در گفت‌وگو با صنعتگران بررسی شد
وزارت جهاد کشاورزی در دالان مشکلات
بخش کشاورزی و توسعه و عمران روستاها به عنوان محور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره مورد توجه مسوولان و متولیان امر بوده و همین موضوع تحولات وسیعی را در عرصه کشاورزی پدید آورده است. اما به دلیل برخی ناهماهنگی‌‌‌ها و سیاست‌‌‌ها و روش‌های ناکارآمد، تداخل وظایف و بروز حوادث طبیعی چون خشکسالی و سیل بخش کشاورزی در سال‌های گذشته با دشواری‌‌‌هایی روبه‌رو بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش شده است. قانون ادغام وزارتخانه‌‌‌های کشاورزی و جهاد سازندگی شامل ۱۵ ماده و ۶ تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۶ دی ۱۳۷۹ تصویب شد و در ۱۰ دی همین سال به تایید شورای نگهبان رسید. اگرچه از سال ۶۹ این وزارتخانه دایر شده اما تاکنون نتوانسته گام‌های بزرگی در راستای تولید خودکفا بدون آسیب به محیط‌زیست، صادرات با توجه به کمی و کیفی بودن محصولات و تامین معیشت آبرومندانه فعالان این عرصه بردارد. بخش اعظمی از کارشناسان این حوزه متفق‌القول معتقد هستند برای رسیدن به نقطه ایده‌آل در این صنعت باید وزرای متخصص و توانمند در مسند وزارت این وزارتخانه مهم و امنیتی قرار گیرند.
حال با برکناری وزیر جهاد کشاورزی و انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه، کارشناسان می‌گویند باید وزیری در مسند این وزارتخانه قرار بگیرد که تحت فشار ارگان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌سازی نکند بلکه ضمن حمایت از کشاورزان، واقعیات بازار را به هیات دولت انتقال دهد.
به هر روی با برکناری وزیر جهاد کشاورزی از سمت خود چندی پیش سید‌محمد آقامیری که پیش از این به عنوان ریاست سازمان دامپزشکی کشور مشغول به فعالیت بود به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد و کارشناسان بسیاری در خصوص آنچه در دوره وزیر پیشین باید انجام میشد و نشد نظراتی ارائه می‌کنند که می‌تواند برای هر فردی که قرار است بعد از این در این پست قرار بگیرد راهگشا باشد. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش نیز راهکارها و پیشنهادهایی برای خروج بخش کشاورزی از وضعیت فعلی و بحران‌هایی که با آن درگیر است ارائه می‌دهند و معتقدند با تغییر وزیر هیچ تغییری صورت نمی‌گیرد مگر اینکه اشتباهات پیشین تکرار نشود.
اگرچه به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی رشد منفی این بخش به علت موارد متعددی است، اما نباید تاثیر‌گذاری مدیریت صحیح در این بخش را نادیده گرفت. به طور مثال مقایسه تغییرات نقطه‌‌‌ای شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این شاخص طی این مدت روند نوسانی و البته در مجموع نزولی داشته است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شاخص تولیدات کشاورزی در بالاترین سطح قرار گرفته و نسبت به مدت مشابه سال قبل خود رشد ۵/ ۳ درصدی داشته اما در سال ۱۴۰۰ این شاخص با افت حدود ۵ درصدی مواجه شده است.
کارشناسان معتقدند، با توجه به اینکه روند تولید به‌ویژه در بخش کشاورزی طی فصول گوناگون سال، ممکن است تحت‌تاثیر نوسانات و تحولات فصلی قرار بگیرد، بررسی آمارهای تولید در این بخشها شاید به تنهایی گویای وضعیت آن نباشد و لازم است اثرات فصلی تعدیل شود و به عبارت بهتر، آثار نوسانات فصلی از آن زدوده شود. به منظور زدودن آثار فصلی، رشد نقطه‌‌‌ای اساس محاسبات قرار می‌گیرد.
