تشنه سرمایه
چرا باید تشکیل سرمایه در اقتصاد را جدی گرفت؟
آخرین آمارها درباره رشد
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده در گزارش رشد اقتصادی مربوط به بانک مرکزی، این شاخص از ابتدای دهه 90 به شکل نگران‌کننده‌ای در مدار نزولی قرار گرفته است؛ به نحوی که در سال 98 رشد موجودی سرمایه کشور منفی شده است. این روند برای سه سال متوالی ادامه یافته است، به این معنا که تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های 1398، 1399 و 1400 کفاف استهلاک سرمایه را نداده است. این مساله از این نظر نگران‌کننده است که عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه، کاهش پس‌انداز ملی، واگرایی اقتصاد نسبت به اقتصاد منطقه و جهان و در نهایت کاهش رفاه ملی را به دنبال دارد. با این حال بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1401 پس از سه سال متوالی تشکیل سرمایه ثابت منفی، این شاخص رشد مثبت 7/ 6 درصد را ثبت کرده است و عملکرد در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب 4/ 15 و 2/ 1 درصد بوده است. همچنین بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نشان می‌دهد در سه‌ماه چهارم سال 1401 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد شش‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به‌طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل 6/ 10 و 2/ 3 درصد بوده است.
تهدید تشکیل سرمایه
در اقتصاد ایران، عوامل مختلفی به‌عنوان موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نقش ایفا کرده است. به‌عنوان مثال، در مقاطعی، عامل سرکوب نرخ ارز، مانع اصلی سرمایه‌گذاری داخلی بوده و در برخی مقاطع دیگر، عامل تحریم‌های خارجی، مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری بوده است. آنچه باید بر آن تاکید شود آن است که در تمامی مقاطع، تورم مزمن و دخالت دولت در بازارها اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران بوده است. تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را در اقتصاد کاهش می‌دهد. پایداری و ماندگاری تورم به بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت منجر می‌شود. یکی از الزامات اساسی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در دارایی‌های مولد، ثبات و پایداری اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی است. در این زمینه یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان، ناپایداری بودجه و ناکارایی سیاست‌های مالی دولت است. از یک طرف الزام بانک مرکزی به خرید ارز نفتی، سبب کاهش کارایی سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌شود و در عمل در دوران وفور درآمدهای نفتی موجب افزایش پایه پولی می‌شود. از طرف دیگر، ناترازی بودجه و وابستگی شدید مخارج بودجه به درآمدهای نفتی، زمینه کسری بودجه‌های گسترده را در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی ایجاد می‌کند. بودجه عمومی کشور، به علت وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و در اثر تعهدات ناشی از سیاست‌های حمایتی بی‌قاعده، منشأ انتقال ناترازی سیاست‌های مالی به شبکه بانکی و در نهایت به منابع بانک مرکزی است. یکی دیگر از عوارض رشد بالای نقدینگی، بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی در اقتصاد است. در اقتصاد ایران در اغلب دوره‌ها، دولت‌ها از طریق لنگر اسمی نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی، سعی در کنترل انتظارات تورمی داشته‌اند. در این شرایط، رشد بالای نقدینگی مانع از پایداری نرخ ارز شده و در فواصل چند سال، جهش نرخ ارز رخ داده است.
اثر تورم مزمن در ناپایداری
تورم مزمن در اقتصاد کشور، در کنار عوارض مختلفی که دارد، موجب می‌شود منابع اقتصاد به شکلی ناکارا تخصیص یابند. به‌طور خاص، بررسی عملکرد بخش‌های اقتصادی در ادوار مختلف نشان می‌دهد با افزایش تورم، انگیزه سرمایه‌گذاری در مستغلات افزایش یافته و همین مساله موجب سرمایه‌گذاری مازاد در بخش مستغلات شده است. در اقتصاد، ایجاد زیرساخت‌های اساسی مانند جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، به‌عنوان کالای عمومی و بر عهده دولت است. هرچند دولت می‌تواند در قالب مشارکت عمومی و خصوصی، ظرفیت بخش خصوصی را نیز برای ایجاد زیرساخت‌های اساسی به کار بگیرد؛ ولی در نهایت مسوولیت سرمایه‌گذاری در این‌گونه موارد با دولت است. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، بودجه عمومی همواره در معرض کسری بودجه پنهان قرار دارد، از این‌رو در اغلب سال‌ها، اعتبارات پیش‌بینی‌شده عمرانی صرف جبران این کسری‌ها شده است. همین عامل موجب شده است در بسیاری از زمینه‌ها، مانند شبکه‌های بزرگراهی، بنادر، انرژی، ارتباطات و نظایر آن، فاصله معنا‌داری بین زیرساخت‌های ایران و سایر کشورهای مشابه وجود داشته باشد. ضعف در زیرساخت‌های اساسی هم مستقیماً تنگنایی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود و هم به‌طور غیرمستقیم مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شده است. سرمایه‌گذاری ثابت و افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد، نیازمند تجهیز منابع مالی است. از این‌رو، توسعه‌یافتگی ابزارهای مالی و عمق بازارهای مالی یکی از پیش‌نیازهای توسعه سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد است. به‌طور کل، تورم دورقمی بالا و بی‌ثبات، باعث غلبه رویکرد کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاری و تشدید فعالیت‌های سوداگرانه، که دوره بازگشت سرمایه در آنها کوتاه است، می‌شود. در غیاب تشکیل سرمایه، زیرساخت‌های تولید و اشتغال در اقتصاد ضعیف می‌شود و مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند. اگر روند متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر را بررسی کنیم، متوجه رشد نامتناسب متغیرهای پایه پولی و نقدینگی، با رشد تولید در بخش حقیقی اقتصاد ایران می‌شویم.
