«دنیای‌اقتصاد» چالش‌های مالی صنعت پخش دارو را در سال‌جاری بررسی‌کرد
پخش دارو بر لبه چاله مالی دولت
با این حال دولت در حوزه تامین دارو به عنوان یک خریدار بزرگ که دارای داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و نهادهای دولتی مصرف‌کننده را در اختیار دارد از یکسو با اتخاذ سیاست‌های سرکوب قیمتی و از سوی دیگر با بدقولی در بازپرداخت مطالبات شرکت‌های پخش شرایط را به زیان این گروه تغییر داده و این بار بخشی از مشکلات از طریق شرکت‌های پخش به تامین‌کنندگان منتقل می‌شد، از جمله چک‌های برگشتی شرکت‌های پخش دارو افزایش یافته و درنتیجه سرمایه در گردش و نقدینگی کل حلقه کاهش یافته است.
در این بین دولت حتی در بحث تامین نقدینگی و سرمایه در گردش نیز به تدریج سخت‌گیرانه‌تر عمل کرد و با سیاست‌های انقباضی که در پیش گرفت نه تنها تسهیلات جدید به صنعت تزریق نکرده که در عین حال تسهیلات سررسید شده شرکت‌ها را نیز تمدید نکرده است که همه این موضوعات به فشار مالی در کل زنجیره توزیع دارو تبدیل شده است.
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه‌ای نیز در پرداخت داروخانه‌ها تاخیر دارند و همین امر باعث شده تا شرکت‌های پخش به خصوص شرکت‌های کوچک‌تر با مشکل روبه‌رو شوند و فعالان این صنعت می‌گویند شرکت‌های کوچک در آستانه تعطیلی قرار دارند. این چالش ها نه فقط شرکت‌های پخش بلکه تامین‌کنندگان را نیز به تدریج با چالش روبه رو کرده و هرچند در سال‌های قبل تلاش می‌کردند با استفاده از اعتبار و خریدهای تعهدی مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند، اما حالا دیگر مدت‌هاست امکان این اقدامات نیست و شرکت‌ها باید پول نقد بپردازند تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند و همین امر باعث فشار بیشتر روی شرکت‌های پخش شده است و در نتیجه آنها نیز مجبور می‌شوند فرجه‌های داروخانه‌ها را پایین‌تر بیاورند.
دولت زیر بار تعهدات خود نمی‌رود
این چالش‌ها در حالی است که دولت قول داده بود بعد از آزادسازی قیمت دارو پای شرکت‌های بیمه را به حوزه دارو بیشتر باز کند و مابه‌التفاوت‌ها از طریق بیمه‌ها به شرکت‌های پخش پرداخت شود، اما حالا بعد از یک سال که از طرح دارویار می‌گذرد معلوم می‌شود بیمه‌ها اساسا در پرداخت بدهی‌های خود به شدت تعلل می‌کنند و معضل بزرگ اتفاقا از همین ناحیه آغاز می‌شود، به‌طوری‌که همین حالا هم سه ماه از بدهی‌های این شرکت‌ها می‌گذرد.
حالا اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۶ همت به یارانه مربوط به بخش تامین دارو نسبت به سال گذشته اضافه شده چیزی درباره حجم عظیم بدهی‌های دولت به شرکت‌های پخش و تخصیص رقمی کمتر از ۳۵ همت در سال قبل نگفته و تنها به ارقام مصوب اشاره کرده است. داوود منظور در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در پاسخ به ابهام مطرح شده از سوی رییس مجلس مبنی بر اینکه در جدول ۱۴ بودجه ۷۴ همت برای بخش دارو در نظر گرفته شده که در این جدول نرخ تسعیر ارز برای این بخش به طور دقیق مشخص نشده است، گفته عددی که ما امسال برای این بخش پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و مبنای کار ما برای تامین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است که در بخش اول بودجه تصویب شده که دارو و کالاهای اساسی از محل نرخ ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده، تخصیص داده می‌شود.
