چرا خصوصی‌سازی موفق نشد؟
بررسی خصوصی‌سازی سه دهه اخیر نشان می‌دهد که نسبت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به بودجه کل، روندی افزایشی داشته و به همین دلیل هدف کوچک‌سازی دولتی و مشارکت بخش خصوصی میسر نشده است. خصوصی‌سازی در ایران به‌صورت واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی در شرایط غیررقابتی بوده و این امر انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل کرده است. درواقع در این شیوه خصوصی‌سازی، افزایش کارایی شرکت‌های دولتی نادیده گرفته‌شده و تنها هدف واگذاری‌ها کسب درآمد، واگذاری در راستای رد دیون بدون در نظر گرفتن توانمندی‌های خریداران و واگذاری به شبه دولتی‌ها با اسم خصوصی‌سازی بوده است. این عدم توفیق علل متعددی دارد که مهم‌ترین دلایل اقتصادی آن را بررسی کرده‌ایم.
یکی از اقدامات خسارت‌بار مصادره شرکت‌ها و اموال صنعتگران و کارآفرینان برجسته و بی‌توجهی به حقوق مالکیت خصوصی در اوایل انقلاب بود.
خصوصی‌سازی قبل از حذف سیاست سرکوب قیمتی اشتباه دیگری است که در مسیر خصوصی‌سازی مرتکب شدیم.طبیعی است که مهم‌ترین متغیر برای یک کارآفرین، تولیدکننده و صنعتگر قیمت محصول تولیدی او است. وقتی این متغیر توسط بخشنامه‌های دولتی و به اقتضای روزمرگی‌های دولتی تعیین شود، هیچ انگیزه‌ای برای ورود به یک بازار و فعالیت در آن نمی‌گذارد.هرگونه خصوصی‌سازی پیش از قیمت‌گذاری محکوم‌به شکست است. متاسفانه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به این مساله مهم کمتر توجه کرده و علیرغم گذشت بیش از ۲ دهه از شروع خصوصی‌سازی هنوز هم بیشترین زمان دولتمردان صرف تعیین دستوری قیمت‌ها می‌شود.
خصوصی‌سازی پیش از مهار تورم هم ظلم به واحد تولیدی است. واضح است که کمتر شخصی در بخش خصوصی توان خرید نقدی بنگاه‌های بزرگ دولتی را دارد به همین دلیل گریزی از واگذاری اقساطی این بنگاه‌ها نیست. در شرایط تورمی، انگیزه خرید این بنگاه‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد چراکه بهترین سازوکار برای ایجاد بدهی است.در این صورت سه مشکل جدی ایجاد می‌شود:الف-سخت‌تر شدن سنجش اهلیت خریدار. چون این وضعیت کسانی را متقاضی خرید می‌کند که به دنبال ایجاد بدهی هستند و نه لزوما افزایش بهره‌وری. ب-بالارفتن ریسک بازپس‌گیری بنگاه‌های دولتی باوجود موفقیت خریدار در بهره‌ورسازی آن‌ها. پ- افزایش احتمال مداخله بازیگران قدرتمند سیاسی در فرایند واگذاری.
خصوصی‌سازی ضعیف و بدون راهبرد، ورشکستگی و حذف واحدهای تولیدی بزرگ و مشهور کشور را در پی داشت .استراتژی خصوصی‌سازی دولت‌ها خیلی ضعیف بود و لیست تهیه‌شده برای واگذاری اولویت‌بندی مبتنی برافزایش بهره‌وری در اقتصاد و استفاده بهینه از بخش خصوصی را رعایت نمی‌کرد.
بررسی روند خصوصی‌سازی در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌جای خصوصی‌سازی، واحدهای تولیدی را رهاسازی کرده‌اند.متاسفانه دولت‌ها خصوصی‌سازی را از جاهایی شروع کردند که پایین‌ترین اولویت را داشته یا حتی در اصل مطلوب بودن خصوصی‌سازی آن‌ها تردید جدی وجود داشت. علاوه بر این، خصوصی‌سازی پیش از تمهید سازوکارهای مناسب تنظیم‌گری و نظارت انجام شد.
غلبه فضای رسانه‌ای بر منطق خصوصی‌سازی اصولی، مشکل این حوزه را علاوه کرده است. بخشی از فضای رسانه‌ای و جامعه کماکان سرمایه ستیز و ضد کارآفرینی است و برخی واگذاری‌ها در دهه ۷۰ که به شیوه مذاکره صورت گرفت، این فضا را تشدید کرد. هرچند از دهه ۸۰ عمده واگذاری‌ها به شیوه مزایده یا بورس انجام‌شده، اما هنوز ذهنیت منفی از بین نرفته است. ضمن اینکه، یکی از کانال‌های افزایش بهره‌وری کاهش تعداد کارکنان است که خط قرمز سیاست‌گذار شده است. این وضعیت به‌شدت ریسک خرید بنگاه‌های دولتی را افزایش داده و تولیدگران واقعی را منصرف کرده است.
در دهه اخیر رویکرد درآمدزایی یا جبران بدهی دولت در واگذاری‌ها بر اصول صحیح خصوصی‌سازی غلبه کرد. دولت‌ها در سالیان گذشته بخش قابل‌توجهی از واگذاری‌ها را در قالب رد دیون به نهادهای شبه‌دولتی واگذار کرده‌اند. این کار نه‌تنها بهبود بهره‌وری را به همراه نداشته بلکه این نهادها را هم دچار مشکل کرده است.طبیعی است که از چنین فرآیندی نباید انتظار بهبود کارایی داشته باشیم.