چالش نظام بانکی
در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد مشکلات نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه و عدم تنوع و توسعه‌نیافتگی ابزارهای تامین مالی، به‌عنوان یک تنگنا، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را دشوار کرده و هزینه تجهیز منابع مالی را افزایش داده است. بخش خصوصی قاعدتاً باید سهم عمده‌ای در سرمایه‌گذاری‌های جدید داشته باشد ولی در عمل تضعیف بنگاهداری خصوصی، مانع از ایفای نقش موثر بخش خصوصی در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شده است. در اقتصاد کشور عواملی مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصول، تعیین تکلیف دولت برای بنگاه‌های خصوصی، عدم‌حمایت لازم از حقوق مالکیت، محیط کسب‌وکار نامساعد، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد و نظایر آن، موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی شده است. در اقتصاد ایران، کمتر می‌توان یک بنگاه خصوصی یافت که توانسته باشد به اتکای دانش و نوآوری و مهارت‌های کارآفرینی، به یک بنگاه بزرگ‌مقیاس اقتصادی تبدیل شود. محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران، به گونه‌ای است که مانع از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس اقتصادی با توان سرمایه‌گذاری‌های گسترده می‌شود. از این‌رو، می‌توان ضعف بنگاهداری خصوصی را از جمله عوامل محدودکننده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دانست.
اثر تحریم‌های خارجی
در کنار انواع موانع و تنگناهای سرمایه‌گذاری، تشدید تحریم‌های خارجی نیز بر مشکلات افزوده است. تشدید تحریم‌های خارجی از یک‌سو به کاهش درآمدهای ارزی و بی‌ثباتی بازار ارز و از سوی دیگر افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور منجر شده است. علاوه بر آن، تحریم‌های بانکی و تجاری با ایجاد مانع در تجارت خارجی و ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای و صادرات محصول، چرخه تولید را در اکثر فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار داده است. مسائل مذکور موجب کاهش توان و انگیزه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی شده است. این نکته را نیز باید افزود که در شرایط تحریم، جذب منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با دشواری‌های بیشتری مواجه شده است که آن نیز بر روند سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری تاثیر گذاشته است.
سرمایه ازدست‌رفته
بررسی‌ها حاکی از آن است که اگر فرض کنیم روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران، از سال ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۹ تغییر نکرده بود و مطابق با میانگین عملکرد سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ تداوم یافته بود، براساس نتایج محاسبات، شکاف سرمایه‌گذاری بین فروض فوق و عملکرد فعلی، به ارزش جاری به رقمی حدود ۱۱ میلیون میلیارد تومان بالغ می‌شد. به بیان ساده‌تر، در اثر انحراف از مسیر بلندمدت، طی ۱۵ سال گذشته در ابعاد ۱۱ میلیون میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت از آن مقداری که باید، کمتر انجام شده است. ابعاد سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته در مقایسه با سایر شاخص‌های اقتصاد ایران از قبیل ظرفیت بودجه عمرانی دولت، مقدار کل سپرده‌های بانکی، میزان کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نظایر آن، بسیار بزرگ است. این موضوع، دشواری بازگشت به روند بلندمدت را نشان می‌دهد. اگر طی ۱۵ سال گذشته، روند سرمایه‌گذاری در کشور مانند دهه ۷۰ و نیمه نخست ۸۰ ادامه یافته بود، در پایان سال ۱۳۹۹، مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه کشور حدود ۶۱ درصد از میزان فعلی بیشتر می‌شد. این محاسبات، بیانگر فرصت‌های ازدست‌رفته سرمایه‌گذاری و درآمد ازدست‌رفته اقتصاد طی ۱۵ سال گذشته است.
