چالش «سیریناپذیری» اقتصاد ایران - ۵ اسفند ۸۶
وی این چالش را به بیماری «استسقاء» تشبیه کرد و گفت: زمانی ۱۴ تا ۱۷میلیارد دلار ارز تزریق میکردیم و اکنون که ۴۰میلیارد دلار هم تزریق میکنیم، هنوز این عطش وجود دارد. به گفته مظاهری، افزایش تزریق پول به افزایش سرمایهگذاری و تولید منجر نشده و فقط به رشد تورم میانجامد. به عبارت دیگر با تزریق پول بیشتر، نه تنها انتظار برای افزایش رشد اقتصادی تحقق نمییابد، بلکه این پولها به منابعی برای تقاضای بیشتر و متعاقبا افزایش قیمتها تبدیل میشود که به دلیل عدم افزایش تولید با واردات پاسخ داده میشود که معتقدم به هیچوجه قابل اتکا نیست.
شانزدهیمن سفره صبحانه اتاق تهران برای نمایندگان مختلف بخش خصوصی دیروز درحالی پهن شد که طهماسب مظاهری و حسین قضاوی، قائممقام بانک مرکزی، مهمان این صبحانه بودند.
این نشست برخلاف سایر نشستهای صبحانه اتاق تهران با استقبال بالای فعالان بخش خصوصی مواجه شد و حکایت از سوالات بیشمار آنها داشت؛ به طوری که جلسه صبحانه با رییس کل بانک مرکزی احتمالا هفته آینده نیز تکرار خواهد شد. طهماسب مظاهری در ابتدای سخنان خود عنوان کرد که نظام بانکی کشور در حال حاضر از چالش منابع و مصارف رنج میبرد.
وی در ادامه اشارهای نیز به بحث اضافه برداشتها داشت و خاطرنشان کرد: ایجاد این مشکل به دلیل خطایی بوده است که در اثر علاقهمندی بانکها به ارائه خدمات بانکی و مالی بیشتر ایجاد شده است. به طوری که حجم تعهدهای بانکی در یک سال گذشته بسیاربسیار بیشتر از منابعی بوده که در اختیار داشتند، بنابراین همین امر موجب شده است تا بانکها با کمبود منابع روبهرو شوند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدام این بانک در مهرماه سال جاری برای کنترل این وضعیت تاکید کرد: چنان که این اقدام انجام نمیگرفت، با روند رو به رشدی که این وضعیت ادامه داشت، تا پایان اسفند ماه به رقم ۲۵هزار میلیارد تومان میرسید و چنانچه کمبود منابع بانکها دامن زده میشد، به دلیل مشکل منابع و مصارف، محدودیتهای بیشتری بر سر راه فعالیت بانکها ایجاد میشد.
وی افزود: به دلیل اهمیت تعهد بانکها برای پرداخت تعهدات، چنانچه کمبود منابع پیدا کنند، میتوانند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته و به صورت فوری تعهدات خود را پرداخت کنند و پس از چند روز آن را به خزانه باز گردانند؛ البته همین روند نیز برای تجار کشور وجود داشت که چندی است متوقف شده است.
وی خبر داد که این روند به زودی برای تجار نیز فراهم میشود تا امکان اضافه برداشت برای تجار فراهم شود؛ چرا که این اضافه برداشت آرامش خاطری است برای حل مشکل تجار به صورت لحظهای که البته جای تسهیلات را نخواهد گرفت.
مظاهری در ادامه بدهی بانکها را به بانک مرکزی از محله اضافه برداشتها بیسابقه خواند و افزود: علاوهبر زیاندهی بانکها برای استفاده از منابع گران، آفت دیگری که اقتصاد را تهدید میکند، این است که اضافه برداشتها همان پول پر قدرت بوده و پایه پولی را بالا میبرند؛ به این معنا که با چاپ پول و ایجاد نقدینگی جدید با ضریب 6/4برابر مشکلاتی را ایجاد میکند؛ به طوری که متناسب با این نسبت رشد اقتصادی اضافه نشده و سرنوشت آن افزایش تورم بدون کنترل و لجام گسیخته خواهد بود.
