گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» از هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌هایشان؛
آرامش پس از طوفان - ۱۳ بهمن ۹۳
دنیای اقتصاد- گروه بانک و بیمه - در خیابان و کوچه‌ها جا برای پارک اتومبیل نبود. ازدحام مردم و صف کشیدنشان مقابل شعبه مرکزی موسسه، همه را به گمانه‌زنی، سوءظن و واهمه واداشته و علی‌رغم اعلامیه‌ها و بنرهایی که در اطراف شعبه نصب شده بودند و خبر ورشکستگی موسسه را کذب و دروغ می‌دانستند، بازهم مردم برای دریافت پول‌هایشان آرام و قرار نداشتند. پیرزنی که با سختی قدم برمی‌داشت و به ناچار پشت صف باجه‌ها ایستاده بود؛ مردی که میگفت: چندروز پیش ۲۰ میلیون وام گرفته‌ام و در این موسسه حساب بازکردم و حالا می‌ترسم نه تنها پولم را از دست بدهم که ماهیانه قسط بانک هم بپردازم؛ زن و شوهر جوانی با چهره‌هایی پریشان از قوچان به دنبال زنده‌کردن ۳۰۰ میلیون تومان خود به مشهد آمده بودند و .
دنیای اقتصاد- گروه بانک و بیمه - در خیابان و کوچه‌ها جا برای پارک اتومبیل نبود. ازدحام مردم و صف کشیدنشان مقابل شعبه مرکزی موسسه، همه را به گمانه‌زنی، سوءظن و واهمه واداشته و علی‌رغم اعلامیه‌ها و بنرهایی که در اطراف شعبه نصب شده بودند و خبر ورشکستگی موسسه را کذب و دروغ می‌دانستند، بازهم مردم برای دریافت پول‌هایشان آرام و قرار نداشتند. پیرزنی که با سختی قدم برمی‌داشت و به ناچار پشت صف باجه‌ها ایستاده بود؛ مردی که میگفت: چندروز پیش 20 میلیون وام گرفته‌ام و در این موسسه حساب بازکردم و حالا می‌ترسم نه تنها پولم را از دست بدهم که ماهیانه قسط بانک هم بپردازم؛ زن و شوهر جوانی با چهره‌هایی پریشان از قوچان به دنبال زنده‌کردن 300 میلیون تومان خود به مشهد آمده بودند و ...
در میان این همهمه، صحبت از پروژه‌ای که اخیرا و با دستور دادستانی مشکلاتی برای ادامه عرضه سهام و تبلیغاتش به وجود آمده است، بیش از همه به گوش می‌خورد. پچ‌پچ‌هایی از این قبیل که «وام‌های کلانی که این موسسه اعتباری به آن پروژه داده است و مشکلات عدم‌بازپرداخت اقساط، این موسسه را در شرف ورشکستگی قرار داده است. تمام این حرف و حدیث‌ها یک شبه در میان مردم پخش شده بود، کارمندان و متصدیان موسسه سعی در متقاعد کردن مردم داشتند و با دادن برگه نوبت در روزهای آینده آن‌ها را متفرق می‌کردند. اما سوال اینجاست که مردم چگونه حرفی را که هیچ‌کس منبعش را نمی‌دانست، باور کرده‌اند؛ اما حرف مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی را که می‌گوید موسسه مالی و اعتباری «میزان» هیچ مشکلی ندارد، هنوز باور ندارند.
ماجرا از هفته پیش شروع شد، زمانی که خبرها حکایت از ازدحام یکباره مردم در شعب موسسه میزان در شهرستان گناباد برای بازپس‌گیری سپرده‌هایشان داشتند. پس از آن خبرهایی از اتفاقات مشابه و حتی خبرهای تائید نشده‌ای از درگیری و زدوخورد، شکسته‌شدن شیشه‌ها و تعطیلی شعبه‌ها در دیگر شهرستان‌های خراسان رضوی به گوش رسید و دست‌آخر ازدحام سپرده‌گذاران در شعب مشهد، که این موسسه از این شهر فعالیتش را آغاز کرده و بیشترین شعبه را در آن دایر کرده است.
اما در این میان به نظر می‌رسد اطلاعیه‌هایی که موسسه در روزهای بعد با هدف کاستن از هجم التهابات، منتشر کرد و به فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی روی آورد، بیشتر به «شایعات» دامن زد، اصطلاحی که در اطلاعیه‌های صادر شده عامل اصلی هجوم یکباره مردم به شعبه‌ها بوده و آن‌طور که مسئولان موسسه عنوان کرده‌اند «نگرانی مردم» کار به قول آن‌ها «شایعه‌پردازان فرصت‌طلب» بوده است.
