین داده‌هایی- یا به دست آوردن آمار و ارقام قابل اعتماد در مورد خشونت افسران پلیس- بُعد دیگری از مساله‌ای است که تصمیمِ روز دوشنبه هیات منصفه به آن دامن زد(1) : این احساس که ادارات پلیس در سراسر کشور به قدر کافی پاسخگو نیستند. جرم‌شناسان و سایر متخصصان می‌گویند شرایط خاص هر چه باشد و منجر به این شده باشد که هیات منصفه حکمی در مورد «دارن ویلسون» ندهد اما به افسران پلیس معمولا امتیاز استفاده از زور داده شده و به ندرت تحت پیگرد قرار می‌گیرند و از آنجا که به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این سوءاستفاده‌های ادعایی پلیس از قانون و عدالت علیه سیاهان و اقلیت‌های دیگر در اجتماعات خاص باشد- نه ساختار قدرت تحت سلطه سفیدپوستان در اجتماعاتشان- به ندرت به یک مساله قابل توجه تبدیل می‌شود، حداقل تا زمانی که قتلی از نوع «مایکل براون» آنقدر خشونت و خشم را در خیابان‌ها برای جلب توجه دوربین‌های تلویزیونی برمی‌انگیزد.
تمام آنچه داریم حکایت، شایعه و کنایه از نوعی است که پس از عدم اعلام جرمِ هیات منصفه در مورد ویلسون برای تیراندازی ۹ اوت به براون مطرح شد. به لحاظ آماری، اعلام جرم علیه یک افسر پلیس، نادر است و خیلی کم به دلیل استفاده از زور محکوم می‌شوند. به گفته «فیلیپ استینسون»- استاد دانشگاه «بولینگ گرین» که به تازگی پروژه‌ای تحقیقاتی با بودجه موسسه ملی عدالت (NIJ) وابسته به وزارت دادگستری با عنوان «انسجام فراموش شده پلیس: مطالعه‌ای در مورد دستگیری مجریان قانون» انجام داده- در هفت سالِ میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ تنها ۵۹ مورد دستگیری در میان افسران مامور به خدمت پلیس به اتهام حمله با اسلحه در کل کشور ثبت شده است. از آن تعداد، فقط ۱۳ مورد منجر به محکومیت شده است. چرا این قدر کم؟ استینسون می‌گوید: «کار پلیس فی‌نفسه با خشونت آمیخته است و خشونت افسرانِ مامور به خدمت پلیس ندرتا عنوان مجرمانه می‌گیرد؛ حتی وقتی مجرمانه هم باشد».
استینسون می‌گوید توانسته این آمار و ارقام را فقط از طریق استفاده پیشرفته از موتور جست‌وجوی اخبار گوگل جمع‌آوری کند و داده‌های غیرقابل اعتماد و به شدت تحت کنترل اداره‌های پلیس را دور بزند. «برنامه گزارش‌دهی جرم یکنواختِ» اف‌بی‌آی آمارها را از حدود 18 هزار نهاد مجری قانون در کشور جمع‌آوری کرده تا آمارها در مورد جرم و اجرای قانون را دسته بندی کند و در اینجا هم اداره‌های پلیس ملزم به ارائه داده‌ها در مورد آنچه که آنها به عنوان قتل موجه از سوی افسران می‌نگرند نیستند.
اما با توجه به متوسط تعداد تیراندازی‌های مشکوک در هر سال- به عنوان مثال کشته شدن یک پسر ۱۲ ساله که اسلحه BB در کلیولند حمل می‌کرد- بسیاری از جرم شناسان می‌گویند روشن است که یک مشکل جدی وجود دارد- به ویژه در محله‌های اقلیت‌ها- که محل توجه نبوده است. «سام واکر»، کارشناس در دانشگاه نبراسکا می‌گوید: «اگر دود وجود داشته باشد، باید آتشی هم باشد».
