توضیح
پاسخ وزارت راه و شهرسازی به گزارش «دنیای‌اقتصاد»
[«دنیای اقصاد» فردا در گزارشی مفصل، پاسخ کارشناسی به متن این توضیح می‌دهد.]
۱. در رابطه با شمولیت شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت در قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی؛ لازم به توضیح است که این موضوع در گام اول اجرای قانون گنجانده شده و سیاست مبتنی بر آن برآمده از رصد تحولات بازار مسکن در مناطق مختلف شهری، تعدادخانه خالی در شهرهای بزرگ، اهداف اخذ مالیات و... بوده است. در توضیح لازم به اشاره است که جریان سفته‌بازی و احتکار مسکن در شهرهای کوچک به دلایل مختلف ازجمله کشش درآمدی خانوار، جمعیت کم، پایین‌تر بودن هزینه‌های تولید مسکن و... رواج کمتری دارد، بنابراین ضرورت اخذ مالیات خانه خالی در آن مناطق کمتر احساس می‌شود. با این وجود در مراحل بعدی بنا بر ضرورت ممکن است، شهرهای کوچک‌تر نیز مشمول این امر شوند. البته لازم به ذکر است که عدم‌ثبت اطلاعات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان، در شهرهای کوچک منجر به اخذ جریمه از ایشان خواهد شد. همچنین اشاره می‌شود که در تجربه دیگر کشورها نیز اغلب مالیات خانه خالی بنا به ملاحظات سیاستی در برخی ایالات شهرهای خاص اجرا شده و تمامی مناطق شهری را مشمول نشده است.
۲. درخصوص موضوع عدم‌ثبت اطلاعات توسط اشخاص حقوقی اشاره می‌شود که حسب مفاد قانون حاضرتمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت املاک و محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند و مهلت دوماهه برای این موضوع در نظر گرفته شده است. اما به دلیل جلوگیری از تراکم مراجعان، ۲۱ روز اول فقط به اشخاص حقیقی اختصاص یافته و بعد از ۲۱ روز، اظهار اشخاص حقوقی هم لازم الاجراست.
۳. در توضیح موضوع مربوط به عدم‌ثبت املاک قولنامه‌ای اشاره می‌شود که براساس مفاد قانون مذکور تمامی املاک قولنامه‌ای و قراردادی جزو املاک با اسناد عادی محسوب می‌شوند، لذا ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک هستند.
۴. در رابطه با لحاظ اقامتگاه دوم برای خانوار در شهری غیر از شهر محل سکونت اصلی خانوار، لازم به توضیح است که اقتضای برخی از کسب‌وکارها تردد بین‌شهری و وجود محل اقامت در شهری غیر از محل سکونت اصلی خانوار است، بنابراین با رویکرد حمایت از مشاغل مختلف و کمک به افزایش تولید، وجود اقامتگاه فرعی برای خانوار در شهر دیگر به رسمیت شناخته شده است.
۵. درخصوص لحاظ اقامتگاه جدا از خانوار برای اعضای خانواده، اشاره می‌شود که با توجه به تغییر سبک زندگی و برگزیدن زندگی انفرادی توسط فرزندان در سنین جوانی، وجود اقامتگاه‌های جدا از خانوار اجتناب‌ناپذیر شده است. بنابراین با توجه به شرایط و واقعیات موجود در جامعه، سیاست‌گذار اقامتگاه جدا از خانوار را در متن قانون گنجانده و ضوابط لازم را برای آن مدنظر قرار داده است.
۶. در توضیح مطلب اشاره شده مبنی بر نبود سامانه اطلاعاتی برای اجرای قانون حاضر، لازم به ذکر است که الزام به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان مقدمه‌ای برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن و ساختمان خواهد بود که می‌تواند تاثیر بسزایی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری داشته باشد. بنابراین این کاستی به تدریج برطرف شده و سیاست‌گذار ناچار است تا اجرای فرآیند را از گام‌های کوچک آغاز کند.
۷. با توجه به اشاره صورت پذیرفته درخصوص راه‌های گریز مالیاتی و توجیه خالی ماندن املاک، لازم به توضیح است که پذیرش دلایل مالک مبنی بر عدم‌خالی ماندن ملک، منوط به ارائه اسناد و مدارک مثبته است که باید به دستگاه مجری ارائه شود.
۸. در مطلب منتشره، ادعاشده که بر اساس اطلاعات موجود، نسبت واحد مسکونی به تعداد خانوار بیش از ۲۵/ ۱ است. این در حالی است که به استناد اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، حدود ۵/ ۲۷ میلیون واحد مسکونی و حدود ۲/ ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود داشته که بر این اساس نسبت تعداد واحد مسکونی به تعداد خانوار معادل ۱۱/ ۱ است و بنابراین عدد محاسبه شده صحیح نیست.
۹. در رابطه با نرخ مالیاتی موضوع این ماده اشاره می‌شود که مطابق با مفاد ماده (۵۰) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره محاسبه می‌شود که برای سال اول معادل ۶ برابر، در سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم ۱۸ برابر مالیات بر اجاره است.
