سیاست‌های مالی و پولی سال 90

نرخ سود یک ساله سپرده‌گذاری در نظام بانکی، برای سال جدید از ۱۴ به ۵/۱۲ درصد کاهش یافت

دنیای اقتصاد - وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش هزینه تامین مالی در بخش بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را یکی از سیاست‌های اصلی دولت در سال جدید اعلام کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا) شمس‌الدین حسینی که درحاشیه بازدید از گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) سخن می‌گفت، با اعلام‌این خبر در گفت‌وگو با شبکه خبر سیما افزود: به همین لحاظ و بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود یک ساله سپرده گذاری در نظام بانکی، برای سال جدید از ۱۴ به ۵/۱۲ درصد کاهش یافت و متناسب با آن، نرخ سود بقیه بخش‌ها هم تعدیل خواهد شد.

وی همچنین نرخ سود عقود مبادله‌ای بانکی برای سال جدید را بین ۱۱ تا ۱۳ درصد و عقود مشارکتی را، علی‌الحساب ۱۴ تا ۱۷ درصد اعلام کرد که البته سود واقعی آن پس از انجام فعالیت اقتصادی مورد نظر احراز خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری ‌اینکه در بسته سیاستی - نظارتی پولی و بانکی سال جدید، شاهد رشد تسهیلات خواهیم بود، افزود: البته تلاش عمده سیاست‌گذاران پولی کشور ‌این است که نقش بیشتری به بازارهای موازی و مکمل در حوزه مالی کشور اختصاص دهند و در بسته سال جدید، تلاش شده تا ارتباط وسیع و تنگاتنگ بازار پول و سرمایه احیا شود.

وی افزود: در همین راستا تصمیم گرفته شد سیستم بانکی همانند گذشته در عرصه انتشار اوراق مشارکت و عرضه دست اول آن فعال باشد، ولی بازخرید اوراق، پیش از سر رسید، توسط بازار سرمایه انجام شود.

حسینی با یادآوری ‌اینکه تلاش ما ‌این است که در سال جدید، بازار سرمایه نقش بیشتری در تجهیز مالی بنگاه‌ها ‌ایفا کنند، ادامه داد: در سال ۸۹ هم شاهد بودیم که فرابورس به عنوان یکی از نهادهای بازار مالی، به خوبی قابلیت‌هایش را نشان داد، به نحوی که امروز برای تجار و صنعتگران ما‌این امکان به وجود آمده که برای تامین منابع مالی، علاوه بر بخش بانکی، از دیگر نهادهای بازار سرمایه مثل بورس و فرابورس هم استفاده کنند.

امسال شاخص‌های مالی، بالاتر از قبل خواهد بود

وزیر اقتصاد همچنین سال ۱۳۹۰ را با توجه به مجموع رخداد‌های عرصه بین‌الملل و سیاست‌ها و تصمیمات مسوولان اقتصادی، سالی با بنیان‌های اقتصادی محکم‌تر و عملکرد شاخص‌های بالاتر مالی برای کشور توصیف کرد. وی با بیان‌ این مطلب افزود: شاید بارزترین طلیعه ‌این مطلب، رشد بازار سرمایه در روزهای ابتدایی سال‌جاری باشد، به علاوه ‌اینکه امسال شاهد رونق در بازار جهانی نفت هم هستیم و ‌این می‌تواند رونق خوبی به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ببخشد.

وی افزود: البته رونق حاصله از‌این افزایش قیمت نفت، به دلیل اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه‌های جدید حوزه پولی و مالی دولت، می‌تواند پایدارتر از سال‌های گذشته باشد. وزیر اقتصاد یکی دیگر از دلایل امیدواری خود به موفقیت بیشتر اقتصادی کشور در سال جدید را وقوف کامل مردم و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ثبات بالای سیاسی و برخورداری از کمترین میزان ریسک اقتصادی در‌ایران به نسبت سایر کشورهای منطقه عنوان کرد.

