معاون گردشگری در ششمین جلسه شورای مشورتی معاونت گردشگری گفت:‌ تاکنون نگاه جامع به گردشگری نبوده است و این امر سبب شده بخش‌های دیگر این اجازه را داشته باشند به‌صورت انفرادی، قوانینی را به نفع خود وضع کنند. «مرتضی رحمانی موحد» با بیان اینکه این امر سبب شده هنگام اجرایی کردن فعالیت‌های مرتبط گردشگری، با برخی قوانین مشکل‌ساز روبه‌رو‌ شویم، ادامه داد: تقریبا دو سوم از مجموع ۱۰ کشوری که از سوی این معاونت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند از ساختار مشورتی استفاده می‌کنند و ما نیز چنین روشی را در پیش گرفته‌ایم.

علی‌اصغر شالبافیان مشاور معاون گردشگری نیز با اشاره به قوانین موجود گفت: آیین‌نامه کسب‌وکار برای وزارت خارجه و برخی از دستگاه‌ها وظایفی مشخص کرده که ما با بررسی فعالیت ۱۴۰ نمایندگی که خارج از کشور داریم متوجه شدیم بسیاری از مواردی که برای اطلاع‌رسانی به گردشگران خارجی باید انجام شود، مورد توجه آنها نیست و در واقع انجام

نمی‌شود.

او ادامه داد: از این رو دفترچه‌ای تدوین کردیم تا آنچه را گردشگران باید بدانند در یک مجموعه به آنها ارائه دهیم.

شالبافان همچنین از بررسی قوانین گردشگری کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه خبر داد و گفت: هیچ کشوری تاکنون نتوانسته قانون جامعی برای گردشگری تدوین کند؛ چراکه ماهیت گردشگری پویا است و در یک قانون جامع نمی‌گنجد.

او در ادامه بر لزوم استخراج نیازهای گردشگری تاکید و اذعان کرد: طبق بررسی‌ها، ذی‌نفعان گردشگری را که شامل گردشگران، جامعه محلی، سازمان‌های بین‌المللی، صنعت، دولت مقصد و دولت مبدا می‌شود شناسایی و کدگذاری کردیم. طبق این کدها ارتباطات دو و چند سویه این گروه‌ها تعریف شده‌است.

مشاور معاون گردشگری همچنین از لزوم استخراج قوانین موجود و بررسی مجدد آنها خبر داد و گفت:‌ در بسیاری از موارد قانون وجود دارد؛ اما اجرا نمی‌شود از این رو باید این قوانین را استخراج و در جای خود اجرایی کنیم. در چنین شرایطی نیازمند تدوین قانون جدید و بردن آن به مجلس نخواهیم بود، این درحالی است که باید نظام جامع بودجه ریزی تدوین شود.