سندملی احیای بناهای تاریخی به دولت رفت

گروه گردشگری: صندوق احیای بناهای تاریخی، سند ملی احیا و بهسازی و نوسازی را که براساس قانونی به همین نام تهیه شده، برای تصویب به هیات دولت برده تا از این طریق از شرکت‌های مادر‌تخصصی برای احیا بهره گیرد. احسان ایروانی، مدیرعامل مستعفی صندوق احیای بناهای تاریخی، در حالی این خبر را به «دنیای اقتصاد» داد که روز گذشته استعفای خود را از مدیریت صندوق احیا اعلام کرد. وی درباره سند ملی احیا افزود: صندوق در حال حاضر بنا دارد کار مشترکی با وزارت راه و شهرسازی انجام دهد؛ در این راستا شرط اجرای این سند نیز در نظر گرفتن سهمی از موسسات اعتباری برای اختصاص به میراث فرهنگی است. ایروانی خاطرنشان کرد: سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی در قالب قانون حمایت از احیا قابل طرح است که بر اساس این سند می‌توان ستادهای استانی و ملی تشکیل داد تا فعالیت‌ها به نوعی همگرا شوند. در این سند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای احیا دیده شده است. چرا احیا؟ ایروانی در پاسخ به انتقادهایی که به واگذاری بناها به بخش خصوصی می‌شود، گفت: کارشناسانی که سازمان احیا یا میراث فرهنگی را به‌دلیل تلاش برای بهره‌برداری اقتصادی از این اماکن مورد انتقاد قرار می‌دهند، باید بدانند که اماکنی که در تملک دولت است و در حال حاضر به ثبت رسیده تنها بخش کوچکی از صدها اثری است که می‌توان آنها را احیا و بازسازی کرد. اگر بخواهیم برای ثبت همه این خانه‌های ارزشمند اقدام کنیم حداقل ۴ هزار مورد شناخته شده وجود دارد که باید به آن پرداخت و کسی توجهی به آن ندارد. وی افزود: مواردی که سازمان پیگیری می‌کند، چون در مرکز توجه قرار می‌گیرد کارشناسان روی آن حساس می‌شوند. همچنین زمانی که صندوق بنایی را واگذار می‌کند، زیر ذره‌بین نظارت مردم نیز قرار می‌گیرد. مدیرعامل سابق صندوق احیا ادامه داد: کمک بهتری که کارشناسان این حوزه می‌توانند در این مسیر انجام دهند این است که برای طراحی، بازسازی و شاخص‌سازی‌ها برای احیا و بازسازی ما را یاری دهند. بهتر است این بدبینی و سوءظن را کنار بگذارند تا ما نیز بتوانیم از دانش و تخصص آنان برای نظارت بهره بگیریم و به این ترتیب با سرمایه بخش خصوصی و نظارت این کارشناسان در قالب بخش دولتی بتوانیم به بهترین شکل و با حفظ شأن بنا از این اماکن استفاده کنیم. ایروانی جنبه‌های مثبت احیا و بازسازی بناهای تاریخی را پرتعداد عنوان کرد و افزود: ایجاد شغل یکی از فواید جانبی این واگذاری‌ها است. در واقع، با شناسایی دقیق فعالیت‌هایی که در این پروسه باید انجام شود، مشاغلی تعریف می‌شوند و بسیاری از مشاغل در حال زوال که در ارتباط با معماری گذشته ما است، نیز احیا می‌شود. وی تاکید کرد: البته باید در تمام این بحث‌ها به این نکته دقت داشته باشیم که اساسا صندوق نیز احیا روی بناهای تاریخی نفیس ملی کار نمی‌کند و خانه‌ها و بناهایی که برای تغییر کاربری واگذار می‌شوند از این جهت در درجات بعدی قرار می‌گیرند. مدیرعامل سابق صندوق احیا به نقش و جایگاه بخش خصوصی در محقق شدن هدف حفظ بناها اشاره کرد و گفت: به نظر می‌آید هنوز بخش خصوصی به ارزش ذاتی این بناها پی نبرده و به راحتی و با بی‌توجهی از کنار این بناها می‌گذرد؛ اما صندوق احیا و سازمان میراث فرهنگی سعی دارند با فرهنگ‌سازی و همچنین دقیق کردن محاسبات و توجیهات اقتصادی، توجه این بخش را به این حوزه جلب کنند؛ در این راستا باید تفاوت رقمی را که برای تخریب و بازسازی این بنا و احیا و نوسازی آنها وجود دارد به‌درستی محاسبه کرد و به فعالان بخش خصوصی نشان داد، تا آنها برای به راه انداختن کسب و کار خود به این نتیجه برسند که احیا بسیار مقرون به‌صرفه‌تر است. وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که اگر موسسات مالی و بانک‌ها برای این بناها ارزش قائل نشوند و برای شروع کار تسهیلات را ارائه نکنند، این طرح با شکست مواجه خواهد شد و به بن‌بست کشیده می‌شود. ایروانی شکستن تابوی استفاده از این بناها و شناساندن لذت استفاده از فضاهای تاریخی را از جمله وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانست و افزود: در این مسیر باید توجه داشت که اگر این منبع محدود و تجدیدناپذیر و حساس به صورت اصولی و کنترل شده مورد بهره‌برداری قرار نگیرد، جبران آن غیرممکن است. مدیرعامل سابق صندوق احیا با اشاره به شهرهایی مانند کاشان که با مراجعه به بنگاه‌های املاک آن در کنار خانه‌های نوساز و کلنگی، ملک تاریخی هم به شما پیشنهاد می‌شود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد نگاه فرهنگی و اقتصادی نسبت به این بناها در بعضی از شهرها نهادینه شده و در بطن زندگی مردم جا افتاده است که این همان هدفی است که صندوق احیا و سازمان