۷۰درصد ساختمان‌‌‌های یزد بدون پروانه احداث می‌شود
بهشت ساخت‌وساز غیرمجاز
استاندار: ترویج تخلف در ساختوسازهای شهری به زیان مردم است
مهران فاطمی با بیان اینکه به استناد گزارش‌‌‌های اتحادیه مشاوران املاک، تشدید نظارت و برخورد با متخلفان این حوزه باعث کاهش ۱۰ درصدی نرخ اجاره‌‌‌بها شده است، خاطرنشان کرد: لازم است تا علاوه بر حذف روندهای تخلف‌زا در این حوزه، میزان بازدیدها، پلمب‌ها و برخوردها با متخلفان به تفکیک هر شهرستان ارائه شود. وی با اظهار تاسف نسبت به تخلفات حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: ترویج تخلف در ساختوسازهای شهری و معطلی مردم در صف‌‌‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ یک روال بسیار اشتباه است که باید برای آن چارهاندیشی کرد. در این خصوص رئیس شورای شهر یزد بر لزوم تعامل بیشتر شهرداری و نظام مهندسی در راستای کاهش ساختوسازهای غیرمجاز تاکید کرد.
عزیزالله سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به ساخت‌وساز حدود ۷۰درصد ساختمان‌‌‌های یزد بدون پروانه گفت: بخشی از ساخت‌وساز‌‌‌ها از کنترل شهرداری و نظام مهندسی خارج است، اما در این حوزه باید تعامل بیشتری بین شهرداری و نظام مهندسی برای کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز‌‌‌ها شکل گیرد. وی افزود: متاسفانه در برخی موارد، افراد سودجو و املاکی‌‌‌های غیرمجاز اقدام به تفکیک زمین‌‌‌های محصور شده کرده و آنها را به افراد غیربومی و غیرآگاه می‌فروشند. سیفی با اشاره به اینکه نظام ساخت‌وساز حاکم در یزد دچار اشکال است، ادامه داد: به نظر تنها ۳۰درصد از افراد به هنگام ساخت‌وساز به شهرداری و سازمان نظام مهندسی برای انجام مراحل قانونی ساخت‌وساز مراجعه می‌کنند. رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: حدود ۷۰درصد ساختوسازهای یزد بدون پروانه ساخته می‌شود که نهایتا در کمیسیون‌‌‌های ماده ۱۰۰ جریمه می‌‌‌شوند یا حکم تخریب می‌‌‌گیرند.
سیفی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه مردم مبلغ قابل‌توجهی را برای صدور پروانه باید پرداخت کنند که برخی قادر به پرداخت آن نیستند و موجب اخذ نشدن پروانه در هنگام ساخت‌وساز می‌شود. به گفته وی، اکنون حداقل مبلغ بیمه برای صدور پروانه حدود ۸۰ میلیون تومان است که بخش زیاد آن مختص بیمه تامین اجتماعی و ۵درصد آموزش و پرورش و همچنین بخش جزئی برای شهرداری است که مبلغ تعیین‌شده برای صدور پروانه با توجه به شرایط اقتصادی مردم، هنگفت و قابل‌توجه است. رئیس شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: هزینه زیاد صدور پروانه باعث می‌شود برخی بدون پروانه، ساخت‌وساز را آغاز کنند و این مساله باعث ترغیب به کار غیرقانونی می‌شود؛ هرچند با ساخت‌وساز بدون پروانه نیز با جریمه سنگین مواجه می‌‌‌شوند و این در حالی است که هزینه‌‌‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به آن اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: بدون شک این مصوبه باعث دریافت مبلغ قابل‌توجهی تحت عنوان تامین اجتماعی از مردم و سازندگان در ابتدای زمان صدور پروانه خواهد شد که چیزی جز افزایش ساختوسازهای غیرمجاز و غیراصولی و احتمال بروز خطرات ایمنی و جانی برای ساکنان آن به همراه نخواهد داشت.سیفی در عین حال بر لزوم ریشه‌‌‌یابی هر چه سریع‌تر این موضوع و تعامل و همکاری مجموعه مرتبط با ساخت‌وساز همچون شهرداری، نظام مهندسی و سایر ارگان‌‌‌های نظارتی و امنیتی در جهت تسهیل در صدور پروانه ساختوسازهای قانونی تاکید کرد. بر اساس تحقیقات میدانی، در حال حاضر اصلی‌‌‌ترین چالش پیش روی مردم در حوزه ساخت‌وساز، دستگاه‌های متولی در این حوزه هستند که در این خصوص با توجه به تشریفات اداری وقت‌گیر و هزینه‌بر در حوزه ساخت‌وساز، دستگاه‌های متولی باید برای این مسائل چارهاندیشی کنند.
از سوی دیگر نخستین معضل در حوزه ساختوسازهای غیرمجاز، هزینه‌‌‌های بالای شروع فعالیت ساخت است و موضوع بعد تضادهای موجود در بحث مالکیت و صدور پروانه است که موجب سردرگمی متقاضیان شده است. غیر واقعی بودن جریمه‌‌‌ها و ساخت‌وساز خارج از محدوده یکی از معضلات جدی است که تضادهای بسیاری را برای مردم به همراه داشته و نهایتا اینکه باید از ابتدا مانع تخلف شد نه اینکه تخلف انجام شود بعد به دنبال حل آن بود.
نباید منتظر بود تخلف صورت گیرد و شهرداری و دادگستری درگیر موضوع شده و نهایتا در برخی موارد، حکم تخریب صادر شود که برخی را نتوان اجرایی کرد و به‌جای آن به مرور به جریمه تبدیل شود و زمینه عادی شدن ساخت‌وساز غیرمجاز و تبدیل یک تخلف به یک فرهنگ نهادینه فراهم شود. به هر حال برای یزد به عنوان تنها شهر جهانی شده دارای سکنه ایران (در سازمان یونسکو) با داشتن ساختمان‌هایی با قدمت چند‌هزار سال، تداوم روند ساختوسازهای غیرمجاز و قرار گرفتن در رده‌‌‌های آخر استان‌های دارای پروانه ساختمان به هیچ وجه شایسته و زیبنده نیست.
