رابطه نامطلوب بازار و NGOها در ایران
دکتر محمدامین قانعی‌راد* تا دهه‌های پایانی قرن بیستم مسائل توسعه بیشتر در چارچوب رابطه بازار و دولت دیده می‌شد و مناقشات و بحث‌های اصلی عموما پیرامون ارزیابی نقش دولت یا بازار و سهم هر کدام از آنها در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه سازمان می‌یافتند. دولت‌های لیبرال عموما بر اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد تاکید داشتند و نگاه کشورهای سوسیالیستی نیز بر تبیین ضرورت عاملیت دولت و نقش پررنگ آن در برنامه‌ریزی متمرکز بود. در این فضا کشورهای جهان سوم حتی هنگامی که از اقتصاد آزاد حمایت می‌کردند به رویکرد دولت محور نزدیک‌تر و در آنها نقش برنامه‌ریز متمرکز پررنگ‌تر بود.
دکتر محمدامین قانعی‌راد* تا دهه‌های پایانی قرن بیستم مسائل توسعه بیشتر در چارچوب رابطه بازار و دولت دیده می‌شد و مناقشات و بحث‌های اصلی عموما پیرامون ارزیابی نقش دولت یا بازار و سهم هر کدام از آنها در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه سازمان می‌یافتند.
دولت‌های لیبرال عموما بر اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد تاکید داشتند و نگاه کشورهای سوسیالیستی نیز بر تبیین ضرورت عاملیت دولت و نقش پررنگ آن در برنامه‌ریزی متمرکز بود. در این فضا کشورهای جهان سوم حتی هنگامی که از اقتصاد آزاد حمایت می‌کردند به رویکرد دولت محور نزدیک‌تر و در آنها نقش برنامه‌ریز متمرکز پررنگ‌تر بود.
پس از دهه ۷۰ میلادی، مشکلات به وجود آمده برای هر دو گروه از دولت‌های سرمایه‌دار و سوسیالیست موجب تغییراتی در ساختار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این کشورها شد؛ در بحران‌های شکل گرفته در جوامع سوسیالیستی، دولت نتوانست به نحو مناسبی سامان اجتماعی را پیش ببرد و از آن طرف شکست بازار و حتی شکست دولت رفاه نیز تجربه‌ای بود که دولت‌های لیبرال با آن مواجه شدند. لذا از این دهه ما شاهد قوت گرفتن بخش سومی در کنار بازار و دولت بودیم که نام «بخش اجتماعی» بر آن نهاده شد. این بخش به تدریج نقش فعالی را در تدوین سیاست‌های توسعه و اجرا و ارزشیابی برنامه‌های آن پیدا کرد.
برای اینکه بخش اجتماعی فعالیت کند نیاز به سازمان‌دهی و تشکل داشت و این امر در چارچوب سازمان‌های مردم‌نهاد صورت پذیرفت. البته پیش از دهه ۷۰ نیز نمونه‌هایی از سازمان‌های غیردولتی نظیر اتحادیه‌های کارگری یا کارفرمایی وجود داشتند، اما این سازمان‌ها عموما جنبه اقتصادی داشته و از خواسته‌ها و مطالبات صنفی و اقتصادی اعضای خود دفاع می‌کردند، اما سازمان‌های شکل گرفته در دهه ۷۰ به بعد به مسائلی توجه نشان دادند که از قلمروی اقتصادی فراتر می‌رفتند، این مسائل شامل مواردی نظیر محیط‌زیست، حقوق بشر، مسائل جوانان، مطالبات زنان و آسیب‌های اجتماعی می‌شدند. در کنار این سازمان‌ها، خیریه‌ها و نهادهای اقتصادی غیرانتفاعی نیز فعالیت خود
را گسترش دادند.
در سال‌های پس از این دهه جهان با مسائل دیگری از جمله گسترش روند جهانی شدن مواجه شد. در این روند با کوچک شدن دولت، بخش خصوصی و به تبع آن بخش مدنی نیز رشد یافت. به این ترتیب که بخشی از وظایف دولت به سازمان‌های بین‌المللی واگذار شد و بخش دیگری از آنها نیز در اختیار بخش خصوصی و اجتماعی قرار گرفت. دولت‌های پیشرفته در سال‌های پایانی قرن پیشین عمدتا تامین امنیت ملی، دفاع و سیاست خارجی را به عهده گرفتند و فعالیت‌های فرهنگی در حوزه کلان و گاه سیاست و ارائه خدمات در مقیاس محلی و مدیریت شهری را به بخش خصوصی و به ویژه به بخش مدنی محول کردند.
اما سازمان‌های غیردولتی که به عنوان نماینده بخش مدنی و اجتماعی معرفی می‌شوند باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟ این سازمان‌ها نه وابسته به دولت و نه وابسته به بازار هستند. دولت‌ها برنامه‌ریزی متمرکز دارند و بر بازار هم منطق انتفاعی حاکم است و سازمان‌های غیردولتی، نهادهایی غیرانتفاعی و غیردیوانسالار هستند و هدفشان «غنی کردن جامعه» است.