نکته مهم این است که این اطلاعیه‌ها درکنار بعضی شگردهای دیگر تبلیغاتی همچون استمداد از ملی‌پوشان شاغل در تیم والیبال میزان خراسان برای دعوت مردم به آرامش، نتوانست از التهابات اولیه بکاهد و تنها راهکارهای عملی مثل ارائه شماره نوبت برای روزهای بعد و همچنین پرداخت بخشی از مبالغ سپرده‌گذاران به صورت نقدی به آن‌ها بود که به نظر کارگر افتاد و در روزهای پایانی هفته، گزارش‌ها حکایت از آرامش نسبی در بیرون از شعبه‌ها داشت.
توان پرداخت پول‌های مردم را داریم
رئیس هیات مدیره «موسسه مالی و اعتباری میزان» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد اتفاقات یک هفته گذشته می‌گوید: موسسه میزان دچار ورشکستگی نشده؛ اما متاسفانه جوی که این روزها برای ما به‌وجودآمده بود موجب ازدحام مردم برای دریافت سپرده‌هایشان در دفاتر میزان شد. این اتفاق اگر برای هر بانک بزرگی بیفتد، توان پاسخگویی نخواهد داشت چون بانک‌ها نقدینگی زیادی را در خود نگه نمی‌دارند.
عبدالغفور حلمی می‌افزاید: اگر قرار باشد مردم همه سپرده‌های خود را یکباره از بانک بردارند، بانک‌ها دچار مشکل شده و امکان برگرداندن پول وجود ندارد، زیرا موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها پس از دریافت سپرده‌ها، در قالب ارائه تسهیلات فعالیت می‌کنند و نقدینگی زیادی در آن‌ها وجود ندارد. با این حال معتقدم جوی که ایجاد شده موجب این ازدحام و شلوغی شد، ما مشکلی برای پرداخت نداریم و اگر مردم به شعب میزان هجوم نیاورند، می‌توانیم پول‌هایشان را پرداخت کنیم.
حلمی در پاسخ به این سوال که آیا اتفاقات اخیر به رابطه میزان با پدیده ارتباطی دارد؟ اظهار می‌کند: درباره رابطه میزان با پدیده باید بگویم که ما فقط به این شرکت تسهیلات داده‌ایم و در قبال آن وثیقه‌هایی دریافت کرده‌ایم، این وثیقه‌ها کاملا معتبر بوده و مشکلی با پدیده نداریم. شاید یکی از دلایل اتفاقات اخیر ارتباط ما با پدیده باشد؛ اما وقتی چنین فضایی ایجاد می‌شود، افراد مخالف و موافق هم خواسته یا ناخواسته آن را گسترش می‌دهند.
رئیس هیات مدیره موسسه میزان با تکذیب موضوع تعطیلی یا درگیری فیزیکی در شعب میزان در مشهد و دیگر شهرستان‌ها، می‌گوید: اگر مردم صبر کنند ظرف چندروز آینده مبلغ سپرده‌هایشان را پرداخت می‌کنیم، زیرا می‌توانیم نقدینگی مورد نیاز را تامین کنیم و مشکلی در این زمینه نداریم. اینکه چکی که در دست مردم است به شعبه رفته و در حساب پولی نبوده، به معنای برگشت خوردن چک نیست، بلکه ممکن است در آن ساعت مبلغ لازم در حساب نبوده، اما در ساعت یا روز بعد حساب، دارای موجودی باشد.
حلمی تاکید می‌کند: هیچ بانکی سپرده‌های مردم را در شعبه نگهداری نمی‌کند، بلکه به مردم تسهیلات می‌دهد و این کاری است که نه تنها موسسه میزان بلکه تمامی بانک‌های بزرگ هم انجام می‌دهند. در شرایطی که در روزهای گذشته برای موسسه میزان رقم خورد، هیچ بانکی نمی‌توانست پاسخگو باشد؛ اما اگر مردم تأمل کنند، قول پرداخت مبالغشان را می‌دهیم زیرا میزان ورشکسته نیست و می‌توانیم پاسخگوی همه باشیم.
رئیس هیأت مدیره موسسه میزان یادآور می‌شود: نمی‌خواهم از کسانی که این جو را ایجاد کردند نام ببرم، هر کسی ممکن است مغرضانه این کار را کرده باشد؛ اما این وضعیت روی موسسه و تیم‌های ورزشی ما تاثیری نمی‌گذارد، در روزهای آینده همه می‌بینند که مسائل حل شده و این موسسه با کیفیت به کار خود ادامه می‌دهد و به قوت خود باقی است. همانطور که الان هم مردم در بسیاری از مناطق آرام شده و دیگر برای دریافت سپرده‌هایشان اقدام نمیکنند که اگر بخواهند هم پولشان را به آن‌ها برمی‌گردانیم.
مشکل «میزان»
از یک شهرستان شروع شد
استاندار خراسان رضوی نیز در نشست خبری درباره «موسسه میزان» گفت: موضوع این مجموعه عجیب است و در شرایطی که برای تبدیل شدن به بانک اقدام کرده بود با یک شایعه در یکی از شهرستان‌ها دچار مشکل شد و در ادامه نیز این بحران با یک مصاحبه تشدید شد و این مجموعه مجبور شد مبلغی از آنچه را که برای تبدیل شدن به بانک مرکزی سپرده بود، دوباره پس بگیرد، البته به‌نحوی‌که مانع از تبدیل‌شدن این مجموعه به بانک نشود.
