پنج شمشیر دو لبه
لری الیوت دبیر اقتصادی گاردین سال 2015 یا سال احیای قوی خواهد بود یا سال بازگشت جهان به رکود. اقتصاد جهان در این سال در واقع بر سر دو راهی قرار خواهد گرفت که تنها یک راه آن به احیای نیرومندی ختم خواهد شد که سیاست‌گذاران از سال 2007 در پی آن بوده‌اند. سقوط قیمت‌های نفت هزینه مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد، اما خاطره بدترین رکود از دهه 1930 بالاخره در حال از بین رفتن است. ولی راه دیگر به رکود خواهد رسید. برخی از مشکلاتی که از سال‌های 2009-2008 شکل گرفته‌اند دیگر قابل رفع به نظر نمی‌رسند. در بازارهای نوظهور بحران مالی در حال بروز است. چین فرود سختی خواهد داشت. یونان مرحله تازه‌ای از تقلای منطقه یورو برای بقا را رقم خواهد زد. تورم معکوس به میدان می‌آید. باقی جهان هم مانند ژاپن به رکود خواهد رفت. اما اینها پنج عاملی هستند که در سال 2015 اقتصاد جهان را آباد یا ویران خواهند کرد:

روسیه و اوکراین
اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۵ به رکودی عمیق فروخواهد رفت. حتی پیش از سقوط شدید روبل در هفته‌های منتهی به کریسمس، بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی افت ۵/۴ درصدی تولید را کرده بود. افزایش نرخ بهره از ۵/۱۰ به ۱۷ درصد تا حدی به تثبیت روبل کمک کرده، اما هزینه‌های خود را دارد. تاریخ در حال تکرار است. روسیه حالا درست مانند سال ۱۹۹۸ در انتظار رکودی عمیق است. عمق این رکود به باور نیل شیرینگ از موسسه «کپیتال اکونومیکس» وابسته به قیمت نفت و رفع تحریم‌های غرب است.
دو مساله نامشخص دیگر هم وجود دارد. اول چگونگی واکنش ولادیمیر پوتین است. ضعف اقتصادی ممکن است پوتین را به سوی اقدامات ملی‌گرایانه بیشتر سوق دهد. این نه تنها رکود را تشدید خواهد کرد، بلکه بر اقتصاد همسایگان روسیه و منطقه یورو نیز اثرگذار خواهد بود. دومین نکته نامشخص این است که آیا رکود در روسیه پایان خواهد گرفت یا خیر. هراس واقعی این است که اوضاع روسیه واکنش زنجیره‌ای در بازارهای نوظهور را باعث شود. ترکیه و اندونزی مهم‌ترین کشورهایی هستند که مورد توجه خواهند بود.

نفت خام
در تابستان سال ۲۰۱۴، هر بشکه نفت خام حدود ۱۱۵ دلار قیمت داشت و تا کریسمس این قیمت تقریبا به نصف رسید. سقوط شدید قیمت نفت برای رشد اقتصاد جهان مثبت است چراکه قدرت هزینه مصرف‌کنندگان را بیشتر خواهد کرد و هزینه کسب‌و‌کار را کاهش خواهد داد. چهار رکودی که پس از جنگ جهانی رخ داده‌اند (۱۹۷۵-۱۹۷۴، ۱۹۸۲-۱۹۸۱، ۱۹۹۱-۱۹۹۰ و ۲۰۰۹-۲۰۰۸) همه به قیمت بالای نفت هم وابسته بوده‌اند. اما مساله هشداردهنده‌ای هم وجود دارد. به قول تِرِوِر گریتام، مدیر موسسه «فیدلیتی سولوشنز»، سقوط نفت می‌تواند موجب «استرس اعتباری» شود. این امر بر دولت‌هایی مانند روسیه، ایران و ونزوئلا اثرگذار خواهد بود. همچنین بر بخش انرژی شیل در ایالات متحده اثر خواهد گذاشت. همان‌طور که «بانک انگلستان» در آخرین گزارش خود اشاره کرده، «از آنجا که اکتشاف نفت و گاز آمریکا مسوول ۱۳ درصد بدهی در بازار اوراق قرضه با بازدهی بالا در ایالات متحده است، افزایش ریسک اعتباری در این بخش می‌تواند باعث بی‌ثباتی شود.»