وی تصور عمومی را در مورد نامحدود بودن منابع بانکها نادرست دانست و افزود: چاپ پول قطعا ایجاد ثروت نمیکند و هر کسی به این نحو بیندیشد، اشتباه بزرگی مرتکب شده است. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: زمانی که تزریق منابع موجب رشد تورم میشود، به این معنا است که باعث افزایش عرضه داخلی نمیشود و بخشی از منابع به تقاضا تبدیل شده و افزایش قیمت را موجب میشود که همین افزایش زمینه افزایش واردات را فراهم میکند نه تولید داخلی، که معتقدم به هیچ وجه قابلاتکا نیست.
مظاهری عنوان کرد: به دلیل همین وضعیت، میزان بیکاری به بالای حد انتظار رسیده است که افزایش آن به معنای آن است که تزریق پول به رشد تورم میانجامد تا رشد اشتغال.
وی در ادامه عنوان کرد که اقتصاد کشورمان به بیماری سیریناپذیری دچار شده، به طوری که هر چه منابع به آن تزریق میشود، سیر نمیشود و به پشتوانهای برای اقتصاد تبدیل نمیشود و اقتصاد بیمار همچنان در حال عطش باقی میماند و در حال حاضر اقتصادمان با این پدیده مواجه است که ابعاد بسیار وسیعی دارد.
رییسکل بانک مرکزی این پدیده را به بیماری «استسقاء» تشبیه کرد و گفت: ما با بیماری سیریناپذیری مواجهیم، بیش از این معادل 16 تا 17تریلیون ریال ارز تزریق میکردیم اما امروز 40تریلیون هم تزریق میکنیم، باز هم عطش وجود دارد.
رییسکل بانکمرکزی در اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:
منابع بانکی پاسخگوی تعهدات دولت نیست
شبنم آذر
در نشست صبحانهخوری هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با رییسکل بانک مرکزی، طهماسب مظاهری مطالبی شنیدنی را بیان کرد. وی منظور خود را درباره چرایی سه قفلهکردن خزانه بانکمرکزی، چالشهای سیستمهای پولی و بانکی کشور و اقدامات انجامشده طی دوره ریاست خود در بانک مرکزی را تشریح کرد.
او در سخنان خود نقش حاکمیتی دولت در روند اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را مشابه با جایگاه رییس سیرک دانست و گفت همانگونه که رییس سیرک وظیفه هدایت را به عهده دارد و عوامل سیرک ابتکارات خود را به خرج میدهند، دولت نیز باید تنها نقش هدایتگری داشته باشد.
وی همچنین از دولت خواست تا رفتاری مشابه رییسسیرک داشته باشد نه یک فرمانده پادگان. در نشست صبحانهخوری رییسکل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی تهران دو بار صدای دستزدنهای حضار برخاست. یکبار زمانی که مظاهری تلاش کرد به پیشنهاد قائممقام خود از خبرنگاران بخواهد که مثال مطروحه در زمینه شباهت حاکمیت دولت و ریاست سیرک را در رسانهها مطرح نکنند و اگر چنین میکنند مساله را کاملا مطرح کنند تا سوء برداشت نشود و بار دیگر زمانی که نسبت به کسب سرمایه در ایران و سرمایهگذاری آن در کشورهای خارجی توسط گروهی که از آنها نام برد، سخن گفت. وی از رفتار این گروه از سرمایهداران انتقاد کرد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی نیز به طرح مشکلات خود پرداختند. از سوی هیاتنمایندگان اتاق تهران برخورد شدید بانکها با وامگیرندگان، اعلام لیست اسامی بدهکاران بانکی و تهدید این واحدهای تولیدی مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
همچنین بخش خصوصی بزرگترین وامگیرندگان از نظام بانکی را دولت دانست و از فشارهای بانکها بر بخش خصوصی در این جهت گلایه کرد.
بانکهای بینالمللی به ایران لشکرکشی کردهاند
در ابتدای این نشست یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به عهده گرفتن ریاست بانک مرکزی در شرایط حساس کنونی کشور کاری حساس است، افزود: امروز از نظر داخلی به دلیل اجرای سیاستهای
اصل 44، بانک مرکزی جزو ارکان این تغییر و تحول محسوب میشود و از نظر بینالمللی نیز چالش با بدخواهان در حوزه بانکی است.