با وجود شیوع بالای جرائم به اصطلاح «سیاه از سوی سیاهان» - که برخی ماموران قانون را به توجیه حضور گسترده پلیس در محلات اقلیت‌ها واداشته- مساله، ضرورتا نژادی نیست. «فرانکو سرپیکو»- کارآگاه سابق شهر نیویورک که تلاش‌هایش برای افشای فساد در فیلم سال 1973 با بازی آل‌پاچینو معروف شد- در مصاحبه‌ای تلفنی می‌گوید: «این یک مساله سیاه یا سفید نیست. واقعیت این است که پلیس هرگز پاسخگو نبوده است». سرپیکو در دهه‌های پس از بازنشستگی از پلیس نیویورک (NYPD) به حامی خبرچینی از پلیس و خویشتنداری پلیس و محدودیت بیشتر در استفاده از زور تبدیل شده است. او می‌گوید: «... آنچه در فرگوسن فوران کرد فقط در مورد فرگوسن نیست. چیزی است که ریشه در گذشته‌ها دارد».
به گفته «لوری فریدل»، یکی دیگر از جرم‌شناسان معروف و استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی، «این فقط در مورد این مساله نیست که چه زمانی از زور استفاده می‌شود. تغییرات بسیاری در این کشور در مورد چگونگی رفتار پلیس با محلات کم‌درآمد و اقلیت‌نشین وجود دارد. مکان‌هایی هست که در آن پلیس رفتار بسیار بسیار متفاوتی نسبت به اجتماعات سفیدپوست دارد».
او می‌افزاید: «پلیس در طول سال‌ها بهتر شده، اما انتظارات هم ممکن است بالاتر رفته باشد». این خشمِ پیرامون حادثه رودنی کینگ در سال 1991 بود که در نهایت منجر به قانون فدرال سال 1994 شد که گزارش سالانه از خشونت پلیس را الزامی کرد. به درخواست وزارت دادگستری، انجمن بین‌المللی روسای پلیس یک مطالعه مقدماتی انجام داد. به گفته «جان فریمن»، مدیر طرح IAPC، پس از یک سال «وزارت دادگستری آن را به دلایلی تعطیل کرد: زیرا تعداد [ادارات پلیس] که به ما گزارش می‌دهند کمتر از 600 مورد بود» در حالی که در کشور 18 هزار اداره پلیس هست. فریمن می‌گوید: این قانون هیچ ابزاری برای اجبار به همکاری نداشت.
وقتی از یکی از سخنگویان وزارت دادگستری خواستار اظهارنظر راجع به این موضوع شدیم او گفت که برای انطباق با قانون سال ۱۹۹۴، موسسه ملی عدالت (NIJ) و اداره آمار قضایی بعدها چیزی را توسعه دادند که «بررسی تماس‌های عمومی پلیس(۲) » نامیده می‌شد که «برای درک ماهیت و ویژگی‌های تماس شهروندان با پلیس طراحی شده است. اطلاعات از یک بررسی جامع ملی متشکل از حدود ۹۰هزار شهروند در فاصله سنی ۱۶ سال یا بیشتر جمع‌آوری می‌شود مانند اطلاعات مربوط به تماس‌های چهره به چهره با پلیس، توقف در ترافیک، دستگیری‌ها، دستبند زدن‌ها و حوادث مربوط به استفاده پلیس از زور». وزارت دادگستری به دنبال انجام بررسی بعدی در سال ۲۰۱۵ است؛ اما بسیاری از کارشناسان جرم شناسی این تلاش‌ها را به عنوان اقدامات قابل اعتماد برای سوءاستفاده پلیس در نظر نمی‌گیرند. استینسون می‌گوید: «این بررسی به هیچ یک از پرسش‌ها در مورد نوع اطلاعاتی که مردم می‌خواهند بدانند پاسخ نمی‌دهد: اینکه این مرگ‌ها ناشی از اقدامات افسران پلیس است، چه تعداد متهم می‌شوند و چه تعداد محکوم می‌شوند.»
