آموزش و بهداشت کودکان، شرط دریافت یارانه نقدی شود - ۱۱ اردیبهشت ۹۲
عطیه وحیدمنش*
سال ۹۲ در حالی شروع شد که در میانه این سال، دولت جدیدی تشکیل خواهد شد. انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه سال‌جاری و جابه‌جا شدن دولت، تشکیل کابینه و گرفتن رای اعتماد، همه و همه مسائلی است که چهره و فضای کشور را بیش از هر موضوع دیگری، سیاسی خواهد کرد. با وجود وقوع اتفاق‌های سیاسی متنوع در سال ۹۲، به نظر نگارنده، شکی نیست که همچنان مهم‌ترین مساله کشور نه از جنس سیاست که از جنس اقتصاد است و در این میان، اقتصاد نقشی به مراتب تعیین کننده‌تر در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال بیش از همه انتخابات گذشته ایفا خواهد کرد.
سال ۹۲ در حالی شروع شد که در میانه این سال، دولت جدیدی تشکیل خواهد شد. انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه سال‌جاری و جابه‌جا شدن دولت، تشکیل کابینه و گرفتن رای اعتماد، همه و همه مسائلی است که چهره و فضای کشور را بیش از هر موضوع دیگری، سیاسی خواهد کرد. با وجود وقوع اتفاق‌های سیاسی متنوع در سال ۹۲، به نظر نگارنده، شکی نیست که همچنان مهم‌ترین مساله کشور نه از جنس سیاست که از جنس اقتصاد است و در این میان، اقتصاد نقشی به مراتب تعیین کننده‌تر در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال بیش از همه انتخابات گذشته ایفا خواهد کرد.
عطیه وحیدمنش*
سال ۹۲ در حالی شروع شد که در میانه این سال، دولت جدیدی تشکیل خواهد شد. انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه سال‌جاری و جابه‌جا شدن دولت، تشکیل کابینه و گرفتن رای اعتماد، همه و همه مسائلی است که چهره و فضای کشور را بیش از هر موضوع دیگری، سیاسی خواهد کرد. با وجود وقوع اتفاق‌های سیاسی متنوع در سال ۹۲، به نظر نگارنده، شکی نیست که همچنان مهم‌ترین مساله کشور نه از جنس سیاست که از جنس اقتصاد است و در این میان، اقتصاد نقشی به مراتب تعیین کننده‌تر در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال بیش از همه انتخابات گذشته ایفا خواهد کرد.
مسائلی از قبیل کاهش درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌های غرب، حجم بالای نقدینگی و تورم، نرخ بالای بیکاری و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت بعدی خواهد بود. در این میان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نقش پررنگ‌تری در عرصه اجتماعی بازی می‌کند زیرا مستقیما با کوچک‌ترین واحد اقتصادی یعنی افراد و خانوارها ارتباط دارد و از این رو، قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مردم و خانوارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به تجربه دو سال و نیمه فاز اول هدفمندی یارانه ها، به نظر می‌رسد برای اجرای فاز دوم با توجه به سپهر کلی اقتصادی کشور، نیاز به تجدید نظر و تغییراتی باشد تا با اجرای قانون هدفمندی، کشور هر چه بیشتر از ثمرات آن بهره مند شود و در عین حال قانون به اهدافش نزدیک‌تر شود.
یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها، کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی و بهره‌مند شدن دهک‌های پایین درآمدی از بودجه دولت و بهبود وضعیت درآمدی این گروه از افراد بوده است. پرداخت نقدی یارانه به حساب سرپرست خانوار، اگرچه تا حدی بخشی از این هدف را محقق ساخته، اما توجه به تجربیات کشورهای دیگر و نیز شرایط خانوارهای فقیر در ایران، نیاز به تجدید نظر در جزئیات پرداخت یارانه‌ها را روز افزون کرده است. یکی از اصلاحات مورد نیاز در سیستم یارانه نقدی، به این واقعیت مربوط می‌شود که متاسفانه در قانون هدفمندی یارانه‌ها، از نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور و نیز به عنوان مدیران اقتصادی در داخل خانه‌ها غفلت شده است. در حالی که در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک کشور، زنان به عنوان نیروی مولد چه در زمین‌های کشاورزی و چه در تولید خانگی نقش بسزایی دارند و بخشی از درآمد خانوار را تامین می‌کنند، اما عملا از پول بازتوزیع شده یارانه‌ها نفع مستقیمی نمی‌برند. شکی نیست که داشتن قدرت اقتصادی، قدرت چانه‌زنی فرد را در مناسبات درون خانواده بالا می‌برد و لذا محروم کردن زنان و سپردن کامل مدیریت پول خانوار به عهده سرپرست خانوار، یعنی در اغلب موارد پدر خانوار، غیرمنصفانه و به دور از عدالت است.
در پژوهش‌های انجام شده در کشورهای مختلف از قبیل مکزیک دیده شده است که مادران خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد، به طور میانگین حساسیت بیشتری نسبت به آموزش و بهداشت فرزندان خود دارند. کمک‌های دولتی که به زنان این کشورها داده شده، اغلب به نفع همه اعضای خانوار هزینه شده و سهم تغذیه و آموزش کودکان از این درآمدها نسبت به حالتی که کمک‌ها منحصرا در اختیار پدر خانواده بوده، بیشتر شده است.
علاوه بر این، توانمندسازی زنان فقیر از محل پول یارانه‌ها، می‌تواند وضعیت خانوارهای فقیر را در میان‌مدت و درازمدت بهبود قابل توجهی بخشیده و آنها را از چرخه فقر دور کند. پرداخت بخشی از یارانه نقدی به زنان خانوارهای فقیر می‌تواند به صورت مشروط نیز باشد. در مطالعات بسیاری، ارتباط معنادار بین بهبود وضعیت زندگی از یک سو و افزایش سرمایه انسانی اعضای خانوار از سویی دیگر دیده شده است. یکی از مشکلاتی که خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی با آن مواجه هستند، سرمایه‌گذاری ناکافی بر روی «سرمایه انسانی» فرزندانشان است. در برنامه‌ای با نام Oportunidades که در مکزیک اجرا شد، پرداخت کمک‌های دولتی مشروط به ثبت نام کودکان در مدرسه، حضور فیزیکی کودک در مدرسه و معاینات پزشکی منظم شد. نتایج این برنامه نشان می‌دهد که تنها بعد از سه سال از اجرای این برنامه در مناطق روستایی مکزیک، شمار کودکان ثبت نام شده در مدارس افزایش قابل توجهی داشته است و در عین حال این کودکان مراقبت‌های پزشکی بیشتری را دریافت کرده اند. مطالعات نشان می‌دهد که تعداد دانش‌آموزان دختر ثبت‌نام‌شده در دوره راهنمایی در آن مناطق بیش از 20 درصد و
دانش‌آموزان پسر بیش از ۱۰درصد رشد داشته است. کودکان ۱ تا ۵ ساله تحت برنامه Oportunidades چیزی حدود ۱۲درصد کمتر از کودکانی که تحت این برنامه نبوده‌اند، دچار بیماری و امراض شده‌اند و رشد کودکان تحت این برنامه نیز قابل توجه بوده است [۱]. نکته قابل ذکر این است که کمک‌های مالی دولت در این برنامه منحصرا در اختیار مادران این کودکان بوده است.
با توجه به اینکه در ایران نیز مدیریت خرج‌ها و هزینه‌های خانوار غالبا با زن خانوار است و درآمد خانوار از طرف مرد تامین می‌شود، می‌توان بخشی از یارانه نقدی، به خصوص در خانوارهای فقیرتر، به حساب مادر خانواده ریخته شود و از طرفی می‌توان به صورت مشروط این کمک‌ها انجام شود. به عنوان مثال اگر کودک خانوار در مدرسه ثبت نام شود و طی ماه به صورت منظم در مدرسه حضور داشته باشد در آخر ماه، یارانه نقدی به حساب مادر واریز شود.
