رضا بخشیانی*- آغاز تغییر قیمت حاملهای انرژی سبب شده است تا برخی سوالات در اذهان جامعه شکل بگیرد. نگارنده ضمن تاکید بر این نکته که متاسفانه در مقطع فعلی اطلاعرسانی کافی برای شفافسازی اهداف و سیاستهای دولت از افزایش قیمت حاملهای انرژی به اندازه کافی صورت نپذیرفته است، بر دو نکته تاکید میکند:
- هم اکنون بر اساس مرحله اول طرح هدفمندسازی، اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی، یارانه دریافت میکنند. حذف این یارانه میتواند موجبات نارضایتی نسبی آنها را فراهم سازد.
در واقع غیر از کسانیکه با عدم ثبتنام در مرحله دوم طرح، به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف میدهند، حذف سایر خانوارهایی که اقدام به ثبتنام در مرحله دوم طرح کردهاند، با توجه به ضعف نسبی پایگاههای داده اقتصادی دولت، میتواند هزینههای اقتصادی-سیاسی اجرای طرح را برای دولت افزایش دهد. به همین جهت نگارنده پیشنهاد میکند، سطح پرداخت فعلی یارانه- مثلا ۴۵۵۰۰ تومان- برای تمامی خانوارهای متقاضی دریافت یارانه حفظ شود و دولت با شناسایی خانوارهای نیازمند - به جای شناسایی خانوارهای مرفه و حذف آنان- سطح پرداختی یارانه در مرحله دوم را تنها برای این گروه از خانوارها افزایش دهد.
- نکته دوم محل صرف منابع ناشی از هدفمندی یارانهها است. دولت یازدهم همواره بر این امر تاکید کرده است که پرداخت نقدی یارانه حتی به خانوارهای نیازمند امری همیشگی نیست، بلکه هدف اصلی دولت ایجاد درآمد پایدار از طریق اشتغالزایی، بهبود فضای کسبوکار و فعالیت اقتصادی در کشور است. پرداخت یارانه تنها روشی کوتاهمدت در دوره گذار اجرای هدفمندسازی یارانهها برای کاهش آسیب اقشار نیازمند است. به همین جهت به نظر میرسد در این مرحله طرح، همانطور که جمعی از فرهیختگان و دانشگاهیان طی نامهای به رئیسجمهور محترم تاکید کردهاند، حوزههای هدفی مانند افزایش کیفیت آموزش و پرورش در مناطق محروم، ارتقای کیفیت خدمات نظام سلامت و تامین اجتماعی میتواند، بهترین محل صرف درآمدهای ناشی از هدفمندی باشد. تحقق این هدف وقتی کامل میشود که دولت محترم به طور شفاف و دقیق محل صرف این درآمدها و اثرات عملی آن را - حتی با ذکر موارد و جزئیات - از طریق یک ساز و کار رسانهای شفاف، مستمرا به مردم گزارش و مردم را در نظارت بر حسن اجرای این سیاست دولت مشارکت دهد. این امر ضمن تشویق و دلگرمی برای افرادی که به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه
انصراف دادهاند، زمینه انصراف سایر خانوارهای علاقهمند را نیز فراهم میسازد.
محسن وفادوست- طی سالیان گذشته دولتهای مختلف به دلایل متفاوت مجوز ثبت سفارش و واردات ماشینهای خارجی، از ارزانقیمت گرفته تا لوکس و اشرافی را صادر کردهاند. وظیفه دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی سوق دادن بنگاهها به سمت سیاستهای اقتصادی خود به وسیله وضع قوانین مرتبط با آن سیاستها و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی ممکن برای نیل به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت اقتصادی است. هدف اصلی دولتها از صدور مجوزهای وارداتی تبدیل دلارهای فروش نفت به ریال و دیگر افزایش رقابت در بازار شبه انحصاری خودرو است. افزایش رقابت و حضور بنگاههای مختلف اقتصادی در هر بازاری به افزایش کیفیت، کاهش قیمت و بهبود وضعیت مصرفکنندگان منجر خواهد شد.
تعرفه فعلی غیرهوشمندانه است!