بر این اساس، بررسی روند نقطه‌‌‌ای شاخص تولیدات کشاورزی به صورت فصلی از پاییز ۱۴۰۰ تا پاییز سال گذشته نشان می‌دهد تغییرات این شاخص به شدت کاهش یافته و در پاییز ۱۴۰۱ با ثبت یک رکورد جدید، نسبت به پاییز ۱۴۰۰ به منفی ۱/ ۷درصد رسیده است.
به باور برخی کارشناسان، تولیدات بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته با چالشهای مختلفی مواجه بوده است. به عبارتی می‌توان گفت عدم‌سرمایه‌گذاری زیربنایی، زیاد بودن پسماندها و تلفات محصول، ضعف اشتغال‌زایی، عدم‌توجه به صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌‌‌بندی محصولات و تحریم‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته برای صادرات کالاهای کشاورزی، از آسیبهای مهمی به شمار میرود که بر این بخش وارد آمده است. همچنین می‌توان گفت یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید در بخش کشاورزی، به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی است.
تورم‌‌‌های شکل گرفته در سال‌های اخیر باعث افزایش هزینه تولیدات کشاورزی شده و عدم‌سودآوری این بخش منجر به این شده که تولیدکنندگان تمایل کمتری به عرضه و تولید محصولات کشاورزی داشته باشند.
به جز موارد ذکر شده این وزارتخانه نتوانسته عملکرد مطلوبی در بخش مکانیزاسیون کشاورزی داشته باشد. در همین راستا پیش‌تر دبیر اجرایی اتاق کشاورزی اصناف کشاورزی ایران با بیان اینکه سال‌های سال است که به مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد به سبب ضعف مکانیزاسیون کشاورزی انتقاد داریم و هرچند در چند سال اخیر به سبب مطالبه‌‌‌گری ما وضع کمی بهتر شده، اما با وضعیت مطلوب فاصله داریم و مسوولان باید برای رفع این مشکلات تدبیری بیندیشند تا مشکلات این حوزه تقلیل یابد. محمدشفیع ملک‌‌‌زاده با بیان اینکه انتظار کشاورزان از مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی بیشتر است، گفت: این مرکز باید به کشاورزان کمک کند تا ماشین‌‌‌آلات کیفی را در اختیار داشته باشند تا بازدهی و بهره‌‌‌وری در کشور افزایش یابد.
وی افزود: طی سال‌های گذشته به سبب برخی مشکلات در حوزه مکانیزاسیون، کشاورزان نسبت به نحوه توزیع و واگذاری ماشین‌‌‌آلات مشکل داشتند و قیمت‌ها هم از کارخانه تا بازار دو تا سه برابر میشد و دلالان حاکم این بازار بودند که این دلالی در بخش مکانیزاسیون زاییده سیاست‌‌‌های نادرست دستوری بود. ملک‌‌‌زاده با اشاره به رشد بالای قیمت تراکتور گفت: قیمت یک تراکتور حدود ۸۰۰ میلیون تومان شده و مشکلات بی‌‌‌کیفیتی دستگاه و هزینه‌‌‌های بالای نگهداری سبب شده کار برای کشاورزان سخت شود؛ بنابراین رفع مشکلات حوزه مکانیزاسیون کشاورزی باید در اولویت مسوولان باشد تا از کشاورزی معیشتی عبور کنیم.
ضرورت هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی با وزارت جهاد
در همین راستا رئیس سازمان مردم‌نهاد هکا براین باور است که یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که رویه کاری وزیر پیشین داشته است این بود که وزارتخانه را نتوانست با تشکل‌های بخش کشاورزی هماهنگ کند.
