عدالت در سلامت  حق همه ایرانیان
دکتر انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان به برکت انقلاب اسلامی، اندیشه‌های امام راحل ، منویات مقام معظم رهبری و تلاش همه دست‌اندرکاران نظام، توانسته‌ایم در ارائه خدمات سلامت توفیقات خوبی برای آحاد جامعه کسب کنیم. در کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک‌سال و زیر پنج سال، کاهش مرگ و میر مادران باردار، افزایش امید به زندگی، تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر، تولید و خودکفایی دارو و تحقیقات در زمینه پزشکی موفقیت‌های ارزشمندی را کسب کرده‌ایم؛ به‌طوری که بین کشورهای حوزه مدیترانه شرقی جزو کشورهای پیشرفته در حوزه سلامت قرار داریم. اما به‌رغم همه این دستاوردها با دو مشکل (عدالت در پرداخت هزینه‌ها و «عدالت در دسترسی مردم» به خدمات سلامت) در نظام سلامت مواجه بودیم که باعث می‌شد موفقیت‌های اشاره‌شده کمرنگ‌تر جلوه کند. رتبه ایران در بحث عدالت سلامت تا قبل از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در بین کشورهای مختلف دنیا بالای 100 بود و نشان‌دهنده این بود که ما در تامین منابع مالی بخش سلامت نتوانسته‌ایم به خوبی عمل کنیم و بار مالی ناشی از پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شد. در واقع مشخص شد که با عدالت سلامت فاصله زیادی داریم؛ زیرا در پرداخت هزینه‌های سلامت، سالانه خانواده‌های زیادی متحمل پرداخت هزینه‌های فلاکت‌بار درمان می‌شدند. بخش دوم در «عدالت دسترسی مردم» بود که در این بخش نیز توزیع نیروی انسانی، تجهیزات و توزیع مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت عادلانه نبود و این مساله شرایطی را فراهم کرده بود تا با شاخص «عدالت دسترسی مردم» فاصله داشته باشیم. خوشبختانه در دولت تدبیر و امید با نگاه ویژه شخص رئیس‌جمهور و اهتمام دو وزیر بهداشت و تعاون شرایطی فراهم شد تا به این مشکلات نظام سلامت نگاه جدی و اجرایی شود؛ به‌طوری که در اعتبارات بخش سلامت هم از محل هدفمندی یارانه‌ها، محل یک درصد ارزش افزوده و افزایش اعتبارات نظام بیمه‌ای و وزارت بهداشت توجه ویژه‌ای به حل این مشکلات شد. در نهایت شرایطی فراهم شد که در سال 93 بتوانیم دسترسی آحاد مردم به خدمات سلامت و پرداخت از جیب مردم را به شاخص‌های عدالت در سلامت برسانیم. هم‌اکنون بیش از 75 درصد پرداخت هزینه‌های سلامت در بیمارستان‌های دولتی توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام می‌شود. 10 تا 15 درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود و سهمی که مردم در دریافت خدمات سلامت پرداخت می‌کنند، کمتر از 10 درصد است؛ بنابراین این شاخص بسیار مطلوب و ایده آل است که تقریبا در بخش بستری به شاخص‌های استاندارد و شاخص‌های توصیه شده سازمان بهداشت جهانی دست پیدا کرده‌ایم. البته هنوز در بخش پاراکلینیکی و خدمات تشخیص طبی نیازمند اقدامات جدی‌تری هستیم. آنچه که سازمان بیمه سلامت به‌عنوان محور برنامه‌های «عدالت در سلامت» به‌عنوان رسالت خود در دولت یازدهم دنبال می‌کند، پوشش بیمه فراگیر همگانی بود که 10 تا 13 درصد جامعه فاقد دفترچه بیمه بودند و با تکلیفی که دولت بر عهده سازمان بیمه سلامت مشخص کرد، ثبت‌نام از افراد فاقد بیمه آغاز شد و 8 میلیون و 500 هزار نفر از مردم کشور از دفترچه بیمه برخوردار شدند.
به‌عنوان نمونه، در استان کردستان ۲۱ درصد جمعیت یک میلیون و پانصد هزار نفری این استان فاقد دفترچه بودند که مشمول طرح شدند، در استان آذربایجان غربی نیز از جمعیت ۳ میلیون نفری استان ۲۰ درصد فاقد دفترچه بودند و در کلانشهر تهران از جمعیت ۱۲ میلیونی حدود ۱۰ درصد (یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر) فاقد دفترچه بیمه بودند و هم‌اکنون تحت پوشش بیمه سلامت هستند. در حال حاضر سامانه بیمه سلامت نشان می‌دهد که فردی بدون بیمه در کشور باقی نمانده است. در بحث کاهش پرداخت از جیب مردم و خدمات بستری که در بالا به آن اشاره شد، با هفت بسته خدمتی در طرح تحول سلامت طوری برنامه‌ریزی شد که نظام بیمه‌ای کشور در تعهدات بیمه‌ای پایه ۷۵ درصد هزینه‌ها را در بخش بستری پرداخت کند، ضمن اینکه خوشبختانه پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها به‌روزتر شده است. بحث سومی که بسیار اهمیت دارد و شخص رئیس‌جمهور در جشن بیمه همگانی سلامت در دی‌ماه سال ۹۳ به آن اشاره کرد، اثربخش بودن و کارآمدی دفترچه‌های بیمه پایه بود که باید بتوانیم دفترچه‌های بیمه سلامت را ارزشمندتر کنیم. هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های ما از قبل تولد در مرحله باروری و افراد دچار بیماری نازایی آغاز شده و ۴۰ داروی نازایی و همچنین غضروف و مفصل افرادی که فرسودگی مفاصل دارند، تحت‌پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. همچنین بسته تعهدات بیمه در سال ۹۳ افزایش یافت به‌طوری که خدمات دندانپزشکی برای افراد زیر ۱۴ سال، پوشش هزینه‌های دارویی برای بیماران پیوند کبد و مغزاستخوان مدنظر قرار گرفت. از طرفی ۷۵۰ قلم داروی سراسری تحت‌پوشش و حمایت بیمه سلامت قرار گرفته و به درمان معتادان نگاه جدی شده است و با مراکز ارائه‌دهنده خدمات معتادان وارد عقد قرارداد شدیم تا برای درمان این افراد نیز اقدام کنیم. در تجهیزات مصرفی بیماران تالاسمی و هموفیلی نیز پوشش صددرصدی را دنبال کرده‌ایم و داروهای زیادی تحت‌پوشش قرار گرفتند.
به هر رو هدف دولت یازدهم ارتقای شاخص سلامت ایرانیان و برابری با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت است تا از این طریق نرخ امید به زندگی میان اقشار مختلف کشور بالا رود و خدمات از عدالتی سراسری برخوردار باشد.