علیرضا رشیدیان ابراز امیدواری کرد: با تبدیل شدن این مجموعه‌ها به بانک عملکرد آن‌ها شرایط بهتری پیدا می کند و سبک‌وسیاق بهتری می گیرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی نیز در مصاحبه‌ای رادیویی گفت: موسسه اعتباری میزان هیچ‌گونه مششکلی ندارد و مسئولان ارشد بانک‌مرکزی اعلام کرده‌اند که موسسه میزان جزو 5 موسسه‌ای است که در حال سامان‌دهی و صدور مجوز نهایی است.
علی رسولیان افزود: مسئولان حوزه نظارت بر موسسات غیربانکی بانک‌مرکزی به ما اعلام کرده‌اند، موسسه مالی و اعتباری میزان مشکلی ندارد و امیدواریم با صدورمجوز برای این موسسه هرچه زودتر بتوانیم از ظرفیت‌های آن برای توسعه استان خراسان رضوی استفاده کنیم.
موسسه «میزان»
ارتباطی با دادگستری ندارد
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در نشست خبری هفته گذشته خود در خصوص شائبه‌های موجود مبنی بر ارتباط موسسه مالی و اعتباری «میزان» با دادگستری اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند فعالیت این موسسه ارتباطی با دادگستری دارد درحالی‌که این موسسه هیچ ارتباط حقوقی با دستگاه قضایی ندارد.
حجت الاسلام علی مظفری با بیان اینکه چند عامل باعث شده است برخی افراد موسسه مالی و اعتباری میزان را وابسته به دستگاه قضایی بدانند، خاطرنشان کرد: یکی از این دلایل این است که تعدادی از پرسنل دستگاه قضایی سهامدار این موسسه هستند؛ اما این امر یک مساله کاملا شخصی است و همکاران ما به لحاظ شخصیت حقوقی خود هیچ ارتباطی با موسسه میزان ندارند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: این موسسه در تابلوی خود از نشان «ترازو» استفاده کرده که همین امر نیز شائبه ارتباط این موسسه با دادگستری را ایجاد کرده است؛ «ترازو» نشانگر عدل و داد است و هیچ تناسبی بین آرم این موسسه و «ترازو» وجود ندارد؛ پیشنهاد ما به مسئولان این موسسه این است که این نشان را عوض کنند تا مردم بدانند موسسه میزان ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد.
بده‌بستان های میزان و پدیده
ارتباطی به دادگستری ندارد
منبع مطلع دیگری در دادگستری خراسان رضوی که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره شائبه ارتباط میزان با پدیده به عنوان دلیل اصلی جو ایجاد شده در چند روز گذشته در اطراف این موسسه، اظهار می‌کند: موسسه میزان اعلام کرده است که طبق روالی که در گذشته داشته به پدیده هم مانند سایر متقاضیان وام و تسهیلات اعطا کرده است و این موضوع ارتباطی به دادگستری ندارد. موسسه میزان هم یکی از طلب‌کاران شرکت پدیده است و مثل سایر طلب‌کاران، طلب آن طبق روال قانونی دریافت و پرداخت می‌شود. وثیقه‌ها و بده‌بستان‌های بین میزان و پدیده به دادگستری ارتباطی ندارد و اگر تخلفی در این زمینه مشاهده شود، در صورتی که جرم عمومی باشد توسط دادستان به عنوان مدعی‌العموم پیگیری خواهد شد و اگر شاکی خصوصی داشته باشد، دادگستری مانند بقیه شکایت‌ها به آن رسیدگی می‌کند.
وجود مشکل ساختاری در اقتصاد
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره جایگاه موسسات مالی و اعتباری در اقتصاد دنیا می‌گوید: بازار مالی در دیگر کشورها بسیار گسترده‌تر از ایران است و فقط بانک‌ها مسئولیت جمع‌آوری سپرده‌ها و توزیع آن را برعهده ندارند، بلکه شرکت‌های خصوصی و بیمه نیز در این زمینه فعال هستند. به نظر من اشکال اصلی در بازار مالی نیست، بلکه در سایر حوزه‌ها مانند تولید و خدمات غیر از خدمات بانکی است که سودآوری چندانی ندارند و همین موضوع حرکت موسسات مالی و اعتباری را بیش از اندازه توجیه کرده است.
دکتر تقی ابراهیمی سالاری می‌افزاید: به نظر نمی‌رسد وجود این موسسات مشکلی ایجاد کند، اگر آن‌ها بتوانند براساس قاعده بانک‌مرکزی عمل کنند، اشکالی پیش نمی آید؛ اما مساله این است که راه‌هایی برای فرار از عمل کردن به قواعد بانک‌مرکزی برای آن‌ها وجود دارد.
ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا بانکداری اسلامی در موسسات مالی و اعتباری رعایت می‌شود؟ اظهار می‌کند: بانکداری اسلامی هم در موسسات مالی و اعتباری و هم در بانک‌های دولتی و خصوصی رعایت نمی‌شود. ممکن است از منظر بانک، مسئولان گمان کنند که این موضوع رعایت می‌شود؛ اما ممکن است لزوما از سوی مشتری رعایت نشود. با این حال نمی‌توان گفت که بانکداری اسلامی به طور قطع رعایت نمی‌شود، زیرا گاهی مشتری بر اساس قراردادی که برای دریافت وام بسته، عمل نمی‌کند و پول را صرف هدفی غیر از آنچه در قرارداد هست، کرده یا گاهی بانک این موضوع را تشویق می‌کند که عمدتا بانک‌های خصوصی اینگونه‌اند و به اینکه مبلغ وام واقعا در جهت موضوع قرارداد بانک صرف می‌شود یا خیر، کاری ندارند. این بانک‌ها و موسسات از این نظر تخلفاتی دارند، یعنی ذهن‌شان اغلب به سمت به‌دست‌آوردن سود در قالب هر یک از عقود است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه می‌دهد: بانک‌ها ایجاد درآمد از محل سپرده‌ها را برای خود هدف‌گذاری می‌کنند و قوانین در این میان فقط وسیله‌اند. بخشی از این موضوع به خاطر خلاء قانونی و بخشی به دلیل خلاء عملیاتی، اجرایی و نظارتی است و اینکه فرد به جای صرف مبلغ دریافتی از بانک برای موضوع عنوان‌شده در قرارداد، آن را در جای دیگری صرف می‌کند، ممکن است به خاطر عدم‌نظارت مطلوب از سوی بانک باشد.
ابراهیمی سالاری خاطرنشان می‌کند: با این حال چون در موسسات مالی و اعتباری سود بیشتری پرداخت می‌شود، حجم گردش نیز بیشتر است. علاوه بر این مدیران بانک‌های دولتی، مدیران بخش دولتی‌اند و انگیزه‌های لازم را برای انجام تخلف ندارند، زیرا درآمد آن‌ها تاثیر چندانی از جمع‌آوری سپرده و ایجاد درآمد برای بانک نمی‌پذیرد؛ اما این اثر انگیزشی در موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی بالاتر است و در این بانک‌ها چون میزان سود بیشتر است، گردش تخلفات هم به‌طور طبیعی افزایش مییابد و هر چقدر مدیر موسسه مالی منابع بیشتری جذب کند یا گردش مالی بیشتری داشته باشد حقوق و مزایای بهتری دریافت می‌کند، بنابراین انگیزه‌های بیشتری برای عمل‌کردن خلاف قاعده را دارد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره عدم‌توانایی موسسه میزان در پرداخت سپرده‌های مردم می‌گوید: بانک‌های دولتی بزرگ مثل ملی هم نمی‌توانند به یکباره همه منابع مردم را برگردانند و این موضوع شامل هر بانکی می‌شود. این طبیعی است که بانک‌ها برای درآمدزایی و سودآوری و تامین هزینه‌های جاری و سوددهی به مردم منابع را به دیگران بدهند.
ابراهیمی سالاری می‌افزاید: متاسفانه فضاهای قانونی کشور ما آماده پذیرش بازارهای مالی گسترده نبوده و در این زمینه هنوز فضای قانونی و ذهنی لازم وجود ندارد، به‌همین دلیل به محض اینکه یک موسسه مالی یا شرکتی مثل پدیده دچار مشکل می‌شود، به دلیل نبود فضاهای قانونی ممکن است منجر به فروپاشی شوند. این درحالی‌ست که برای توسعه‌یافتگی نیازمند بازارهای مالی گسترده هستیم تا مردم بتوانند خرده‌پس‌اندازهای خود را تجمیع کنند و این منابع برای ساخت پروژه‌ها و توسعه اقتصادی صرف شود.
مشکل در ساختار اقتصاد کشور است
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد می‌گوید: اینکه بازارهای مالی کشور پول‌های خود را وارد موضوع خرید و فروش زمین می‌کنند، مشکل موسسات نیست بلکه مشکل اقتصاد است که زمینه دیگری برای سرمایه‌گذاری این موسسات ندارد. اگر بخش تولید ما توجیه اقتصادی لازم را داشت همین مقدار منابع صرف ایجاد کارخانه و خط تولید می‌شد. اشکال در حوزه‌های مالی نیست، بلکه در حوزه‌های ساختار اقتصادی کشور hsj که نمی‌تواند منابع مالی جمع شده را در خودش حل کند.