میراث فرهنگی نیز در پی دستیابی به آن است. وی در پایان بر لزوم حرکت به سمت یک قانون جامع که در آن بحث حفاظت و صیانت با نظارت سازمان میراث و با به‌کار گرفتن بخش خصوصی انجام شود، تاکید کرد. لزوم مطالعات امکان‌سنجی واگذاری بناها همچنین دکترپویا علاءالدینی، سرپرست مرکز مطالعات گردشگری دانشگاه تهران در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد»، از اینکه در ۶۰، ۷۰ سال اخیر، بناهای شهری دارای ارزش تاریخی، مورد بی‌مهری قرار گرفته و رفته‌رفته تخریب شده‌اند، ابراز تاسف کرد و گفت: در بسیاری از شهرهای اروپایی مردم همچنان در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که متعلق به ۴۰۰تا ۵۰۰ سال قبل است و این نشانه درک ضرورت حفظ این بناها به عنوان بخشی از هویت و تمدن شهری و ملی است که بر جذابیت گردشگری این شهرها نیز افزوده است. وی در ادامه واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی و تغییر کاربری آنها به منظور حفظ و حراست از این ابنیه را ذاتا مثبت دانست و تصریح کرد: در شرایطی که سازمان و صاحبان این بناها سرمایه کافی برای نگهداری از آنها را ندارند، تغییر کاربری با ایجاد انگیزه اقتصادی مکفی در بخش خصوصی، این هدف را تامین خواهد کرد؛البته با در نظر گرفتن هدف اصلی این واگذاری که همان حفظ بناست و در واقع اگر این واگذاری‌ها با لحاظ اصول و قوانین بجا انجام نشود، به نوعی نقض غرض است. این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: برای ادامه این واگذاری‌ها لازم است یک بررسی و مطالعه همه‌جانبه انجام شود و سرنوشت بناهای واگذار شده پیگیری و بر اساس نتایج این رصدها، برای ادامه کار تصمیم‌گیری شود. علاءالدینی با تاکید بر نقش شهرداری‌ها در شناسایی و حفظ بناها در بافت شهری، گفت: در ایران مسوولیت بافت‌های فرسوده، مشترکا برعهده سازمان نوسازی شهری و سازمان عمران و بهسازی شهری است که یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی به‌شمار می‌رود و در جایی که بنا از نظر تاریخی ارزشمند تشخیص داده شود، سازمان میراث فرهنگی نیز به عنوان ضلع سوم این مثلث حضور دارد. اما نقش شهرداری‌ها در نظارت و ارائه مجوز تخریب، نوسازی، بازسازی و ساخت و سازها به لحاظ حیطه کاری و امکانات و مسوولیت‌هایی که برایش تعریف شده پررنگ‌‌تر و کلیدی‌تر است. این متخصص برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، یکی از دلایل بی‌توجهی و تخریب بناهای قدیمی در ایران را قیمت بالای زمین در کشور دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا مالکیت زمین محدود شده و این خود عاملی برای کنترل ساخت‌وسازهای بی‌رویه و خارج از قاعده است اما در ایران به دلیل اهمیت موضوع تملک زمین به عنوان یک سرمایه مطمئن، قیمت زمین بالا است، از این رو صاحبان خانه‌های قدیمی در سال‌های اخیر با تخریب این خانه‌ها که البته با مجوز شهرداری‌ها صورت گرفته، آنها را تبدیل به برج و آپارتمان کرده‌اند. وی با اشاره به اشکال متنوع و گوناگونی که می‌توان برای شیوه این واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها تعریف کرد، گفت: انواع مختلفی از قراردادها و تعاملات میان بخش خصوصی و سازمان را می‌شود تعریف کرد که بسته به نوع بنا، قدمت، مکان، بافت و بسیاری از عوامل دیگر متغیر است. برای مثال باید این نگاه بسته که صرفا خانه‌ها تبدیل به اقامتگاه و یا رستوران شوند را کنار گذاشت و به کاربری‌های دیگری که آسیب کمتری هم به بنا وارد می‌کنند، اندیشید. علاءالدینی در این خصوص نگرانی دیگری نیز داشت که آن را اینچنین طرح کرد: با توجه به ناکارآمدی سازوکارهای سازمانی و دولتی در کشور، همواره بیم آن می‌رود که این واگذاری‌ها چه در مرحله مزایده و چه پس از آن در بحث نظارت به فساد آلوده و به انحراف کشیده شود. وی افزود: این نگرانی در آنجا بیشتر می‌شود که بدانیم در این مورد خاص، آنچه از دست خواهد رفت دیگر قابل بازگشت نیست و سرمایه‌ای بی‌بدیل است. سرپرست مرکز مطالعات گردشگری دانشگاه تهران برای اینکه این آسیب‌ها به حداقل برسد، پیشنهاد داد: شاید یکی از راه‌های ممکن، طراحی یک سایت باشد. سایتی که عکس و مشخصات کامل این بناها را پیش از واگذاری به نمایش بگذارد و در ادامه، گزارش‌های ماهانه و سالانه کارشناسان ناظر را نیز در آن منعکس کند. به این ترتیب مردم خواهند توانست به عنوان صاحبان واقعی این سرمایه‌ها، با بیشترین میزان حساسیت و با بی‌طرفی کامل، روند واگذاری‌ها را به قضاوت نشسته و از تخریب و آسیب رسیدن به این بناها جلوگیری کنند. اما باید توجه داشت که پیش‌نیاز همه اینها آموزش بخش خصوصی و نیز فرهنگ‌سازی در میان آحاد جامعه است؛ آموزش‌هایی با محوریت رشد احساس مسوولیت اجتماعی و ضرورت توجه به توسعه پایدار و جامعه محور.