گزارش «دنیای اقتصاد» از پروژه‌های نیمه کاره
بی‌ثباتی قوانین؛ فرار سرمایه‌گذار گردشگری
گروه گردشگری، عاطفه نبوی: این روزها با افزایش چشمگیر تعداد گردشگران ورودی بحث از احداث و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، از هتل‌ها و اقامتگاه‌ها گرفته تا مجموعه‌های گردشگری و ... است. بعد از وعده سعید شیرکوند، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ارائه تسهیلات به پروژه‌های گردشگری که پیشرفت ۲۰ درصدی داشته‌اند، به سراغ کارشناسان این حوزه رفتیم و پرسیدیم که اساسا پرداخت این تسهیلات و وام‌های بلاعوض، تا چه حد می‌تواند در روند رشد گردشگری و تکمیل زیرساخت‌های آن، راهگشا باشد یا اخلال ایجاد کند؟ بعضی آن را موجد رانت دانسته‌اند و گروهی هم این را در وضعیت نامساعد اقتصادی فعلی تنها راه تکمیل زیرساخت‌های این حوزه روبه رشد دانسته‌اند. مساله دیگری که به نظر می‌آید باید در این میان مورد توجه قرار گیرد این است که مسوولان و متولیان و حتی سرمایه‌گذاران گردشگری در حال حاضر زمین بکری را تحویل نگرفته‌اند که هر آنچه بخواهند در آن بکارند و درو کنند.
برای در پیش گرفتن هر سیاستی در این حوزه، به نظر می‌آید در ابتدا باید تکلیف خیل عظیم پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای که، طی سال‌های اخیر به‌صورت کارشناسی‌شده و کارشناسی‌نشده تعریف و کج‌دار و مریز اجرا شده‌اند، مشخص کرد. پروژه‌ها گاه به صورت نیمه کاره رونمایی و بعد رها شده و گاه با پیشرفت‌های ۱۰ تا ۷۰ درصدی به دلایل مختلف -از رکود اقتصادی گرفته تا محقق نشدن وعده وام‌ها یا طرح‌های توجیهی نادرست- روی دست سرمایه‌گذاران خود مانده‌اند. بنابر آمار موجود طی دهه گذشته فقط در استان تهران ۷۰۵ مجوز ساخت مراکز اقامتی و واحد پذیرایی صادر شده که کمتر از ۱۰ درصد آنها به بهره‌برداری رسیده و در شهرستان‌ها نیز وضعیت کمابیش
مشابهی وجود دارد.
حال سوال اینجا است که احیا و تکمیل این پروژه‌ها که گاه طرح‌های توجیهی کارشناسی شده‌ای ندارند، چقدر اقتصادی و به صرفه و حتی ممکن است؟ رها کردن آنها به حال خود تا چه حد آسیب‌رسان است؟ با توجه به هزینه‌هایی که برای پیشبرد پروژه‌ها شده، از مصالح گرفته تا کارهای کارشناسی و استهلاک این ساختمان‌های نیمه‌کاره به مرور زمان، با آنها چه باید کرد؟
قراردادها صلاحیتی امضا شود
حسین مرعشی، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» ارائه هر گونه تسهیلاتی را از جانب دولت به بخش خصوصی برای تکمیل زیرساخت‌ها، لازم و مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: برای برنامه‌ریزی در سیاست‌های اقتصادی گردشگری پیش از هر چیزی باید به این نکته توجه داشته باشیم که در ایران در حال حاضر مشکل حوزه گردشگری مساله تقاضا نیست و ما در مرحله عرضه و ارائه خدمات دچار ضعفیم و بنابراین کاملا منطقی است که بخش خصوصی و دولت در این حوزه فعال شوند؛ چرا که عدم ارائه پاسخ مناسب برای موج تقاضایی که در حال حاضر شکل گرفته نتیجه نامطلوبی در پی خواهد داشت.
وی ضمن تایید این مطلب که این وضعیت ممکن است در صورت عدم وجود نظارت دقیق به ایجاد رانت بینجامد، تاکید می‌کند: وجود نظارت دقیق می‌تواند مانع این مساله شود، اما مهم‌ترین بخش قضیه این است که روش دقیقی برای همه مراحل طرح اتخاذ شود. قراردادها صلاحیتی امضا شود و این دقت در تمام مراحل کار وجود داشته باشد. مثلا برای اجرای یک طرح عمرانی، از طریق برگزاری مناقصه‌ها قیمت، حداقلی بسته شود و طی اجرا، انحراف غیرقابل پیش‌بینی قیمت به سمت بالا نداشته باشد.
مرعشی ضمن خاطرنشان کردن این مطلب که در اولویت‌بندی تخصیص بودجه و اعطای تسهیلات به طرح‌ها، مطمئنا طرح‌های نیمه‌کاره در اولویت قرار می‌گیرند، ادامه می‌دهد: البته روی بعضی از این طرح‌های نیمه‌کاره که بدون کار کارشناسی و رعایت استانداردها مجوز گرفته‌اند بهتر است بیشتر سرمایه‌گذاری نشود، چرا که پایان چنین پروژه‌ای سودآوری نخواهد داشت و در هر مرحله‌ای از کار که باشد، باید آن را متوقف کرد.
