دستمزد دستوری، گرفتار جبر جغرافیا می‌شود؟
نگاه جدی‌تر به دستمزد منطقه‌ای
از تجربه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ با ۲۷ درصد افزایش و انتقادات و اعتراضات نسبت به این تصمیم تقریبا یک سالی می‌گذرد. مبحثی همراه با واکنش‌های فراوان به‌طوری‌که همچنان هم ادامه دارد.
و حالا باوجود تورمی که کماکان بالاتر از ۴۰ درصد است، نگرانی کارگران به‌ویژه مزدبگیران کلان‌شهرهایی چون اصفهان که با تورم بسیار بالاتری هم روبرو هستند برای سال آینده بیشتر و پافشاری نمایندگان آن‌ها برای بالا بردن دستمزدها شدیدتر شده است.
قابل تامل است گرانی هزینه‌های زندگی در اصفهان موجب شده که کارگران ، مسیر خود را از سوی واحدهای تولیدی به سمت مشاغل دیگر تغییر داده و این‌چنین بسیاری از کارگاه‌ها واحدهای صنعتی اصفهان با کمبود نیرو روبرو شده‌اند. براین اساس درخواست نمایندگان کارگران در شورای عالی کار افزایش ۴۰ درصدی حقوق بوده است.از دیدگاه آن‌ها این افزایش مزد،با حفظ قدرت خرید کارگران از دشواری بیشتر درتامین معیشت هم جلوگیری می‌کند.
از طرفی هم از اظهارات و گزارش‌های موجود مشخص می‌شود بحث دستمزد منطقه‌ای موردنظر مسوولان کشوری قرارگرفته و امکان اجرای چنین موردی پررنگ‌تر از سال‌های گذشته شده است.
چه‌بسا امسال وزارت اقتصاد در راستای فعال‌سازی یکی از ظرفیت‌های قانون کار در حوزه تعیین دستمزد، پیگیر مزد منطقه‌ای شده است و با جدی‌تر کردن زمزمه مزد منطقه‌ای در تلاش برای رفع چالش تعیین حداقل دستمزد چندین سال است که موضوع مزد منطقه‌ای که ظرفیت آن در خود قانون کار وجود دارد، مطرح‌شده هرچند هنوز به‌طورجدی و کارشناسانه به آن پرداخته نشده است.
بایدها و نبایدهای مزد منطقه‌ای
به گفته سید صولت مرتضوی، وزیر کار ،مزد منطقه‌ای و مزد رشته صنعتی و خدماتی عین قانون است؛ قانون‌گذار گفته است مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الآن اجرانشده است. این مسوول تأکید می‌کند: در حال حاضر پیشنهاد‌هایی را بعضی از دوستان که از اعضای شورای عالی کار هستند، ارائه داده‌اند که در دست بررسی است. می‌نشینیم بحث می‌کنیم اگر در شورای کار تصویب شد، حتماً اجرا می‌شود، اگر نشد هم خیر.
واقعیت آن است اوضاع معیشت کارگران کلان‌شهرها ،تناسبی با تورم و هزینه‌های معیشت ندارد.
در شرایطی قرارگرفته‌ایم که کارگر و کارفرما در این دیار، هردو ناراضی و هرکدام دلایل و توجیهات خود رادارند. واضح آنکه وجود یک حداقل مزد یکسان در کل کشور، هم کارفرمایان ناراضی‌اند و هم کارگران را شاکی کرده است. گلایه کارفرمایان به این دلیل است که در برخی مناطق، هزینه‌های معیشت و درنتیجه تقاضای پیش روی بنگاه و درآمد آن، پایین است، اما دستمزد کارگران به نسبت بالاست و مشکل کارگران هم آنکه در برخی دیگر از مناطق، رونق بنگاه‌ها زیاد است، اما به‌تناسب، هزینه‌های معیشت بالاتر از قدرت خرید کارگران است و درنتیجه موجب به هم خوردن دخل‌وخرج زندگی کارگران شده است.
و در حالی این گلایه‌ها وجود دارد که بر طبق قانون کار ، شورای عالی کار موظف است همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با توجه به معیارهای تورم و هزینه معیشت، تعیین کند.
به گفته میر غفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل مزد سال ۱۴۰۳ به شکل سراسری و ملی تعیین می‌شود و مطرح بودن یا نبودن مزد منطقه‌ای برای سال آینده نیز منوط به تصویب حداقل مزد ملی است که شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند.