ابراهیمی سالاری با بیان اینکه فکر می‌کنم میزان بتواند مشکل پیش‌آمده را حل کند، تصریح می‌کند: اگر قرار است، فروپاشی صورت بگیرد این موضوع به موسسه میزان ختم نمی‌شود یعنی نوبت دیگر موسسات هم خواهد شد. اگر قرار باشد هر حرکتی که در کشور آغاز می‌شود، منجر به شکست شود باید در آینده شاهد این اتفاق برای دیگران هم باشیم.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تاکید می‌کند: به نظر من اتفاقی که برای موسسه میزان پیش آمده باید مدیریت و کنترل شود. بانک مرکزی می‌تواند با حمایت‌هایی شایعات به‌وجودآمده را کاهش دهد. این طبیعی است که مردمی که سرمایه اندکی داشته و به امید دریافت سود بالا پول خود را به موسسه سپرده‌اند، در چنین شرایطی نگران شوند و وقتی این اتفاق می‌افتد پولشان را از آن موسسه برداشته و نهایتا در موسسه‌ای دیگر یا بانک دولتی بگذارند.
ابراهیمی سالاری تاکید می‌کند: باید بهگونهای رفتار کنیم که بازار مالی کشور گسترده شده و تجمیع سرمایه‌ها صورت بگیرد و از طرفی از سرمایه‌ها برای توسعه کشور استفاده شود. تجمیع سرمایه‌ها مهم است چون می‌توان کارهای اثرگذار زیادی انجام داد و این معجزه‌ای است که بانک‌ها انجام می‌دهند که برای دستیابی به توسعه به آن نیاز داریم.
در میان این همهمه، صحبت از پروژه‌ای که اخیرا و با دستور دادستانی مشکلاتی برای ادامه عرضه سهام و تبلیغاتش به وجود آمده است، بیش از همه به گوش می‌خورد. پچ‌پچ‌هایی از این قبیل که «وام‌های کلانی که این موسسه اعتباری به آن پروژه داده است و مشکلات عدم‌بازپرداخت اقساط، این موسسه را در شرف ورشکستگی قرار داده است. تمام این حرف و حدیث‌ها یک شبه در میان مردم پخش شده بود، کارمندان و متصدیان موسسه سعی در متقاعد کردن مردم داشتند و با دادن برگه نوبت در روزهای آینده آن‌ها را متفرق می‌کردند. اما سوال اینجاست که مردم چگونه حرفی را که هیچ‌کس منبعش را نمی‌دانست، باور کرده‌اند؛ اما حرف مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی را که می‌گوید موسسه مالی و اعتباری «میزان» هیچ مشکلی ندارد، هنوز باور ندارند.
ماجرا از هفته پیش شروع شد، زمانی که خبرها حکایت از ازدحام یکباره مردم در شعب موسسه میزان در شهرستان گناباد برای بازپس‌گیری سپرده‌هایشان داشتند. پس از آن خبرهایی از اتفاقات مشابه و حتی خبرهای تائید نشده‌ای از درگیری و زدوخورد، شکسته‌شدن شیشه‌ها و تعطیلی شعبه‌ها در دیگر شهرستان‌های خراسان رضوی به گوش رسید و دست‌آخر ازدحام سپرده‌گذاران در شعب مشهد، که این موسسه از این شهر فعالیتش را آغاز کرده و بیشترین شعبه را در آن دایر کرده است.
اما در این میان به نظر می‌رسد اطلاعیه‌هایی که موسسه در روزهای بعد با هدف کاستن از هجم التهابات، منتشر کرد و به فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی روی آورد، بیشتر به «شایعات» دامن زد، اصطلاحی که در اطلاعیه‌های صادر شده عامل اصلی هجوم یکباره مردم به شعبه‌ها بوده و آن‌طور که مسئولان موسسه عنوان کرده‌اند «نگرانی مردم» کار به قول آن‌ها «شایعه‌پردازان فرصت‌طلب» بوده است.
نکته مهم این است که این اطلاعیه‌ها درکنار بعضی شگردهای دیگر تبلیغاتی همچون استمداد از ملی‌پوشان شاغل در تیم والیبال میزان خراسان برای دعوت مردم به آرامش، نتوانست از التهابات اولیه بکاهد و تنها راهکارهای عملی مثل ارائه شماره نوبت برای روزهای بعد و همچنین پرداخت بخشی از مبالغ سپرده‌گذاران به صورت نقدی به آن‌ها بود که به نظر کارگر افتاد و در روزهای پایانی هفته، گزارش‌ها حکایت از آرامش نسبی در بیرون از شعبه‌ها داشت.
توان پرداخت پول‌های مردم را داریم
رئیس هیات مدیره «موسسه مالی و اعتباری میزان» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد اتفاقات یک هفته گذشته می‌گوید: موسسه میزان دچار ورشکستگی نشده؛ اما متاسفانه جوی که این روزها برای ما به‌وجودآمده بود موجب ازدحام مردم برای دریافت سپرده‌هایشان در دفاتر میزان شد. این اتفاق اگر برای هر بانک بزرگی بیفتد، توان پاسخگویی نخواهد داشت چون بانک‌ها نقدینگی زیادی را در خود نگه نمی‌دارند.
