سیر تحول اقتصاد کلان: نظریه و سیاستگذاری (قسمت دوم - ادامه از خبر قبلی)
فصل ۱۴ با عنوان «راهنمای چرخه زندگی برای سرمایه‌گذاری» برای مردم در هر سنی بسیار مفید است. ارزش این فصل به تنهایی به اندازه قرار ملاقات پرهزینه با یک مشاور مالی شخصی است.» رویدادها ثابت کرد حق با مالکیل بود. می‌توان یک گام جلوتر رفت و گفت کتاب وی ارزشی هم وزن با طلا دارد.
بحران مالی
اکنون که تصویری کلی از بازارهای مالی داریم، می‌توان به ماجرای بحران مالی و اقتصادی 2007 تا 2009 برگشت. بانک‌ها و شرکت‌های وام‌رهنی به وام‌گیرندگانی وام داده بودند که توانایی پرداخت بهره و اصل وام‌های خود را نداشتند. وام‌ها یکی پس از دیگری به شکل اوراق بهادار بسته‌بندی شد و در اطراف جهان به فروش رفت. سپس بازار مسکن یک رکود را تجربه کرد. وام‌های رهنی کم اعتبار از ایفای نقش بازماندند. در آوریل 2007 نیو سنچوری فایننشال که در وام‌های رهنی کم اعتبار تخصص داشت با توجه به فصل 11 قانون ورشکستگی درخواست ورشکستگی کرد. در ماه اوت بانک سرمایه‌گذاری بیر استرنز به سرمایه‌گذاران خود گفت پولی که آنها در دو صندوق تامینی سرمایه‌گذاری کرده بودند از دست رفته است. به زودی بحران بین‌المللی شد و بانک‌های فرانسه، انگلستان، آلمان و سوئیس دچار مشکل مالی شدند. چندین بانک اطراف جهان، به علت سرمایه‌گذاری در بازار کم اعتبار زیان‌های هنگفتی را گزارش دادند. بانک‌ها وام دادن به همدیگر را متوقف کرده و نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن (لیبور که مشابه با نرخ وجوه فدرال است) بالا رفت.
وقتی وام‌های رهنی کم اعتبار از ایفای نقش بازماندند، اوراق بهادار با پشتیبانی دارایی از پرداخت جریان نقدی عاجز شده و ارزششان سقوط کرد. می‌دانیم ارزش دارایی برابر با ارزش تنزیل شده جریان درآمدی است که ایجاد می‌کند. اگر درآمد صفر یا نزدیک صفر باشد، ارزش دارایی صفر است. این به خودی خود مشکل عظیمی در اطراف جهان ایجاد کرده بود اما مشکل چند برابر شد چون هیچ‌کس نمی‌دانست کدام دارایی یا کدام بخش از آن بی‌ارزش است. هر اوراق بهادار با پشتیبانی دارایی شامل بخش‌هایی از وام‌های بسیاری بود، اما پس از آن سایر اوراق بهادار قرار داشتند که بر اساس این دارایی‌ها بوده و آنها نیز ارزش خود را از دست دادند.
در انتهای سال 2007، دامنه زیان بانک‌های اصلی معلوم شد. بانک سوئیسی UBS و غول آمریکایی سیتی‌گروپ، زیان‌های هنگفتی را گزارش دادند.
بازار سهام
واکنش بازار سهام به بحران مالی کاملا خیره‌کننده است. شکل ۴ حرکات روزانه شاخص صنعتی داو جونز را از ژانویه ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۸ نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۶، پس از شروع بحران مالی، بازار شروع به بالا رفتن کرد و اوج آن در اکتبر ۲۰۰۷ بود که به حد نصاب رسید. پس از آن حرکت به سمت پایین شروع شد که در نوامبر ۲۰۰۸ به عدد پایین کمتر از ۸۰۰۰ ختم شد.
چندین ویژگی بازار سهام ارزش توجه کردن دارد. نخست نوسان روزانه شدیدی در شاخص وجود داشت که برخی اوقات در یک روز 1000 واحد بالا یا پایین می‌رفت. دوم اینکه بازار حساسیت زیادی به اخبار نشان می‌داد. حقیقتا این حساسیت شاید علت نوسان بوده است. سرانجام بازار ماهیت بین‌المللی مالیه جاری را برجسته کرد. شاخص‌های اطراف جهان، نیکی (ژاپن)، کوسپی (کره جنوبی)، هانگ سنگ (هنگ کنگ)، کاک (فرانسه)، داکس (آلمان)، فایننشال تایمز (انگلستان) و داو جونز (آمریکا) به همدیگر واکنش نشان داده و نوسانات بازار را تقویت کردند.