البته شکی نیست که هر سیاست‌گذاری اقتصادی، تبعات سیاسی، اجتماعی و... نیز با خود دارد. به خصوص درباره این سیاست که بخشی از پول از مرد خانوار گرفته می‌شود و به زن خانوار داده می‌شود و از این منظر مرد خود را بازنده می‌بیند و قدرتش در داخل خانوار با خدشه مواجه می‌شود، تبعات اجتماعی و روانشناختی آن اهمیت فراوان دارد. نگارنده معتقد است که برای آنکه از مشکلاتی مانند افزایش خشونت خانگی علیه زن خانوار اجتناب شود، سیاست فوق می‌تواند به صورت پلکانی و محلی اجرا شود و در صورت موفقیت گسترش یابد. به نظر نگارنده، دادن یک‌باره نیمی از پول یارانه‌ها به مادر خانوار، اگر چه از نظر عدالت و اخلاق، مطلوب است اما احتمالا از نظر جامعه‌شناختی و مشکلاتی که درون خانوارها به واسطه سنت قوی مردسالار، ضعف زنان در شهرهای کوچک و روستاها، سنت‌های فرهنگی و ریسک افزایش خشونت علیه زنان با آن مواجهند امکان‌پذیر نیست. پس به نظر می‌رسد که می‌توان بخشی (کمتر از ۵۰درصد) از پول یارانه نقدی خانوار را مشروط به ثبت نام کودکان در مدرسه/ معاینه منظم کودک توسط پزشک شهر و روستا/ ثبت‌نام در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان و... به زنان خانوار منتقل شود و این برنامه می‌تواند به صورت آزمایشی در چندین شهر و روستا که ویژگی‌های قومیتی، فرهنگی و دینی به اندازه کافی متنوع دارند اجرا شود. در صورت موفقیت طرح، می‌توان سهم زنان و نیز منطقه تحت پوشش را افزایش داد تا به حالت مطلوب که پوشش همه خانوارهای فقیر و سهم ۵۰درصد زنان است برسد. نتایج طرح در یک دوره شش‌ماهه یا یک‌ساله می‌تواند به عنوان الگویی برای تغییرات میان‌مدت برای کاهش و از بین بردن چرخه فقر در میان خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی مورد استفاده قرار گیرد.
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک (a.vahidmanesh@gmail.com)
توضیحات:
[۱]: آمارها از گزارش بانک جهانی استخراج شده است. رجوع کنید به:
http://info.worldbank.org/etools/docs/reducingpoverty/case/119/summary/Mexico-Oportunidades%20Summary.pdf
سال ۹۲ در حالی شروع شد که در میانه این سال، دولت جدیدی تشکیل خواهد شد. انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه سال‌جاری و جابه‌جا شدن دولت، تشکیل کابینه و گرفتن رای اعتماد، همه و همه مسائلی است که چهره و فضای کشور را بیش از هر موضوع دیگری، سیاسی خواهد کرد. با وجود وقوع اتفاق‌های سیاسی متنوع در سال ۹۲، به نظر نگارنده، شکی نیست که همچنان مهم‌ترین مساله کشور نه از جنس سیاست که از جنس اقتصاد است و در این میان، اقتصاد نقشی به مراتب تعیین کننده‌تر در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال بیش از همه انتخابات گذشته ایفا خواهد کرد.