او گفته سال گذشته ۶۹ همت برای بخش دارو پیش‌بینی کرده بودیم و این پیش‌بینی برای دو قسمت بود، بخش اول باید بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی اعتبار اختصاص می‌دادیم و یک قسمت دیگر نیز باید بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو و تولیدکنندگان در این حوزه داده می‌شد، بنابراین بر اساس سازوکاری که در سال گذشته طبق آن عمل شده در سال جاری هم اجرا خواهد شد. وی افزود: از نظر ما منابعی که برای این بخش پیش‌بینی کرده‌ایم و نسبت به سال گذشته افزایش هم پیدا کرده است، کفایت می‌کند و ما بازار دارو را با رقم ۷۵ همتی که آورده‌ایم مدیریت می‌کنیم.
این صحبت‌های منظور از نظر فعالان صنعت پخش دارو کاملا مردود است. به عقیده آنها بازار دارو در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۰ همت خواهد رسید و حتی اگر همه اعتبار دولت برای صنعت دارو که معادل ۷۵ همت است تخصیص یابد باز هم کسری شدیدی بر بازار حاکم است و این نشان می‌دهد دولت کاملا روی جیب مردم حساب کرده است؛ همان‌طور که رییس مجلس در همان جلسه با اشاره به توضیحات منظور گفته وقتی مبنای تخصیص ارز به دارو ارز ترجیحی است به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت اعتبار برای این بخش پیش‌بینی شود مگر اینکه سطح خرید و پشتیبانی از دارو کاهش پیدا کند و این به این معنا است که قیمت دارو افزایش پیدا کند. قالیباف در این باره گفته اگر ۱۸۰همت برای بحث دارو اعتبار پیش‌بینی نشود در میانه راه ارز تامین نمی‌شود یا یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی آن نمی‌شود از این رو درخواست ما این است که دارو با مشکل مواجه نشود.
زنجیره تامین در معرض خطر
به عقیده فعالان این صنعت یکی از نگرانی‌هایی که در این زمینه نباید از کنار آن بگذریم این است که مشکل نقدینگی مشکل تمام زنجیره دارو است و لذا هیچ یک از حلقه‌ها قادر به پوشش دادن خلأ حلقه دیگر نیست و در چنین شرایطی تداوم چالش‌های پولی و نقدینگی تمام صنعت دارو را زمین‌گیر خواهد کرد و اگر دولت به داد این صنعت نرسد به زودی کمبودهای نگران کننده دارویی از یکسو و فرسودگی‌های تکنولوژیکی از سوی دیگر صنعت ممتاز داروی کشور را از بین خواهد برد.
موضوع به حدی سخت و نگران‌کننده شده که برخلاف چند سال پیش که شرکت‌های پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان منتظر دریافت ارز مورد نیاز بودند، حالا معطل تامین ریال برای واریز جهت خرید ارز هستند و حتی اگر بانک مرکزی ارز کافی در اختیار قرار دهد ریال کافی وجود ندارد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز تولید را از گمرک ترخیص کنند و در این شرایط شرکت‌های پخش نیز با کمبود دارو برای تزریق به بازار روبه‌رو می‌شوند و این چرخه ادامه می‌یابد. از سوی دیگر وقتی پول شرکت‌های پخش به صورت مطالبه از بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی باقی مانده است، چگونه می‌توان نقدینگی شرکت‌های تولید را فراهم کرد؟ در واقع دومینوی مطالبات از بیمارستان‌ها شروع شده، فشار اقتصادی را به شرکت‌های توزیع و متعاقب آن به شرکت‌های تامین‌کننده و تولیدی وارد می‌کند.
