گروه گردشگری- معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تازه‌ترین اظهارنظر خود که در گفت‌وگو با خبرنگار میراث فرهنگی صورت گرفت، ورود بخش خصوصی به فرآیند احیا، مرمت بناها و اماکن تاریخی براساس استانداردها و ضوابط سازمان میراث فرهنگی را علاوه‌بر صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی موجب بهره‌برداری معقول و منطقی از این مواریث دانست.
سعید شیرکوند افزود: در شرایط فعلی مجموعه‌ای از اماکن تاریخی و ابنیه‌های فرهنگی که مالکیت آنها در اختیار سازمان میراث فرهنگی، سایر نهادهای دولتی یا اشخاص حقیقی است در معرض تخریب قرار دارند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تخریب این بناها، حفاظت از آنها و همچنین مرمت و بازسازی اماکن تاریخی نمی‌توان به بودجه عمومی کشور اکتفا کرد و نباید سازمان را به عنوان تنها نهادی که این وظایف را بر عهده دارد، معرفی کرد.
شیرکوند تصریح کرد: با توجه به اختیارات و حوزه وظایف سازمان میراث فرهنگی، بخشی از بناها و اماکنی که قابلیت واگذاری دارند شناسایی شده و اقدامات اولیه برای احیا و بهره‌برداری از آنها توسط بخش خصوصی در حال انجام است.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط خاصی انتخاب می‌شوند، ادامه داد: سرمایه‌گذارانی که اهلیت و صلاحیت لازم را دارند برای احیا، مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی باید انتخاب شوند.
وی ادامه داد: ورود بخش خصوصی به فرآیند احیا، مرمت بناها و اماکن تاریخی براساس استانداردها و ضوابط سازمان میراث فرهنگی علاوه‌بر صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی به بهره‌برداری معقول و منطقی از آنها می‌انجامد.
شیرکوند تصریح کرد: در مورد آثار تاریخی و فرهنگی اصل اساسی صیانت و حفاظت از این آثار است و بر همین اساس برخی از آثار نفیس که ثبت جهانی نیز شده‌اند باید با حداکثر توان و ظرفیت مورد حفاظت قرار گیرند، اما در مورد برخی دیگر از آثار که از قابلیت بهره‌برداری برخوردار هستند می‌توان با تعریف کاربری‌های جدید، موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی افزود: صیانت و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی از یکسو و اثرات مفید جنبه اقتصادی این واگذاری‌ها از سوی دیگر، لزوم استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی را دوچندان می‌کند.
شیرکوند ادامه داد: آغاز و استمرار روند مشارکت بخش خصوصی در صیانت و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی، کاهش هزینه‌های سازمان میراث فرهنگی را به دنبال خواهد داشت و این مهم موجب می‌شود سازمان نگاه جدی و عملی خود را به آثار نفیس و فاخر کشور معطوف کند.
وی در پایان گفت: اقتصادی شدن فعالیت‌های مرتبط با سازمان میراث فرهنگی به ایجاد انگیزه مردم و بخش خصوصی برای مشارکت در روند حفظ و بهره‌برداری از آثار تاریخی سرعت می‌بخشد.