انبار باروت
در آن دوران هم مثل امروز کارشناسان بر دلایل بروز تورم اتفاق نظر نداشتند. برخی معتقد بودند که موتور محرک بالا رفتن قیمت‌ها افزایش تقاضاست و عده‌ای بر این عقیده بودند که تلاطمات پیش‌بینی‌نشده در سیستم اقتصادی جهان عامل اصلی افزایش قیمت‌هاست.
با اطمینان می‌توان گفت که در آن دوران افزایش تقاضا در ایجاد تورم نقش داشته است. افزایش قابل توجه جمعیت در اروپا پس از طاعون یا مرگ سیاه و مهاجرت به شهرها موجب افزایش تقاضا و کاهش تولیدات کشاورزی شد. در این میان برخی پادشاهان چاره کار را در دستکاری پول ملی دیدند. در اواسط قرن شانزدهم، هنری هشتم دستور داد سکه‌های طلای رایج ذوب شود و پس از افزودن فلزات کم‌ارزش و ضرب دوباره، هر سکه طلا به دو سکه تبدیل شد. پادشاه انگلستان درآمد اضافی را خرج جنگ و ساختن قصر کرد، مثل پادشاهان قاجار که از روسیه وام می‌گرفتند تا به فرنگ بروند و عروسک سوغات بیاورند! این اقدام تقاضا را افزایش داد و موجب شد تجار قیمت کالاها را بالا ببرند. این روش به مذاق سایر پادشاهان اروپا خوش آمد؛ به‌طوری‌که در فاصله سال‌های ۱۵۲۱ تا ۱۶۴۴ میلادی، کشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ امروز، به سکه‌های نقره ۱۲ بار ناخالصی اضافه کردند.
اما این اقدام نمی‌تواند به تنهایی تورم بزرگ آن دوران را توجیه کند؛ زیرا قبل از آن هم بین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۰ در فرانسه به سکه‌های نقره رایج ۱۲۳بار ناخالصی افزوده شده، ولی منجر به تورم نشده بود. برخی مورخان به این نتیجه رسیدند که طرف تقاضا به تنهایی نمی‌تواند دلیل بروز تورم در اروپای آن دوران باشد و باید به آن طرف آتلانتیک نگاه کرد. در اواسط قرن، ذخایر عظیم نقره در بولیوی کشف شد و صادرات این فلز گرانبها به اروپا که در اوایل قرن سالانه ۱۰ تن بود در اواسط قرن به ۱۷۳تن در سال افزایش یافت. بیشترین نرخ تورم ابتدا در اسپانیا که بزرگ‌ترین واردکننده بود نمایان شد و سپس به سرتاسر اروپا تا روسیه رسوخ کرد. در اوایل قرن شانزدهم، متوسط حقوق هفتگی حدود ۷پنس بود؛ ولی بر اثر تورم قدرت خرید آن به‌شدت رو به کاهش نهاد و تا اواخر قرن نوزدهم میلادی نتوانست به ارزش اولیه خود دست یابد.
بر اثر کاهش سطح زندگی، سرتاسر اروپا را ناپایداری اجتماعی و سیاسی فرا گرفت. در سال ۱۵۷۲ در فرانسه چند هزار پروتستان به دست کاتولیک‌ها قتل عام شدند. کشورهای اتریش، فنلاند، مجارستان و اوکراین در دهه پایانی قرن شانزدهم شاهد درگیری‌های خونین بودند و در روسیه دوره ۱۵ساله بی‌قانونی و هرج و مرج در سال۱۵۹۸ آغاز شد. جنگ سی‌ساله بر سر سلطه بر اروپا در سال۱۶۱۸ آغاز شد. در یک‌چهارم اول این قرن سالانه به‌طور متوسط ۶نفر از هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت جهان در جنگ کشته شدند؛ رقمی که در یک‌چهارم دوم قرن ۱۰برابر افزایش یافت. قبل از پیدایش تورم، درآمد دولت‌ها عمدتا از اجاره بلندمدت زمین و گمرکات تامین شده و تقریبا ثابت بود، لیکن با بروز تورم مشکل پدیدار شد و هزینه‌های دولت فزونی گرفت؛ به‌طوری‌که طی یک قرن از سال۱۵۳۰ هزینه هر سرباز ۵برابر افزایش یافت. در نتیجه اولین محصول تورم به‌صورت بحران بدهی دولت ظاهر شد. دولت‌ها اقدام به فروش اموال کردند؛ از جمله در سال۱۵۴۴ هنری هشتم ۱۵۰هزار پوند از اموال سلطنتی را فروخت. در ادامه دوران تورم، دولت‌ها مجبور به استقراض هر چه بیشتر شدند و در نتیجه قرض‌دهندگان نرخ بهره را دائما بالا بردند و برای اولین‌بار در طول تاریخ دولت‌ها موفق به پرداخت اقساط وام در سررسید نشدند. در نهایت دوران تورم بزرگ به سر آمد. نرخ رشد جمعیت و همراه با آن فشار بر تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافت. حکمرانان به اعمال سیاست‌های مالی روی آوردند و صادرات فلزات گرانبها از قاره آمریکا به اروپا کاهش یافت.
