باید راهکار مخصوص برای هر ماجرایی جستجو کنیم - ۴ آبان ۹۱
پدر آیین‌دادرسی کیفری ایران، حقوقدانی ۷۹ سالهاست که به شدت با به کار بستن مجازات برای حل مسائلی چون قتل و ضرب و جرح مردم توسط جوانی ۲۳ ساله در نظام آباد تهران مخالف است. دکترمحمود آخوندی که صاحب تالیف، تجربه و دیدگاه‌های موثری در حقوق کیفری ایران است درباره نقش محل حادثه در وقوع حادثه دوشنبه ۲۴ مهرماه می‌گوید:« باید بگویم این محله نقشی در وقوع جرم ندارد. بین نظام آباد و محله‌ای در شمال شهر، تفاوت در رفتار ماست. همه انسانیم و همه موظف به حفظ شان و کرامت انسانی هستیم. در قانون اساسی هم تصریح شده است که مجرم را با رعایت حقوق و شان او محاکمه و مجازات کنید.
پدر آیین‌دادرسی کیفری ایران، حقوقدانی 79 سالهاست که به شدت با به کار بستن مجازات برای حل مسائلی چون قتل و ضرب و جرح مردم توسط جوانی 23 ساله در نظام آباد تهران مخالف است. دکترمحمود آخوندی که صاحب تالیف، تجربه و دیدگاه‌های موثری در حقوق کیفری ایران است درباره نقش محل حادثه در وقوع حادثه دوشنبه 24 مهرماه می‌گوید:« باید بگویم این محله نقشی در وقوع جرم ندارد. بین نظام آباد و محله‌ای در شمال شهر، تفاوت در رفتار ماست. همه انسانیم و همه موظف به حفظ شان و کرامت انسانی هستیم. در قانون اساسی هم تصریح شده است که مجرم را با رعایت حقوق و شان او محاکمه و مجازات کنید.» گفتگویی که پیش رو دارید نقش قوه قضاییه را در پیشگیری از وقوع جرم در حوادثی از جمله ماجرای چاقوکشی در نظام آباد نیز مورد بررسی قرار داده است که می‌خوانید:
ما تا کنون در مواجهه با ماجراهایی چون حادثه چاقوکشی در نظام آباد که در آن خون عده‌ای بیگناه در حرکتی کور ریخته شد قائل به شدت عمل، دادرسی سریع و مجازات فوری متهم بوده‌ایم. با اینکه مجازات چنین افرادی هم مشخص است اما هنوز نتوانسته‌ایم این قبیل حوادث را کنترل کنیم.
در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود تا فقط از توان مجازات استفاده کنند. ما نیز چنین هستیم و می‌خواهیم فقط از توان مجازات برای اصلاح جامعه استفاده کنیم. اما یک قرن است که ثابت شده مبارزه با بزهکاری تنها با اتکا به مجازات، شکست خورده است. موضوع اینجاست که ما باید اقدامات بازدارنده را برای هر بزهی پیدا کنیم ولی به نظر می‌آید در عمل چنین نمی‌کنیم و می‌خواهیم با همان مجازات کار را تمام کنیم. جدای از بحث اتفاقی که در نظام آباد تهران روی داده باید گفت عموما جرایم درپی کاستی در مادیات رقم می‌خورد و ریشه بسیاری از جرایم را باید در مشکلات اقتصادی یافت. بنابراین ما باید می‌توانستیم کاری کنیم که ثروت‌ها بیش از اندازه مورد نیاز در یکجا جمع نشوند تا امروز به این اندازه شاهد بروز جرائمی چون اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نباشیم. حتی جرائمی چون قتل هم ریشه در مسائل مالی و مادی دارد. بنابراین در یک کلام باید گفت وقتی در اجتماع نیازهای مادی وجود دارد، بیکاری مطرح است و افراد برای امرار معاش خود با موانع و مشکلات جدی مواجهند نمی‌توانیم از شهروندان انتظار داشته باشیم که جرمی مرتکب نشوند. حتی در جرایم منافی عفت هم موضوع را باید در مسائل مالی جستجو کنیم.
