«راه دیگر» بهبود محیط کسبوکار
فاطمه عرفانی‌جهانشاهی
چگونه می‌توان بر توسعه‌نیافتگی و فقر غلبه کرد بهبود محیط کسبوکار از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در سطح جهان و نیز در محافل سیاست‌گذاری و اجرایی ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته و اقدامات متعددی برای رسیدن به آن در راستای اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حال انجام است. مرتبط با همین زمینه، کتاب «راه دیگر» به قلم ارناندو دسوتو با ترجمه دکتر جعفر خیرخواهان به فارسی برگردانده شده و از سوی نشر نی وارد بازار کتاب شده است. در این کتاب، دسوتو افکار خود را در مورد موانع دیوان‌سالاری که بر سر راه فقرا در کشورهای در حال توسعه برای عبور از راه‌های رسمی برای تاسیس کسب و کار خصوصی وجود دارد، بررسی می‌کند. هزینه‌های بالای عبور از راه‌های رسمی، موجب می‌شود که آنها به سوی بخش غیررسمی اقتصاد گرایش پیدا کنند.
نویسنده این کتاب اقتصاددان پرویی و یکی از اندیشمندان مشهور جهان است. وی با انتشار دو کتاب «راه دیگر: یا مبارزه اقتصادی با تروریسم» و «راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد»، (ترجمه دکتر فریدون تفضلی، نشر نی، ۱۳۸۶) تاثیر عظیمی در شکل‌دهی بحث‌ها درباره اقتصاد توسعه و حوزه‌های مرتبط با آن در سراسر جهان داشته است. ارناندو دسوتو مسیری جدید برای رسیدن به توسعه اقتصادی ارائه داده و طی تقریبا سه دهه گذشته کمک‌های ارزشمندی به درک جهانی حقوق مالکیت و توسعه نهادهای بازار کرده است. دولتمردان بیش از ۳۰ کشور جهان از او خواسته‌‌اند تا برنامه‌هایی برای کمک به فقرا در کشورهایشان اجرا کند. بانک جهانی نیز با اجرای پروژه «انجام کسب و کار»۱ به صورت هر ساله، سعی در عملیاتی کردن اندیشه‌های دسوتو در سراسر جهان داشته است.
دسوتو از طریق برقراری ارتباط بین نظام مالکیت رسمی و خلق ثروت، علت توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سوم را مشخص کرد. او نشان می‌دهد که اکثر پروییها به‌رغم مالکیت خانه و مغازه، قادر به تولید ثروت نیستند، زیرا دارایی‌هایشان خارج از نظام مالکیت قانونی نگهداری می‌شود. آنها خانه دارند اما سند قانونی ندارند؛ محصول دارند اما بارنامه معتبر ندارند؛ کسبوکار دارند، اما شرکت و شخصیت حقوقی ندارند. او استدلال می‌کند که نهاد مالکیت برای کارکرد مناسب اقتصاد بازار شرط ضروری است. همچنین برای خلق ثروت و بهزیستی جامعه، باید دارایی‌های فقرا را وارد نظام مالکیت رسمی و قانونی کنیم. به نظر وی اصلاحات حقوق مالکیت، یکی از اساسی‌ترین اصلاحاتی است که بدون آن سایر اصلاحات به نتیجه نمی‌رسد.
وی نتایج پژوهش‌های خود را در سال ۱۹۸۶ در کتاب راه دیگر به زبان اسپانیایی منتشر کرد. این کتاب که مبتنی بر پنج سال تحقیق و تحلیل است، نشان می‌دهد که اقتصاد پرو واقعا چگونه کار می‌کند (یا درست‌تر اینکه چرا کار نمی‌کند). اندیشه‌های دسوتو سیاست‌گذاری اقتصادی را متحول ساخته است؛ به‌طوری‌که اینک سازمان‌های بین‌المللی توسعه، حقوق مالکیت را شرط لازم برای رشد اقتصادی می‌دانند. نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های انجام کسبوکار بانک جهانی نیز همان یافته‌های دسوتو را نشان داده است.
کتاب «راه دیگر» پیام خوش‌بینانه‌ای دارد که چگونه می‌توان بر توسعه‌نیافتگی و فقر غلبه کرد و ماجرای تهیدستان یک کشور است که چگونه به‌طور خودجوش جامعه بازارمدار را ایجاد کرده و چرا و چگونه به طبقه جدیدی از کارآفرینان در خارج از محدوده قانون تبدیل شدند. این کتاب نشان می‌دهد چگونه گروه‌های تهیدستی که زمین‌ها را به تصرف خود درآورده‌اند، سازماندهی پیدا کرده و تلاش می‌کنند خانه‌هایی را که ساخته‌اند، قانونی کنند. چگونه از روش‌های ابتدایی ثبت زمین استفاده می‌شود؛ چگونه دست‌فروشان خیابانی بساط خود را در خیابان‌ها پهن کرده و سرانجام بازارهای مخصوص به خود را ایجاد می‌کنند و چگونه خدمات مسافربری درون شهری بخش غیررسمی، برنامه‌ریزی شده و گسترش می‌یابد. این کتاب دلایل محکمی ارائه می‌کند مبنی بر اینکه صلح و آرامش سیاسی و اجتماعی ممکن نخواهد بود، مگر اینکه تمام کسانی که می‌دانند محروم ماندهاند، احساس کنند که از شانس عادلانه‌ای در حد استانداردهای غرب برخوردارند. راه دیگر صحنه را برای اصلاحات مهیا می‌سازد.