عبدالغفور حلمی می‌افزاید: اگر قرار باشد مردم همه سپرده‌های خود را یکباره از بانک بردارند، بانک‌ها دچار مشکل شده و امکان برگرداندن پول وجود ندارد، زیرا موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها پس از دریافت سپرده‌ها، در قالب ارائه تسهیلات فعالیت می‌کنند و نقدینگی زیادی در آن‌ها وجود ندارد. با این حال معتقدم جوی که ایجاد شده موجب این ازدحام و شلوغی شد، ما مشکلی برای پرداخت نداریم و اگر مردم به شعب میزان هجوم نیاورند، می‌توانیم پول‌هایشان را پرداخت کنیم.
حلمی در پاسخ به این سوال که آیا اتفاقات اخیر به رابطه میزان با پدیده ارتباطی دارد؟ اظهار می‌کند: درباره رابطه میزان با پدیده باید بگویم که ما فقط به این شرکت تسهیلات داده‌ایم و در قبال آن وثیقه‌هایی دریافت کرده‌ایم، این وثیقه‌ها کاملا معتبر بوده و مشکلی با پدیده نداریم. شاید یکی از دلایل اتفاقات اخیر ارتباط ما با پدیده باشد؛ اما وقتی چنین فضایی ایجاد می‌شود، افراد مخالف و موافق هم خواسته یا ناخواسته آن را گسترش می‌دهند.
رئیس هیات مدیره موسسه میزان با تکذیب موضوع تعطیلی یا درگیری فیزیکی در شعب میزان در مشهد و دیگر شهرستان‌ها، می‌گوید: اگر مردم صبر کنند ظرف چندروز آینده مبلغ سپرده‌هایشان را پرداخت می‌کنیم، زیرا می‌توانیم نقدینگی مورد نیاز را تامین کنیم و مشکلی در این زمینه نداریم. اینکه چکی که در دست مردم است به شعبه رفته و در حساب پولی نبوده، به معنای برگشت خوردن چک نیست، بلکه ممکن است در آن ساعت مبلغ لازم در حساب نبوده، اما در ساعت یا روز بعد حساب، دارای موجودی باشد.
حلمی تاکید می‌کند: هیچ بانکی سپرده‌های مردم را در شعبه نگهداری نمی‌کند، بلکه به مردم تسهیلات می‌دهد و این کاری است که نه تنها موسسه میزان بلکه تمامی بانک‌های بزرگ هم انجام می‌دهند. در شرایطی که در روزهای گذشته برای موسسه میزان رقم خورد، هیچ بانکی نمی‌توانست پاسخگو باشد؛ اما اگر مردم تأمل کنند، قول پرداخت مبالغشان را می‌دهیم زیرا میزان ورشکسته نیست و می‌توانیم پاسخگوی همه باشیم.
رئیس هیأت مدیره موسسه میزان یادآور می‌شود: نمی‌خواهم از کسانی که این جو را ایجاد کردند نام ببرم، هر کسی ممکن است مغرضانه این کار را کرده باشد؛ اما این وضعیت روی موسسه و تیم‌های ورزشی ما تاثیری نمی‌گذارد، در روزهای آینده همه می‌بینند که مسائل حل شده و این موسسه با کیفیت به کار خود ادامه می‌دهد و به قوت خود باقی است. همانطور که الان هم مردم در بسیاری از مناطق آرام شده و دیگر برای دریافت سپرده‌هایشان اقدام نمیکنند که اگر بخواهند هم پولشان را به آن‌ها برمی‌گردانیم.
مشکل «میزان»
از یک شهرستان شروع شد
استاندار خراسان رضوی نیز در نشست خبری درباره «موسسه میزان» گفت: موضوع این مجموعه عجیب است و در شرایطی که برای تبدیل شدن به بانک اقدام کرده بود با یک شایعه در یکی از شهرستان‌ها دچار مشکل شد و در ادامه نیز این بحران با یک مصاحبه تشدید شد و این مجموعه مجبور شد مبلغی از آنچه را که برای تبدیل شدن به بانک مرکزی سپرده بود، دوباره پس بگیرد، البته به‌نحوی‌که مانع از تبدیل‌شدن این مجموعه به بانک نشود.
علیرضا رشیدیان ابراز امیدواری کرد: با تبدیل شدن این مجموعه‌ها به بانک عملکرد آن‌ها شرایط بهتری پیدا می کند و سبک‌وسیاق بهتری می گیرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی نیز در مصاحبه‌ای رادیویی گفت: موسسه اعتباری میزان هیچ‌گونه مششکلی ندارد و مسئولان ارشد بانک‌مرکزی اعلام کرده‌اند که موسسه میزان جزو 5 موسسه‌ای است که در حال سامان‌دهی و صدور مجوز نهایی است.
علی رسولیان افزود: مسئولان حوزه نظارت بر موسسات غیربانکی بانک‌مرکزی به ما اعلام کرده‌اند، موسسه مالی و اعتباری میزان مشکلی ندارد و امیدواریم با صدورمجوز برای این موسسه هرچه زودتر بتوانیم از ظرفیت‌های آن برای توسعه استان خراسان رضوی استفاده کنیم.