«فریدل» صریح‌تر می‌گوید: «شما نمی‌توانید استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروند مورد نظرخواهی قرار گرفته را اندازه‌گیری کنید، چرا که آنها مُرده‌اند.» دیگر جرم شناسان دریافته‌اند که حتی زمانی که آنها مشارکت می‌کنند، نهادهای مجری [ضابط] قانون اغلب، داده‌ها را در پاسخ‌های نظرسنجی بد جلوه می‌دهند. «ادوارد مک گیر»، جرم‌شناس در دانشگاه امریکن می‌گوید: «در مورد موضوعات غیرحساس ما معمولا پاسخ بالایی در نظرسنجی‌هایمان دریافت می‌کنیم؛ اما پس از آن در مورد سوال درخصوص استفاده از خشونت ما یک نرخ پاسخ بسیار کمی را شاهد هستیم. دلیلش این است که به آنها از سوی وکلایشان گفته شده که به آن سوالات پاسخ ندهند.»
با این حال، فریدل، می‌گوید حتی اگر اطلاعات ملی بهتر باشد اما پیگیری مواردی از سوءاستفاده از خشونت آسان نیست. او می‌افزاید: «حتی اگر تمام اداره‌های پلیس اطلاعات خود را تسلیم کنند شما چگونه می‌خواهید تعیین کنید که{خشونت} «بیش از حد» در برابر آنچه به شیوه‌ای مشروع «قابل توجیه» است، چیست؟». در مورد هیات منصفه فرگوسن، همین مساله مطرح بود: در حالی که ویلسون ۱۲ گلوله شلیک کرد که ممکن است «بسیار» یا «بیش از حد» بیش از حد به نظر برسد؛ اما روشن است که اعضای هیات منصفه تصمیم گرفتند که بگویند او مورد حمله و تهدید قرار گرفته است. فریدل می‌گوید: «هر آنچه را می‌خواهیم نمی‌توانیم اندازه‌گیری کنیم. از کجا می‌دانید که آیا آن بیش از حد است یا خیر حتی اگر بررسی خارجی داشته باشید؟ شما هنوز نتیجه‌گیری خود را بر مبنای گزارش افسر پلیس قرار می‌دهید.»
او و دیگر کارشناسان می‌گویند که پاسخ واقعی به زنده کردن و بازگرداندن پاسخگویی ممکن است از طریق تکنولوژی ممکن باشد؛ به ویژه سنسورها و دوربین‌هایی برای افسران پلیس که بدن را نشان می‌دهند. فریدل می‌گوید: با وجود برخی مقاومت‌های فعلی اما بیشتر افسران آن راه حل را دوست دارند؛ چرا که بسیاری از آنها احتمالا چیزی برای پنهان کردن ندارند. فریدل می‌افزاید: «حرفه پلیس بر خلاف مشاغل دیگر است که در آن افسران معمولا در خارج از حیطه مستقیم یا نظارت ناظران در بیشتر موارد عمل می‌کنند. بنابراین این راهی نه تنها برای مستند کردن آن چیزی است که افسران انجام می‌دهند، بلکه راهی برای مستند کردن آن موضوعاتی است که آنها به دنبالش هستند.»
پاورقی:
۱- اعتراضات در شهر فرگوسن و سراسر آمریکا بعد از آن آغاز شد که هیات منصفه منطقه‌ای دوشنبه هفته گذشته، طی حکمی دارن ویلسون- افسر پلیس آمریکایی که مایکل براون نوجوان سیاهپوست غیر مسلح را کشت- تبرئه کرد.
2- Police Public Contact Survey
مطمئنا ما شاهد آن نوع احساساتی هستیم که در تظاهرات شهرهای سراسر کشور تجلی می‌یابد و یادآور انفجارهای قبلی ناشی از خشم در درون شهرها است: پس از ضرب و شتم «رودنی کینگ» در لس‌آنجلس در سال ۱۹۹۱ یا تیراندازی به «آمادو دیالو» در سال ۱۹۹۹ در نیویورک. اما بی‌تردید هیچ‌کس- اکنون و بعدها- نمی‌داند که مشکل چقدر جدی است چراکه به وضوح هیچ اطلاعات ملی قابل اعتمادی در مورد خشونت پلیس در ایالات متحده وجود ندارد. اطلاعات کم است زیرا ادارات پلیس تقریبا تمام آن داده‌ها را با سرپیچی از قانون ۲۰ ساله فدرال- قانون «کنترل جرم» و «اجرای قانون»- نزد خود نگه می‌دارند و همین، وزارت دادگستری را ملزم می‌دارد تا گزارشی سالانه از «استفاده از زور بیش از حد» از سوی پلیس را جمع‌آوری و تهیه کند.
