به مناسبت صدمین سال پایان خلافت عثمانی
یک سده بدون عثمـانی‌ها
امپراتوری عثمانی به مدت 6قرن تا جنگ جهانی اول در چهارراه تجارت بین‌قاره‌ای قرار داشت که از بالکان و منطقه دریای سیاه تا مصر و بیشتر سواحل شمال آفریقا امتداد داشت. در قرن هفدهم و هجدهم، جمعیت عثمانی از 30میلیون نفر فراتر رفت؛ اما پس از آن به‌دلیل درگیری‌ها و جنگ کاهش یافت. بیشتر تاریخ‌نگاران عثمانی بر این باورند که زوال این امپراتوری پس از قرن شانزدهم آغاز شده است (اینالجیق، 1973). در مقابل، ما اعتقاد داریم که دولت و جامعه عثمانی توانستند خود را با شرایط در حال تغییر در اوایل دوران مدرن وفق دهند و این تطبیق با شرایط در حال تغییر از نظر زمانی بسیار قبل‌تر از اصلاحات قرن نوزدهم که معروف به «نظم مجدد» بود، آغاز شد. با شروع تمرکز قدرت موفقیت‌آمیز در نیمه دوم قرن پانزدهم، نهادها و سیاست‌های اقتصادی عثمانی تا حد زیادی بر اساس اولویت‌ها و منافع یک بوروکراسی مرکزی شکل گرفتند. این بوروکراسی مرکزی با انعطاف‌پذیری و عادت به مذاکره برای مشارکت و ادغام گروه‌های اجتماعی که علیه آن شورش کردند، توانست چالش‌های زیادی را که با آن مواجه بود، مهار کند.
اقتصاد سیاسی گروه‌های با منافع خاص
در زیر پوست کارآیی تطبیقی بالای عثمانی و ثبات بلندمدت آن اما عواملی وجود داشت که موجبات انسداد اجتماعی و ایستایی نهادی را فراهم می‌کرد. یکی از این عوامل انباشت تبانی‌ها برای منافع خاص بود. اولسون(1982) پیش‌تر مطرح کرده بود که جوامع باثبات، در طی زمان گرایش به انباشت تبانی‌ها و سازمان‌های بیشتری برای کنش جمعی دارند. این تبانی‌ها در عثمانی به شکل انحصارطلبی اصناف بود که در اتحاد با قدرت مرکزی از ورود و خروج به صنف (رقابت) و نوآوری ممانعت می‌کردند. دولت مرکزی که طرفدار حفظ نظم موجود بود و هر نوآوری را عامل هرج و مرج می‌دانست در این اتحاد نامقدس نقش مهمی داشت. بازارهای عثمانی در انحصار اصنافی بود که دارای قواعد سفت و سختی برای ورود در میان خود یا حتی تاسیس یک مغازه بودند.
اصناف در امپراتوری عثمانی از آزادی عمل درونی برخوردار بودند و مداخلات دولت در امور اصناف به نهاد احتساب (جلوگیری از گران‌فروشی و کنترل اوزان) و تضمین دریافت مالیات محدود بود. بنابراین نظام صنفی بسیاری از موارد از جمله خرید و توزیع مواد اولیه در میان استادکاران تا نحوه استخدام و آموزش شاگردان را تعیین می‌کرد (اینالجیق، 1973). تاریخ‌نگاران عثمانی اتحاد نظام صنفی و بوروکراسی مرکزی را یکی از عوامل مهم حفظ ساختار سنتی تولید در عثمانی می‌دانند. این ساختار تولید سنتی در مواجهه با انقلاب صنعتی غرب تا حدود زیادی از بین رفت. گروه‌های دیگری که درگیر فعالیت‌های توزیعی شده بودند، گروه‌هایی بودند که به‌دلیل ضعف دولت مرکزی در مالیات‌گیری در قرون هفدهم و هجدهم توانسته بودند بخشی از این مالیات‌ها را به جیب بزنند.