شکل ۴- شاخص صنعتی داو جونز روزانه اثرات بر اقتصاد واقعی
اثرات بر اقتصاد واقعی
بحران اعتبار بر تقاضا اثر گذاشت. مصرف‌کنندگان جهت خرید کالاها و خدمات، متکی بر اعتبار بودند. بنگاه‌ها وام گرفتند تا در ساختمان‌ها و تجهیزات سرمایه‌گذاری کنند. وقتی اعتبار محدود شد، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تقاضای خود را کاهش دادند. این ضربه بر اقتصاد در هیچ جا به اندازه صنعت خودروسازی شدید نبود. فروش خودرو سقوط کرد. البته تاثیر اضافی قیمت‌های بالای نفت هم وجود داشت که در ژولای ۲۰۰۸ به ۱۴۷ دلار در هر بشکه رسید، اما از آنجا که کاهش شدید قیمت نفت که در پاییز ۲۰۰۸ اتفاق افتاد به بهبود اوضاع کمکی نکرد، می‌توان مطمئن بود که اثر اصلی، در دسترس نبودن منابع مالی و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد بوده است.
جدول 1 نرخ رشد فعلی GDP و اجزای اصلی آن (نرخ سالانه تعدیل فصلی‌شده) را نشان می‌دهد. افت اقتصادی با سرمایه‌گذاری، به خصوص ساخت‌و‌ساز مسکونی شروع شد. مصرف که 70 درصد GDP را تشکیل می‌دهد مستحکم باقی ماند و کمبود سرمایه‌گذاری را صادرات جبران کرد. بخشی از افزایش صادرات و بعدا کاهش واردات به علت کاهش ارزش دلار بود. با همه اینها، در سه ماه آخر سال 2007، GDP 2/0 درصد کاهش یافت. در دو فصل بعدی، به علت اقدام دولت، GDP احیا شد و رونق گرفت. به خصوص با تخفیف مالیاتی سال 2008، GDP رشد مستحکم 8/2 درصدی در فصل دوم نشان داد، اما این تخفیف عمر کوتاهی داشت و GDP در فصل سوم به میزان 5/0 درصد سقوط کرد. همین کافی بود تا NBER اعلام کند اقتصاد آمریکا از دسامبر 2007 وارد رکود شده است. وقتی در فصل چهارم 2008 GDP با نرخ سالانه 2/6 درصد کاهش یافت شرایط اقتصادی حتی بدتر شد.
کاهش تولید به معنای افزایش اخراج‌ها بود و نرخ بیکاری شروع به بالا رفتن کرد (شکل ۵). اینجا اثر ضریب فزاینده در جهت معکوس عمل کرد. سرمایه‌گذاری کمتر به معنای تولید و اشتغال کمتر بود، اما اشتغال کمتر به معنای درآمد و تقاضای کمتر برای محصولات بود. علاوه بر این، ترس از دست دادن شغل، افق را برای مصرف‌کننده تیره و تار کرد. آیا در شرایطی که احتمال دارد شغلم را از دست بدهم نباید مخارج خود را مهار کنم؟ حقیقتا مصرف در فصل سوم ۲۰۰۸ به میزان ۸/۳ درصد کاهش یافت؛ بنابراین دایره کامل شده بود؛ بحران مسکن باعث بحران مالی شد که به دنبال آن باعث افول اقتصاد شد.
شکل ۵- نرخ بیکاری ماهانه واکنش دولت به بحران
واکنش دولت به بحران، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی بود. ابتدا فدرال رزرو نرخ بهره را پایین آورد. در واقع فدرال رزرو آن قدر نرخ وجوه فدرال را پایین آورد که تقریبا به صفر نزدیک شد (شکل 6). به علاوه،
فدرال رزرو ۲۰۰ میلیارد دلار نقدینگی در دسترس بانک‌ها و نهادهای مالی گذاشت، اما این سیاست، حداقل در آغاز به نظر نمی‌رسید اثر مطلوبی داشته باشد. بنابراین، یک محرک مالی وارد شد. در بهار ۲۰۰۸، مالیات‌دهندگان متعلق به گروه درآمدی معین و با توجه به داشتن بچه‌های حائز شرایط، چکی به مبلغ ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار دریافت کردند.