داستان تلاش‌هایِ مختلف ناموفق ملی برای جمع‌آوری و انتشار چنین داده‌هایی- یا به دست آوردن آمار و ارقام قابل اعتماد در مورد خشونت افسران پلیس- بُعد دیگری از مساله‌ای است که تصمیمِ روز دوشنبه هیات منصفه به آن دامن زد(1) : این احساس که ادارات پلیس در سراسر کشور به قدر کافی پاسخگو نیستند. جرم‌شناسان و سایر متخصصان می‌گویند شرایط خاص هر چه باشد و منجر به این شده باشد که هیات منصفه حکمی در مورد «دارن ویلسون» ندهد اما به افسران پلیس معمولا امتیاز استفاده از زور داده شده و به ندرت تحت پیگرد قرار می‌گیرند و از آنجا که به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این سوءاستفاده‌های ادعایی پلیس از قانون و عدالت علیه سیاهان و اقلیت‌های دیگر در اجتماعات خاص باشد- نه ساختار قدرت تحت سلطه سفیدپوستان در اجتماعاتشان- به ندرت به یک مساله قابل توجه تبدیل می‌شود، حداقل تا زمانی که قتلی از نوع «مایکل براون» آنقدر خشونت و خشم را در خیابان‌ها برای جلب توجه دوربین‌های تلویزیونی برمی‌انگیزد.
تمام آنچه داریم حکایت، شایعه و کنایه از نوعی است که پس از عدم اعلام جرمِ هیات منصفه در مورد ویلسون برای تیراندازی ۹ اوت به براون مطرح شد. به لحاظ آماری، اعلام جرم علیه یک افسر پلیس، نادر است و خیلی کم به دلیل استفاده از زور محکوم می‌شوند. به گفته «فیلیپ استینسون»- استاد دانشگاه «بولینگ گرین» که به تازگی پروژه‌ای تحقیقاتی با بودجه موسسه ملی عدالت (NIJ) وابسته به وزارت دادگستری با عنوان «انسجام فراموش شده پلیس: مطالعه‌ای در مورد دستگیری مجریان قانون» انجام داده- در هفت سالِ میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ تنها ۵۹ مورد دستگیری در میان افسران مامور به خدمت پلیس به اتهام حمله با اسلحه در کل کشور ثبت شده است. از آن تعداد، فقط ۱۳ مورد منجر به محکومیت شده است. چرا این قدر کم؟ استینسون می‌گوید: «کار پلیس فی‌نفسه با خشونت آمیخته است و خشونت افسرانِ مامور به خدمت پلیس ندرتا عنوان مجرمانه می‌گیرد؛ حتی وقتی مجرمانه هم باشد».
استینسون می‌گوید توانسته این آمار و ارقام را فقط از طریق استفاده پیشرفته از موتور جست‌وجوی اخبار گوگل جمع‌آوری کند و داده‌های غیرقابل اعتماد و به شدت تحت کنترل اداره‌های پلیس را دور بزند. «برنامه گزارش‌دهی جرم یکنواختِ» اف‌بی‌آی آمارها را از حدود 18 هزار نهاد مجری قانون در کشور جمع‌آوری کرده تا آمارها در مورد جرم و اجرای قانون را دسته بندی کند و در اینجا هم اداره‌های پلیس ملزم به ارائه داده‌ها در مورد آنچه که آنها به عنوان قتل موجه از سوی افسران می‌نگرند نیستند.
