ماجرای تخریب ۱۵۰۰ خانه در تبریز - ۲۷ مهر ۹۱
حمید نجار
najar. hamid۶۲@gmail. com
در هر دوره از مجلس قوانینی از تصویب مجلس شورای ملی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یا شورای اسلامی در زمان حال، گذشته است. این قوانین به دولت اجازه می‌دهد تا در اقدامات خود نوعی آزادی عمل قانونی داشته باشند. به دیگر سخن تصویب این قوانین به دولت اجازه می‌دهد تا با اعمال خارج از قانون برخورد کنند. با انجام این برخوردها و ارائه واکنش، اجزای هر حکومتی به سر و سامان دادن امور در حیطه وظایف خود می‌پردازند.
وزارت مسکن و شهرداری نیز پس از تاسیس جزئی از هر دولت محسوب شده‌اند که با استناد به این قوانین سعی در سر‌وسامان بخشیدن به امور ساخت و ساز دارند.
najar. hamid۶۲@gmail. com
در هر دوره از مجلس قوانینی از تصویب مجلس شورای ملی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یا شورای اسلامی در زمان حال، گذشته است. این قوانین به دولت اجازه می‌دهد تا در اقدامات خود نوعی آزادی عمل قانونی داشته باشند. به دیگر سخن تصویب این قوانین به دولت اجازه می‌دهد تا با اعمال خارج از قانون برخورد کنند. با انجام این برخوردها و ارائه واکنش، اجزای هر حکومتی به سر و سامان دادن امور در حیطه وظایف خود می‌پردازند.
وزارت مسکن و شهرداری نیز پس از تاسیس جزئی از هر دولت محسوب شده‌اند که با استناد به این قوانین سعی در سر‌وسامان بخشیدن به امور ساخت و ساز دارند.
حمید نجار
najar.hamid۶۲@gmail.com
در هر دوره از مجلس قوانینی از تصویب مجلس شورای ملی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یا شورای اسلامی در زمان حال، گذشته است. این قوانین به دولت اجازه می‌دهد تا در اقدامات خود نوعی آزادی عمل قانونی داشته باشند. به دیگر سخن تصویب این قوانین به دولت اجازه می‌دهد تا با اعمال خارج از قانون برخورد کنند. با انجام این برخوردها و ارائه واکنش، اجزای هر حکومتی به سر و سامان دادن امور در حیطه وظایف خود می‌پردازند.
وزارت مسکن و شهرداری نیز پس از تاسیس جزئی از هر دولت محسوب شده‌اند که با استناد به این قوانین سعی در سر‌وسامان بخشیدن به امور ساخت و ساز دارند. از جمله این قوانین، قانون شهرداری‌ها و به ویژه مقررات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است. در مورد تاریخ تصویب این قانون باید گفت مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۶قانون بلدیه را به تصویب رسانید و به دنبال این قانون در تاریخ‌های ۳۰/۲ و ۴/۵/۱۳۲۸ قوانین دیگری در خصوص شهرداری‌ها، انجمن‌های شهرها
به تصویب رسانید. در تاریخ 20/5/1331 در تکمیل قوانین قبلی لایحه قانونی شهرداری‌ها و سرانجام در تاریخ 11/4/1334 قانون فعلی شهرداری‌ها به تصویب رسید. این قانون در طول سال‌ها، مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفته است. از جمله در مورخ 27/11/1345 ماده 100 قانون شهرداری و دو تبصره آن الحاق گردید در مورخ 17/5/1352 تبصره1 ماده 100 قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح و در مورخ 24/11/1355 قانون الحاق تبصره6 به ماده 100 قانون شهرداری‌ها از تصویب مجلس گذشت و نیز تبصره‌های 2و3و4و5و6و7و8 نیز در تاریخ 27/6/58 به ماده 100 الحاق گردید، که خود بیانگر توجه شورای انقلاب به امر رسیدگی به تخلفات ساختمانی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی اظهارنظر شورای نگهبان فعالیت کمیسیون‌های ماده 100 متوقف و پرونده‌های مربوط به تخلف ساختمانی به دادگستری ارسال گردید؛ اما بار دیگر در اواخر سال 1367 اعلام شد ماده 100 قانون شهرداری به قوت خود باقی است و شهرداری تهران هیچ مانعی بر سر اجرای آن ندارد.