وعده‌هایی که محقق نشد
محمدعلی فرخمهر، رئیس اتحادیه هتلداران و مراکز اقامتی استان تهران، نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعطلای تسهیلات با سود پایین و اجرای معافیت‌های مالیاتی را برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری مهم و لازم می‌داند و می‌گوید: با توجه به نیاز مبرمی که این روزها برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری حس می‌شود، به نظر می‌آید منطقی‌ترین راه برای این کار اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران است؛ چرا که تجهیز کشور برای پذیرایی از گردشگران ورودی در مدت زمان محدودی که در پیش رو داریم به شیوه دیگری ممکن نیست.
به‌زعم رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران، عدم ثبات قوانین و محقق نشدن وعده‌هایی که در سال‌های اخیر داده شده، اعتماد سرمایه‌گذاران را از دولت در این باره سلب کرده است. فرخمهر تاکید می‌کند: در سال ۷۶ مصوب شد کسانی که هتل دارند یا در حال سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند، تا ۵۰ درصد از مالیات معافند. همزمان سرمایه‌گذاران برای تصویب معافیت ۱۰۰ درصد مالیاتی و دریافت تسهیلات با سود پایین اقدام کردند، اما آنچه اتفاق افتاد این است که در حال حاضر همان معافیت ۵۰ درصدی هم مشروط شده! وی می‌افزاید: قوانینی که گذاشته و برداشته می‌شود اعتماد سرمایه‌گذار را از بین می‌برد، چراکه سرمایه‌اش را به خطر می‌اندازد و آینده را برایش غیرقابل پیش‌بینی کرده و ریسک پروژه را بالا می‌برد.
فرخمهر وعده اعطای تسهیلات را بعد از دست‌اندازهایی که سرمایه‌داران طی سال‌های اخیر با آن مواجه بودند گام مثبتی می‌داند و تاکید دارد که برای تجهیز و تکمیل هر چه سریع‌تر زیرساخت‌ها در صورتی که بودجه‌ای از صندوق توسعه اختصاص داده شود، باید چند مرحله را طی کرد. وی در توضیح مراحل می‌گوید: در مرحله اول، باید برای تجهیز هتل‌ها و مهمان‌پذیر‌های موجود و استانداردسازی آنها اقدام شود. برای رفع کمبودها و نواقص موجود در کوتاه‌ترین زمان به نظر می‌آید که این کار در اولویت قرار دارد، تا بتوان از همه ظرفیت موجود استفاده کرد. مرحله بعد، پرداختن به هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی است که کار در آنان به میزان ۷۰ یا ۸۰ درصد پیشرفت کرده و بعد به دلایل مختلف متوقف شده است. وی پیشنهاد می‌کند که دراین رابطه ابتدا وضعیت مالی آنها بررسی و بعد در صورت امکان، بودجه لازم اختصاص داده شود. در مرحله سوم هم پروژه‌های جدید تعریف، کارشناسی و اجرا شود که این برنامه درازمدت‌تر و مطمئنا حساب‌شده‌تر خواهد بود.
این فعال و سرمایه‌گذار در حوزه خدمات گردشگری، عدم اعطای تسهیلات به‌دلیل احتمال ایجاد رانت را غیرمنطقی می‌داند و تاکید می‌کند: این کار پاک کردن صورت مساله به جای تلاش برای حل آن است. می‌توان با نظارت دقیق و توجه به اجرای مو به موی قوانین ثابتی که وضع می‌شود از بروز چنین پدیده‌ای جلوگیری کرد؛ نه اینکه با قطع کامل این تسهیلات و تغییر نابهنگام قوانین و کارهایی از این دست، امنیت و حمایت را از سرمایه‌گذار در این حوزه دریغ کنیم و بعد انتظار تکمیل و به روز شدن زیرساخت‌هایمان را داشته باشیم.
به نظر می‌آید با توجه به گفته‌های فعالان این حوزه علاوه بر مواردی که تابه‌حال به آن اشاره شد، یکی از موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران گردشگری، عدم ثبات در تصمیم‌گیری قانون‌گذاران در مواجهه با این مساله است. معافیت‌هایی که گذاشته و برداشته می‌شود و وام‌هایی که وعده می‌شود اما در درازمدت با تغییر مدیران پرداخت نمی‌شود، در کنار رکود اقتصادی، افزایش قیمت مصالح و نوسانی که در بازار وجود دارد، موقعیت سرمایه‌گذار را متزلزل و آینده را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند و احتمال ورود او را به این حوزه کاهش می‌دهد. شاید سرمایه‌گذار بیش از وعده اعطای تسهیلات یا وام‌های بلاعوض کوتاه‌مدت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت به عمر مدیری که وعده کرده بود قد می‌دهد، نیازمند تصویری روشن از آینده سرمایه خود و نسبت خود با دولت باشد.
ارسال نظر