این گروه‌ها از این بابت به‌وجود آمدند تا به دولت در مالیات‌گیری کمک کنند؛ اما در واقع خلاف آن را انجام دادند. پاموک(2010) می‌گوید هم برای افراد دارای ارتباط خوب در پایتخت و هم برای آنها که در استان‌ها فعال بودند، دریافت بخشی از درآمد مالیاتی دولت به فعالیتی پردرآمدتر از سرمایه‌گذاری در کشاورزی، تجارت یا تولید تبدیل شد. پاموک معتقد است که حضور این افراد و جغرافیای وسیع عثمانی عوامل مهمی در شکست ظرفیت مالیات‌گیری دولت عثمانی تا اوایل قرن نوزدهم بودند. در بخش بعد اما ما نشان خواهیم داد که شاید رد پای یک منبع بادآورده در شکست ظرفیت مالی و اداری عثمانی در میان باشد.
جغرافیای عثمانی و درآمد ترانزیت
ما اعتقاد داریم که یکی دیگر از عوامل مهم شکست ظرفیت مالی عثمانی‌ها و افول نهادی آن، منابع و درآمدهای بادآورده ترانزیت و تصرف‌های سرزمینی برای عثمانی‌ها بود. این منابع با وقوع انقلاب‌های تجاری و کشف مسیرهای تجاری آبیِ کم‌هزینه‌تر از میان رفت. آمار ترانزیت شهر بورسا برای نمونه نشان می‌دهد که از میانه قرن شانزدهم به بعد درآمدهای ترانزیت برای برخی اقلام مانند ابریشم یا فلفل کاهش یافته است (اینالجیق، 1973). بوروکراسی مرکزی عثمانی اگرچه توانست از آغاز سده نوزدهم ظرفیت مالیات‌ستانی خود را افزایش دهد، اما وقوع انقلاب صنعتی در غرب فرصتی برای اصلاح ساختار سنتی تولید و توانایی رقابت با غرب باقی نگذاشت. عثمانی‌ها درآمد بسیاری را از طریق ترانزیت و تصرف سرزمینی به جیب می‌زدند.
این درآمد بادآورده حاصل موقعیت جغرافیایی خاص عثمانی بود. مبانی نظری بسیاری درباره اثر موقعیت جغرافیایی بر توسعه وجود دارد. برای نمونه استرلی و لوین(2003) نشان می‌دهند که موقعیت محصور جغرافیایی بروندی در آفریقا در توسعه‌نیافتگی آن کشور نقش قابل توجهی دارد. از طرف دیگر درآمدهای بادآورده در طول تاریخ از عوامل مهم معکوس کردن روند توسعه بوده‌اند. درآمد ترانزیت، حاصل از قرارگیری عثمانی در چهارراه تجارت شرق-غرب و شمال-جنوب بود. داده‌های تاریخی تجارت برای نمونه نشان می‌دهند که در سال1512 درآمد شهر بورسا از تجارت ابریشم به میزان 43هزار دوکای طلا بوده است. نظریه‌های درآمد بادآورده و تاثیر آن بر اقتصاد و سیاست نشان می‌دهند که این درآمدها نه فقط آثار اقتصادی همانند بیماری هلندی که آثار سیاسی همچون استبدادی‌تر شدن حکومت، گسترش فساد و حتی کاهش کیفیت سیاستمداران دارد. ژوآو پیرا (2022) نشان می‌دهد که ثروت و درآمد بادآورده حاصل از استعمار آمریکای لاتین موجب افول اقتصادی و صنعتی اسپانیا و پرتغال شد.