آل اسحاق تصریح کرد: یک لشکرکشی و یک جنگ مشخص و برنامهریزی شده در حوزه بانکی از سوی دیگر کشورها به سمت ایران انجام شده که در این شرایط تصمیمات بانک مرکزی بسیار مهم است.
عدم تعادل منابع و مصارف
طهماسب مظاهری در ادامه این نشست سخنان خود را با طرح چالشهای بانکی امروز کشور آغاز کرد.
وی گفت: نظام بانکی از عدم تعادل منابع و مصارف رنج میبرد و علاوه بر این با چالش دیگری روبهرو است که همانا نیاز شدید به تحول ساختاری و رفتاری در توان خدمتدهی است.
وی تصریح کرد: اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نیاز به یک دگرگونی در ساختار اقتصادی دارد و این نیازمند اصلاح نگرش دولت، حکومت و مردم است و در راستای ایجاد تحول نظام بانکی دو وظیفه همزمان را دنبال میکند.
وی افزود: نظام بانکی ما یک نظام بانکی دولتی کنترل شده از سوی دولت است که به صورت یک شورا یا هیاتمدیره مشترک برای همه بانکها تصمیم میگیرد، حداقل عارضه این فرآیند از بین بردن رقابت میان بانکها است.
مظاهری تصمیمات بانک مرکزی در جهت رفع این چالش، خصوصی کردن بانکها و نیز تلاش در جهت به دست آوردن آخرین دستاوردهای روز دنیا را از اقدامات این بانک دانست.
وی نقش دولت در یک نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت را استانداردگذاری و نظارت و هدایت دانست و افزود: این نقش مشابه ریاست سیرک است و دولت نباید مانند یک فرمانده پادگان عمل کند.
وی در ادامه گفت: دولت با تصور این که منابع مالی نامحدود است به دلیل فرط علاقه به خدمترسانی برای ارائه خدمات بانکی و اعتباری دچار یک خطا شده است و آن این است که حجم تعهداتی که تقبل کرده بسیار بیشتر از منابعی بود که در اختیار داشت و این پدیده باعث شد که بانکها دچار کمبود منابع شوند.
وی تصریح کرد: زمانی این مساله مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت که میزان بدهیهای بانکها به 7هزار میلیارد تومان رسیده بود و این روند رو به رشد تا پایان اسفند ماه می توانست به 25هزار میلیارد تومان برسد.
مظاهری با تشریح این که وظیفه بانک مرکزی تامین نیازهای به روز بانکها با تامین نقدینگی در بازه زمانی کوتاه است، افزود: متاسفانه اضافه برداشت بانکها به منابع اصلی بانکها تبدیل شده بود.
وی چنین روندی را مخرب و غیرقابل قبول عنوان کرد و آن را موجب رشد نقدینگی، چاپ پول و افزایش تورم که منتج به رنج مردم میشود، دانست.
مظاهری گفت: زمانی که من موضوع قفل کردن خزانه را مطرح کردم، نه دولت مخالف بود و نه مجلس؛ ولی باید توضیح بدهم که خزانه قفل نشده و از شما میخواهم که در این اقدام، بانک مرکزی را یاری دهید.
وی راه نجات نظام بانکی را افزایش منابع سیستم بانکی از طریق وصول مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: از این طریق توان اعتباردهی بالا رفته و نظام اقتصادی سالم میشود.
وی اقدام دیگر انجامشده از سوی بانک مرکزی را افزایش سرمایه بانکی دانست و تشریح کرد: ضروری است سرمایه بانکهای تخصصی که باید دولتی بمانند، اصلاح شود که دولت پیشنهاد داده است که ظرف سالهای ۷۶، ۷۷ و ۷۸ این رقم بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان باشد. از این طریق میتوان بیش از ۱۰برابر بر امکان اعتباردهی بانکها افزود.
وی گفت: در کنار این اقدام برای افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی پیشنهادهایی داده شده است که موافقت کردیم و امیدواریم ظرف ماههای آینده قدرت منابع و امکان اعتباردهی را افزایش دهیم.