مسائلی از قبیل کاهش درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌های غرب، حجم بالای نقدینگی و تورم، نرخ بالای بیکاری و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت بعدی خواهد بود. در این میان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نقش پررنگ‌تری در عرصه اجتماعی بازی می‌کند زیرا مستقیما با کوچک‌ترین واحد اقتصادی یعنی افراد و خانوارها ارتباط دارد و از این رو، قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مردم و خانوارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به تجربه دو سال و نیمه فاز اول هدفمندی یارانه ها، به نظر می‌رسد برای اجرای فاز دوم با توجه به سپهر کلی اقتصادی کشور، نیاز به تجدید نظر و تغییراتی باشد تا با اجرای قانون هدفمندی، کشور هر چه بیشتر از ثمرات آن بهره مند شود و در عین حال قانون به اهدافش نزدیک‌تر شود.
یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها، کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی و بهره‌مند شدن دهک‌های پایین درآمدی از بودجه دولت و بهبود وضعیت درآمدی این گروه از افراد بوده است. پرداخت نقدی یارانه به حساب سرپرست خانوار، اگرچه تا حدی بخشی از این هدف را محقق ساخته، اما توجه به تجربیات کشورهای دیگر و نیز شرایط خانوارهای فقیر در ایران، نیاز به تجدید نظر در جزئیات پرداخت یارانه‌ها را روز افزون کرده است. یکی از اصلاحات مورد نیاز در سیستم یارانه نقدی، به این واقعیت مربوط می‌شود که متاسفانه در قانون هدفمندی یارانه‌ها، از نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور و نیز به عنوان مدیران اقتصادی در داخل خانه‌ها غفلت شده است. در حالی که در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک کشور، زنان به عنوان نیروی مولد چه در زمین‌های کشاورزی و چه در تولید خانگی نقش بسزایی دارند و بخشی از درآمد خانوار را تامین می‌کنند، اما عملا از پول بازتوزیع شده یارانه‌ها نفع مستقیمی نمی‌برند. شکی نیست که داشتن قدرت اقتصادی، قدرت چانه‌زنی فرد را در مناسبات درون خانواده بالا می‌برد و لذا محروم کردن زنان و سپردن کامل مدیریت پول خانوار به عهده سرپرست خانوار، یعنی در اغلب موارد پدر خانوار، غیرمنصفانه و به دور از عدالت است.
در پژوهش‌های انجام شده در کشورهای مختلف از قبیل مکزیک دیده شده است که مادران خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد، به طور میانگین حساسیت بیشتری نسبت به آموزش و بهداشت فرزندان خود دارند. کمک‌های دولتی که به زنان این کشورها داده شده، اغلب به نفع همه اعضای خانوار هزینه شده و سهم تغذیه و آموزش کودکان از این درآمدها نسبت به حالتی که کمک‌ها منحصرا در اختیار پدر خانواده بوده، بیشتر شده است.
علاوه بر این، توانمندسازی زنان فقیر از محل پول یارانه‌ها، می‌تواند وضعیت خانوارهای فقیر را در میان‌مدت و درازمدت بهبود قابل توجهی بخشیده و آنها را از چرخه فقر دور کند. پرداخت بخشی از یارانه نقدی به زنان خانوارهای فقیر می‌تواند به صورت مشروط نیز باشد. در مطالعات بسیاری، ارتباط معنادار بین بهبود وضعیت زندگی از یک سو و افزایش سرمایه انسانی اعضای خانوار از سویی دیگر دیده شده است. یکی از مشکلاتی که خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی با آن مواجه هستند، سرمایه‌گذاری ناکافی بر روی «سرمایه انسانی» فرزندانشان است. در برنامه‌ای با نام Oportunidades که در مکزیک اجرا شد، پرداخت کمک‌های دولتی مشروط به ثبت نام کودکان در مدرسه، حضور فیزیکی کودک در مدرسه و معاینات پزشکی منظم شد. نتایج این برنامه نشان می‌دهد که تنها بعد از سه سال از اجرای این برنامه در مناطق روستایی مکزیک، شمار کودکان ثبت نام شده در مدارس افزایش قابل توجهی داشته است و در عین حال این کودکان مراقبت‌های پزشکی بیشتری را دریافت کرده اند. مطالعات نشان می‌دهد که تعداد دانش‌آموزان دختر ثبت‌نام‌شده در دوره راهنمایی در آن مناطق بیش از 20 درصد و
دانش‌آموزان پسر بیش از ۱۰درصد رشد داشته است. کودکان ۱ تا ۵ ساله تحت برنامه Oportunidades چیزی حدود ۱۲درصد کمتر از کودکانی که تحت این برنامه نبوده‌اند، دچار بیماری و امراض شده‌اند و رشد کودکان تحت این برنامه نیز قابل توجه بوده است [۱]. نکته قابل ذکر این است که کمک‌های مالی دولت در این برنامه منحصرا در اختیار مادران این کودکان بوده است.