از طرف دیگر تابلینی و برولو (۲۰۱۳) نشان می‌دهند که انتقال ثروت بادآورده و منابع سیاسی به شهرداری‌هایی در برزیل هم باعث افزایش فساد سیاسی و هم موجب کاهش کیفیت سیاستمداران می‌شود. این اثرات نشان می‌دهد که ثروت بادآورده نه فقط از طریق کانال «بیماری هلندی» که از سایر کانال‌ها بر افول اقتصادی تاثیرگذار است. در عثمانی نیز اعتقاد داریم درآمدهای بادآورده ترانزیت و تصرف سرزمینی اثرات اقتصادی و سیاسی مخربی داشت. شاید یک مکانیزم مهم افزایش شکنندگی و تضعیف ساختار تولید کارگاهی و سنتی عثمانی باشد. عیسوی(1966)، کوران(2004) و پاموک(2009) نشان می‌دهند که عثمانی به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های نهادی حمایت‌کننده از توسعه سازمان‌های بزرگ مشابه غرب در نتیجه قرارگیری در معرض تجارت و ترانزیت بیشتر آسیب دید. از طرفی عثمانی تا آغاز سده نوزدهم نتوانست ظرفیت مالی و اداری خود را افزایش دهد که نشان از اثرات احتمالی بالای این درآمدهای ترانزیتی است.
ماندگاری نهادهای بلندمدت
از طرف دیگر سایر متفکران از جمله تیمور کوران (2004) اعتقاد دارند ریشه عدم شکل‌گیری ساختار سازمانی تولید مدرن به نهادهای تاریخی از جمله نهاد ارث بستگی داشت. در این دیدگاه در کنار عوامل اقتصاد سیاسی (اتحاد اصناف و بوروکراسی مرکزی)، نهادهای بلندمدت که ماندگاری قابل توجهی از خود نشان داده‌اند در حفظ ساختار سنتی تولید و مبادله نقش مهمی داشتند. از دیگر دلایل نهادی شاید ظهور نوع خاصی از نهادها (برای نمونه نهاد غلام- برده) بود که موجب استبدادی‌تر شدن دولت عثمانی و سرکوب خلاقیت‌های سیاسی شده بود. نتیجه این نهاد نوعی نظام سیاسی بود که در آن همگان به نوعی غلام و برده سلطان عثمانی بودند. نتیجه این ساختار نهادی یک سیستم طبقاتی خشک بود که از تحرک اجتماعی ممانعت می‌کرد. در این ساختار، تحرک طبقاتی تنها منوط به اجازه سلطان بود.
این نوع خاص از نهادها جامعه عثمانی را در مقابل دولت مرکزی تضعیف کرد و موجب یک واگرایی میان دولت و جامعه عثمانی شد.به‌طور خلاصه اقتصاد نهادی تعدادی از علل یا عوامل مهم تعیین‌کننده نهادها را مطرح می‌کند که مهم‌ترین آنها جغرافیا یا منابع، مذهب یا فرهنگ و ساختار اجتماعی یا اقتصاد سیاسی بوده است. شکی نیست که نهادهای عثمانی تحت تاثیر جغرافیا و منابع بوده‌اند و بدون شک موقعیت جغرافیایی آن در ایجاد درآمد بادآورده ترانزیت نقش مهمی داشت. با این حال، به استثنای مصر، جغرافیا یا منابع مناطق تحت پوشش امپراتوری عثمانی با سایر کشورهای دارای آب و هوای معتدل تفاوت چندانی نداشت. به همین دلیل، جغرافیا یا منابع نباید به‌عنوان تنها تعیین‌کننده افول نهادی عثمانی در نظر گرفته شود. تعامل تصادفی موقعیت جغرافیایی، میراث نهادی بلندمدت و اقتصاد سیاسی گروه‌های با منافع خاص بدون شک توضیح قانع‌کننده‌تری از افول و فروپاشی امپراتوری عثمانی است.
منابع:
۱. Ottoman State Finances in European Perspective, ۱۵۰۰–۱۹۱۴, K.KIVANÇ KARAMAN AND ŞEVKET PAMUK, ۲۰۱۰, Journal of Economic History
۲. The Ottoman Empire - The Classical Age, ۱۳۰۰-۱۶۰۰, Halil Inalcik, ۲۰۱۳, Hachette UK
۳. OTTOMAN DE-INDUSTRIALIZATION ۱۸۰۰-۱۹۱۳: ASSESSING THE SHOCK, ITS IMPACT AND THE RESPONS, Pamuk and Williamson,۲۰۰۹, JEL
۴. Why the Middle East Is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation, Timur Kuran, ۲۰۰۴, the Journal of Economic Perspectives