موسسه «میزان»
ارتباطی با دادگستری ندارد
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در نشست خبری هفته گذشته خود در خصوص شائبه‌های موجود مبنی بر ارتباط موسسه مالی و اعتباری «میزان» با دادگستری اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند فعالیت این موسسه ارتباطی با دادگستری دارد درحالی‌که این موسسه هیچ ارتباط حقوقی با دستگاه قضایی ندارد.
حجت الاسلام علی مظفری با بیان اینکه چند عامل باعث شده است برخی افراد موسسه مالی و اعتباری میزان را وابسته به دستگاه قضایی بدانند، خاطرنشان کرد: یکی از این دلایل این است که تعدادی از پرسنل دستگاه قضایی سهامدار این موسسه هستند؛ اما این امر یک مساله کاملا شخصی است و همکاران ما به لحاظ شخصیت حقوقی خود هیچ ارتباطی با موسسه میزان ندارند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: این موسسه در تابلوی خود از نشان «ترازو» استفاده کرده که همین امر نیز شائبه ارتباط این موسسه با دادگستری را ایجاد کرده است؛ «ترازو» نشانگر عدل و داد است و هیچ تناسبی بین آرم این موسسه و «ترازو» وجود ندارد؛ پیشنهاد ما به مسئولان این موسسه این است که این نشان را عوض کنند تا مردم بدانند موسسه میزان ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد.
بده‌بستان های میزان و پدیده
ارتباطی به دادگستری ندارد
منبع مطلع دیگری در دادگستری خراسان رضوی که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره شائبه ارتباط میزان با پدیده به عنوان دلیل اصلی جو ایجاد شده در چند روز گذشته در اطراف این موسسه، اظهار می‌کند: موسسه میزان اعلام کرده است که طبق روالی که در گذشته داشته به پدیده هم مانند سایر متقاضیان وام و تسهیلات اعطا کرده است و این موضوع ارتباطی به دادگستری ندارد. موسسه میزان هم یکی از طلب‌کاران شرکت پدیده است و مثل سایر طلب‌کاران، طلب آن طبق روال قانونی دریافت و پرداخت می‌شود. وثیقه‌ها و بده‌بستان‌های بین میزان و پدیده به دادگستری ارتباطی ندارد و اگر تخلفی در این زمینه مشاهده شود، در صورتی که جرم عمومی باشد توسط دادستان به عنوان مدعی‌العموم پیگیری خواهد شد و اگر شاکی خصوصی داشته باشد، دادگستری مانند بقیه شکایت‌ها به آن رسیدگی می‌کند.
وجود مشکل ساختاری در اقتصاد
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره جایگاه موسسات مالی و اعتباری در اقتصاد دنیا می‌گوید: بازار مالی در دیگر کشورها بسیار گسترده‌تر از ایران است و فقط بانک‌ها مسئولیت جمع‌آوری سپرده‌ها و توزیع آن را برعهده ندارند، بلکه شرکت‌های خصوصی و بیمه نیز در این زمینه فعال هستند. به نظر من اشکال اصلی در بازار مالی نیست، بلکه در سایر حوزه‌ها مانند تولید و خدمات غیر از خدمات بانکی است که سودآوری چندانی ندارند و همین موضوع حرکت موسسات مالی و اعتباری را بیش از اندازه توجیه کرده است.
دکتر تقی ابراهیمی سالاری می‌افزاید: به نظر نمی‌رسد وجود این موسسات مشکلی ایجاد کند، اگر آن‌ها بتوانند براساس قاعده بانک‌مرکزی عمل کنند، اشکالی پیش نمی آید؛ اما مساله این است که راه‌هایی برای فرار از عمل کردن به قواعد بانک‌مرکزی برای آن‌ها وجود دارد.
ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا بانکداری اسلامی در موسسات مالی و اعتباری رعایت می‌شود؟ اظهار می‌کند: بانکداری اسلامی هم در موسسات مالی و اعتباری و هم در بانک‌های دولتی و خصوصی رعایت نمی‌شود. ممکن است از منظر بانک، مسئولان گمان کنند که این موضوع رعایت می‌شود؛ اما ممکن است لزوما از سوی مشتری رعایت نشود. با این حال نمی‌توان گفت که بانکداری اسلامی به طور قطع رعایت نمی‌شود، زیرا گاهی مشتری بر اساس قراردادی که برای دریافت وام بسته، عمل نمی‌کند و پول را صرف هدفی غیر از آنچه در قرارداد هست، کرده یا گاهی بانک این موضوع را تشویق می‌کند که عمدتا بانک‌های خصوصی اینگونه‌اند و به اینکه مبلغ وام واقعا در جهت موضوع قرارداد بانک صرف می‌شود یا خیر، کاری ندارند. این بانک‌ها و موسسات از این نظر تخلفاتی دارند، یعنی ذهن‌شان اغلب به سمت به‌دست‌آوردن سود در قالب هر یک از عقود است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه می‌دهد: بانک‌ها ایجاد درآمد از محل سپرده‌ها را برای خود هدف‌گذاری می‌کنند و قوانین در این میان فقط وسیله‌اند. بخشی از این موضوع به خاطر خلاء قانونی و بخشی به دلیل خلاء عملیاتی، اجرایی و نظارتی است و اینکه فرد به جای صرف مبلغ دریافتی از بانک برای موضوع عنوان‌شده در قرارداد، آن را در جای دیگری صرف می‌کند، ممکن است به خاطر عدم‌نظارت مطلوب از سوی بانک باشد.