شکل ۶- نرخ وجوه فدرال روزانه:
2006 تا 2008
اگر چه این محرک برای مدتی تاثیر داشت، بحران ادامه یافت. مشخص شد بحران اعتماد به وجود آمده است. بیشتر نهادهای مالی، دارایی‌های به اصطلاح سمی نگه داشته بودند. این دارایی‌ها مبتنی بر دارایی‌های اصلی بودند که ارزششان را از دست داده بودند. در نتیجه هیچ بازاری و خریداری برای آنها وجود نداشت؛ بنابراین اگر قرار بود در بازار قیمت‌گذاری شوند قیمتشان صفر می‌بود. منظور اینکه بیشتر نهادهای مالی ورشکسته بودند. به‌علاوه آنها الزامات سرمایه برای تداوم وام‌دهی را رعایت نکردند. آیا آنها می‌توانستند از سایر نهادهای سرپا مانده وام بگیرند؟ نه، چون کسی حاضر نبود به بانک یا شرکت در آستانه ورشکستگی وام بدهد. اینجا بود که خزانه‌داری تصمیم گرفت پا پیش گذارد و برخی از این دارایی‌ها را خریداری کرده و برخی وام‌ها را تضمین کند. جواب دادن چنین حرکتی نیاز به زمان زیادی دارد، اما خیلی زود و در سال ۲۰۰۹ بود که ضمانت کردن وام بسیار آسان‌تر شد. به‌علاوه، دولت تملک بنگاه‌های مشکل‌دار توسط دیگران را مهندسی یا تسهیل کرد. جی پی مورگان، بیر استرنز را خرید و بانک آو آمریکا، مریل لینچ را به تملک درآورد. دولت حتی جلوتر رفته و مستقیما برخی بنگاه‌ها
را از طریق دادن منابع مالی در عوض گرفتن سهام آنها نجات دهد. دولت به خصوص جلوی ورشکستگی شرکت بیمه امریکن اینترنشنال گروپ (AIG) را گرفت. از طرف دیگر اجازه داد تا بانک سرمایه‌گذاری لمان برادرز ورشکست شود.
خزانه‌داری برنامه کمک به دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) را با رقم 700 میلیارد دلاری پیشنهاد داد. پالسون وزیر خزانه‌داری خواهان آزادی عمل در خرج این پول بود. کنگره برنامه را تایید کرد و در نخستین قسط، 350 میلیارد دلار اختصاص داد. با این‌حال خزانه‌داری به دشواری می‌توانست نشان دهد پول خرج‌شده کجا رفته یا چه نتیجه‌ای داشته است. طرح نجات، اشتهای سایر صنایع را تحریک کرد. مدیران شرکت‌های خودروسازی جنرال موتورز، فورد و کرایسلر، سوار بر هواپیماهای جت شخصی به دیدن نمایندگان مجلس رفتند تا درخواست پول کنند. آنها پول را به دست آوردند.
با همه اینها، بحران فاصله زیادی تا تمام شدن داشت. به نظر می‌رسید سیاست پولی اثربخش نباشد چون که اقتصاد، دام نقدینگی را تجربه می‌کرد. یعنی اقتصاد در بخش افقی منحنی LM بود به این معنا که نرخ بهره به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است و حرکت LM به سمت راست هیچ اثری ندارد. از طرف دیگر می‌توان این‌طور فکر کرد که بی‌اعتمادی به نهادهای مالی به چنان حدی رسیده بود که هیچ مقدار تزریق پول باعث نمی‌شد تا آنها وام بدهند یا عموم وام بگیرند. قطعا این واقعیت که خزانه‌داری نمی‌دانست پول به کجا می‌رود و چرا بانک‌ها وام نمی‌دادند اوضاع را بدتر می‌کرد.
راه خروج از بحران، محرک مالی بود و دولت جدید طرح محرک گسترده‌ای به مبلغ 787 میلیارد دلار پیشنهاد داد. این طرح شامل 212 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی برای افراد و بنگاه‌ها، 267 میلیارد دلار مخارج مستقیم و 308 میلیارد دلار مبالغ تخصیصی برای زیرساخت‌ها، علم و انرژی بود.
در سمت مخارج، پول به برنامه‌هایی اختصاص یافت که به نفع طرفداران دولت جدید بود. به این جهت روشن نبود که این برنامه‌ها مشاغلی ایجاد خواهند کرد. رویکرد مستقیم‌تر برای اشتغال‌زایی، برای نمونه مخارج بیشتر دفاعی، موفقیت‌آمیزتر شده بود.