کتاب از دو بخش کلی تشکیل شده است که هر بخش شامل چهار فصل است. فصل اول مقدمه‌ای برای ورود به بحث و فصل هشتم نتیجه‌گیری مباحث است. در بخش نخست که شامل مقدمه و سه فصل بعدی است نویسنده شرح می‌دهد که چگونه در سه بخش خاص یعنی مسکن، تجارت و حمل‌ونقل، غیررسمی‌ها فضایی برای فعالیت خود پیدا کردند و به تدریج اکثر بازار را در اختیار گرفتند.
فصل دو که به مسکن غیررسمی می‌پردازد نشان می‌دهد که اقتصاد غیررسمی حضور جدی در بخش ساخت‌وساز و مسکن پرو داشته است. در واقع عمران و توسعه شهری پرو عمدتا به دست بخش غیررسمی انجام شده است. تقریبا نیمی از حوزه جغرافیایی شهر لیما با جمعیت ۸ میلیونی، کاملا خارج از قانون توسعه پیدا کرده است. طبق گزارش کتاب، در سال ۱۹۸۵ حدود ۷۰ درصد واحدهای مسکونی جدید، «غیررسمی» بودند؛ یعنی بر اساس مراحل قانونی سند گرفتن زمین و کسب مجوز برای احداث بنا ساخته نشده بودند. توسعه بخش مسکن غیررسمی، اهمیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی داشته است. برطبق ارزیابی‌های موسسه آزادی و دموکراسی (ILD) در سال ۱۹۸۴ سرمایه‌گذاری که مردم روی خانه‌های به صورت غیررسمی ساخته شده خود کرده‌اند، رقمی معادل ۸ تا ۵/۸ میلیارد دلار بوده است.
بخش دیگری که اهمیت زیادی در اقتصاد غیررسمی دارد، بخش تجاری است که فصل سه به آن می‌پردازد. این فعالیت اساسا توسط دست‌فروشان صورت می‌گیرد که آدم‌های معمولی هستند و از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و با توجه به وضعیت مالی خود و شرایط جامعه، مجبور به خوداشتغالی و کارآفرینی هستند تا زندگی خود را بچرخانند. دسوتو «غیررسمی‌هایی» را که «فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی» انجام می‌دهند با دیدی بسیار مثبت نگریسته و آنها را کارآفرین‌های پردل و جراتی معرفی می‌کند که نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی دارند. کارآفرینان خارج از قانون ۲۷۴ بازار از ۳۳۱ بازار لیما را احداث و در مالکیت خود دارند، ۵۶ درصد کسب و کار ملت و بیش از ۶۰ درصد خرده فروشی مواد غذایی را در اختیار دارند.
فصل چهارم به حمل‌ونقل غیررسمی می‌پردازد. در کشورهای توسعه‌یافته، حمل‌ونقل عمومی معمولا با مدیریت دولتی است. اما در کشورهای درحال توسعه، حمل‌ونقل عمومی معمولا خصوصی و غیررسمی است. «براساس بررسی‌هایی که موسسه آزادی و دموکراسی در ۱۹۸۴ انجام داد، ۹۱ درصد از ۱۶۲۲۸ وسیله نقلیه مورد استفاده برای رفت‌وآمد توده مردم به شکل غیررسمی فعالیت می‌کردند. اگر تاکسی و وسایل نقلیه اجاره‌ای را هم اضافه کنیم، درصد فوق از این هم بالاتر می‌رود، به طوری که ۹۵ درصد از کل ناوگان حمل‌ونقل عمومی در آن سال غیررسمی بوده و حمل‌ونقل رسمی ۹ درصد باقیمانده رفت‌وآمد توده مردم را تشکیل می‌داد.» (ص۱۷۳) بررسی سال ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که حمل‌ونقل عمومی در دست کارآفرینان کوچک به ۹۵ درصد رسید که هر کدام مالک یک اتوبوس یا مینی‌بوس بودند و کل شبکه حمل‌ونقل عمومی که به دولت تعلق داشت ورشکست شد. دولت پرو، تنها بنگاه دولتی در بخش حمل‌ونقل عمومی را منحل کرد و هر وسیله نقلیه را به راننده‌ای که آن را می‌راند فروخت و بنابراین حمل‌ونقل شهری کاملا غیررسمی شد.