ابراهیمی سالاری خاطرنشان می‌کند: با این حال چون در موسسات مالی و اعتباری سود بیشتری پرداخت می‌شود، حجم گردش نیز بیشتر است. علاوه بر این مدیران بانک‌های دولتی، مدیران بخش دولتی‌اند و انگیزه‌های لازم را برای انجام تخلف ندارند، زیرا درآمد آن‌ها تاثیر چندانی از جمع‌آوری سپرده و ایجاد درآمد برای بانک نمی‌پذیرد؛ اما این اثر انگیزشی در موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی بالاتر است و در این بانک‌ها چون میزان سود بیشتر است، گردش تخلفات هم به‌طور طبیعی افزایش مییابد و هر چقدر مدیر موسسه مالی منابع بیشتری جذب کند یا گردش مالی بیشتری داشته باشد حقوق و مزایای بهتری دریافت می‌کند، بنابراین انگیزه‌های بیشتری برای عمل‌کردن خلاف قاعده را دارد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره عدم‌توانایی موسسه میزان در پرداخت سپرده‌های مردم می‌گوید: بانک‌های دولتی بزرگ مثل ملی هم نمی‌توانند به یکباره همه منابع مردم را برگردانند و این موضوع شامل هر بانکی می‌شود. این طبیعی است که بانک‌ها برای درآمدزایی و سودآوری و تامین هزینه‌های جاری و سوددهی به مردم منابع را به دیگران بدهند.
ابراهیمی سالاری می‌افزاید: متاسفانه فضاهای قانونی کشور ما آماده پذیرش بازارهای مالی گسترده نبوده و در این زمینه هنوز فضای قانونی و ذهنی لازم وجود ندارد، به‌همین دلیل به محض اینکه یک موسسه مالی یا شرکتی مثل پدیده دچار مشکل می‌شود، به دلیل نبود فضاهای قانونی ممکن است منجر به فروپاشی شوند. این درحالی‌ست که برای توسعه‌یافتگی نیازمند بازارهای مالی گسترده هستیم تا مردم بتوانند خرده‌پس‌اندازهای خود را تجمیع کنند و این منابع برای ساخت پروژه‌ها و توسعه اقتصادی صرف شود.
مشکل در ساختار اقتصاد کشور است
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد می‌گوید: اینکه بازارهای مالی کشور پول‌های خود را وارد موضوع خرید و فروش زمین می‌کنند، مشکل موسسات نیست بلکه مشکل اقتصاد است که زمینه دیگری برای سرمایه‌گذاری این موسسات ندارد. اگر بخش تولید ما توجیه اقتصادی لازم را داشت همین مقدار منابع صرف ایجاد کارخانه و خط تولید می‌شد. اشکال در حوزه‌های مالی نیست، بلکه در حوزه‌های ساختار اقتصادی کشور hsj که نمی‌تواند منابع مالی جمع شده را در خودش حل کند.
ابراهیمی سالاری با بیان اینکه فکر می‌کنم میزان بتواند مشکل پیش‌آمده را حل کند، تصریح می‌کند: اگر قرار است، فروپاشی صورت بگیرد این موضوع به موسسه میزان ختم نمی‌شود یعنی نوبت دیگر موسسات هم خواهد شد. اگر قرار باشد هر حرکتی که در کشور آغاز می‌شود، منجر به شکست شود باید در آینده شاهد این اتفاق برای دیگران هم باشیم.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تاکید می‌کند: به نظر من اتفاقی که برای موسسه میزان پیش آمده باید مدیریت و کنترل شود. بانک مرکزی می‌تواند با حمایت‌هایی شایعات به‌وجودآمده را کاهش دهد. این طبیعی است که مردمی که سرمایه اندکی داشته و به امید دریافت سود بالا پول خود را به موسسه سپرده‌اند، در چنین شرایطی نگران شوند و وقتی این اتفاق می‌افتد پولشان را از آن موسسه برداشته و نهایتا در موسسه‌ای دیگر یا بانک دولتی بگذارند.
ابراهیمی سالاری تاکید می‌کند: باید بهگونهای رفتار کنیم که بازار مالی کشور گسترده شده و تجمیع سرمایه‌ها صورت بگیرد و از طرفی از سرمایه‌ها برای توسعه کشور استفاده شود. تجمیع سرمایه‌ها مهم است چون می‌توان کارهای اثرگذار زیادی انجام داد و این معجزه‌ای است که بانک‌ها انجام می‌دهند که برای دستیابی به توسعه به آن نیاز داریم.
ارسال نظر