چالش تهیه ماشین‌آلات جدید
در حال حاضر فعالان اقتصادی نسبت به سخت‌گیری بانک مرکزی در تامین ارز واردات ماشین‌آلات تولید گلایه‌مند هستند و معتقدند بانک مرکزی باید با رجوع به قوانین و مصوبات اجازه دهد تولیدکنندگان صادراتی نیاز خود به ماشین‌آلات را در قبال صادرات تامین کنند و حداقل بتوانند از ۲۰ درصد ارز صادراتی خود برای تامین و واردات ماشین‌آلات مورد نیاز استفاده کنند. براساس قوانین بانک مرکزی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید تمامی ارز صادراتی خود را وارد سامانه کنند و برای واردات ماشین‌آلات موردنیاز واحد تولیدی حداقل شش ماه در صف تخصیص ارز منتظر بمانند. به گزارش «دنیای اقتصاد» گزارش‌های دوره‌ای شامخ نیز بیانگر این است که بنگاه‌ها با کمبود تجهیزات تولید به دلیل قیمت‌های بسیار بالا به‌ویژه در صنایع فلزی روبه‌رو هستند. همچنین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تغییر دائمی قوانین و مقررات از سوی سازمان‌ها، به‌ویژه وزارت صمت و گمرک، از جمله صدور بخشنامه‌های جدید و لغو بخشنامه‌های قبلی در مورد تسهیل حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده ورود ماشین‌آلات خطوط تولیدی یکی از موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در زمستان ۱۴۰۱ است. به‌عنوان نمونه، ابتدای سال گذشته تعرفه واردات ماشین‌آلات افزایش پیدا کرده و ارزش افزوده به این بخش اضافه شد؛ موضوعی که مشکلات زیادی برای واردکنندگان ماشین‌آلات به وجود آورد. طبق بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند؛ اما در بودجه سال ۱۴۰۱ این معافیت لغو شد. این موضوع با برهم زدن محاسبات تولیدکنندگان، پالس منفی به سرمایه‌گذار در این بخش مخابره کرد و اگرچه نهایتاً بعد از ۹ ماه بحث کارشناسی این قانون اصلاح شد و تعرفه چهاردرصدی به یک درصد تغییر پیدا کرد، اما روند نوسازی ماشین‌آلات را به تاخیر انداخت. فعالان اقتصادی همچنین در حال حاضر به دنبال این هستند که امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده ماشین‌آلات و ملزومات تولید در گمرک فراهم شود. در آخرین جلسه کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع از سوی کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران مطرح و پیگیری شد. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی و گمرک معتقدند بستر و ظرفیت قانونی برای اجرای این درخواست وجود ندارد.
زنگ خطر تضعیف تولید
بدون شک سرمایه‌گذاری اصلی‌ترین پیش‌زمینه تولید است. بدون سرمایه‌گذاری تولیدی در کار نخواهد بود و رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری جدید است. این در حالی است که حفظ سطح فعلی تولید مستلزم آن است که سرمایه مستهلک‌شده با سرمایه‌گذاری نو جبران شود. در سال‌های اخیر به گواهی گزارش‌های مراجع آماری کشور، استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری‌های تازه در ایران پیشی گرفته است و حجم سرمایه‌گذاری‌های تازه کفاف جبران استهلاک را نمی‌دهد. این موضوع زنگ خطر تضعیف توان تولید کشور را به صدا درآورده است. تداوم این روند به این معناست که اقتصاد ایران نه‌تنها امکان رشد اقتصادی را از دست می‌دهد، بلکه با خطر کاهش سطح تولید فعلی روبه‌رو است. این مساله در سال‌های اخیر خود را در عدم سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی و قطعی برق صنایع و مشترکان خانگی در فصل گرما به نمایش گذاشته است. با تفاهم احتمالی می‌توان امیدوار بود با بهبود چشم‌انداز اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، روند منفی سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده و شاهد مثبت شدن خالص سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. بدون شک بسیاری از صنایع کشور برای رقم زدن رشد اقتصادی قابل‌توجه و قابل‌قبول، نیازمند جذب سرمایه در قالب تکنولوژی و منابع مالی هستند. به زبان ساده، تحقق رشد اقتصادی بالا و جبران دهه ازدست‌رفته 90، مستلزم اورهال شدن موتور رشد اقتصاد کشور است.
خبرنگار گروه بانک و بیمه روزنامه دنیای اقتصاد