مجوز فعالیت بانکهای خارجی در ایران نهایی شد
رییسکل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به اهمیت حضور بانکهای خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون چند بانک خارجی در مناطق آزاد فعال شدهاند. ولی فعالیت در آن مناطق محدود نمیتواند تاثیرگذاری زیادی در سرزمین اصلی داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: مجوزهای قانونی برای ایجاد بانکهای خارجی در سرزمین اصلی نهایی شده است؛ ولی در این شرایط شاید این کار کند پیش رود.
وی گفت: تاسیس این بانکها لزوما در پایتخت نیست و شعبههایی در شهرستانها نیز دایر میشود.
کشش سرمایهگذاری نداریم
مظاهری در ادامه از پیشنهاد یک بانک خارجی برای تاسیس 7شعبه همزمان در 7نقطه کشور خبر داد.
وی اثرات مثبت حضور بانکهای خارجی را افزایش منابع به شکل سالم و افزایش دانش و سهم مدیریت و افزایش رقابت در نظام بانکی دانست.
وی در ادامه گفت: متاسفانه ما در کشور وقتی منابعی را تزریق میکنیم به جای آنکه باعث سرعت گرفتن بیشتر تولید کالا و خدمات شود، موجب رشد قیمتها میشود و این به معنی نبود کشش سرمایهگذاری است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با اجرای برنامههای بانک مرکزی، مساله سود بانکی در سال آینده ساماندهی شود.
طرحهای زودبازده باید ارزیابی شود
در ادامه این نشست نمایندگان بخش خصوصی به طرح دیدگاههای خود پرداختند. مهدی جاریانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: استقلال بانکهای مرکزی در اکثر کشورها یک اصل است؛ ولی طی سالهای اخیر بانک مرکزی ایران نقش فرادولتی خود را از دست داده است. شما این جایگاه را چطور تعریف میکنید. وی سوال دوم خود را در زمینه میزان اندک بدهیهای خارجی ایران مطرح کرد و چشمانداز بانک مرکزی را در این زمینه جویا شد.
جاریانی در زمینه طرحهای زودبازده پرسید: گفته میشود نامهای به رییسجمهوری نوشتهاید و اشاره کردهاید که تنها ۱۵درصد از ۸۰درصد این طرحها پیشرفت داشته و همچنین اشاره کردهاید که ۴۶درصد از این طرحها وجود خارجی نداشته. سوال من این است که با چنین نگرشی چه برنامهای برای این طرحها دارید؟
و در پایان با طرح سوال درباره قانون جدید چک از رییس کل بانک مرکزی خواست تا برای تدوین قانون جدید که با همکاری سه دستگاه دولتی صورت میگیرد، بخش خصوصی را نیز دخیل کنند.
مظاهری در پاسخ به این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه نظام مالی و خزانه دولت، بازار سرمایه و نظام پولی بانکی سه پایه نظام اقتصادی کشور است، افزود: این سه قلمرو سه قانونمندی مستقل و متفاوت دارند.
وی افزود: اگر منابع خارجی برای سرمایهگذاری داخل کشور با هدف همکاری و منافع مشترک حاضر شوند، از آنها استقبال میکنیم.
وی درباره طرحهای زودبازده نیز گفت: طرحهای کوچک درحد خود مزایایی دارند که در سالهای اخیر کمتر به آن توجه شده بود. این طرحها در حد خود موجب افزایش بهرهوری از ظرفیتها میشود؛ ولی نکته این است که اعتبارات آنها خرج تولید شود و نه در بخش مسکن؛ ولی این منابع تحت عنوان صنعت گرفته شده ولی در جای دیگری خرج میشوند.
به گفته مظاهری، هدف طرحهای زودبازده، بهبود رفاه مردم و ایجاد منابع جدید است، نه اینکه پول آن گرفته شود و در دبی سرمایهگذاری شود.
وی که پس از بیان این مطلب مورد تشویق عدهای از حاضران قرار گرفت، گفت: این مطلب جای تشویق ندارد؛ بلکه جای گریه دارد.
همه گناهها را بر دوش نقدینگی نیاندازید
در ادامه احمد پورفلاح، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تحریمهای بینالمللی، عمیقتر شدن فاصله ریال با یورو و دلار، نگرانی تحریمهای بعدی که موجب انباشت کالا در انبارها میشد، خروج سرمایه، طرحهای زودبازده و توزیع انواع وامها و هدایا را سبب نیاز به نقدینگی طی دو سال گذشته دانست.