علیرضا الوندی گفت: متاسفانه تصور وزرا غالبا این است که باید تشکل‌ها با وزارتخانه هماهنگ شوند اما چون ۹۸درصد تولید در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود بنابراین وزارتخانه باید با تولیدکننده خود را هماهنگ کند و آنها را در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دخیل بداند تا بتواند بر بازار کنترل داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در مورد سه وزیر پیشینی که روی کار آمدند این هماهنگی‌‌‌‌ها را ندیدیم که بین وزارتخانه و تشکل‌ها ایجاد شود. با اینکه به همه این وزرا پیشنهاد مستقیم داده شده که با تشکل‌ها رابطه تنگاتنگی داشته باشند و در تصمیم‌سازی‌ها حتما از نمایندگان واقعی بخش کشاورزی، خبرگان، نظام‌های صنفی و اتحادیه‌های تولیدی بهره بگیرند اما این امر واقع نشد و این خود مشکلی برای تنظیم بازار به وجود آورد.
رئیس سازمان مردم‌نهاد هکا خاطرنشان کرد: سه وزیر پیشین جهاد کشاورزی به جای پذیرفتن واقعیات بازار و انتقال آن به هیات دولت، زیرفشار هیات دولت تصمیم‌سازی می‌کردند و آن را به تشکل‌های بخش کشاورزی اعلام می‌کردند.
الوندی افزود: در واقع نا‌هماهنگی بین بخش تولید و بخش تصمیم‌ساز و گاه قیمت‌گذاری‌های دستوری صورت گرفت که منطقی نیست و قطعا در این مسیر موفق نمی‌شوند و نمی‌توانند بخش کشاورزی را با این رویه سامان دهند.
وی تصریح کرد: بنابراین به نظر بنده علت عدم‌موفقیت سه وزیر گذشته همین امر بوده و اینکه به جای قبول کردن واقعیات بازار و منتقل کردن آن به هیات دولت بر‌عکس عمل می‌کردند و تصمیم‌‌‌هایی می‌گرفتند که شاید زیر فشار هیات دولت بود و به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها می‌گفتند که این امر محقق نمی‌شود. بنابراین کارهای این بخش پیش نمی‌رود تا زمانی که واقعیت امر که تولید دست مردم است و مردم باید در سیاستگذاری نقش داشته باشند، محقق نشود. وزرا عوض می‌شوند اما موفق نمی‌شوند.
رئیس سازمان مردم‌نهاد هکا در پایان گفت: متاسفانه هیچ‌کدام از وزرای پیشین نتوانستند این واقعیت را جا بیندازند که واقعیت امر تولید در بخش کشاورزی مردم هستند و نظر مردم باید جلب شود و واقعیات اقتصادی واقعی در نظر گرفته شود؛ یعنی اقتصاد دستوری پاسخگو نیست اما این نکات را نتوانستند در هیات دولت جا بیندازند.
دولت از جیب کشاورزان می‌خواهد بازار را تنظیم کند!
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز در این خصوص گفت: همان‌طور که می‌دانید بخش کشاورزی تا ۹۰درصد در حیطه کاری و در دست بخش خصوصی است و در این حوزه شاهد هستیم که وزارتخانه بنا به دلایل مختلف فرمان‌هایی اعم از تنظیم بازار و... صادر می‌کند. اما مساله مهم اینجاست که تا زمانی که برای بخش خصوصی منفعت نداشته باشد نمی‌توان بازار را تنظیم کرد. به عبارت دیگر با فرمان‌های این وزارتخانه نمی‌توان بازار را تنظیم کرد و مثلا گفت مرغ و تخم‌مرغ و دیگر کالاها با این قیمت عرضه شود.
به گفته قاسم پیشهور در حالی که با حذف ارز دولتی کشاورز و تولیدکننده آسیبهای جدی دیدند، اما دولت کماکان می‌خواهد از جیب کشاورزان بازار را تنظیم کند و طبیعی است که شدنی نیست.
