تنازع بقای توریسم برای دریافت منابع

گروه گردشگری، عاطفه نبوی: بسته خروج از رکود چندی پیش توسط تیم اقتصادی دولت ارائه شد. این بسته در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و مبنی بر کنترل رکود تورمی تنظیم شده است. بنابر گفته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، راهکارهای خروج از رکود که در این سند ارائه شده، کوتاه‌مدت و با فرض تداوم تحریم‌ها است. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به نقش کمرنگ گردشگری در این سند پرداخت. با نگاهی به بسته مذکور و مشاهده تعداد ارجاعات به گردشگری در آن، به‌راحتی می‌توان دریافت که برای کارشناسان اقتصادی، گردشگری در ایران هنوز آنچنان‌که باید وارد معادلات اقتصادی نشده است. در دو قسمت از این بسته اشاره گذرایی به گردشگری شده است؛ ابتدا در گزارش نخست در قسمتی که عوامل اولیه خروج از رکود بررسی می‌شود، گردشگری کنار بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری از این عوامل پیشرو خروج از رکود برشمرده می‌شود و دیگری در گزارش دوم ذیل سیاست‌های مالیاتی و صادرات نفتی به توسعه گردشگری سلامت اشاره شده است. بندهایی بی‌توجه به توریسم!

یک اقتصاددان در توضیح آنچه در بسته خروج از رکود آمده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در واقع در بسته خروج از رکود تمرکز روی بخش‌های پیشرو است، یعنی حمایت از بخش‌هایی که بتوانند تا حدود زیادی سایر حوزه‌ها را نیز حمایت کرده و در پی خود بکشانند. به همین دلیل دولت روی پتروشیمی، معدن و مسکن تاکید دارد. البته در سال‌های اخیر با وجود تاکیدی که روی این بخش‌ها شده، مدیریت نادرست هدر رفتن منابع را به همراه داشته و عملا کار موثری متناسب با ظرفیت‌ها حتی در بخش‌های مذکور صورت نگرفته است.

دکترحسن حیدری، با اشاره به سهم بالای خدمات در اقتصاد دنیا خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی سریع یکی از نقاط قوت مشاغل خدماتی است و گردشگری نیز در حال حاضر در سراسر دنیا به‌عنوان یکی از مشاغل خدماتی اشتغال‌زا نقش کلیدی در اقتصاد کشورها دارد.

به نظر این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، بخش‌هایی در بسته وجود داشت که مشخصا باید با گردشگری پر می‌شد. وی تاکید کرد: یکسری از بندها با هدف تسهیل تولید گنجانده شده است که گردشگری به راحتی در درون آن‌جا می‌گرفت یا در بحث اشتغال‌زایی برای خروج از بحران اشتغال که در یکی، دوسال آینده احتمالا به شکل جدی‌تری گریبانگیر ما خواهد شد، می‌توانستیم از گردشگری و پتانسیل‌های آن بهره ببریم، چرا که به‌دلیل ماهیت این حوزه همزمان بحث تمرکززدایی که یکی از اهدافی است که در این دوره پیگیری می‌شود، نیز محقق خواهد شد. حیدری در ادامه ضمن اشاره به مطرح شدن بحث مشوق‌های مالیاتی در رابطه با گردشگری در بسته خروج از رکود اظهار کرد: مشوق‌های مالیاتی انگیزه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند اما در حال حاضر برای گردشگری ما در درجه دوم اهمیت قرار دارد، چرا که هم‌اکنون گردشگری نیازمند استراتژی توسعه است و با پتانسیل بسیاری که برای رشد اقتصادی دارد، با برطرف شدن مشکل حوزه مدیریتی و شناساندن آن، می‌توان نهایت بهره را از آن برد.

ریسک گردشگری برای دولت

این استاد دانشگاه حضور کمرنگ گردشگری را در بسته خروج از رکود معلول عوامل متعددی از جمله عدم ورود جدی این صنعت به میدان مبارزه صنایع برای دریافت منابع دانست و افزود: همان‌طور که مشخص است منابع محدود است و در واقع می‌توان گفت که یک «تنازع بقا» در میان بخش‌های مختلف کشور برای دریافت این منابع وجود دارد و واضح است که صنعت کم ریسک و پربازده‌تر از طرف دولت انتخاب می‌شود؛ به عنوان مثال دولت به سراغ بحث پتروشیمی می‌رود که در سال‌های پیش از این امتحان خود را پس داده است. وی تصریح کرد: در سال ۹۰ درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی ۱۵ میلیارد دلار یا در سال ۹۱ حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است، درحالی‌که گردشگری درآمد ناچیزی داشته است. پس این قابل درک است که دولت به عنوان راه حل کوتاه‌مدت برای خروج از رکود صنایعی پیشرو مانند پتروشیمی یا بحث گمرک را بگنجاند.