به هر روی امروزه در تعریف این ماده چنین آمده است: مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید. با توجه به محتوای این قانون می توان گفت که کارکرد این ماده بیش از هر چیز دیگر جلوگیری از تخلفات است. این را می‌توان وظیفه مهم ماده فوق محسوب کرد. پیش از انقلاب، ماده ۱۰۰ به مسوولان وقت تبریز این اجازه را داد تا در یک تصمیم و اقدام ضربتی بالغ بر ۱۵۰۰ واحد در اطرف این شهر را تخریب کنند. همچنین کمیسیونی با عنوان امنیت اجتماعی تشکیل شد تا با بنگاههای معاملاتی که چنین املاکی را خرید و فروش کرده‌اند یا جواز ساخت جعلی برای ساخت در حاشیه شهر می‌دادند شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند.
روزنامه اطلاعات در گزارشی از این تصمیم چنین می‌نویسد: کلیه ساختمان‌هایی که ظرف چند سال اخیر در حاشیه شهر تبریز ایجاد شده‌اند تخریب خواهد شد و متخلفین در این امر به مجازات‌های قضایی و تبعید محکوم خواهند شد. همچنین اکیپ‌های ضربتی کمیسیون امنیت اجتماعی در حاشیه شهر گردش کرده و آن گروه از صاحبان بنگاههای املاک را که با مدارک جعلی اجازه ساختمان می‌دهند شناسایی کرده و نسبت به تعقیب قانونی آنان اقدام خواهند کرد. این روزنامه در ادامه گرفتن چنین تصمیمی را برگرفته از جلسه‌ای می‌داند که با حضور مسوولان آذربایجان شرقی برگزار شده است. جلسه‌ای که بیش از 2 ساعت طول کشیده است. همچنین انگیزه اخذ تصمیم فوق را به این صورت عنوان می‌کند «به منظور جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهر تبریز و جلوگیری از افزایش خانه‌های قارچی‌شکل در اطراف شهر بحث و مذاکره شد و در زمینه مسائل مطروحه و جلوگیری از هجوم روستانشینان به کناره‌های شهر تبریز تصمیماتی اتخاذ گردید. » در ادامه گزارش از تشکیل کمیسیونی برای این منظور خبر داده و می‌نویسد: در این جلسه تصمیم گرفته شد بلافاصله گروه‌‌های ضربتی سیارکمیسیون ماده 100 شهرداری هر هفته یکبار در حاشیه‌های شهر تشکیل جلسه داده و فی‌المجلس تصمیم به تخریب خانه‌های بدون پروانه شهرداری و غیرقانونی بگیرند. همچنین اکیپ‌های ضربتی کمیسیون امنیت اجتماعی در حاشیه‌های شهر گردش کرده در مورد کلیه بنگاههای معاملاتی که در گوشه و کنار شهر برای فریب و اغفال روستائیان دهان باز کرده و ضمن تبانی با مالک آنان را فریب داده و با مدارک جعلی به روستائیان اجازه ساختمان‌سازی می‌دهند، تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدام کنند.
پایان گزارش نیز با آماری همراه است که نشان می‌دهد این تصمیم با تخریب چند واحد همراه شده است «بنا به اظهار مقامات مطلع شهری خانه‌هایی که ظرف چند سال گذشته بدون داشتن پروانه مجاز در حاشیه شهر تبریز ایجاد شده است به بیش از 5 هزار واحد می‌رسد که با اتخاذ این تصمیم به صورت کامل باید تخریب شود.»
najar.hamid۶۲@gmail.com
در هر دوره از مجلس قوانینی از تصویب مجلس شورای ملی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یا شورای اسلامی در زمان حال، گذشته است. این قوانین به دولت اجازه می‌دهد تا در اقدامات خود نوعی آزادی عمل قانونی داشته باشند. به دیگر سخن تصویب این قوانین به دولت اجازه می‌دهد تا با اعمال خارج از قانون برخورد کنند. با انجام این برخوردها و ارائه واکنش، اجزای هر حکومتی به سر و سامان دادن امور در حیطه وظایف خود می‌پردازند.