پیشهور افزود: همان‌طور که می‌دانید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تولیدکننده و کشاورزان آسیب جدی دیدند، از آن طرف دولت می‌خواهد از جیب کشاورزان و تولیدکننده‌ها بازار را تنظیم کند و طبیعی است که این اقدام مقدور نیست و در نهایت یا کشاورزی رها می‌شود یا همه بخشها ادامه می‌دهند و در این مسیر آسیب جدی می‌بینند. وی خاطرنشان کرد: در بخش صنایع و ابزار‌آلات کشاورزی شاهد رشدهای چشمگیر حتی تا ۷۰۰درصد قیمت‌ها هستیم اما با تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به ۲۸۵۰۰ و سپس ۵۰هزار تومان تولید برای کشاورزان بسیار گران شده است و فشار می‌آورد. بنابراین دولت باید یارانه ویژه‌ای به مصرف‌کننده و تولیدکننده بدهد اما این اتفاق تا به امروز نیفتاده است.
پیشهور افزود: در حالی که غالبا تصور می‌شود این ناکامی‌ها از منظر وزیر جهاد کشاورزی است اما بحث اصلی اینجاست که تا ۹۰درصد کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بنابراین صرفا با تعویض وزیر اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. چون کشاورزی مثل اصناف دیگر نیست که در صورت ضرردهی بتوان آن را پلمب کرد بلکه باید در بخش کشاورزی مشوق داشته باشد؛ یعنی وقتی کود ۶۰هزار تومانی به یک میلیون تومان رسید و کشاورز ناگزیر به استفاده از آن است چه باید کرد! در حالی که اتفاقی که عملا می‌افتد این است که دولت انتظار دارد مهار تورم روی بخش تولید صورت بگیرد و این عملا امکان‌پذیر نیست.
اگر وزیر بعدی حمایت‌کننده باشد کشاورزان نیز از وزیر حمایت می‌کنند
رحیم نیازی، عضو هیات‌مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی ایران نیز معتقد است بخش کشاورزی در تمام کشورهای دنیا البته کشورهای توسعه‌یافته همیشه مورد حمایت بخش دولتی است؛ یعنی به طرق مختلف کشاورزان از یارانه و سوبسیدهای خاص بهره‌مند هستند چه در زمینه خریدهای تضمینی، حمایت‌های مادی برای تسهیلات بانکی، در حمایت از تثبیت قیمت‌ها که اگر کاهش یافت دولت به کشاورز کمک کند تا ضرر نکنند. همچنین حمایت‌هایی در بحث تامین نهادههای تولید که به صورت ارزان‌قیمت در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شود و همچنین در بخش آموزش مورد حمایت هستند چون امنیت غذایی کشور را این بخش تامین می‌کند.
به این ترتیب نیازی در گفت‌وگو با بازار گفت: در کشورهای توسعه‌یافته فعالان بخش کشاورزی مورد حمایت دولت هستند چون ضمن تامین امنیت غذایی کشور و داشتن تولید پایدار از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری می‌شود یا به حداقل ممکن می‌رسد اما در کشور ما این مسائل مورد توجه مسوولان نیست.
وی ادامه داد: الان وزیر پیشین برکنار شده و برکسی آشکار نیست که جانشین وی قرار است چه اقداماتی برای حمایت از بخش کشاورزی به صورت یارانه‌های آشکار و پنهان در خصوص بذور کشاورزی، نهادههای کشاورزی، نهادههای دام و طیور، دارو و درمان برای طیور و... انجام دهد.