بخش دوم کتاب شامل فصول پنج تا هشت است. فصل پنج به هزینه‌ها و اهمیت قانون می‌پردازد. این فصل ابتدا هزینه‌های رسمی بودن (هزینه‌هایی که بر تصمیم به پیوستن یا باقی ماندن در فعالیت رسمی یا خارج از آن تاثیر می‌گذارند) و سپس هزینه‌های غیررسمی بودن (هزینه‌های ناشی از فقدان حمایت و تسهیلات، زمانی که شخص در خارج از نهادهای قانونی فعالیت می‌کند) را به تفصیل نشان می‌دهد. علاوه بر این هزینه‌هایی را که به کل جامعه پرو وارد می‌شود و سرانجام اهمیت قانون در کل فرآیند و در توسعه اقتصادی را به طور کلی شرح می‌دهد. این فصل همچنین نشان می‌دهد تقسیم فعالیت‌ها به رسمی و غیررسمی، هزینه‌هایی بر کل اقتصاد وارد می‌سازد.
فصول شش و هفت به سنت بازتوزیعی و مرکانتیلیسم اختصاص دارد. فصل شش سنت بازتوزیعی در پرو را توضیح می‌دهد. این نظام مختص این کشور نبوده بلکه نظام سازماندهی اجتماعی است که آمریکای لاتین و احتمالا بخش زیادی از کشورهای جهان سوم، هم‌اکنون گرفتار آن هستند و کشورهای توسعه‌یافته نیز بین قرون پانزده و نوزده چنین نظامی را داشته‌اند که به مرکانتیلیسم معروف است. پیام اصلی دسوتو این است که توسعه‌نیافتگی اقتصادی، ناشی از بوروکراسی افراطی دولتی و ماندگاری نظام «مرکانتیلیستی» است که در این نظام، فرادستان تجاری و مدیران دولتی در راستای منافع محدود خود، سیستم و قوانین را دستکاری می‌کنند. بنابراین وقتی بانک جهانی شروع به نظرسنجی درباره قوانین و مقررات دولتی در اطراف جهان کرد، بزرگ‌ترین مشکل در شروع راه‌اندازی کسب وکار، مراحل اداری زیاد و مراجعه به ادارات مختلف بود. «از سال ۱۹۴۷ به این سو دولت هر سال تقریبا بیست و هفت هزار قانون و بخشنامه اداری تولید کرده است.» (ص۳۲۹)
مرکانتیلیسم را می‌توان عرضه و تقاضای حقوق انحصاری به وسیله قانون، مقررات، یارانه، مالیات و مجوز تعریف کرد. سرازیر شدن این امتیازات ویژه، دیواری از موانع قانونی ایجاد می‌کند که تهیدستان را محروم و محروم‌تر می‌سازد. تصویر دسوتو از پروی مرکانتیلیستی این است که دولت انرژی خویش را صرف بازتوزیع ثروت می‌کند در حالی که ایجاد یک محیط توانبخش و اختیاردهنده را نادیده می‌گیرد. «مرکانتیلیسم نظامی بود که در آن دولت یک کشور کاملا تحت مقررات تنظیمی وابسته به گروه‌های فرادستی بود که در مقابل، خود آنها هم با امتیازات دولتی ماندگار شده بودند.» (ص ۳۳۶)
در فصل هشتم به عنوان بخش نهایی، نتیجه‌گیری‌هایی درباره آینده پرو و روش‌های احتمالی حل بحران آن ارائه می‌شود. از نظر دسوتو دولتمردان باید بیشترین تلاش خود را به‌جای هزینه‌های تولید در جهت کاهش هزینه‌های معاملاتی به‌کار گیرند. «یکی از زیانبارترین اشتباهات حاکمان ما، درگیر کردن خود با هزینه‌های تولید به‌جای هزینه‌های مبادلاتی بوده است. ما متقاعد شدیم که آنها باید بیشترین تلاش خود را به دومی اختصاص دهند و از قدرت قانونگذاری خود برای حذف موانع و ارائه اجزای تسهیل‌کننده‌تر استفاده کنند؛ به طوری‌که همه افراد و نه فقط طبقه فرادست بتوانند به ثروت و شکوفایی برسند. علاوه بر این حاکمان باید هزینه تولید را به افراد واگذار کنند، به آنها نهادهای قانونی بدهند تا از رقابت و اقتصاد بازار آزاد برای کاهش هزینه‌های تولید استفاده کنند.» (ص ۴۰۸) همچنین پیشنهاد دسوتو به دولتمردان جهان سوم این است که با انجام بازبینی کامل در نظام حقوقی و قضایی، این امکان را فراهم آورند که کشورهایشان بتوانند حقوق مالکیتی منطبق با قانون در مورد تصرف دارایی و ایجاد سرمایه داشته باشند.
در انتها شاید بتوان پیام کلی کتاب را این‌گونه خلاصه کرد که انبوه قوانین سختگیرانه و بدون توجه به انگیزه‌های مردم موجب هدایت افراد به سمت اقتصاد غیررسمی می‌شود؛ پس ساده‌سازی مقررات تا حد ممکن می‌تواند مردم را به ورود به بخش رسمی تشویق کند. همچنین برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی، باید نظام حقوقی کشورهای در حال‌توسعه مهندسی مجدد شود؛ به‌گونه‌ای که ابزارهای کار آفرینی را برای همه فراهم سازد.
پاورقی:
۱- Doing Business
ارسال نظر