در این بین دوره‌های بازپرداخت بدهی شرکت‌های بیمه‌ای و دولتی به بیش از یک سال رسیده و دولت به صورت نامنظم و نامتناسب بدهی‌های خود را به شرکت‌های پخش می‌پردازد و فشار این موضوع طبیعتا بر دوش مردم قرار می‌گیرد و جامعه ناچار است بخش بیشتری از قیمت دارو را متقبل شود و این چالش‌ها بعد از آزادسازی قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان بیشتر هم شده در حالی‌که انتظار می‌رفت آزادسازی قیمت‌ها بتواند کمک بزرگی به توسعه صنعت بکند، اما افزایش نرخ ارز ترجیحی در مورد مواد اولیه دارویی، قدرت خرید شرکت‌ها را به یک‌پنجم کاهش داده و همین موضوع در کنار انباشت مطالبات معوقه باعث شد تا در سال گذشته شاهد کمبود دارو حتی در مورد برخی اقلام ساده باشیم.
بانک‌ها به‌دنبال فرصت طلبی مالی
در این شرایط معمولا بانک‌ها باید برای جبران کمبود نقدینگی به شرکت‌های دارویی کمک می‌کردند ولی امروز آنها نیز نقدینگی لازم را برای این کار ندارند. در این مدت بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ شد، متاسفانه بانک‌ها به دلیل عدم توان اجرا، از این کار سر باز زده‌اند. اگر بانک‌ها می‌توانستند اختلاف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را با ارائه تسهیلات جبران کنند، مشکلاتی مانند کمبود دارو ایجاد نمی‌شد. هرچند بانک‌ها حاضرند تسهیلات را با نرخ‌های ۳۰ تا ۳۵ درصد در اختیار شرکت‌ها قرار دهند و نبود نقدینگی به نظر می رسد بهانه ای برای گران فروختن منابع مالی به فعالان اقتصادی است و این برخلاف دستورات مقام معظم رهبری در امر جهش تولید قلمداد می‌شود.
یکی از فعالان صنعت پخش گفته بود تا پیش از این در طول بیش از یک دهه گذشته به‌جز در سال‌های ۹۲ و ۹۳، معمولا در صنعت دارو رشد نقدینگی سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کردیم. در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به دلیل حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز نیمایی، تالار ۱و ۲ و ارز آزاد یک‌باره این رقم به بیش از ۸۰درصد و در سال‌های پس از آن به ۶۰ تا ۶۵ درصد افزایش یافت. در این سه سال باید تامین نقدینگی نیز متناسب این رشد انجام می‌شد، اما متاسفانه به دلیل مشکلات نقدینگی موجود در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، دولتی و حتی خصوصی، تامین مالی شرکت‌های دارویی اتفاق نیفتاد.
البته کمبود نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تفاوت عمده‌ای با سال‌های بعد از آن داشت و آن بحث تهاتر مالیاتی و بانکی بود که در آن سال‌ها به شرکت‌های دارویی کمک می‌کرد تا بخشی از این میزان از محل دیون مالیاتی شرکت‌های مالیاتی تهاتر شود. اما در دو سال گذشته امکان تهاتر نیز وجود نداشته و مشکلات صنایع دارویی به این دلیل مضاعف شده است. در این وضعیت بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و نیاز نقدینگی شرکت‌ها را پوشش نداده‌اند؛ نرخ بهره بانکی افزایش یافته و این موضوع طوری است که در حال حاضر نرخ موثر بهره بانکی در بعضی از بانک‌ها بالای ۳۲درصد است و هزینه‌های مالی روی گرده شرکت‌های مالی فشار می‌آورد.
جدا از این موارد، نقطه سر‌به‌سر شرکت‌های پخش به دلیل افزایش شدید هزینه‌های جاری و هزینه‌های عملیاتی بالا رفته و شرکت‌ها (به‌ویژه شرکت‌های بورسی) برای پوشش هزینه‌های خود و پوشش زیان و از دست ندادن سهم بازار، مجبور به بالابردن بودجه فروش خود هستند؛ این امر شاید در کوتاه‌مدت صورت سود و زیان و عملکرد خوبی را روی کاغذ نشان دهد، اما این شرکت‌ها در صورت عدم تامین منابع مالی با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهند شد.