افزایش سرمایه گذاری خارجی به دومیلیارد وهشتصد میلیون دلار

شمس‌الدین حسینی همچنین در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد‌: برنامه‌های تحول گمرکی، مالیاتی و بانکی امسال دنبال می‌شود و سال ۹۰؛ سال کار، تلاش و کوشش و در واقع تجهیز بیشتر و بهتر اقتصاد ‌ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که امسال دنبال خواهیم کرد به طور یقین تداوم و تکمیل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود. همچنین یکی از کارهای دیگری که امسال به دنبال آن هستیم، تحرک بیشتر در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال است. وی افزود: امسال ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی هم در خدمت اقتصاد ‌ایران خواهد بود و تلاش خواهیم کرد منابع صندوق توسعه ملی با سایر منابع بانکی و منابع مردم تلفیق شود که تولید بیشتری در جامعه ‌ایجاد و برنامه ‌ایجاد اشتغال در کشور تقویت شود.

شمس‌الدین حسینی در ادامه گفت: برنامه‌های تحول گمرکی، مالیاتی و بانکی را نیز دنبال خواهیم کرد. امسال سال کار، تلاش و کوشش و در واقع تجهیز بیشتر و بهتر اقتصاد ‌ایران خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یکی از برنامه‌هایی که در سال ۹۰ دنبال خواهیم کرد، این است که هزینه‌های تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهیم و امیدوار هستیم که امسال هم برنامه‌های تحول اقتصادی با استحکام و توفیق بیشتری اجرا شود و تلاش دولت هم همین است.

رشد ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی

وی در ادامه سال ۸۹ را؛ سال منحصر به فردی در اقتصاد‌ایران عنوان کرد و افزود: در سال گذشته طرح هدفمندی یارانه‌ها و تحول اقتصادی با موفقیت اجرا شد و با تلاش و جدیت ملت بزرگ‌ایران، فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان تهدید و تحریم‌های اقتصادی و قطعنامه‌ای که برضد‌ایران بود، خنثی شد. البته ‌این تحریم‌ها هزینه‌هایی برای کشور داشت؛ ولی دستاوردهای آن خیلی بود و فکر می‌کنم دیگر دشمنان ‌این ملت به‌این موضوع پی برده باشند که ‌این ملت، ملتی با ظرفیت‌های خیلی بالا است و فشارها را در پناه توان خود مدیریت می‌کند. وی افزود: در ‌این مدت صادرات غیرنفتی ۲۵ درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری خارجی طی ۱۱ ماه به حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. شاخص بورس هم هنوز دارای رشد فزاینده است. حجم و ارزش معاملات بورس کالا و اوراق بسیار افزایش یافت و رشد بورس اوراق بهادار بی‌سابقه بود. نهادهای فرابورس هم راه‌اندازی شدند که خدمت جدیدی به کشور محسوب می‌شود و در شاخص‌های اقتصاد بین‌الملل و داخلی نیز موفق بودیم.

ایجاد افق‌های جدید با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها

وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: اصلاح نظام اقتصادی کشور که سال‌ها روی میز دولت‌ها مانده بود، توسط دولت دهم به اجرا درآمد. قانون هدفمندی یارانه‌ها ظرفیت‌های بالایی برای کشور خلق کرد و ‌این قانون از زمانی که اجرا شد بسیار بهتر از آن چیزی که همه فکر می‌کردند، اجرایی شد و تحسین هر انسان منصفی را برانگیخت و در مجموع برای عموم مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط جامعه دستاوردهای خوبی به همراه داشت. وی خاطرنشان کرد: در بخش تولید هم افق‌های جدیدی ‌ایجاد شد. امروز تولیدکنندگان به دنبال روش‌های بهتر و کارآمدتر هستند و در مجموع کشور به‌این سمت در حال حرکت است که از واردکننده به صادرکننده تبدیل شود.

حسینی در ادامه اظهار داشت: به طور مثال با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، مصرف گاز خانگی کاهش یافت که ‌این میزان در تولید به کار گرفته می‌شود. با کاهش مصرف برق هم ظرفیت نیروگاهی در خدمت تولید قرار می‌گیرد و به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر هم منتقل می‌شود و هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یک کاربزرگ در اقتصاد کشور اجرایی شد.