نان و طلاق
سایه اقتصاد نابسامان بر ازدواج سنگینی می‌کند
طلاق در ماه‌های ابتدایی امسال فزاینده بوده به‌طوری‌که مرز ۵۰ درصد را رد و فرضیه تاثیر تورم و جهش قیمت دلار و سکه بر نرخ طلاق را تقویت کرد. این در حالی است که در دو سال اخیر مجلس با طرح جوانی جمعیت و افزایش پرداخت تسهیلات سعی داشت نرخ ازدواج را افزایش و میزان طلاق را کاهش دهد. بانک‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و نزدیک به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برای وام ازدواج پرداخت کردند و مجموع پرداختی وام ازدواج به متقاضیان ۵۵ درصد رشد داشت. بااین‌وجود واقعیت جامعه نشان داد که بدون بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال، نمودار طلاق به کف نمی‌رسد و ازدواج وارد چرخه رشد نمی‌شود.
صعود طلاق
میزان ازدواج همچنان کاهشی و پا‌به‌پای آن، آمار طلاق رو به افزایش است. تبلیغات گسترده، وام‌‌های تشویقی، امتیازات خرید خودرو و... تحت عنوان قانون جوانی جمعیت ظاهرا نتوانسته این روند را متوقف کند.
مرکز آمار ایران در گزارشی نتایج یک سال تلاش دولت، مجلس و سازمان‌های مختلف روی قانون جوانی جمعیت را منتشر کرده است. در گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» این مرکز، میزان ازدواج و فرزند آوری طی یک دهه منتشر شد. بنا بر داده‌های مرکز آمار، تعداد ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ ازدواج در سال ۹۰ ثبت شد؛ اما در سال‌های بعد و به‌طورکلی در دهه ۹۰، تعداد کسانی که برای ازدواج راهی دفترخانه شدند کمتر و آن‌ها که مهر طلاق را در شناسنامه خود زدند، بیشتر شد. در سال ۱۴۰۰ آمار ازدواج به ۵۷۲ هزار و ۱۱ مورد رسید؛ بنابراین گزارش، ۵۲۴ هزار و ۱۲۹ ازدواج در سال ۱۴۰۱ ثبت شد که در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. آمار ازدواج و طلاق در دهه ۹۰ به ترتیب حدود ۴۰ درصد کاهش و ۴۳ درصد افزایش داشت. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران، روند افزایشی طلاق طی دهه ۹۰ را نشان می‌دهد. ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ مورد طلاق در سال ۹۰ ثبت شد و در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۴ هزار و ۴۸۷ مورد رسید. آمار طلاق سال گذشته به ۲۰۴ هزار و ۳۰۱ مورد رسید که نسبت به سال ۹۰ تقریبا افزایش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. ضمن آنکه مقایسه تعداد ازدواج‌ها و طلاق‌های سال گذشته نشان می‌دهد که تقریبا به ازای هر سه ازدواج، یک طلاق نیز ثبت‌شده است. گفتنی است روند صعودی طلاق در سال‌های ۹۷ و ۹۸ متوقف و نسبت به سال‌های قبل‌تر کاهشی شد؛ اما سال ۹۹ بار دیگر آمارهای طلاق صعودی شد.
در اصفهان هم به تبعیت از کشور چنین روندی با اندکی تفاوت صادق بوده است. نرخ ازدواج در اصفهان از ۳۵ هزار در سال ۹۵ به ۲۴۹۰۰ در سال ۱۴۰۱ کاهش‌یافته و نرخ طلاق از ۱۰ هزار در سال ۹۵ به ۹۷۰۰ در سال ۱۴۰۱ کاهش‌یافته البته طلاق در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ افزایشی بوده است. میزان کاهش نرخ ازدواج در اصفهان در سال گذشته ۷.۸ درصد و کاهش طلاق ۸.۴ درصد ثبت شد. این روند اما در ابتدای امسال در اصفهان و کل کشور تغییر کرد و نمودار طلاق به‌شدت صعودی شد.
جورچین اقتصادی
نرخ متوسط نسبت طلاق به ازدواج در سه ماه اول امسال در کشور ۴۷.۴ درصد و این نرخ در اصفهان بالاتر از میانگین کشور و ۵۳.۳ درصد ثبت شد تا این استان در رتبه نهم کشور قرار بگیرد. طبق آنچه در سایت ثبت‌احوال کشور موجود است از ابتدای امسال تا اول خرداد تعداد ۳۷۵۰ ازدواج و در همین بازه زمانی تعداد ۲۰۰۰ طلاق در اصفهان به ثبت رسیده تا نرخ طلاق در استان از ۵۰ درصد عبور کند.
هرچند کارشناسان برای طلاق دلایل مختلف اجتماعی ردیف می‌کنند اما نمی‌توان چشم‌ها را بر دلایل اقتصادی طلاق بست. در سال ۹۵ که اصفهان ازنظر تعداد طلاق در رتبه سوم کشور قرار گرفت، قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان از اعتیاد، مسائل اقتصادی و موضوعات اخلاقی به‌عنوان مهم‌ترین دلایل طلاق در استان یادکرد. در حال حاضر تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها برای چند ماه پیاپی بالای ۷۰ درصد قرار دارد و تورم کل نیز در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است. این در حالی است که میزان حقوق و دستمزد در ایران متناسب با رشد قیمت‌ها و تورم سالانه نبوده است و شکاف بین هزینه و درآمد به‌شدت افزایش پیداکرده است.
