نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان نظام پزشکی و وزارت بهداشت طی ماه گذشته، گفت: در این جلسه مقرر شد تعرفه‌های پزشکی در اسرع وقت ابلاغ شود، لذا در صورت ابلاغ نشدن آن از طریق تذکر و یا ارسال نامه، از وزارت بهداشت و دولت می‌خواهیم هرچه زودتر این تعرفه‌ها را اعلام کنند. علی باغبانیان در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه مبحث تعرفه‌های پزشکی مهم بوده و تعیین نشدن آن خسارت بسیاری را به مردم وارد کرده است، افزود: خسارت تعیین نشدن این تعرفه‌های مهم، قابل قیاس با خساراتی که به پزشکان، دولت و مراکز دولتی وارد می‌کنند، نیست.

به گفته وی، در قانون برنامه چهارم توسعه صراحتا آمده است که باید تعرفه‌های واقعی تعیین شود و دولت نیز موظف است تا با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تعرفه‌های واقعی را تعریف کند. نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون این تعرفه‌ها مشخص است و باید برای هر خدمات پزشکی تعرفه‌ای تعیین شده و بر اساس آن، هزینه‌های مرتبط با خدمت و اضافه مزد فردی که خدمت را نیز ارائه می‌دهد، تعریف شود. نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان با ابراز تاسف از اینکه این مشکل از سال ۱۳۸۲ در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح و پیش از آن نیز کمیسیون شامل ۵ عضو وزیر بازرگانی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر بهداشت و یک نماینده از نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مشخص شده‌اند، اظهار کرد: این ۵تن به دستور رییس جمهوری و به درخواست کمیسیون بهداشت و درمان تشکیل جلسه داده و حدود ۱۸ماه با انجام کارشناسی، نرخ‌های خدماتی را که در خصوص مسائل بهداشت و درمان ارائه می‌شود، مشخص کرده‌اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به بهانه‌ این که بودجه لازم را برای پرداخت این تعرفه‌ها ندارد به این امر توجه نکرده و با وجود اینکه این تعرفه‌ها واقعی بوده و به استناد قانون است و باید از ابتدای دوره اول برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴ اجرایی می‌شد، اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آنها را نپذیرفت و طبق برنامه چهارم اجرایی نشد. باغبانیان با اشاره به اینکه نکته دیگر در برنامه چهارم توسعه سهم مردم در درمان بود، تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود، سهم مردم از درمان در سال قبل حدود ۵۵‌درصد بود و در این شرایط مردم ۵۵‌درصد از هزینه‌های درمانی را خود پرداخت می‌کردند، در حالی‌که کشورهای همجوار ما ۷۵‌درصد از هزینه‌های درمان را دولت و تنها ۲۵‌درصد را مردم پرداخت می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه چهارم توسعه باید سهم مردم تا پایان برنامه از ۵۵‌درصد به ۳۰‌درصد کاهش یابد، ابراز داشت: متاسفانه این ماده قانونی نیز اجرا نشد و با تحمیل هزینه‌های بیشتر درمانی در سال جاری، سهم مردم از درمان به ۶۰‌درصد رسیده و ۵‌درصد از سهم دولت نیز کم شده و به سهم مردم افزوده شده است، در حالی که ۱۰‌درصد از برنامه چهارم توسعه فاصله داریم.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه سال گذشته شورای‌عالی تامین رفاه و اجتماعی طبق مصوبه‌ای، سرانه‌های درمانی را مشخص کرد، اظهار کرد: سرانه‌های درمانی میزان هزینه‌ای است که برای هر فرد ایرانی در طول یک ماه برای درمان صرف می‌شود، لذا این سرانه طبق مصوبه این شورا که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص است، ۷هزار‌تومان تعیین شد، در حالی‌که در بودجه امسال سرانه افزایش شهری و هزینه‌های درمانی حدود ۳‌هزار و ۶۶۰‌تومان و سرانه‌های روستاییان یک‌هزار و ۶۶۰‌تومان تعیین شده است.

نماینده‌ نطنز این ارقام را مغایر مصوبه شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی دانست و با اشاره به اینکه چنانچه ۷‌هزار‌تومان مصوب شورای‌عالی رفاه عملی می‌شد، سهم مردم از درمان کم می‌شد، خاطرنشان کرد: در این شرایط پزشکان دچار مشکلات موجود نبوده و مردم نیز در جهت سلامت خود بهتر عمل می‌کردند. وی با تاکید بر اینکه با گذشت ۵ماه از سال هنوز تعرفه‌های پزشکی مشخص نشده و سال گذشته نیز این تعرفه‌ها پس از گذشت ۱۰ ماه از سال، اعلام شد، گفت: تعرفه‌های سال ۱۳۸۴ بر مبنای سال ۱۳۸۳ بود و این مساله نشان‌دهنده اهمال وزارت بهداشت و درمان و دولت است. باغبانیان تصریح کرد: خلاف برخی از پزشکان و اخذ زیرمیزی از بیماران را نباید سرزنش کرد، چرا که باید قبل از سرزنش پزشکان، سیستم مدیریتی و نظام مدیریتی سرزنش شوند، زیرا مشکلات مردم و هزینه‌های درمانی مردم را نباید از جیب پزشکان بپردازیم و این امر ظلم مضاعفی به مردم و پزشکان است.