سالهاست شاهد انجام روش‌های پلیسی در پاکسازی مناطقی چون از تهران از موادفروشان و افرادی که پلیس به آنها اراذل و اوباش لقب داده بوده‌ایم، اما این کارها منجر به بهبودی اوضاع نشده است. در عین حال قوه قضاییه مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به پیشگیری از وقوع جرم است. آیا در این محله هم باید قوه قضاییه دست به کار می‌شد تا بتوانیم کاهش وقوع آسیب‌هایی از این دست را شاهد باشیم.
اولا مبارزه با ریشه‌های بروز جرم و پیشگیری از جرم نباید از وظایف قوه قضاییه باشد. قوه قضاییه وظیفه دادرسی عادلانه را برعهده دارد نه پیشگیری از وقوع جرم. این موضوع و قرار گرفتن آن در قانون اساسی کشورمان هم ناشی از اعتمادی بود که نظام به قضات مستقل دادگستری داشت. اما قوه قضاییه جز محاکمه و اجرای مجازات چه کار دیگری می‌توانسته انجام دهد که بتواند در پیشگیری از جرم موثر باشد. برای همین است که نتیجه‌ای در پیشگیری از وقوع جرم نگرفته‌ایم زیرا قوه قضاییه نمی‌تواند چنین کاری کند. پیشگیری از وقوع جرم نقش دستگاه‌ها، نهادها و سیستم‌های دولتی است. وقتی وزارتخانه ای که موظف به ایجاد اشتغال است برای مردم و جوانان کار ایجاد کند، تعداد زیادی از جرایم خود به خود کاسته می‌شود. در همه کشورهای توسعه یافته نیز این وظیفه نهادهای دولتی با کمک نهادهای مردمی است که برنامه‌های پیشگیری از جرم را اجرا کنند. بنابراین قوه قضاییه در عمل به وظیفه خود در بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی که موظف شده «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» انجام دهد کاری از دستش برنمی‌آید چون محله‌های شهر و مدیریت آنها تحت اختیار این قوه نیست.
به عنوان یک متخصص علوم کیفری، محل سکونت را در وقوع چنین حوادثی موثر می‌دانید، یعنی ویژگی‌هایی در ساختار محله و فعالیت در آن می‌توان یافت که در تولد و بروز و ظهور شخصی چون متهم پرونده چاقوکشی در نظام آباد موثر بوده باشند؟
در مورد محله نظام‌آباد باید بگویم این محله نقشی در وقوع جرم ندارد. در هر کشوری، در شهری، در هر محله‌ای وقتی نیازهایی باشد که برآورده نشود، مردم به هر طریقی نیازهایشان را می‌خواهند برآورده کنند. بنابراین برآورده شدن نیازها وقتی به روش قانونی صورت نگرفت، شاهد بروز جرایم خواهیم بود. این محله نیز محله‌ایست مثل محله‌هایی در شمال یا جنوب شهر. در هر جایی اگر بروید و بررسی کنید ببینید موادفروش چرا موادفروشی می‌کند هیچ دلیلی جز کسب درآمد و رفع نیازهای اولیه نخواهید یافت. ما باید با خشونت و زمینه‌های بروز آن مبارزه کنیم و این به رفتار ما مرتبط است. ما باید کاری کنیم که آرامش و کنترل اعصاب شهروندان محقق شود. بین نظام آباد و محله‌ای در شمال شهر تفاوت در رفتار ماست. همه انسانیم و همه موظف به حفظ شان و کرامت انسانی هستیم. در قانون اساسی هم تصریح شده است که مجرم را با رعایت حقوق و شان او محاکمه و مجازات کنید. من نمی‌پذیرم که محله‌ای با محله‌ای دیگر در بروز جرم نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. وقتی رفتار ما با جوانان منجر به عاصی شدن آنها شود، آنگاه آن جوانان به سوی خشونت می‌روند.
شما به یافتن راهکارمناسب برای کنترل جرم تاکید دارید. چگونه باید راهکار پیدا کرد؟
ببینید وقتی صحبت از این می‌کنیم که باید راهکار مناسب با این معضلات پیدا کنیم و به کار بگیریم یعنی باید ابتکار به عمل داشته باشیم وگرنه مجازات برای هر کاری که نمی‌تواند نسخه بهبودی داشته باشد. چندی پیش در آلمان سرقت قالپاق و آینه بغل خودروی بنز زیاد شد، این دو کالاهای خرد ولی گرانی بودند. در نهایت نه قالپاق دزد را به مجازات سنگینی محکوم کردند تا جرم کنترل شود نه آینه‌دزد را. شرکت بنز اعلام کرد هر مالکی که آینه و قالپاقش سرقت شده بیاید و مجانی از شرکت آن را تحویل بگیرد. این دیگر نه قوه قضاییه و دادگاه می‌خواست و نه گرداندن مجرم. راهکار مناسب برای کنترل این جرم شناسایی و اجرا شد. حل آسیب‌های اجتماعی نیازمند یافتن راهکارهایی هستند.