وی گفت: این عوامل موجب شده است که نقدینگی از 73هزار میلیارد تومان به 153هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
پورفلاح گفت: اگر افزایش نقدینگی درست کنترل شود، فینفسه میتواند راهگشا باشد، همانطور که تورم برای کشورهایی مثل روسیه و ترکیه راهگشا بود.
پورفلاح گفت: انداختن همه گناهها به گردن نقدینگی درست نیست و با مدیریت صحیح این مسائل قابل حل است.
پورفلاح ادامه داد: امروز بانکهای عامل به بهانه بالا رفتن تورم سد راه ارائه تسهیلات شدهاند؛ در حالی که میشود با تزریق پول کافی بحران تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری را خنثی کرد.
مظاهری در پاسخ به این فعال بخشخصوصی گفت: اقدامات اخیر در مهار تورم موثر بوده و تورم شتاب خود را از دست داده است. واقعیت این است که آمار این تورم نگرانکننده است و اگر کشورهایی مانند ترکیه و برزیل تورم 3رقمی را تجربه کرده و پذیرفتند. آن را به عنوان یک مدل توسعهای در نظر گرفتند و الزامات آن را فراهم کردند.
این در حالی است که هدفگذاری ما برای تورم ۹درصدی بوده، ولی حالا با تورم ۲۰درصدی مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در آمار تورم موجود قابل ملاحظه است، رشد قیمت در بخش کالا و خدمات است که اقشار کمدرآمد را هدف گرفته است.
با کنترل نقدینگی تولید را متوقف نکنید
عسگر اولادی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران با ابراز خرسندی از اعلام نتیجه مثبت آژانس درباره فعالیت هستهای ایران، این فرصت را برای بانک مرکزی مغتنم شمرد تا اقداماتی را در جهت رفع تحریم بانکهای خارجی انجام دهد.
وی در ادامه گفت: پولی که به عنوان شبه پول به آن اشاره کردید، کجا هزینه شده است.
عسگراولادی خاطرنشان کرد: شایعه است که این پولها در تهران 15درصد و در شهرستان 5درصد در بخش مسکن سرمایهگذاری شده است و این؛ یعنی انتقال پول از بخش تولید و من از شما میپرسم آیا وقت آن نرسیده که این بحران مهار شود؟
وی در ادامه در زمینه تورم گفت: در زمانی که درآمد ۲۰میلیارد دلار بوده تورم ۱۲درصدی وجود داشته، ولی حالا که درآمد ۵۰میلیارد دلار شده به ۱۷درصد رسیده از نظر شما علت چیست؟ از نظر شما بانک مرکزی در حال کنترل نقدینگی است، در حالی که از منظر ما به تولید صدمه میزند.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ما هم قبول داریم که بخش مسکن باید سهم خود را داشته باشد؛ ولی منابع مالی تحت عناوین مختلف میرود به بخش مسکن، در زمینه فرصت هستهای نیز بانک مرکزی از این فرصت استفاده خواهد کرد.
از خیر سود ۱۲درصد گذشتیم
جمیلی عضو هیات رییسه اتاق ایران، نیز در ادامه این نشست خطاب به مظاهری گفت: مشکلات این کشور یک شبه به وجود نیامده که شما با سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی میخواهید یک شب آن را برطرف کنید. این درحالی است که باید نیاز واحدهای تولیدی را نیز در نظر بگیرید.
وی با بیان اینکه با گذشت ۱۱ ماه از سال تنها ۵۲درصد از اعتبارات تخصیص داده شده است و در این میان هنوز دولت وضعیت خود را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مشخص نکرده است خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفت: اگر مطالبات سیستم بانکی از بخشخصوصی و دولتی را تفکیک کنید به ناچار باید بپذیرد که شرکتهای وابسته به بانکها و دولت از اعتبارات همین سرقفلیهایی که میفرمایید، بیشتر استفاده کردهاند و شرایط هرگز عادلانه نبود. جمیلی افزود: در حال حاضر یکی از بانکها اطلاعیه مصوب پایان دی ماه داده است مبتنی بر اینکه اگر مطالبات معوق و مشکوک تا مرداد سال آینده پرداخت نشود، وامگیرندگان از آن تاریخ نسبت به هر نوع فعالیت بانکی در داخل و خارج از کشور محدود میشوند.