اما با توجه به متوسط تعداد تیراندازی‌های مشکوک در هر سال- به عنوان مثال کشته شدن یک پسر ۱۲ ساله که اسلحه BB در کلیولند حمل می‌کرد- بسیاری از جرم شناسان می‌گویند روشن است که یک مشکل جدی وجود دارد- به ویژه در محله‌های اقلیت‌ها- که محل توجه نبوده است. «سام واکر»، کارشناس در دانشگاه نبراسکا می‌گوید: «اگر دود وجود داشته باشد، باید آتشی هم باشد».
با وجود شیوع بالای جرائم به اصطلاح «سیاه از سوی سیاهان» - که برخی ماموران قانون را به توجیه حضور گسترده پلیس در محلات اقلیت‌ها واداشته- مساله، ضرورتا نژادی نیست. «فرانکو سرپیکو»- کارآگاه سابق شهر نیویورک که تلاش‌هایش برای افشای فساد در فیلم سال 1973 با بازی آل‌پاچینو معروف شد- در مصاحبه‌ای تلفنی می‌گوید: «این یک مساله سیاه یا سفید نیست. واقعیت این است که پلیس هرگز پاسخگو نبوده است». سرپیکو در دهه‌های پس از بازنشستگی از پلیس نیویورک (NYPD) به حامی خبرچینی از پلیس و خویشتنداری پلیس و محدودیت بیشتر در استفاده از زور تبدیل شده است. او می‌گوید: «... آنچه در فرگوسن فوران کرد فقط در مورد فرگوسن نیست. چیزی است که ریشه در گذشته‌ها دارد».
به گفته «لوری فریدل»، یکی دیگر از جرم‌شناسان معروف و استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی، «این فقط در مورد این مساله نیست که چه زمانی از زور استفاده می‌شود. تغییرات بسیاری در این کشور در مورد چگونگی رفتار پلیس با محلات کم‌درآمد و اقلیت‌نشین وجود دارد. مکان‌هایی هست که در آن پلیس رفتار بسیار بسیار متفاوتی نسبت به اجتماعات سفیدپوست دارد».
او می‌افزاید: «پلیس در طول سال‌ها بهتر شده، اما انتظارات هم ممکن است بالاتر رفته باشد». این خشمِ پیرامون حادثه رودنی کینگ در سال 1991 بود که در نهایت منجر به قانون فدرال سال 1994 شد که گزارش سالانه از خشونت پلیس را الزامی کرد. به درخواست وزارت دادگستری، انجمن بین‌المللی روسای پلیس یک مطالعه مقدماتی انجام داد. به گفته «جان فریمن»، مدیر طرح IAPC، پس از یک سال «وزارت دادگستری آن را به دلایلی تعطیل کرد: زیرا تعداد [ادارات پلیس] که به ما گزارش می‌دهند کمتر از 600 مورد بود» در حالی که در کشور 18 هزار اداره پلیس هست. فریمن می‌گوید: این قانون هیچ ابزاری برای اجبار به همکاری نداشت.
وقتی از یکی از سخنگویان وزارت دادگستری خواستار اظهارنظر راجع به این موضوع شدیم او گفت که برای انطباق با قانون سال ۱۹۹۴، موسسه ملی عدالت (NIJ) و اداره آمار قضایی بعدها چیزی را توسعه دادند که «بررسی تماس‌های عمومی پلیس(۲) » نامیده می‌شد که «برای درک ماهیت و ویژگی‌های تماس شهروندان با پلیس طراحی شده است. اطلاعات از یک بررسی جامع ملی متشکل از حدود ۹۰هزار شهروند در فاصله سنی ۱۶ سال یا بیشتر جمع‌آوری می‌شود مانند اطلاعات مربوط به تماس‌های چهره به چهره با پلیس، توقف در ترافیک، دستگیری‌ها، دستبند زدن‌ها و حوادث مربوط به استفاده پلیس از زور». وزارت دادگستری به دنبال انجام بررسی بعدی در سال ۲۰۱۵ است؛ اما بسیاری از کارشناسان جرم شناسی این تلاش‌ها را به عنوان اقدامات قابل اعتماد برای سوءاستفاده پلیس در نظر نمی‌گیرند. استینسون می‌گوید: «این بررسی به هیچ یک از پرسش‌ها در مورد نوع اطلاعاتی که مردم می‌خواهند بدانند پاسخ نمی‌دهد: اینکه این مرگ‌ها ناشی از اقدامات افسران پلیس است، چه تعداد متهم می‌شوند و چه تعداد محکوم می‌شوند.»