وزارت مسکن و شهرداری نیز پس از تاسیس جزئی از هر دولت محسوب شده‌اند که با استناد به این قوانین سعی در سر‌وسامان بخشیدن به امور ساخت و ساز دارند. از جمله این قوانین، قانون شهرداری‌ها و به ویژه مقررات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است. در مورد تاریخ تصویب این قانون باید گفت مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۶قانون بلدیه را به تصویب رسانید و به دنبال این قانون در تاریخ‌های ۳۰/۲ و ۴/۵/۱۳۲۸ قوانین دیگری در خصوص شهرداری‌ها، انجمن‌های شهرها
به تصویب رسانید. در تاریخ 20/5/1331 در تکمیل قوانین قبلی لایحه قانونی شهرداری‌ها و سرانجام در تاریخ 11/4/1334 قانون فعلی شهرداری‌ها به تصویب رسید. این قانون در طول سال‌ها، مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفته است. از جمله در مورخ 27/11/1345 ماده 100 قانون شهرداری و دو تبصره آن الحاق گردید در مورخ 17/5/1352 تبصره1 ماده 100 قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح و در مورخ 24/11/1355 قانون الحاق تبصره6 به ماده 100 قانون شهرداری‌ها از تصویب مجلس گذشت و نیز تبصره‌های 2و3و4و5و6و7و8 نیز در تاریخ 27/6/58 به ماده 100 الحاق گردید، که خود بیانگر توجه شورای انقلاب به امر رسیدگی به تخلفات ساختمانی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی اظهارنظر شورای نگهبان فعالیت کمیسیون‌های ماده 100 متوقف و پرونده‌های مربوط به تخلف ساختمانی به دادگستری ارسال گردید؛ اما بار دیگر در اواخر سال 1367 اعلام شد ماده 100 قانون شهرداری به قوت خود باقی است و شهرداری تهران هیچ مانعی بر سر اجرای آن ندارد.
به هر روی امروزه در تعریف این ماده چنین آمده است: مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید. با توجه به محتوای این قانون می توان گفت که کارکرد این ماده بیش از هر چیز دیگر جلوگیری از تخلفات است. این را می‌توان وظیفه مهم ماده فوق محسوب کرد. پیش از انقلاب، ماده ۱۰۰ به مسوولان وقت تبریز این اجازه را داد تا در یک تصمیم و اقدام ضربتی بالغ بر ۱۵۰۰ واحد در اطرف این شهر را تخریب کنند. همچنین کمیسیونی با عنوان امنیت اجتماعی تشکیل شد تا با بنگاههای معاملاتی که چنین املاکی را خرید و فروش کرده‌اند یا جواز ساخت جعلی برای ساخت در حاشیه شهر می‌دادند شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند.
روزنامه اطلاعات در گزارشی از این تصمیم چنین می‌نویسد: کلیه ساختمان‌هایی که ظرف چند سال اخیر در حاشیه شهر تبریز ایجاد شده‌اند تخریب خواهد شد و متخلفین در این امر به مجازات‌های قضایی و تبعید محکوم خواهند شد. همچنین اکیپ‌های ضربتی کمیسیون امنیت اجتماعی در حاشیه شهر گردش کرده و آن گروه از صاحبان بنگاههای املاک را که با مدارک جعلی اجازه ساختمان می‌دهند شناسایی کرده و نسبت به تعقیب قانونی آنان اقدام خواهند کرد. این روزنامه در ادامه گرفتن چنین تصمیمی را برگرفته از جلسه‌ای می‌داند که با حضور مسوولان آذربایجان شرقی برگزار شده است. جلسه‌ای که بیش از 2 ساعت طول کشیده است. همچنین انگیزه اخذ تصمیم فوق را به این صورت عنوان می‌کند «به منظور جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهر تبریز و جلوگیری از افزایش خانه‌های قارچی‌شکل در اطراف شهر بحث و مذاکره شد و در زمینه مسائل مطروحه و جلوگیری از هجوم روستانشینان به کناره‌های شهر تبریز تصمیماتی اتخاذ گردید. » در ادامه گزارش از تشکیل کمیسیونی برای این منظور خبر داده و می‌نویسد: در این جلسه تصمیم گرفته شد بلافاصله گروه‌‌های ضربتی سیارکمیسیون ماده 100 شهرداری هر هفته یکبار در حاشیه‌های شهر تشکیل جلسه داده و فی‌المجلس تصمیم به تخریب خانه‌های بدون پروانه شهرداری و غیرقانونی بگیرند. همچنین اکیپ‌های ضربتی کمیسیون امنیت اجتماعی در حاشیه‌های شهر گردش کرده در مورد کلیه بنگاههای معاملاتی که در گوشه و کنار شهر برای فریب و اغفال روستائیان دهان باز کرده و ضمن تبانی با مالک آنان را فریب داده و با مدارک جعلی به روستائیان اجازه ساختمان‌سازی می‌دهند، تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدام کنند.
پایان گزارش نیز با آماری همراه است که نشان می‌دهد این تصمیم با تخریب چند واحد همراه شده است «بنا به اظهار مقامات مطلع شهری خانه‌هایی که ظرف چند سال گذشته بدون داشتن پروانه مجاز در حاشیه شهر تبریز ایجاد شده است به بیش از 5 هزار واحد می‌رسد که با اتخاذ این تصمیم به صورت کامل باید تخریب شود.»
ارسال نظر