وی در پایان گفت: جناب رییس کل بانک مرکزی از خیر نرخ سود 12درصدی به وامگیرندگان گذشتم و لطفا بگذارید با همان 17درصد قبل امکان استفاده از تسهیلات وجود داشته باشد.
در این نشست مظاهری به هیچ یک از نظرات این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پاسخی نداد.
نظام بانکی ظالمانه است
طوفانینژاد از فعالان بخشخصوصی نیز با ظالمانه خواندن نظام بانکی گفت: بانک قدرت دارد که پروندهها را حقوقی کند و دولت نیز قدرت دارد و تعهدات خود را انجام نمیدهد. در این میان بخشخصوصی و مردم هستند که مظلوم واقع میشوند.
وی به عنوان یک فعال بخشخصوصی گفت: در حالی که واحد صنعتی من از دولت 5 میلیارد تومان بستانکاری دارد، به ناچار به دلیل داشتن بدهکاری به بانک پروندهها حقوقی شده و آبروی تجاری از دست رفته خود را با ارسال 5نامه به رییسجمهوری و دیگر مراجع مربوطه نتوانستم احیا کنم.
مظاهری در پاسخ این فعال بخشخصوصی گفت: درباره بدهیهای دولت من پاسخگو نیستم و حداکثر میتوانم این مشکلات را منتقل کنم.
وی افزود: مشکل عدم پرداخت بدهیهای دولت یک مشکل مشترک میان بانک و بخشخصوصی است.
LC ریالی را از تعلیق درآورید
محمد عطاریان، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان ایران نیز به قانون افتتاح اعتبار ریالی برای پرداختهای بدهیهای دولت اشاره کرد و گفت: به دلیل عدم اعتماد بانکها به دولت این قانون معوق مانده و بدهیهای دولت به پیمانکاران مبدل به بدهیهای پیمانکاران به بانکها شده است. وی خواهان به اجرا درآمدن این قانون شد.
رییس کل بانکمرکزی در پاسخ گفت: نخستین بار این پیشنهاد از سوی اینجانب مطرح شد با این اعتقاد که پول چاپ کردن و در اختیار گذاشتن این پول نشانه دوستی نیست. مظاهری درباره دلایل اجرا نشدن این قانون پاسخی نداد.
شاکیان بانکها به کجا باید مراجعه کنند؟
محمدتقی بهرامی نوشهر، عضو دیگر هیاتنمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه وقتی شما سمت ریاست بانکمرکزی را به عهده گرفتید، همه ما از خدا طلب کمک کردیم، گفت: همه ما تجمیع عوارض و ارزش افزوده را از طرف شما میبینیم و این سوال نیز از سوی بخشخصوصی مطرح است که طی دوران مشارکت بانک که هنوز شریک طرح است چطور است که میتواند اجرائیه صادر کند؟ و این سوال که آیا قرارداد داخل بانکها قابل اجرا است؟ وی گفت: در لیست بدهکاران بالای ۵میلیارد تومان به بانکها اسم بعضی شرکتها و بعضی مبالغ اشتباه درج شده که موجب بیآبرویی واحدهای تولیدی و شرکتها شده است. از شما میپرسم اگر کسی از بانک شکایت داشته باشد، شکایتش را به کجا ببرد؟
احمد دوستحسینی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه سخنان بهرامی از رییس کل بانک مرکزی خواست تا برای اعاده حیثیت تدبیری بیاندیشد.
مظاهری در پاسخ به این فعالان بخشخصوصی با دفاع از قانون تجمیع عوارض و نظام مالیات بر ارزش افزوده این اقدامات را یکی از بهترین خدمات دولت و مجلس دانست.
وی این اقدامات را حرکتی در جهت حذف نظام چاپ پول و تامین منابع مالی سالم ارزیابی کرد.
مظاهری گفت: ممکن است عدهای تصمیمات من را در کوتاه مدت نپسندند ولی این موضوع اهمیتی ندارد.
وی درباره اشکالات چاپی در لیست اسامی بدهکاران بانکی گفت: این یک اشتباه موردی بوده و من به شما پیشنهاد میکنم اگر حتی بلیت هواپیما هم گرفتید به اعداد نوشته شده روی آن دقت کنید!