در این بسته سیاستی بندهای «خرید از آمریکا» نیز گنجانده شده بود اگر چه برخی از این بندها، قبل از تصویب قانون تعدیل شده بودند. این قانون استفاده از آهن و فولاد آمریکایی در پروژه‌های زیربنایی را الزامی می‌کرد که با بسته اصلاحی تامین مالی می‌شد. اشاره حمایت‌گرایانه قانون، هشداری به کانادایی‌ها، ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها بود. باراک اوباما در نخستین سفر خود به خارج، نگرانی‌های نخست وزیر کانادا را شنید و سعی کرد اطمینان خاطر دهد که وی طرفدار گسترش روابط تجاری است. گرایشات حمایت‌گرایانه برخی اعضای کنگره یادآور این نکته بود که قانون اسموت- هاولی، بحران بزرگ را وخیم‌تر ساخت.
دولت علاوه بر بسته محرک، اجازه یافت تا نیمه دوم پول TARP را برای کمک به نظام مالی خرج کند. در واکنش به افشاگری‌هایی که مدیران موسسات دریافت‌کننده پول دولتی، با دریافت پاداش‌های بی‌حساب و کتاب به خودشان کمک کرده‌اند، TARP دوم شامل تعیین سقف بر دریافتی مدیران بود. افزون بر این، برنامه روی جلب حمایت از بخش خصوصی برای نجات بنگاه‌های مالی مشکل‌دار حساب کرد. با این‌حال در زمان نگارش این کتاب، خزانه‌داری هنوز یک برنامه مشخص ارائه نداده است.
گفت‌وگوهایی درباره ملی‌کردن بانک‌ها شنیده می‌شود که مدافعان و منتقدان خاص خود را دارد. دولت چنین ایده‌هایی را رد کرده است. در عین حال دولت جهت کمک به صنعت مالی تا روی پای خود بایستد، 40 درصد منافع مالی سیتی گروپ را به تملک درآورد.
دولت اعلام کرد برای کمک به صاحبخانه‌های در معرض ضبط وثیقه ملکی، ۷۵ میلیارد دلار اختصاص داده است. مساله مهم در اینجا کمک به آنهایی بود که نمی‌توانند از عهده پرداخت وام رهنی خویش برآیند بدون اینکه تشویق به رفتار غیرمسولانه شوند، اما در اینجا مشکل کژمنشی وجود داشت. اگر دولت به صاحبخانه‌ای که در پرداخت وام رهنی خود اهمال کرده است کمک کند، چه چیزی مانع از این می‌شود که همسایگانش پرداخت اقساط را متوقف نکرده و امید به کمک دولت نداشته باشند؟
اما بن برنانکه رییس فدرال رزرو در برابر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان شهادت داد حتی به وام‌گیرندگانی که عامدانه خود را به مشکل انداختند باید کمک کرد. او تذکر داد «احتمال دارد برخی وام‌دهندگان می‌دانستند خود را به دردسر می‌اندازند، اما از منظر سیاستگذاری عمومی، میزان عظیم ضبط وثیقه‌های ملکی نه فقط به زیان وام‌گیرنده و وام‌دهنده، بلکه به زیان کل نظام است. در چنین وضعیت‌هایی، باید مساله کژمنشی را فدای فایده‌ای بزرگ‌تر کنیم.»
نیازی به گفتن نیست که دخالت گسترده دولت، واکنش‌های [منفی] هم خواهد داشت که ضروری است از آنها باخبر باشیم. نخست، کسری بودجه و میزان پولی که به اقتصاد تزریق شده است در زمانی در آینده، باعث تورم خواهد شد. بودجه سال ۲۰۱۰ که رییس‌جمهور اوباما به کنگره ارائه کرد ۷۵/۱ تریلیون دلار کسری داشت. در حال حاضر، استدلال این است که اکنون باید این بحران را پشت سر بگذاریم و وقتی اوضاع به حالت عادی برگشت مشکل تورم را حل می‌کنیم. این استدلال قانع‌کننده است چون کسی نمی‌خواهد بحران بزرگ تکرار شود، اما هنوز هم باید خود را برای پیامدهای بلندمدت مهیا کنیم. دوم اینکه دخالت گسترده دولت در اقتصاد، باعث دیوان‌سالاری گسترده، افزایش ناکارآیی و خفه کردن اقتصاد بازار می‌شود. در یک کلام، اینها همه بر خلاف آن چیزی خواهد بود که آمریکا را موتور محرکه اقتصادی ساخته و رونق اقتصادی را برای مردمانش به ارمغان آورده است. به محض اینکه بحران تمام شود، باید راهی پیدا کرد تا به آرامی اما با قاطعیت دولت را از کسب و کارهایی که نجات داده است جدا سازیم.