مسئولان قول داده‌اند تا برای بازگرداندن آرامش به مردم و محله به سرعت متهم را بازجویی، محاکمه و مجازات کنند. آیا این سرعت مشکلی حل می‌کند؟
اصولا دادرسی نباید سریع صورت بگیرد. دادرسی سریع خود موید غیرعادلانه بودن دادرسی است. دادرسی باید با تامل انجام شود. ما نباید فقط به فکر مجازات باشیم. همانطور که قبلا هم تاکید کرده‌ام باید راهکارمناسب را پیدا کنیم. اگر فکر کنیم که باید سریع محاکمه و مجازات کنیم نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
ما تا کنون در مواجهه با ماجراهایی چون حادثه چاقوکشی در نظام آباد که در آن خون عده‌ای بیگناه در حرکتی کور ریخته شد قائل به شدت عمل، دادرسی سریع و مجازات فوری متهم بوده‌ایم. با اینکه مجازات چنین افرادی هم مشخص است اما هنوز نتوانسته‌ایم این قبیل حوادث را کنترل کنیم.
در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود تا فقط از توان مجازات استفاده کنند. ما نیز چنین هستیم و می‌خواهیم فقط از توان مجازات برای اصلاح جامعه استفاده کنیم. اما یک قرن است که ثابت شده مبارزه با بزهکاری تنها با اتکا به مجازات، شکست خورده است. موضوع اینجاست که ما باید اقدامات بازدارنده را برای هر بزهی پیدا کنیم ولی به نظر می‌آید در عمل چنین نمی‌کنیم و می‌خواهیم با همان مجازات کار را تمام کنیم. جدای از بحث اتفاقی که در نظام آباد تهران روی داده باید گفت عموما جرایم درپی کاستی در مادیات رقم می‌خورد و ریشه بسیاری از جرایم را باید در مشکلات اقتصادی یافت. بنابراین ما باید می‌توانستیم کاری کنیم که ثروت‌ها بیش از اندازه مورد نیاز در یکجا جمع نشوند تا امروز به این اندازه شاهد بروز جرائمی چون اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نباشیم. حتی جرائمی چون قتل هم ریشه در مسائل مالی و مادی دارد. بنابراین در یک کلام باید گفت وقتی در اجتماع نیازهای مادی وجود دارد، بیکاری مطرح است و افراد برای امرار معاش خود با موانع و مشکلات جدی مواجهند نمی‌توانیم از شهروندان انتظار داشته باشیم که جرمی مرتکب نشوند. حتی در جرایم منافی عفت هم موضوع را باید در مسائل مالی جستجو کنیم.
سالهاست شاهد انجام روش‌های پلیسی در پاکسازی مناطقی چون از تهران از موادفروشان و افرادی که پلیس به آنها اراذل و اوباش لقب داده بوده‌ایم، اما این کارها منجر به بهبودی اوضاع نشده است. در عین حال قوه قضاییه مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به پیشگیری از وقوع جرم است. آیا در این محله هم باید قوه قضاییه دست به کار می‌شد تا بتوانیم کاهش وقوع آسیب‌هایی از این دست را شاهد باشیم.
اولا مبارزه با ریشه‌های بروز جرم و پیشگیری از جرم نباید از وظایف قوه قضاییه باشد. قوه قضاییه وظیفه دادرسی عادلانه را برعهده دارد نه پیشگیری از وقوع جرم. این موضوع و قرار گرفتن آن در قانون اساسی کشورمان هم ناشی از اعتمادی بود که نظام به قضات مستقل دادگستری داشت. اما قوه قضاییه جز محاکمه و اجرای مجازات چه کار دیگری می‌توانسته انجام دهد که بتواند در پیشگیری از جرم موثر باشد. برای همین است که نتیجه‌ای در پیشگیری از وقوع جرم نگرفته‌ایم زیرا قوه قضاییه نمی‌تواند چنین کاری کند. پیشگیری از وقوع جرم نقش دستگاه‌ها، نهادها و سیستم‌های دولتی است. وقتی وزارتخانه ای که موظف به ایجاد اشتغال است برای مردم و جوانان کار ایجاد کند، تعداد زیادی از جرایم خود به خود کاسته می‌شود. در همه کشورهای توسعه یافته نیز این وظیفه نهادهای دولتی با کمک نهادهای مردمی است که برنامه‌های پیشگیری از جرم را اجرا کنند. بنابراین قوه قضاییه در عمل به وظیفه خود در بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی که موظف شده «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» انجام دهد کاری از دستش برنمی‌آید چون محله‌های شهر و مدیریت آنها تحت اختیار این قوه نیست.