«فریدل» صریح‌تر می‌گوید: «شما نمی‌توانید استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروند مورد نظرخواهی قرار گرفته را اندازه‌گیری کنید، چرا که آنها مُرده‌اند.» دیگر جرم شناسان دریافته‌اند که حتی زمانی که آنها مشارکت می‌کنند، نهادهای مجری [ضابط] قانون اغلب، داده‌ها را در پاسخ‌های نظرسنجی بد جلوه می‌دهند. «ادوارد مک گیر»، جرم‌شناس در دانشگاه امریکن می‌گوید: «در مورد موضوعات غیرحساس ما معمولا پاسخ بالایی در نظرسنجی‌هایمان دریافت می‌کنیم؛ اما پس از آن در مورد سوال درخصوص استفاده از خشونت ما یک نرخ پاسخ بسیار کمی را شاهد هستیم. دلیلش این است که به آنها از سوی وکلایشان گفته شده که به آن سوالات پاسخ ندهند.»
با این حال، فریدل، می‌گوید حتی اگر اطلاعات ملی بهتر باشد اما پیگیری مواردی از سوءاستفاده از خشونت آسان نیست. او می‌افزاید: «حتی اگر تمام اداره‌های پلیس اطلاعات خود را تسلیم کنند شما چگونه می‌خواهید تعیین کنید که{خشونت} «بیش از حد» در برابر آنچه به شیوه‌ای مشروع «قابل توجیه» است، چیست؟». در مورد هیات منصفه فرگوسن، همین مساله مطرح بود: در حالی که ویلسون ۱۲ گلوله شلیک کرد که ممکن است «بسیار» یا «بیش از حد» بیش از حد به نظر برسد؛ اما روشن است که اعضای هیات منصفه تصمیم گرفتند که بگویند او مورد حمله و تهدید قرار گرفته است. فریدل می‌گوید: «هر آنچه را می‌خواهیم نمی‌توانیم اندازه‌گیری کنیم. از کجا می‌دانید که آیا آن بیش از حد است یا خیر حتی اگر بررسی خارجی داشته باشید؟ شما هنوز نتیجه‌گیری خود را بر مبنای گزارش افسر پلیس قرار می‌دهید.»
او و دیگر کارشناسان می‌گویند که پاسخ واقعی به زنده کردن و بازگرداندن پاسخگویی ممکن است از طریق تکنولوژی ممکن باشد؛ به ویژه سنسورها و دوربین‌هایی برای افسران پلیس که بدن را نشان می‌دهند. فریدل می‌گوید: با وجود برخی مقاومت‌های فعلی اما بیشتر افسران آن راه حل را دوست دارند؛ چرا که بسیاری از آنها احتمالا چیزی برای پنهان کردن ندارند. فریدل می‌افزاید: «حرفه پلیس بر خلاف مشاغل دیگر است که در آن افسران معمولا در خارج از حیطه مستقیم یا نظارت ناظران در بیشتر موارد عمل می‌کنند. بنابراین این راهی نه تنها برای مستند کردن آن چیزی است که افسران انجام می‌دهند، بلکه راهی برای مستند کردن آن موضوعاتی است که آنها به دنبالش هستند.»
پاورقی:
۱- اعتراضات در شهر فرگوسن و سراسر آمریکا بعد از آن آغاز شد که هیات منصفه منطقه‌ای دوشنبه هفته گذشته، طی حکمی دارن ویلسون- افسر پلیس آمریکایی که مایکل براون نوجوان سیاهپوست غیر مسلح را کشت- تبرئه کرد.
2- Police Public Contact Survey
ارسال نظر