در رابطه با کسری بودجه، رییس‌جمهور اوباما قول داده است کسری بودجه را در سال 2013 نصف کند. او گفت قصد دارد با کاهش مخارج جنگ عراق، مالیات‌ستانی از ثروتمندان، کارآمد ساختن برنامه‌های دولتی به این هدف برسد. او همچنین از 130 عضو کنگره، رهبران جامعه تجاری و مقامات دولتی دعوت کرد تا درباره موضوع کسری بودجه بحث و گفت‌وگو کنند.
اینک به آینده بنگریم
دیر یا زود این بحران به پایان خواهد رسید. پرسش در ذهن بسیاری از مردم این است که چگونه می‌توان از بروز بحران دیگری «شبیه این» جلوگیری کرد. پاسخ این است که ما نمی‌توانیم. حقیقتا می‌توان مطمئن بود که در ظرف ۷ تا ۱۲ سال آینده، بحران دیگری خواهیم داشت که با احتمال زیاد شدت آن کمتر از بحرانی فعلی بوده اما شاید به همین اندازه مردم را آشفته کند. افت و خیزها و رفتار ادواری در طبیعت نظام سرمایه‌داری غیرمتمرکز جای دارد. حقیقتا چنین بالا و پایین رفتن‌هایی، موتور و محرک پیشرفت نظام سرمایه‌داری هستند. از طرف دیگر، اگر با کاربرد «شبیه این» منظور ما، بحران بسیار مشابهی باشد، تاریخ به ما می‌آموزد که به‌ندرت دو بحران شبیه هم به نظر می‌رسند. شباهت بسیار کمی بین بحران‌های ۱۹۸۲، ۹۱-۱۹۹۰، بحران دات کام و بحران جاری وجود دارد، اما باید چکار کنیم؟
برخورد رایج این است که از گفت‌وگوی بلندمدت در زمان بحران پرهیز کنیم. «بگذارید از این بحران گذر کنیم سپس وقت خواهیم داشت تا اصلاحات را انجام دهیم.» پس چه وقت زمان اصلاح نظام می‌رسد؟ حقیقتا ما اکنون فرصت داریم تا نظام‌های مالی داخلی و بین‌المللی را اصلاح کرده و آنها را با الزامات سده بیست و یکم روزآمد کنیم.
در وهله نخست، ضرورت شفافیت در معاملات مالی را تشخیص داده‌ایم و نیاز به تضمین داریم که آنچه می‌بینیم همان چیزی است که به دست می‌آوریم. نظام مالی عمدتا بر اساس اعتماد و اطمینان است. به محض اینکه اعتماد آسیب می‌بیند، سخت است به کارکرد عادی باز گردد. به‌علاوه چون که اعتماد از اجزای اصلی است، نظام مالی در معرض تقلب و کلاهبرداری است. ماجرای برنارد مدوف را به یاد آورید، که کلاهبرداری بزرگی بود، اما به هیچ وجه بدون سابقه نبود؛ بنابراین ضرورت تنظیم مقررات و نظارت بر بنگاه‌های مالی و بازارهای مالی وجود دارد.
برای پی بردن به اهمیت اعتماد و شفافیت، این واقعیت را در نظر بگیرید که پولتان را در بانکی سپرده می‌گذارید و در عوض یک تکه کاغذ به دست می‌آورید. بدون داشتن ضمانت، احتمال دارد که برگردید و آنجا نه بانک، نه پول و هیچ چیز نباشد. این آسیب‌پذیری دارایی مالی طی زمان، باعث نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های تجاری، الزام به نگهداری ذخایر نزد بانک مرکزی و بیمه سپرده‌های بانکی توسط FDIC شده است.
الزام اصلی مقررات جدید این است که آنها در کارکرد عادی بازار دخالت نمی‌کنند. نظام سرمایه‌داری ریسک‌پذیر خصوصی، سطح جاری بهزیستی را برای ما ارمغان آورده است. ترفند این است که نیروهای بازار را مهار کنیم تا وظیفه نظارت‌کردن انجام شود. بنابراین نخستین الزام این است که جبران زحمات بنگاه‌های نظارتی را از نظارت‌شده مستقل سازیم. توجه دارید که نهادهای سنجش اعتبار، از وام‌دهندگان، یعنی شرکت‌های کارت اعتباری، نه از مصرف‌کنندگان سود کسب می‌کنند. در غیر این‌صورت هر مصرف‌کننده انگیزه خواهد داشت تا برای رتبه‌بندی اعتباری بالاتر خود را به آب و آتش بزند. به همین ترتیب، مهم است که بنگاه‌های حسابرسی از سهامداران و موسسات رتبه‌بندی اعتبار از خریداران دارایی حقوق بگیرند.
