مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چگونگی تامین نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران را بررسی کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با اعلام این مطلب که سرمایه‌گذاران خطرپذیر، پول هوشمند در اختیار کسب و کارهای نوآور و نوپا قرار می‌دهند، افزود: به عبارت دیگر نه تنها تامین مالی نوآوری را انجام می‌دهند، بلکه با گرفتن یک صندلی در هیات مدیره و یکی از امضاهای مالی، در هدایت و مدیریت شرکت نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

با توجه به این نقش، برخی نهادهای دولتی، از اوایل دهه ۱۳۸۰ به تشکیل و توسعه صندوق‌هایی در این حوزه اقدام کردند. از آن زمان تاکنون توجه به سرمایه‌گذاری خطرپذیر هم در برنامه‌های توسعه پنج ساله و سیاست‌های علم و فناوری و هم در عرصه موسسات و صندوق‌های حمایتی رو به رشد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به ۵ ویژگی اساسی تامین مالی نوآوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر پرداخته است. بررسی‌های صورت گرفته در گزارش مرکز پژوهش‌ها نشانگر آن است که در اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، زنجیره تجاری‌سازی ایده ها، اختراعات و فناوری‌های جدید و عرضه محصولات و خدمات نوآورانه ناشی از فعالیت‌های نوپای دانش بنیان به جامعه و بازارهای داخلی و صادراتی نیاز به حلقه‌های مکمل دولتی، عمومی و حتی تخصصی دارد. سرمایه‌گذاران خطرپذیر یکی از این حلقه‌های مکمل هستند که علاوه بر نقش آفرینی مستقیم خود، مکمل فعالیت سایر نهادهای حمایتی و توسعه‌ای فعال در این زنجیره هستند.علاوه بر این، به دلیل ویژگی‌هایی مانند مشارکت سرمایه‌گذار در سود و زیان سرمایه‌گذاری، این نوع از تامین مالی تطابق بیشتری با احکام مالی اسلامی داشته و در کشورهای اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است، تبیین ابعاد شرعی این نوع سرمایه‌گذاری به ارتقای جایگاه و افزایش حمایت‌ها از آن منجر خواهد شد. ضمن اینکه توسعه این نوع از تعاملات مالی میان تامین‌کننده منابع و افراد نوآور، بازارهای رقیب مبتنی بر بهره را تضعیف خواهد کرد.سوم اینکه سرمایه‌گذاران خطرپذیر، سرمایه‌گذاران دائمی نیستند و در مرحله‌ای از سرمایه‌گذاری، سهام خود را به خود کارآفرینان، افراد معرفی شده توسط ایشان (معمولا از مدیران و کارکنان خود شرکت) یا دیگر خریداران واگذار می‌کنند. این فرآیند «خروج» نام دارد. برخی سازوکارهای خروج نظیر نقل و انتقال سهام در کشور وجود دارد، با این حال برخی از مهم‌ترین روش‌های خروج مورد استفاده سرمایه‌گذاران خطرپذیر در کشورهای توسعه یافته، هنوز فاقد بستر قانونی لازم در ایران است. مواردی چون ادغام شرکت‌ها، اکتساب شرکتی توسط شرکتی دیگر و نیز ورود شرکت‌های نوآور به فرابورس و عرضه عمومی سهام آنها، نیازمند بذل توجه نهادهای قانون‌گذار و مجری است.ویژگی دیگر این نوع سرمایه‌گذاری این است که هر چه میزان توسعه‌یافتگی کشوری بیشتر باشد، حجم بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در آن به سمت پروژه‌های با فناوری بالا سوق می‌یابد. با توجه به شرایط بومی ایران که کشوری در حال توسعه است، سرمایه‌گذاری این نهادها در ترکیبی از هر دو حوزه فناوری‌های بالا و متوسط نیاز است. در نهایت بررسی تجربیات دیگر کشورها نشانگر آن است که بیشتر سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام شده توسط کشورهای توسعه یافته مربوط به مراحل نخستین تجاری نوآوری است (مرحله‌ایده)، با این حال سرمایه‌گذاران خطرپذیر در کشورهای در حال توسعه بعضا مراحل بعد از تولید نیمه صنعتی و مراحل اولیه ورود به بازار را نیز مورد پوشش قرار می‌دهند.