به گزارش ایرنا رویترز می نویسد که تحقیق در این مورد که آیا استفاده کلینتون از سرور شخصی منجر به قانون شکنی شده یا خیر منجر به سایه افکندن بر مبارزات انتخاباتی وی برای نامزدی حزب دمکرات در رقابتهای ریاست جمهوری امریکا شده است.

در بیشتر ایالات آمریکا رای گیری های درون حزبی انجام شده و هیلاری کلینتون با فاصله فراوانی از تنها رقیب خود برنی سندرز پیش است.
هیلاری کلینتون در زمان تصدی وزارت امور خارجه در دولت نخست باراک اوباما، بیش از 2 هزار ایمیل ارسال و دریافت کرد که برخی از آنها دارای اطلاعات محرمانه بودند. دسترسی به این ایمیلها خارج از مجاری امن و کنترل شده دولتی ممنوع است.
کلینتون هرگونه تبادل اطلاعات محرمانه در ایمیلهایش را تکذیب کرده و معتقد است که وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای دولتی بیش از حد انتظار حساس شده اند. وی انتظار دارد که اف بی آی وی را بیگناه اعلام کند.
پیش از این از هما عابدین، یکی از دستیاران ارشد کلینتون، نیز در این مورد تحقیق شده است.
'دونالد ترامپ' نامزد غیررسمی جمهوریخواهان به همراه دیگر هم حزبی های خود تحقیقات اف بی آی را دستاویزی برای زیرسوال بردن امانتداری هیلاری کلینتون قرار داده است.
رینس پریباس (Reince Priebus) رئیس کمیته ملی جمهوریخواهان نیز در بیانیه ای نوشت: ' تحقیقات اف بی آی بار دیگر یادآور سهل انگاری فاحش کلینتون در دوران تصدی وزارت امور خارجه است.'
به گزارش ایرنا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش گفت که هیلاری کلینتون بی دقتی در مورد مساله ایمیل هایش را که در آن از یک سرور خصوصی برای امور دولتی استفاده کرده، پذیرفته است.
اوباما افزود: هیچگاه امنیت ملی آمریکا در این مورد به خطر نیفتاده است.
با این حال دادگاه فدرال آمریکا ضمن صدور مجوز دسترسی به ایمیل های دوران وزارت هیلاری کلینتون، حکم داده است که «ادله تخلف و سوء نیت دولت» در این باره وجود دارد.
حکم قاضی رویس لمبرت (Royce Lamberth) خط بطلانی بر ادعاهای هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز دمکرات ها است که مدعی شده اجازه داشته سرور شخصی ایمیل را در خانه خود برای امور کاری راه اندازی کند و این تنظیمات کار چندان غیرمعمولی نبوده است.
قاضی در حکم خود که در منطقه فدرال قضایی واشنگتن صادر شده، تنظیمات ایمیل خانم کلینتون را «غیرعادی» خواند.
قاضی لمبرت با اشاره به موضع گیری های وزارت خارجه آمریکا، کلینتون و دستیاران وی نوشت که «دولت و مقامات سابق دولتی مدام اقرار را گردن دیگری می اندازند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.