مثال این امر را می‌توان در «سازمان‌های اجتماع‌محور» دید که برای مدیریت محلی، بهبود روابط اجتماعی و دفاع از حقوق آسیب‌دیدگان تشکیل می‌شوند. البته به واسطه کارکردی که این انجمن‌ها دارند می‌توان گفت برخی از سازمان‌های غیردولتی معطوف به دولت یا بازار عمل می‌کنند.
اتحادیه‌های صنفی یا انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از نمونه سازمان‌های غیردولتی هستند که معطوف به بازار عمل می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند نظر گروه‌های اجتماعی را به بازار منتقل کرده و به این ترتیب کیفیت کالاهای تولید شده را افزایش دهند یا تغییراتی را در نحوه تولید کالای موردنظر ایجاد کنند. گروه دیگری از این سازمان‌های غیردولتی نیز در عرصه محیط‌زیست فعال هستند. آنها عموما برای تامین سلامت شهروندان و حفظ محیط‌زیست فعالیت و تلاش می‌کنند در تماس با صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست و فشار بر بخش خصوصی از حجم آلودگی‌های صوتی، آب‌وهوایی و سایر انواع آلودگی‌های مضر به حال سلامت افراد و محیط‌زیست بکاهند.
ارزیابی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران نشان می‌دهد که ضعف‌های زیادی در زمینه فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد. بخشی از این مشکلات به عدم توجه به نحوه تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد با بازار و بخش خصوصی برمی‌گردد. عموما ما به مشکلات سازمان‌های غیردولتی از زاویه تعامل با دولت می‌نگریم، اما این سازمان‌ها با مسائل عدیده‌ای در رابطه با بخش خصوصی و بازار نیز مواجه هستند. بخش خصوصی ما عموما به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد توجه نکرده و در یک رابطه دوجانبه با آنها قرار نمی‌گیرد.
از این جهت از نگاه من بازار یکی از موانع رشد این سازمان‌ها محسوب می‌شود. بخش خصوصی و بازار معمولا مسائل را به شکل انتفاعی و اقتصادی می‌بیند و تحمل نقد از سوی یک بخش غیرانتفاعی نسبت به فعالیتش را ندارد. مثلا اینکه یک سازمان زیست محیطی به واسطه تاثیر فعالیت‌های یک کارخانه و سازمان تولیدی یا خدماتی بر کاهش سلامت شهروندان یا آلودگی محیط‌زیست آنها را مورد نقد و چون و چرا قرار دهد.
اما در خصوص رابطه دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید بگویم این سازمان‌ها می‌توانند کمک‌کننده دولت ما در فعالیت‌هایش باشند.
در بسیاری از کشورهای جهان، سازمان‌های غیردولتی در شبکه‌های مختلف سیاستی با هدف تدوین و اجرای سیاست‌ها شریک دولت‌ها هستند و در کنار این بخش قرار می‌گیرند؛ به گونه‌ای که ما به جای مفهوم حکومت به سمت مفهوم حاکمیت یا حکمرانی حرکت کرده‌ایم که در آن دولت دیگر کنشگر انحصاری نیست و مشارکت بخش خصوصی و مدنی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به شکل گسترده‌ای وجود دارد. این سازمان‌ها می‌توانند بخشی از کارهای پژوهشی را به انجام برسانند، به این نحو که یک انجمن علمی، حرفه‌ای یا تخصصی می‌تواند نیازسنجی کند و سیاست‌های موجود را ارزیابی و به دولت درباره آنها هشدار داده یا براساس اطلاعات جمع‌آوری شده، راه‌‌هایی را برای بهبود آنها ارائه دهد.
چنین رویکردی موجب کارآیی بیشتر دولت شده و مشروعیت آن را نیز افزایش می‌دهد. در اینجا سازمان‌های غیردولتی به عنوان رابط جامعه مدنی و دولت نظرات هر کدام را به دیگری منتقل می‌کنند. در ایران متاسفانه هنوز این باور مثبت نسبت به نهادهای مدنی از سوی دولت شکل نگرفته و مسوولان این سازمان‌ها را به دیده مزاحم و اخلال‌کننده در امور می‌نگرند. در مقابل سازمان‌های غیردولتی نیز به دولت اعتماد ندارند، از این جهت به نظر من در دولت یازدهم آنچه در رابطه دولت و این سازمان‌ها باید شکل بگیرد، افزایش اعتماد میان سازمان‌های غیردولتی و نهاد دولت و مسوولان آن است.
این امر می‌تواند در قالب پروژه‌های مشترک شکل بگیرد تا با ورود این سازمان‌ها به عرصه‌های تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌ها، آنها بتوانند خواسته‌ها و مطالبات جامعه را اجرایی کرده و باعث افزایش کارآیی دولت و شکل‌گیری فضای اعتماد میان جامعه و دولت شوند.
*رییس انجمن جامعه شناسی ایران
ارسال نظر