تعرفههای وارداتی فعلی بر اساس حجم موتور تعیین شدهاند که اگرچه در بعضی موارد هوشمندانه محسوب میشوند، ولی در اکثر مواقع با توجه به تکنولوژیهای جدید تولید خودرو، حجم همبستگی مناسبی با قیمت یا کلاس خودرو ندارد، طبقهبندی خودروها براساس کلاسهای استانداردی که خودروسازان هم برای تقسیم بازار از آنها استفاده میکنند منطقیتر به نظر میرسد. این کلاسهای استاندارد معمولا بر اساس عواملی چون قیمت، سایز خودرو و کاربری آن طراحی شدهاند.
روش پیشنهادی جدید
برای طبقهبندی و تعرفه
بازار خودرو ایران را میتوان به صورت ساختاری به سه دسته کلی طبقهبندی کرد. این سه دسته تفاوتهای بسیار جدی دارند و توجه به این تفاوتها میتواند راهگشای تصمیمگیری در مورد مسائل کلان صنعت خودرو باشد، البته همانطور که در ادامه نیز توضیح داده خواهد شد، طبقهبندی خودروهای بازار بر اساس بازههای قیمتی نیز، تقریبا به همین صورت خواهد بود:
• اولین گروه ماشینهای تولید داخل چون انواع پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، تندر ۹۰، سمند، رانا، پراید و تیبا هستند. این گروه ماشینهای مصرفی رایج در بازار خودرو ایران هستند که سهم بازار بزرگی را به خود اختصاص دادهاند، قطعات مورد استفاده در این گروه توسط شرکتهای قطعهساز داخلی تامین میشود. عمده خودروهای این گروه در بازار بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت دارند. با توجه به داخلی بودن نیروی کار و قطعات مورد استفاده، سیاستگذاریهای گمرکی تاثیر مستقیمی بر این گروه نخواهند داشت.
• دومین گروه ماشینهای وارداتی به صورت قطعات غیرمتصل (CKD) هستند. ماشینهای این گروه در داخل کشور مونتاژ میشوند. ماشینهایی چون نیسان ماکسیما، تینا و مورانو، رنو مگان و اخیرا بعضی محصولات خودروسازان چینی در این گروه جای میگیرند. گروه دوم بهدلیل مونتاژ شدن در داخل کشور اگر چه به اندازه گروه اول اشتغال ایجاد نمیکنند، ولی حضور بلندمدتشان بهدلیل تکنولوژی پیشرفتهتر نسبت گروه اول در بازار ضروری است. خودروهای این گروه توسط شرکتهای خودروسازی داخلی و توسط کارگران ایرانی مونتاژ شده و همچنین خدمات پس از فروششان نیز توسط شرکتهای ایرانی در قالب قراردادهای همکاری با شرکتهای تولیدکننده اصلی ارائه میشود. این همکاریها بهدلیل ملزم شدن شرکتهای خودروسازی داخلی به رعایت استانداردهای فنی و فرآیندی شرکتهای معتبر منجر به بالارفتن سطح تکنولوژی و خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتریان خودروسازان ایرانی میشود. که یکی از دلایل استقبال خودروسازان از این نوع تولید، تعرفه گمرکی پایینتر به نسبت واردات خودرو به صورت کامل است، البته در بعضی موارد ایجاد اشتغال بیشتر به نسبت واردات کامل نیز در تصمیم تولید CKD
موثر است. عمده خودروهای این گروه در بازار قیمتی بین ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان دارند.
• سومین گروه ماشینهای وارداتی به صورت کامل میباشند. این گروه شامل انواع محصولات شرکتهای معتبری چون پورشه، مازراتی، بنز، بیام، تویوتا، کیاموتورز و هیوندای هستند. اگر چه خودروهای گروه سوم همه در نحوه وارداتشان به صورت آماده و کامل با هم اشتراک دارند، اما از نظر کاربردی و طبقهبندی محصول در بازارهای بینالمللی از تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر برخوردارند. این تفاوتها در صورت استفاده هوشمندانه، فرصتی برای دستیابی سریعتر و بهتر به اهداف اقتصادی مدنظر دولت در صدور مجوزهای وارداتی را فراهم خواهد آورد. ماشینهای گروه سوم از نظر قیمتی در بازار از ماشینهای کلاس اکونومی کرهای با قیمت حدود ۸۰ میلیون تومان شروع شده و به ماشینهای لوکس و اشرافی مازراتی، پورشه و مرسدس بنز با قیمتهای بعضا تا ۵/۱ میلیارد تومان ختم میشوند. گروه سوم را اگر بر اساس کاربرد طبقه بندی کنیم از سه زیرگروه تشکیل شده است:
* ماشینهای اکونومی ژاپنی، کرهای و چینی که از نظر قیمتی رقیبی برای ماشینهای گروه دوم محسوب میشوند و عمدتا قیمتی بین ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان دارند.