با توجه به اینکه در ایران نیز مدیریت خرج‌ها و هزینه‌های خانوار غالبا با زن خانوار است و درآمد خانوار از طرف مرد تامین می‌شود، می‌توان بخشی از یارانه نقدی، به خصوص در خانوارهای فقیرتر، به حساب مادر خانواده ریخته شود و از طرفی می‌توان به صورت مشروط این کمک‌ها انجام شود. به عنوان مثال اگر کودک خانوار در مدرسه ثبت نام شود و طی ماه به صورت منظم در مدرسه حضور داشته باشد در آخر ماه، یارانه نقدی به حساب مادر واریز شود.
البته شکی نیست که هر سیاست‌گذاری اقتصادی، تبعات سیاسی، اجتماعی و... نیز با خود دارد. به خصوص درباره این سیاست که بخشی از پول از مرد خانوار گرفته می‌شود و به زن خانوار داده می‌شود و از این منظر مرد خود را بازنده می‌بیند و قدرتش در داخل خانوار با خدشه مواجه می‌شود، تبعات اجتماعی و روانشناختی آن اهمیت فراوان دارد. نگارنده معتقد است که برای آنکه از مشکلاتی مانند افزایش خشونت خانگی علیه زن خانوار اجتناب شود، سیاست فوق می‌تواند به صورت پلکانی و محلی اجرا شود و در صورت موفقیت گسترش یابد. به نظر نگارنده، دادن یک‌باره نیمی از پول یارانه‌ها به مادر خانوار، اگر چه از نظر عدالت و اخلاق، مطلوب است اما احتمالا از نظر جامعه‌شناختی و مشکلاتی که درون خانوارها به واسطه سنت قوی مردسالار، ضعف زنان در شهرهای کوچک و روستاها، سنت‌های فرهنگی و ریسک افزایش خشونت علیه زنان با آن مواجهند امکان‌پذیر نیست. پس به نظر می‌رسد که می‌توان بخشی (کمتر از ۵۰درصد) از پول یارانه نقدی خانوار را مشروط به ثبت نام کودکان در مدرسه/ معاینه منظم کودک توسط پزشک شهر و روستا/ ثبت‌نام در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان و... به زنان خانوار منتقل شود و این برنامه می‌تواند به صورت آزمایشی در چندین شهر و روستا که ویژگی‌های قومیتی، فرهنگی و دینی به اندازه کافی متنوع دارند اجرا شود. در صورت موفقیت طرح، می‌توان سهم زنان و نیز منطقه تحت پوشش را افزایش داد تا به حالت مطلوب که پوشش همه خانوارهای فقیر و سهم ۵۰درصد زنان است برسد. نتایج طرح در یک دوره شش‌ماهه یا یک‌ساله می‌تواند به عنوان الگویی برای تغییرات میان‌مدت برای کاهش و از بین بردن چرخه فقر در میان خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی مورد استفاده قرار گیرد.
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک (a.vahidmanesh@gmail.com)
توضیحات:
[۱]: آمارها از گزارش بانک جهانی استخراج شده است. رجوع کنید به:
http://info.worldbank.org/etools/docs/reducingpoverty/case/119/summary/Mexico-Oportunidades%20Summary.pdf
ارسال نظر