به عنوان یک متخصص علوم کیفری، محل سکونت را در وقوع چنین حوادثی موثر می‌دانید، یعنی ویژگی‌هایی در ساختار محله و فعالیت در آن می‌توان یافت که در تولد و بروز و ظهور شخصی چون متهم پرونده چاقوکشی در نظام آباد موثر بوده باشند؟
در مورد محله نظام‌آباد باید بگویم این محله نقشی در وقوع جرم ندارد. در هر کشوری، در شهری، در هر محله‌ای وقتی نیازهایی باشد که برآورده نشود، مردم به هر طریقی نیازهایشان را می‌خواهند برآورده کنند. بنابراین برآورده شدن نیازها وقتی به روش قانونی صورت نگرفت، شاهد بروز جرایم خواهیم بود. این محله نیز محله‌ایست مثل محله‌هایی در شمال یا جنوب شهر. در هر جایی اگر بروید و بررسی کنید ببینید موادفروش چرا موادفروشی می‌کند هیچ دلیلی جز کسب درآمد و رفع نیازهای اولیه نخواهید یافت. ما باید با خشونت و زمینه‌های بروز آن مبارزه کنیم و این به رفتار ما مرتبط است. ما باید کاری کنیم که آرامش و کنترل اعصاب شهروندان محقق شود. بین نظام آباد و محله‌ای در شمال شهر تفاوت در رفتار ماست. همه انسانیم و همه موظف به حفظ شان و کرامت انسانی هستیم. در قانون اساسی هم تصریح شده است که مجرم را با رعایت حقوق و شان او محاکمه و مجازات کنید. من نمی‌پذیرم که محله‌ای با محله‌ای دیگر در بروز جرم نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. وقتی رفتار ما با جوانان منجر به عاصی شدن آنها شود، آنگاه آن جوانان به سوی خشونت می‌روند.
شما به یافتن راهکارمناسب برای کنترل جرم تاکید دارید. چگونه باید راهکار پیدا کرد؟
ببینید وقتی صحبت از این می‌کنیم که باید راهکار مناسب با این معضلات پیدا کنیم و به کار بگیریم یعنی باید ابتکار به عمل داشته باشیم وگرنه مجازات برای هر کاری که نمی‌تواند نسخه بهبودی داشته باشد. چندی پیش در آلمان سرقت قالپاق و آینه بغل خودروی بنز زیاد شد، این دو کالاهای خرد ولی گرانی بودند. در نهایت نه قالپاق دزد را به مجازات سنگینی محکوم کردند تا جرم کنترل شود نه آینه‌دزد را. شرکت بنز اعلام کرد هر مالکی که آینه و قالپاقش سرقت شده بیاید و مجانی از شرکت آن را تحویل بگیرد. این دیگر نه قوه قضاییه و دادگاه می‌خواست و نه گرداندن مجرم. راهکار مناسب برای کنترل این جرم شناسایی و اجرا شد. حل آسیب‌های اجتماعی نیازمند یافتن راهکارهایی هستند.
مسئولان قول داده‌اند تا برای بازگرداندن آرامش به مردم و محله به سرعت متهم را بازجویی، محاکمه و مجازات کنند. آیا این سرعت مشکلی حل می‌کند؟
اصولا دادرسی نباید سریع صورت بگیرد. دادرسی سریع خود موید غیرعادلانه بودن دادرسی است. دادرسی باید با تامل انجام شود. ما نباید فقط به فکر مجازات باشیم. همانطور که قبلا هم تاکید کرده‌ام باید راهکارمناسب را پیدا کنیم. اگر فکر کنیم که باید سریع محاکمه و مجازات کنیم نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
ارسال نظر