عملکرد چین
عملکرد چین برای اقتصاد جهان در سال 2015 حیاتی است. چین حالا بر اساس برخی معیارها بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و به باور مجله «اکونومیست» صادرکننده سرمایه مستقیم خارجی. چین ممکن است به زودی در باشگاه کشورهایی با «ارز ذخیره» قرار بگیرد.
اما سال ۲۰۱۴ سال سختی برای این کشور بود چراکه دولت تصمیم گرفت مازاد اعتبار ناشی از رویکرد «رشد به هر قیمت» را کنار بگذارد. سیاست‌گذاران چین در مسیری تازه قرار گرفته‌اند که موانع زیادی دارد. رشد چین در سال ۲۰۱۵ قطعا کاهش خواهد یافت اما سوال این است که چقدر.
افت قابل ملاحظه رشد می‌تواند به دو طریق بقیه جهان را گرفتار کند. اول اینکه صادرات کشورها به چین تضعیف خواهد شد و این بر کشورهایی مانند آلمان که ماشین آلات مورد نیاز برای رشد صنعتی چین را فراهم می‌کنند و کشورهایی مانند استرالیا که مواد خام لازم را به این کشور می‌فروشند، تاثیر خواهد گذاشت. افت رشد چین با افت قیمت نفت ترکیب خواهد شد. دوم اینکه چین کاهش تورم خود را به بقیه جهان صادر خواهد کرد. قیمت اجناس چینی همین حالا هم در حال افت هستند و این روند ادامه دارد.
ایالات متحده و اروپا در سیل کالاهای ارزان چینی غرق می‌شوند تا تورم آنها هم کاهش یابد. در مورد منطقه یورو، نتیجه ممکن است تورم معکوس باشد. بانک‌های مرکزی با مشاهده پایین‌تر از نرخ هدف بودن تورم در افزایش نرخ بهره، احتیاط کرده و شرایط را مانند اوضاع پیش از بحران سال ۲۰۰۷ خواهند کرد.

احیای ایالات متحده
سال 2015، سال بسیار مهمی برای جنت یلن و همکاران او در فدرال رزرو و همین طور برای بازارهای جهان خواهد بود. تمرکز سرمایه‌گذاران بر زمان افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا است. نرخ‌های بهره هم اکنون در پایین‌ترین رکورد، یعنی بین صفر تا 25 صدم درصد هستند که از دسامبر 2008 دست نخورده است، اما اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر به شتاب خوبی رسیده است. فدرال رزرو برنامه خرید اوراق قرضه را در ماه اکتبر متوقف کرد تا حالا زمان افزایش نرخ‌های بهره مهم‌ترین مساله باشد.
با توجه به اینکه آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، نخستین افزایش نرخ‌های بهره در این کشور بازارهای گرداگرد جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سرمایه‌گذاران بیانیه‌های فدرال رزرو را برای یافتن کوچک‌ترین تغییری در لحن با دقت دیده‌بانی خواهند کرد. اما تا زمان افزایش نرخ‌های بهره، عدم قطعیت در بازارها حاکم خواهد بود. فدرال رزرو در آخرین بیانیه خود در سال ۲۰۱۴، اشاره کرد که هنوز «زمان قابل توجهی» برای افزایش نرخ‌های بهره مورد نیاز است. اگر در هفته‌ها و ماه‌های آینده داده‌های اقتصادی خوبی از اقتصاد آمریکا منتشر شود، صبر فدرال رزرو ممکن است زودتر به پایان برسد. البته باید برای زمانی که لحن فدرال رزرو تغییر کند، انتظار نوسان بازارها را داشته باشیم.

منطقه یورو
منطقه یورو بحرانی است و دلایل بسیاری وجود دارد که باعث شود فکر کنیم این بحران در سال 2015 نیز ادامه خواهد داشت. ماریو دراگی، رئیس سخنور بانک مرکزی اروپا، در سال 2012 ارز واحد اروپایی را با عبارت «هر کاری لازم باشد برای نجات یورو خواهیم کرد» از بدترین مرحله بحران خارج کرد. اما او حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها روبه‌رو است.
داستان منطقه یورو در سال ۲۰۱۴ داستان شکست احیای قوی و نزدیک شدن به تورم معکوس بود. هیچ یک از این دو مشکل پشت سر گذاشته نشده‌اند؛ چراکه رشد در سه ماه سوم سال ۲۰۱۴ به ۲ دهم درصد رسیده و نرخ تورم سالانه که در ماه نوامبر محاسبه شده به ۳ دهم درصد. یونان و اسپانیا همین حالا گرفتار تورم معکوس هستند و این نگرانی وجود دارد که چرخه‌ای خطرناک کل این منطقه را به دردسر بیندازد. ترس اصلی این است که قیمت‌ها به افت ادامه دهند و کسب‌و‌کارها و مصرف‌کنندگان با انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها، برنامه‌ریزی‌های خود را به تعویق بیندازند. با رشد ضعیف، کاهش قیمت‌های نفت و نبود فشار تورمی، جنگ بانک مرکزی اروپا علیه تورم معکوس در سال ۲۰۱۵ هم ادامه خواهد داشت.
اقدامات این بانک در سال 2014 شکست خورده تا تنها سلاح باقی مانده «تسهیل کمی» تمام عیار باشد. تا اینجای کار سیاست‌گذاران منطقه یورو در تصویب سیاست‌های تسهیل کمی شکست خورده‌اند، عمدتا در نتیجه مخالفت شدید آلمان. اما سال 2015 ممکن است سال اقدام عملی باشد. ادامه انتشار داده‌های ضعیف از اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاران را عصبی خواهد کرد و شکست در اجرای سیاست‌های تسهیل کمی می‌تواند جرقه وحشتی همه‌جانبه باشد.