این منجر به قضیه حکمرانی شرکتی می‌شود. در نهایت، سهامداران یک شرکت سهامی عام، مالکان آن هستند. اگر آنها می‌خواهند به خدمتگزاران استخدام شده خود که مدیران ارشد شرکت هستند، یک میلیارد دلار بابت خدماتشان بدهند این حق قانونی آنها است، اما الزام باید این باشد که جبران خدمات را سهامداران تایید کنند و نه «کمیته جبران خدمات» که مدیران ارشد یا همدستان آنها در هیات‌مدیره استخدام کرده‌اند و نه «کارشناسان جبران زحمات» که توسط مدیران ارشد استخدام شدند. معنا ندارد که یک مدیر، نظاره‌گر از دست رفتن ارزش سهام شرکت باشد، پاداش چند میلیون دلاری به خودش بدهد و از تشکیل جلسه سهامداران جلوگیری نماید. همچنین معنا ندارد که مدیری شرکت را ورشکسته کرده، دست کمک به سوی دولت دراز کند و هنوز شغل خود را نگه دارد.
از طرف دیگر، با در نظر گرفتن فناوری‌های ارتباطی روز، خواسته زیادی نخواهد بود که برای هر دارایی مبادله‌شده در بازار باید دارایی‌های اساسی و سهام آنها فهرست شود. برای مثال، دارایی هر شرکت سرمایه‌گذاری، از سهام معین، مقداری اوراق قرضه و پول نقد تشکیل شده است. این اجزا را باید در وب‌سایت با درصد کل آنها فهرست کرد و هر چند مدت
بهنگام شود.
نیاز به گفت‌وگوی ملی در این‌باره و بسیاری موضوعات دیگر است. بدون وجود اکثریتی که درباره این تغییرات توافق کنند، تصویب قوانین یا اجرای قوانین جدید دشوار خواهد بود. البته هیچ مقدار تغییر، جلوی بحرانی دیگر یا تقلب هنرمندان کلاهبردار را نخواهد گرفت. برنارد مدوف تنها یک نفر در صف طولانی متقلبان است. همان‌طور که وال استریت ژورنال نظر داد: «درس واقعی در اینجا درباره انسان‌ها و نه بازارها است. سرشت انسان تغییر نمی‌کند و متقلبان همیشه با ما خواهند بود... خیال نکنید با تصویب قانون جدید فدرال، تقلب مالی را دور خواهید کرد.... همان‌طور که شکسپیر ملتفت شد، تقصیر نه از ستاره‌های ما، بلکه از خودمان است.»
اما یک چیز قابل تغییر است. به مردم فرصت داده شود تا درک و فهم مالی را افزایش دهند. یک‌صد سال قبل یادگیری رانندگی، بخشی از آموزش‌های اولیه جوانان نبود، اما امروز هست. به همین ترتیب، بزرگسالان امروزی لازم است تا درباره علم مالیه بیشتر از پدران و پدربزرگان خود بدانند. شاید وقت آن رسیده باشد که علم مالیه بخشی از برنامه درسی دبیرستان یا حتی دبستان شود.
نظام مالی بین‌المللی نیز نیازمند بازسازی است. در فیلم به یادماندنی «زندگی هیجان‌انگیز» فرانک کاپرا، جورج بیلی همه عمر خود را در بدفورد فالز گذرانده است، بانکداری را در آنجا انجام داده است و مشتریانش از آدم‌های همان شهر بوده‌اند. آن محیط اکنون به اندازه سال نوری از جهان امروزی علم مالیه فاصله دارد. اگر هم کسی در بدفورد فالز زندگی می‌کند، احیانا بخشی از وام رهنی وی در کشور هنگ کنگ، بخش دیگر در عربستان سعودی و بقیه آن در جای دیگر از جهان نگهداری می‌شود. نیاز به یک نظام پولی بین‌المللی و مقررات مالی بین‌المللی جدید است. شاید وقت آن رسیده باشد که درباره پول واحد برای ائتلافی از کشورهای داوطلب و بانک مرکزی جهانی برای مدیریت پول بین‌المللی فکر کنیم.
ارسال نظر