درصورتی‌که قرار باشد برای سال آینده فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای هم تعیین شود، باید با این شرط صورت گیرد که حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد و شورای عالی کار، مزد منطقه‌ای را بدون آنکه فرمول یا معیار خاصی در این زمینه باشد، صرفاً با ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب کند.
در این حال در بحث تعیین مزد منطقه‌ای پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس و گروه دولت و کارفرمایان این بود که مزد منطقه‌ای با محوریت هزینه مسکن در نقاط مختلف بسته شود درصورتی‌که پیشنهاد گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت ملی تعیین شود و برای مناطق یا صنایع مختلف با ساختار چانه‌زنی نرخ بالاتر از حداقل دستمزد در نظر گرفته شود.
قابل‌ذکر است موافقان مزد منطقه‌ای با اشاره به مزایای چنین امری معتقدند مزد منطقه‌ای در اکثر کشورها تجربه‌شده است. اگر آن را به‌خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می‌تواند مناطق مختلف به‌خصوص مناطق ضعیف کشور را رونق دهد.
به گفته این افراد ،عدم رضایت از دستمزدهای فعلی مصوب وزارت کار موجب انصراف کارگران از فعالیت شده و ترجیح می‌دهند بدون بیمه و مزایای دیگر ، شغلی حتی کاذب و غیررسمی را داشته باشند که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این اتفاق ، فراوان است.
به‌علاوه تاکید می‌شود بسیاری از هزینه‌هایی مانند رهن و اجاره در شهرها،روستا‌ها با یکدیگر متفاوت است . ازاین‌رو ضروری است که مبلغ دستمزد ساکنان این مناطق هم بر طبق هزینه‌ها مشخص شود.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان می‌کند: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تأکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، بر اساس این قانون مطرح‌شده است.
در این میان برخی هم با دیدگاهی دیگر براین باورند که اجرای تصمیماتی چون مزد منطقه‌ای با مشکلاتی همراه خواهد بود. و در حال حاضر، شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست.
ازنقطه‌نظر مخالفان مهم‌ترین آسیب این اقدام ، افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ خواهد بود.
به گفته هادی ابویی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، هرکجا که مزد بیشتری پرداخت شود کارگران به همان‌جا مهاجرت می‌کنند تا شاید بهتر زندگی کنند، همچنین عنوان می‌شود این طرح به شکاف طبقاتی موجود در کشور دامن خواهد زد.
ضمن آنکه در حال حاضر هم دستمزدها به‌صورت متفاوت و با توجه به سمت و مهارت هر فرد و نیز محل خدمت او تعیین می‌شود ساختاری که عده‌ای آن را اصولی تر و کارشناسانه نسبت به مزد منطقه‌ای می‌دانند.
دولت و کارفرمایان مصمم به اجرای دستمزد منطقه‌ای
وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارمندان ازجمله فاکتورهایی است که در این سال‌ها برای میزان افزایش دستمزد کارگران در نظر گفته می‌شده است.
اما امسال با توجه رشد نرخ تورم و نارضایتی شدید کارگران از درآمدها موضوعی متفاوت‌تر به میان آمده این‌گونه که مزد منطقه‌ای که البته در سال‌های گذشته هم مطرح می‌شد گویا برای سال ۱۴۰۳ محسوس‌تر شده است.
به نظر می‌رسد این بار به‌رغم مخالفت جامعه کارگری با موضوع منطقه‌ای شدن تعیین دستمزد در کشور، دولت و کارفرمایان تلاش دارند تا این موضوع را عملی کنند.به‌طوری‌که شورای عالی کار درگیر بررسی تصمیم جدید مقامات دولتی برای تغییر فرمول دستمزد و تعیین آن بر اساس منطقه محل زندگی هر کارگر شده تا میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی و در حد تأمین معیشت یک خانواده تعیین کند.
بااین‌وجود، با توجه به مخالفان و موافقان این طرح ،تصمیم نهایی در مورداجرا شدن یا عدم اجرای مزد منطقه‌ای به شورای عالی کار سپرده شد که قرار است با بررسی موارد مطرح‌شده در کمیته مزد ،تصمیم نهایی اتخاذ شود.