این اقتصاددان در ادامه ضمن اشاره به اظهارات مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت اضافه کرد: مبتکرین بسته تاکید می‌کنند که این بسته «مساله محور» است، بخش‌هایی که در بسته روی آنها تاکید شده، مطابق برنامه پیش خواهد رفت و سایر بخش‌ها نیز طبق برنامه کلی که وجود دارد به صورت موازی فعالیت‌های خود را خواهند داشت. قرار نیست که همه مشکلات اقتصادی موجود به واسطه این بسته و در کوتاه‌مدت حل شوند. برای برون‌رفت از رکود تورمی برنامه‌هایی در چند فاز ریخته شده که بسته خروج از رکود یکی از آنها و تنها تا پایان سال ۹۴ است و بعد از آن برنامه ششم را خواهیم داشت. حیدری با اشاره به اینکه گردشگری باید به برنامه‌ریزی و تلاش برای ارائه برنامه مناسب برای یافتن جای خود در برنامه ششم که استراتژی بلندمدت اقتصاد کشور را در برخواهد داشت، بپردازد، تاکید کرد: گردشگری باید بتواند در این تنازع بقا خود را اثبات و اعتماد اقتصاددانان را جلب کند و به گمان من با توجه به فضای موجود این بستر مهیاست. وی خاطرنشان کرد: روندهای موجود به تدریج اثر خود را می‌گذارند، گردشگری ظرفیت‌های خود را نشان می‌دهد و با توجه به نقاط قوت آن در اشتغال‌زایی و زودبازدهی و... در سال‌های آتی خود را به شکل جدی‌تری وارد بحث‌های اقتصادی خواهد کرد.

وی در ادامه با مقایسه بحث توسعه گردشگری با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی گفت: در حدود ۱۰ سال پیش که بحث شکل‌گیری بانک‌های خصوصی برای اولین بار مطرح شد مقاومت‌هایی در برابر آن به وجود آمد؛ اعتماد نمی‌شد و مسائلی از این دست وجود داشت. اما دیدیم طی چند سال اخیر این بحث چنان رونق یافت که بانک‌های دولتی نیز به سوی خصوصی شدن می‌روند. درباره گردشگری نیز همین است، این صنعت در مرحله گذار است، زمانی که خود را به اثبات برساند و قانونگذار ببیند که به عنوان مثال چه بخش از مالیات وی از این بخش کسب می‌شود، چه میزان اشتغال‌زاست و... خواه ناخواه آن را وارد چرخه اقتصاد کشور خواهد کرد.

به نظر می‌آید حضور کمرنگ گردشگری در بسته خروج از رکود تا حدی ناشی از عدم شناخت این بخش و میزان کارآیی آن در میان مسوولان است. با وجود تاکیدی که در سخنرانی‌های رئیس‌جمهور و معاونان ایشان در سفرهای استانی مختلف در این حوزه می‌شود، هنوز از ادبیات شفاهی خارج نشده و راهی به اسناد و قوانین نیافته است و حتی به نظر می‌آید که در تنظیم همین بسته هم با وجود تاکیدی که بر کار کارشناسی می‌شود، کارشناسی صورت نگرفته است. دلیل دیگر این عدم توجه شاید ماهیت خود بسته باشد؛ بسته‌ای که راه‌حلی کوتاه‌مدت با تاکید بر صنایعی است که با اطمینان بیشتری به بازدهی می‌رسند و زیرساخت‌ها و امکانات لازم را هم برای بازدهی بالاتر دارند. گویا گردشگری ایران به جز راه طولانی که برای اثبات خود به دنیا و جلب اطمینان برای روی آوردن به ایران دارد، در ایران نیز باید در پروسه‌ای طولانی خود را به متصدیان و قانون‌گذاران ثابت کند تا بتواند به جایگاه درخور خود دست یابد.