اما درسی که از تاریخ می‌توان گرفت آن است که به‌رغم اختلاف نظر مورخان بر دلایل و عوامل دوران تورم بزرگ در اروپا جملگی بر این واقعیت اتفاق نظر دارند که هرگاه تورم رخنه کند، عواقب آن فراتر از کاهش سطح زندگی مردم است و به گواه تاریخ به ناآرامی اجتماعی و اغتشاش کشانده می‌شود.
حال سوار بر قطار تاریخ ۵قرن به جلو می‌آییم از اروپا به آسیا می‌آییم و در کشور خودمان پیاده می‌شویم. با توشه‌ای سنگین از تجربه تاریخی آمار تورم در کشور را بررسی می‌کنیم. طبق اعلام مراجع رسمی، نرخ تورم سالانه در دی‌ماه جاری با ۳/ ۱درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۳/ ۴۶درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در همین ماه نسبت به سال قبل به ۳/ ۵۱درصد رسیده است. لیکن این آمار خیره‌کننده پایان ماجرا نیست، عمق فاجعه آنجا آشکار می‌شود که می‌بینیم نرخ تورم سالانه برای دهک دهم یعنی پردرآمدترین بخش جامعه ۷/ ۴۳درصد و برای دهک اول یعنی کم‌درآمدترین بخش ۲/ ۵۳درصد بوده است. به این ترتیب اقتصاد تورمی نه تنها موجب کاهش قدرت خرید می‌شود، بلکه فشار مضاعف بر کم‌درآمدترین بخش جامعه وارد می‌کند و در این وانفسا ما از هر اشتباهی مصون هستیم و عمده تقصیرات را متوجه دشمن خارجی می‌دانیم.
به گواه آمار رسمی، تورم ۱۰ماهه سال جاری بدون تردید قله تورمی اقتصاد ایران از سال۱۳۲۱ محسوب می‌شود و در ۲۵۰ماه گذشته تنها ۱۵ماه تورم ماهانه بیش از ۴درصد بوده که ۳ماه آن در سال جاری بوده است.
همچنین در اقتصاد ایران تورم نقطه به نقطه فقط ۶ بار از ۵۰درصد بیشتر و ۴بار آن امسال بوده است و می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران به بیماری تورم مزمن مبتلا شده است.
با مقایسه شرایط اقتصادی و اجتماعی اروپا در قرن شانزدهم و ایران امروز مشاهده می‌شود که تکرار تاریخ واقعیتی غیر قابل انکار است. در اروپای آن دوران دولت‌ها به دنبال حل مشکل با افزودن ناخالصی به سکه‌های طلا و نقره رفتند و ما امروز چاره کار را در بالا بردن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌بینیم.
بیش از ۵ قرن پیش پادشاه انگلستان اقدام به فروش اموال سلطنتی کرد و ما هم امروز به فکر مولد‌سازی اموال دولتی افتاده‌ایم غافل از اینکه این دولت است که باید مولد شود و دولت‌هایمان جملگی از خلق ثروت بی‌بهره‌اند و سخت به خرج ثروت مشغولند. در چنین شرایطی اقداماتی چون بازی با نرخ ارز و فروش اموال دولتی بیشتر نشان‌دهنده عدم قبول واقعیات اقتصادی و فقدان درک و عزم کافی برای حل مشکلات است.
میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصادی درباره اقتصاد آمریکا می‌گفت تورم در واشنگتن تولید می‌شود؛ چون فقط واشنگتن می‌تواند پول چاپ کند. در ایران هم مادامی که بانک مرکزی به خواسته دولت عمل کند که اجازه دهد سیاست بر پشت اقتصاد بنشیند و سواری بگیرد و ماشین‌های چاپ پول به‌صورت شبانه‌روزی به افزایش حجم نقدینگی ادامه دهند، نمی‌توان به تحول اقتصادی امید بست. تنها راه دهانه زدن بر تورم افسارگسیخته کنترل هزینه‌هاست که متاسفانه با نگاهی به بودجه سال آینده نشانه‌ای از آن یافت نمی‌شود. هزینه‌ها، یارانه‌های سنگین و ناکارآمدی دولت از یک طرف و محدودیت‌های درآمدی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ماشین دولت را در بی‌راهه قرار داده و عزم و توان لازم برای بازگشت به مسیر اصلی که همان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است، مشاهده نمی‌شود. بیم آن می‌رود که تاریخ یک‌بار دیگر تکرار شود و نرخ بالای تورم بسان انبار باروت عمل کند و مثل اروپای قرن شانزدهم کشورمان را به ناآرامی بکشاند. به‌راستی چرا از تاریخ درس نمی‌گیریم؟!