نیازی خاطرنشان کرد: کشاورزان نیاز به حمایت جدی وزیری دارند که قرار است در وزارت جهاد کشاورزی روی کار بیاید و اگر حمایت‌کننده باشد قطعا تولیدکننده‌ها و کشاورزان هم از وی حمایت می‌کنند اما در دور گذشته شاهد بودیم که در این موارد کار خاصی انجام نشد؛ به طوری که به عنوان مثال الان بذر گندم در حالی که باید مورد حمایت باشد هنوز دولت یارانه‌ای را که شرکت‌های کشاورزی از جیب خود برای فروش بذر پرداخت کرده‌اند نداده است و شنیده‌ها حاکی است بنا دارد در قالب اوراق بدهد! که فروش آن در بازار چالشهای خاص خود را دارد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که از فردی که بعد از این به عنوان وزیر جهاد کشاورزی روی کار خواهد آمد چه انتظاری می‌توان داشت نیز گفت: در این مقطع ما از رئیس‌جمهور انتظار داریم وزیری با دانش فنی در حوزه کشاورزی انتخاب کند. از سوی دیگر چون سرپرست معین شده و وی تا پیش از این در سازمان دامپزشکی فعالیت داشته و به خوبی می‌دانند که بخش دام و طیور چقدر آسیب‌پذیر است از سرپرست وزارتخانه انتظار داریم در این مورد اقدامات حمایتی به موقعی را انجام دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر چون فعالیت بخش زراعت و باغبانی نیز در فضای باز است و حوادث غیر‌مترقبه در کشور ما بسیار زیاد است و تولید در بخش کشاورزی را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین انتظار داریم وزیری که روی کار می‌آید نسبت به این مسائل آگاه باشد و آن را در نظر بگیرد. همچنین وزیر بعدی باید با انتخاب معاونان متعهد، متخصص و دانا این بخش را به درستی اداره کند و امیدواریم وزیر بعدی با برنامه خوبی وارد شود و با یک کارنامه خوب کار خود را ادامه دهد.
احیای جهاد سازندگی؛ مطالبه‌‌‌ای جمعی
اواخر سال ۱۴۰۰، خبر ماموریت رئیس‌جمهوری برای معاون اول اعلام شد. طبق این دستور، کار تدوین سازوکار و ساختارهای احیای ماموریت‌‌‌های جهاد سازندگی با محوریت مردم، در قالب کارگروهی با حضور پیشکسوتان جهاد سازندگی و محرومیت‌‌‌زدایی در کشور انجام خواهد شد.
اما سوال این است که در روزهای آتی دولت سیزدهم تا چه اندازه برای این کار با همراهی دیگران مواجه بوده و خواهد بود؟ تا اینجا نشانه‌‌‌ها از یک تمایل جمعی در حاکمیت برای احیای جهاد کشاورزی حکایت دارد. از جمله در مجلس هم نمایندگانی هستند که این موضوع را دنبال می‌‌‌کرده‌‌‌اند.
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ۲۷ شهریور سال گذشته از عزم مشابه مجلس برای این کار سخن گفته و تاکید کرده بود: در مجلس به‌‌‌دنبال این هستیم که جهاد سازندگی را مانند اوایل انقلاب، از منظر و هدف برگرداندن زندگی به روستاها احیا کنیم. ۳۱ شهریورماه هم مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس ضمن انتشار متن نامه خود به سرپرست مرکزی سازمان تعاونی روستایی کشور در «توییتر» نوشت: «احیای جهاد سازندگی در راه است ان شاءالله.»
سیدرضا تقوی دیگر نماینده تهران نیز با تاکید بر لزوم کار جهادی در دولت جدید و پرهیز از پشت میزنشینی، از موافقت ابراهیم رئیسی با احیای «جهاد سازندگی» در جلسه با نمایندگان مجلس خبر داده بود. او گفته بود: «ما نیز امیدواریم که پس از استقرار دولت، هر چه سریع‌‌‌تر لایحه احیای جهاد سازندگی را به مجلس بیاورند.» این دست اظهارنظرها نشان می‌دهد که علاوه بر دولت، فضا برای احیای جهاد سازندگی در مجلس نیز مهیاست. مجموع این دست اظهارات و سوابق نشانه‌‌‌هایی است که حکایت از جدی بودن عزم عمومی برای این کار دارد. اما متاسفانه در دوران حاکمیت دولت سیزدهم تاکنون نه تنها این حوزه به احیای جهاد سازندگی نزدیک نشده است بلکه برای بهتر شدن اوضاع نیازمند اتاق فکر جامع و قاطعانه در همه حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و طیور و محیط‌زیست است. بنابراین به نظر می‌رسد وزیر جدید با مشکلات عدیده‌ای در این بخش روبه‌رو باشد که نیازمند اتاق فکر با متخصصان این حوزه است.