در بخشش را به روی واحدهای تولیدی کوچک باز کنید
احمدی، رییس اتاق ایلام نیز به عنوان آخرین خطیب در این نشست با ابراز تاسف از این که پس از 30 سال از گذشت انقلاب هنوز مسائل ابتدایی اقتصادی مورد بحث است، گفت: فعالان اقتصادی امیدوار بودند گلیم داشته خود قبل از انقلاب را پس از انقلاب به قالی تبدیل کنند؛ ولی همان گلیم خود را هم از دست دادند.
وی از رییس کل بانک مرکزی خواست تا به جای بذل و بخشش به کشورهای دیگر بدهیهای واحدهای کوچک را به آنها ببخشد تا تولید از شکست رهایی یابد.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به رییس اتاق بازرگانی ایلام گفت: متاسفانه پس از 30 سال از گذشت انقلاب هنوز درباره مسائل ابتدایی بحث میکنیم. وی نمونه رفتارهای غیرمسوولانه را رفتار یکی از وزارتخانهها مثال آورد که با این فرض که از بودجه سهم بیشتری بگیرد دو برابر بودجه خود را متعهد شده بود.
وی در ادامه گفت: پول بانک اگر ارث پدر بنده بود، حتما مطالبات بنگاههای کوچک را میبخشیدم؛ ولی این سرمایه مردم است و این توقع که از آن بخشش شود؛ غیرمنطقی است.
وی گفت: بخش جریمهها از اختیارات بانکها است که آن قابل قبول است. مظاهری تصریح کرد: بانک مرکزی تاکنون یک سنت هم به کشوری نبخشیده و اگر دولت هم پولی به فقیران کشورهای مسلمان میبخشد از منابع دولت است نه بانک مرکزی.
بانک صنعت نفت وجود خارجی ندارد
رییسکل بانک مرکزی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران ایجاد یا تاسیس بانکی با نام «بانک صنعت نفت» را رد کرد.
طهماسب مظاهری با بیان اینکه چیزی به نام بانک صنعت نفت وجود ندارد، تصریح کرد: من به آقای ترکان زنگ زدم و ایشان هم این مساله را رد کردند و به طور کلی هم من و هم آقای ترکان وجود این بانک را تکذیب میکنیم.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که هیات متشکل بنگاههای زودبازده از چه نهادهایی تشکیل شده است، گفت: این هیات با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت کار و تعدادی از کارشناسان خبره و متخصص تشکیل و سازماندهی شده است و امیدواریم که در فروردین ماه این کار نهایی و عملی شود.
وی ادامه داد: قطعا نتایج کار این هیات هم در روال کار سال آینده و هم در ساختار سازمان تاثیر گذار بوده و برای انجام کارها مفید و لازم است.
رییس کل بانک مرکزی درباره بانکهای بینالمللی که قرار است در ایران فعالیت کنند، تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که ما ترجیح میدهیم که اسم این بانکها گفته نشود تا دردسر در روند کاری آنها ایجاد نشود تا آنها بتوانند به راحتی کار خود را انجام بدهند و فقط ملیت آنها اروپایی، عربی و آسیایی است.
مظاهری در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم چقدر است و پیشبینی شما چیست، گفت: در حال حاضر در مورد این مساله صحبتی نمیکنم و نرخ تورم بهمن ماه را در 15 اسفند اعلام میکنم.
رییسکل بانک مرکزی واگذاری سکه به جای پرداخت پول عیدی را در وضعیت اقتصادی کشور مثبت دانست و توضیح داد: این کار رسمی نیست و تنها در سطح بخشی از کارمندان دولت با صلاح دید دستگاههایشان انجام میشود.
به گفته او با این اقدام ریال کمتری به جامعه تزریق میشود و اثر مثبتی به دنبال دارد.
مظاهری در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه در حال حاضر دولت سخنگوی اقتصادی ندارد، سخنگوی اقتصادی در کشور چه کسی است، گفت: سخنگوی اقتصادی دولت فقط دکتر دانش جعفری است.
او همچنین از اعلام چارچوب نرخ سود بانکی سال آینده در نیمه اسفند ماه جاری خبر داد.
عکسها: سعید عامری
ارسال نظر