* ماشینهای کمی لوکستر که عمدتا محصولات کلاسهای پایین آلمانی و کلاس بالای ژاپنی در این گروه جای میگیرند و قیمتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان دارند.
*در نهایت دسته آخر که ماشینهای لوکس، خاص و اشرافی شامل کلاسهای لوکس خودروسازان آلمانی و ایتالیایی هستند. قیمت این گروه در بازار بین ۳۰۰ میلیون تومان تا بیش از ۵/۱ میلیارد تومان است.
توجه به این نوع تفاوت ماهوی در قیمت، کاربرد و کلاسبندی در صورت استفاده و اتخاذ سیاستهای صحیح گمرکی میتواند در نیل به اهداف اقتصادی راهگشا باشد.
با توجه به اهداف اصلی دولت در صدور مجوز واردات کامل و CKD که همانا تبدیل دلار به ریال و همچنین افزایش رقابت در بازار است، نگارنده بهمنظور همراستایی سیاستها و اهداف اقتصادی موارد زیر را پیشنهاد میکنسد:
• تعرفه واردات قطعات به صورت CKD کاهش یابد، این امر هم به کاهش قیمت ماشینهای گروه دوم و هم به افزایش بازه مشترک گروه اول و دوم منجر خواهد شد. ایجاد فشار رقابتی در بعضی بازههای قیمتی، خودروسازان داخلی را مجبور به افزایش کیفیت و سطح خدمات و رقابتیتر شدن قیمتها خواهد کرد. دیگر جنبه این کار ایجاد اختلاف قیمت بین گروه دوم و سوم بهدلیل کاهش قیمت ماشینهای گروه دوم است. گروه دوم و سوم نیز در بعضی بازههای قیمتی در حال رقابت هستند که با کاهش تعرفه گروه دوم، فشار رقابتی کمتری بر گروه دوم وارد خواهد شد و تمایل شرکتهای واردکننده به سمت واردات به صورت نیمه تمام (CKD) و مونتاژ در داخل و ایجاد کارخانههای جدید مونتاژ و اشتغالزایی به جای واردات به صورت ماشین کامل تغییر خواهد کرد.
• تعرفه گمرکی واردات ماشینهای گروه سوم در سه زیرگروه توضیح داده شده، متفاوت باشد.
* تعرفه گمرکی ماشینهای زیرگروه اول (اکونومی) که عموما ماشینهایی با قیمت زیر سی هزار دلار هستند در حد تعرفه فعلی باقی بماند.
* تعرفه گمرکی ماشینهای دسته دوم و سوم به صورت پلکانی افزایش یابد و برای گرانترین ماشینهای وارداتی تا چندصد درصد تعرفه وضع شود.
• مجوز واردات برای ماشینهای بسیار خاص و گرانقیمت صادر شود. ماشینهایی چون بنتلی، لامبورگینی، رولز رویس و فراری به ندرت وارد کشور شدهاند و همان موارد نادر نیز اکثرا به صورت گذر موقت بودهاند. اکنون یکی از شرایط صدور مجوز واردات ماشین داشتن نمایندگیهای خدمات پس از فروش است، ماشینهای خاص و گرانقیمت یاد شده اکثرا تولید انبوه نبوده و به صورت سفارشی و در تیراژ پایین ساخته میشوند. این خودروها در خیلی موارد تولید سالانهشان به چند هزار دستگاه محدود است و قیمتهایشان در بازارهای بینالمللی تا چند میلیون دلار میرسد و تقریبا در هیچ کشوری نمایندگی خدمات پس از فروش ندارند و مشروط کردن مجوز واردات این نوع ماشینها همانند ماشینهای اکونومی به داشتن نمایندگی خدمات شرطی غیرمنطقی به نظر میرسد. در راستای همراستایی سیاستها و اهداف بهتر است مجوز واردات این خودروها با تعرفههای گمرکی بالا صادر شود.
• کیفیت به عامل موثر بر میزان تعرفه واردات ماشین یا قطعات ماشین تبدیل شود. در این راستا بهتر است برای شرکتهایی که دارای مجوز صادرات به کشورهای اروپایی یا آمریکا نیستند، یا استانداردهای بینالمللی مشخصی را ندارند، تعرفه گمرکی اضافه وضع شود.
ارسال نظر