مرور آمارهای اقتصادی و تطبیق آن با آمار طلاق نیز نشان می‌دهد که آمار طلاق با تناسب معناداری با تورم و بیکاری رشد کرده است. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۷ شاخص فلاکت بیش از ۳۵ درصد و نرخ بیکاری ۱۰/ ۵ درصد و نرخ تورم ۲۵/ ۴ درصد بوده که این آمار در پاییز سال ۱۴۰۱ به تورم ۴۴ درصدی و بیکاری ۸ درصدی و شاخص فلاکت ۵۲ درصدی رسیده است. در همین مدت میزان طلاق در سال ۱۳۸۷ بیش از ۱۰۱ هزار طلاق به ثبت رسیده است که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۱۹۰ هزار مورد رسیده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. این شاخص ارتباط مستقیمی با رفاه مردم دارد و هرچه میزان آن بیشتر باشد، به معنای بالاتر بودن معضلات اجتماعی بیکاری یا تورم یا هردوی آن‌هاست. این شاخص در سال ۱۴۰۱ در کل کشور حدود ۵۴.۸ درصد به ثبت رسید که در اصفهان ۵۸.۵ درصد و بالاتر از میانگین کشور محاسبه شد تا این استان در رتبه دهم کشور قرار بگیرد. مقایسه این داده با نسبت طلاق به ازدواج در اصفهان کاملا همخوانی داشته و نسبت مستقیم این دو نرخ را نشان می‌دهد.
این حجم ازدواج منجر به شکست بدون شک تبعات جبران‌ناپذیری برای اصفهان دارد. دو هزار زن مطلقه و جوان به جمعیت زنان خودسرپرست و یا سرپرست خانوار اصفهان ظرف مدت دو ماه اضافه شد که پس‌لرزه اجتماعی و اقتصادی دارد آن‌هم در شرایطی که اشتغال زنان وضعیت مساعدی نداشته و نرخ آن در اصفهان بالاست. از سوی دیگر بخشی از مردان مطلقه هم به دلیل عدم توان پرداخت مهریه به جمعیت زندانیان جرائم غیر عمد استان اضافه‌شده‌اند که باری است بر دوش اقتصاد زندان و استان. در حال حاضر یک‌پنجم زندانیان جرائم غیر عمد استان بدهکاران مهریه هستند.
تاثیر اقتصاد بر طلاق
پژوهش «بررسی جامعه‌شناختی عوامل اقتصادی موثر بر رشد نرخ طلاق « توسط اسلام سالاربارده و نعیما محمدی در سال ۹۵ در دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی ایران ارایه شد. این تحقیق ثابت کرد که بین رشد نرخ طلاق و ثبات اقتصادی خانواده‌ها رابطه معنادار نسبتاً قوی و معکوس وجود دارد. هر چه ثبات اقتصادی خانوار کاهش می‌یابد طلاق رشد بیشتری پیدا می‌کند. در میان مولفه های اقتصادی موثر بر رشد طلاق به ترتیب می‌توان به اهمیت بی‌ثباتی شغلی سرپرست خانواده، تورم ناگهانی، تمایل برای کسب درامدهای کثیف و توقعات فزاینده زوجین اشاره کرد. نتایج این تحقیق نشان داد مهم‌ترین عامل رشد نرخ طلاق به سوء مدیریت در سطح اقتصاد کلان مربوط است.
در سال ۹۸ هم مقاله «تحلیلی از مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با طلاق در ایران
« توسط عباس عسکری ندوشن، مهری شمس قهفرخی و فریده شمس قهفرخی منتشر شد که نشان داد میزان طلاق با بیکاری رابطۀ مثبت دارد و در مقابل، اشتغال به پایداری و استمرار زندگی مشترک کمک می‌کند. طبق این پژوهش شاغل بودن ۲۳ درصد احتمال تجربه وضعیت طلاق را کاهش می‌دهد اما بیکار یا در جست‌وجوی کار بودن، ۵۱ درصد احتمال مطلقه بودن را افزایش می‌دهد که این مساله، با کنترل سایر متغیرها به ۳۹ درصد کاهش می‌یابد. همچنین، داشتن درآمد بدون کار، احتمال طلاق را ۳۲ درصد کاهش می‌دهد. متغیر خانه‌دار بودن نیز ۱۸ درصد احتمال طلاق را کاهش می‌دهد. قرار گرفتن در وضعیت اقتصادی اجتماعی ضعیف، احتمال طلاق را ۴۴ درصد افزایش می‌دهد و با کنترل سایر متغیرها این موضوع به ۴۶ درصد افزایش می‌یابد. همچنین، وضعیت اقتصادی-اجتماعی متوسط، ۲۳ درصد احتمال طلاق را افزایش می‌دهد. طبق پژوهش‌های فوق وقایع اقتصادی سال ۹۸ به بعد به رشد فزاینده تورم سفره خانوار، وضعیت اشتغال، موج تعدیل نیرو و رکود اقتصادی و تورم سنگین حوزه مسکن منجر شده به‌تدریج بنیان خانواده را تضعیف و به موج طلاق دریکی دو سال اخیر منجر شده است. درنهایت موج صعود سنگین دلار و تورم سنگینی که پس‌ازآن حاصل شد آخرین ضربه را بر پیکره لرزان اقتصاد خانواده وارد کرد تا در ماه‌های ابتدایی امسال طلاق به اوج خود برسد؛ اما نباید موضوع مهریه را نیز فراموش کرد که وصول آن با نرخ سکه و نرخ طلاق رابطه مستقیم دارد.
