نمره اقتصاد دولت روحانی: افتضاح، قابل قبول یا عالی؟
علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در کانال تلگرامی اش نوشت؛
یکی از سؤالاتی که در ماه‌های پس از برجام بین مردم رایج شده است و دنبال پاسخی برای آن هستند نمره اقتصاد دولت روحانی است. علت طرح این سؤال، نحوه عمل مخالفان سیاسی دولت است که تقریبا هیچ دستاورد اقتصادی برای این دولت قائل نیستند و این نحوه عمل، باعث خروج منتقدان کارشناسی دولت از میدان نقد شده و نتیجه طبیعی این فرآیند، خلأ ارزیابی کارشناسی از کارنامه اقتصادی دولت بوده است.
پاسخ کارشناسی به این پرسش چندان سخت نخواهد بود اگر و تنها اگر بتوانیم مقدمتاً به سه سؤال دیگر پاسخ دهیم. ۱- اگر روند قبلی ادامه می‌یافت وضعیت اقتصادی الآن چگونه بود؟ ٢- الآن وضعیت اقتصادی چگونه است؟ ٣- وضعیت اقتصادی چگونه می‌توانست باشد که نشده است؟
واقعیت آن است که از این سه سؤال، ما فقط یک جواب نسبی برای سؤال دوم داریم و برای یافتن پاسخ سؤال اول و سؤال سوم نیاز به تحلیل کارشناسی داریم. در پاسخ به سؤال دوم یعنی این سؤال که وضعیت اقتصادی فعلی چگونه است، هم می‌توانیم جواب بدهیم خیلی بد، هم جواب بدهیم خیلی عالی. بستگی دارد ارزیابی ما از پاسخ سؤال اول چه باشد؛ اگر فکر می‌کنیم که با تداوم روند قبلی، وضعیت اقتصاد ایران شبیه سوئیس می‌شد طبیعی است به این نتیجه خواهیم رسید که وضعیت فعلی، افتضاح و خیلی بد است. اما اگر ارزیابی ما این باشد که با تداوم روند قبلی به وضعیتی شبیه ونزوئلا دچار می‌شدیم حتما ارزیابی‌مان از وضعیت فعلی، عالی خواهد بود. البته می‌توان تصور کرد که اکثر پاسخ‌ها مابین این دو طیف و نزدیک به قابل قبول یا حتی کمی فراتر از قابل قبول باشد و این پاسخ دقیقی است؛ چرا که نحوه تصمیم‌گیری برای متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد در دوره قبلی، مطلقا نوید خروجی خوبی نمی‌داد و بسیاری از آثار آن تصمیمات در بی‌ثباتی اقتصادی و زمینگیر شدن منابع در سفته‌بازی دلار و طلا کاملا قابل مشاهده بود.
اما در پاسخ به سؤال دوم بی‌تعارف باید گفت که تیم اقتصادی، فرصت‌سوزی‌های غیرقابل‌قبولی داشته است. مانع‌زدایی از فضای کسب و کار، تشکیل بازار بدهی برای عبور غیرتورمی از رکود، تصمیم جسورانه برای معضل یارانه نقدی و انسجام‌بخشی به سیاستگذاری‌های اقتصادی اعم از پولی و ارزی و مالی از مواردی هستند که اگر در دستور کار قرار می‌گرفتند وضعیت به مراتب بهتری را شاهد بودیم. البته برخی از این موارد در فضای پیشابرجام با محدودیت‌های اجرایی به دلیل احتمال سوءاستفاده طرف‌های مذاکره از آثار احتمالی مواجه بود. ولی متأسفانه در دوره کوتاه پسابرجام هم، بی‌عملی ادامه یافته است. در مجموع می‌توان گفت دولت تاکنون در حوزه اقتصاد به دلیل جلوگیری از تداوم تصمیمات مخرب، نمره قابل قبول و به دلیل بی‌عملی برای عبور به یک وضعیت خیلی بهتر، نمره غیرقابل‌قبول می گیرد که اگرچه باعث مردودی نیست اما ارزیابی نهایی از کارنامه اقتصادی دولت را منوط به عملکرد بقیه دوره می کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر