گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: طی هفته گذشته اخباری در خصوص عوارض صادرات سنگ‌آهن یا متوقف شدن روند صادرات این ماده معدنی مطرح شد که این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها دولت قصد دارد صادرات غیر نفتی را جایگزین بخشی از درآمد نفت کرده و به این ترتیب کمبود ارز را جبران کند. در همین راستا به نظر می‌رسد دولت برای ممانعت از خام فروشی به تشویق معدن‌داران برای ایجاد ارزش افزوده و صدور مواد معدنی بپردازد و به نظر نمی‌رسد با وضع عوارض سنگین مانع صادرات و ارز آوری دراین مقطع زمانی شود. با مهندس مهرداد اکبریان رییس هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران به گفت‌و‌گو نشستیم تا دلیل وضع عوارض طی هفته گذشته و سپس لغو موقت آن را بدانیم.

چه اتفاقی منجر به وضع یکباره عوارض بر صادرات سنگ آهن طی هفته گذشته شد؟

موضوع عوارض صادراتی سنگ آهن موضوع جدیدی نیست حدود بیش از یک سال است که این بحث در دستور کار مسوولان دولتی قرارداشته و مطالعه و بررسی برای اخذ عوارض یا عدم آن در حال نقد است.

در همین حال در این مدت اعضای هیات مدیره انجمن سنگ آهن نیز با عنایت مسوولان ذی‌ربط طرف مشورت و نظرخواهی در این جلسات قرار گرفته و انجمن سعی کرده با بیان واقعیت وضعیت موجود معادن کشور، محدودیت‌ها و مزیت‌های حاکم بر صنف سنگ آهن ایران، به مسوولان در ایجاد یا میزان عوارض صادرات سنگ آهن کمک کند، اما این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و نهایی نشده است.

از سویی در این جلسات دغدغه دولت نیز مطرح شد که یکی ایجاد ارزش افزوده بالاتر و هدایت درآمدهای حاصل از صادرات به سمت توسعه معادن و سرمایه‌گذاری در امر اکتشاف و پیجویی است و دیگری سرمایه‌گذاری برای تولید گندله و کنسانتره و محصولات میانی قابل مصرف در کارخانه‌های تولید فولاد کشور است که هیات مدیره انجمن با درک درست این موضوع پیشنهادهای قابل قبول و کارآمد از جمله تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری آهن و فولاد کشور و توسعه واحدهای فرآوری بومی در مقیاس‌های کوچک و استفاده از روش‌های بهینه و کارآمدتر در استخراج معادن به صورتی که بیشترین بهره‌وری از معادن ایجاد شود را در همین راستا ارائه کرده است. باید خاطر نشان شد که رسیدن به رقم ۴۵ تا ۵۵ میلیون تن تولید فولاد که در افق چشم‌انداز ترسیم شده با احتساب ضایعات آهن آلات نیاز به حداقل سالانه ۸۵ میلیون تن سنگ آهن در سال دارد که برای رسیدن به این هدف مسلما از هم اکنون همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است.

از سویی با توجه به وضعیت کنونی کشور و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال حماسه سیاسی و اقتصادی اعضای این انجمن قصد دارند با وجود تمام محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود با ایجاد درآمد ارزی بتوانند گامی هر چند کوچک برای کشور بردارد. از این رو بهتر است به جای ایجاد موانع و محدودیت در امر صادرات، در این مقطع زمانی ثبات قوانین و مقررات در دستور کار قرار گرفته و تولیدکنندگان به سمت توسعه بخش فرآوری با ارائه مشوقات سوق یابند.

چرا عوارضی که هفته گذشته تعیین شده بود، به یکباره لغو شد؟

همانطور که گفته شد موضوع عوارض به لحاظ ماهیت آن و حتی میزان در دستور کاردولت با حضورنمایندگان بخش خصوصی که هیات مدیره انجمن سنگ آهن جزو آن است قرار گرفت، اما اتفاق هفته گذشته ارتباطی با نتیجه‌گیری یا تصمیم قطعی در این خصوص عوارض سنگ آهن نداشته حضور چند کالا در یک تعرفه باعث این موضوع گردید که با عنایت و توجه مسوولان محترم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی موضوع حل شد و هم اینک وضعیت به روال قبل بازگشته است.

آیا اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان با وضع عوارض بر صادرات موافق هستند؟

واقعیت این است که عبارت عوارض به نوعی محدودیت برای توسعه ارزش افزوده است، معمولا دولت‌ها برای تامین نیاز داخلی به ماده اولیه، عوارض را ایجاد می‌کنند، در حالی که در کشور در حال حاضر دو برابر نیاز داخلی تولید داریم و این تولید دارای مزیت‌هایی است که ممکن است در ۲ سال آتی شرایط به گونه‌ای باشد که صرفه اقتصادی در صادرات نداشته باشیم. در حال حاضر دو مزیت قیمت و تفاوت نرخ دلار باعث رونق صادرات گردیده است با توسعه‌ای که در بخش تولید، کشورهای عمده تولیدکننده سنگ آهن طی دو سال آتی ایجاد خواهد شد، عملا این مزیت از بین می‌رود از طرفی نیز به تدریج که نرخ دلار به ریال به شرایط مثبتی سوق پیدا کند و ریال نسبت به دلار ارزش پیدا کند، متاسفانه هزینه‌ها کسر نخواهد شد و با توجه به پراکندگی معادن و هزینه‌های حمل که روز به روز افزایش پیدا می‌کند عملا معادن چاره‌ای جز فرآوری سنگ آهن و ارزش افزوده برای بخش فولاد نخواهد داشت، بنابراین شرایط تجارت عملا خود مزیت را از صادرات سنگ آهن دانه‌بندی خواهد گرفت و فرآوری در داخل مزیت خواهد داشت، از این رو اعضای انجمن موافق برگزاری جلسات با درنظر گرفتن مزیت‌ها و معایب بوده و خواستار ارائه استراتژی وزارت صنعت و معدن در خصوص معادن کوچک هستند. در حال حاضر بخش خصوصی تنها ۱۴ درصد ذخایر سنگ آهن را در اختیار دارد و در طرح فولاد کشور نیز عملا چرخه تامین سنگ دانه‌بندی شده، کنسانتره و گندله بر اساس ۸۶ درصد ذخایر در دست ایمیدرو تهیه شده است.