انتقاد از دخالت دستوری در بازار پول

گروه بازرگانی: دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره هشتم روز گذشته در حالی برگزار شد که رئیس اتاق از رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری انتقاد کرده و نسبت به فسادهای بانکی هشدار داد. مسعود خوانساری خواهان کاهش دخالت‌های دستوری دولت در بازار پولی و مالی کشور شد.

همچنین در این نشست، با رای اکثریت اعضا، آیین‌نامه چگونگی تشکیل کمیسیون‌های اتاق تهران و شیوه‌نامه اداره جلسات هیات نمایندگان نیز تصویب شد.

شفاف‌سازی در اقتصاد کشور

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،‌معادن و کشاورزی تهران گفت: بررسی‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی حاکی از رشد ۶/ ۳ درصدی اقتصاد در سه فصل نخست سال ۹۳ است. با توجه به رشد منفی اقتصادی در سال ۹۲، می‌توان این موضوع را مثبت ارزیابی کرد. خوانساری با اشاره به این موضوع اذعان کرد: اگر قرار باشد در سال ۹۴ نیز همین نرخ رشد اقتصادی را تجربه کنیم، باید بدانیم که با توجه به کاهش قیمت نفت وافزایش هزینه‌های دولت، سال سختی پیش‌رو داریم. به گفته وی، براساس گزارش‌های بانک مرکزی، پایه پولی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته، به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ است. ضریب فزاینده پولی نیز با ۴/ ۱۵درصد رشد، عدد ۶ را تجربه کرده است. این در حالی است که این رقم در سایر کشورها به‌طور متوسط عدد ۱۰ است. بنابراین هرچه این عدد افزایش یابد، نشان دهنده کنترل افزایش پایه پولی توسط دولت است. هر چقدر افزایش پایه پولی مخرب است، افزایش ضریب فزاینده به گردش پولی و مالی کمک می‌کند. به اعتقاد خوانساری، دولت با افزایش بدهی خود از یکسو و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی دیگر، می‌تواند افزایش پایه پولی را رقم بزند.

وی در ادامه با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: اگرچه مالیات بر ارزش افزوده بالا رفته اما تا زمانی که ساز و کار مشخصی برای دریافت مالیات نداشته باشیم، تنها بخشی از بنگاه‌ها که فعالیت و عملکرد اقتصادی شفاف دارند متضرر خواهند شد؛ این در حالی است که بخش زیادی از اقتصاد کشور هنوز غیرشفاف است. بنابراین در این موضوع عملا خوش‌حساب‌ها دچار مشکل می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی تهران در ادامه به سهم بازار پول و سرمایه درمنابع مالی کشور اشاره کرد و گفت: براساس گزارش‌های دریافتی، سهم بازار پول در منابع مالی کشور در سال ۹۳ معادل ۲/ ۸۹درصد و سهم بازار سرمایه به ۶/ ۷ رسیده است. سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۲/ ۳‌درصد است. این امر نشانگر بانک‌محور بودن اقتصاد ایران است. وی با اشاره به رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اقتصاد کشور گفت: تا جایی که می‌توانیم باید به اصلاح نظام بانکی کمک کنیم. وجود موسسات مالی و اعتباری و نبود نظارت کافی بانک مرکزی بر بانک‌ها و این‌گونه موسسات از مشکلات مهم سیستم بانکی است. همچنین دخالت دستوری دولت در بازارهای پولی و مالی موجب بروز مشکلات زیادی شده است.

خوانساری به بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار و فساد جدید بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد تعیین نرخ سود سپرده یکساله، بعد از تصویب حتی برای یک روز هم اجرا نشده است. همان‌طور که نتیجه آن نیز نشان داد، هنوز یک روز نگذشته، این بخشنامه دچار مشکلاتی در اجرا شد و روز بعد از آن هم برخی بانک‌ها سود سپرده کوتاه مدت را ۷/ ۱۹ درصد اعلام کردند. سود عقود مبادله‌ای نیز ۲۰ تا ۲۱ درصد تعیین شده است؛ در حالی که بانک‌ها شگردهایی پیدا کرده‌اند که این موضوع را دور بزنند. این اقدامات که به اسم حمایت از تولید و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید انجام شده بود، هیچ تاثیری برای بنگاه‌ها نداشت. به گفته وی، با تصویب نرخ سود جدید برای سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها، اتفاقی که افتاد این است که چون عرضه و تقاضا متعادل نیست، کسانی می‌توانند از این تشکیلات استفاده کنند که با بانک‌ها رابطه داشته باشند. در نهایت باز هم باید شاهد وقوع سوءاستفاده‌های مالی که در گذشته اتفاق افتاده بود، باشیم. خوانساری ادامه داد: انتظار ما از دولت این است که دخالت‌‌های دستوری در بازار پولی و مالی کشور و قیمت‌گذاری اجباری را کاهش دهد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،‌معادن و کشاورزی تهران در ادامه با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: آزادسازی قیمت بنزین جای تقدیر دارد و اگرچه با بازار آزاد و قیمت تمام شده، هنوز فاصله وجود دارد اما به هر حال گام جدید دولت برای آزادسازی قیمت بنزین درخور تقدیر است. وی با اشاره به قاچاق گازوئیل در کشور نیز عنوان کرد: قیمت گازوئیل با افزایش ۵۰ تومانی همراه بوده اما این افزایش قیمت نمی‌تواند مانع از قاچاق این فرآورده شود. کما اینکه در حال حاضر روزانه ۷ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود. وی همچنین با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت گفت: این قانون می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و همچنین ارتقای رتبه کسب‌وکار ایران موثر باشد.

10 کمیسیون اتاق بازرگانی هشتم

نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست همچنین درخصوص شیوه‌نامه اداره جلسات هیات نمایندگان بحث و تبادل‌نظر کردند و پس از نقد و بررسی ۳۳ ماده این سند، آن را به رای گذاشتند که در نهایت با ۴۴ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به تصویب هیات نمایندگان رسید.

دومین موضوعی که در دستور کار جلسه مذکور قرار گرفت، بررسی و تصویب آیین‌نامه پیشنهادی چگونگی تشکیل و برگزاری کمیسیو‌ن‌های مشورتی اتاق تهران بود. در این خصوص کلیات ۱۰ کمیسیون دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به تصویب رسید. این در حالی است که در دوره گذشته ۸ کمیسیون در اتاق فعالیت داشتند. کمیسیون‌های «ارتقای سلامت اداری»، «اقتصاد و سلامت»، «انرژی و محیط‌زیست»، «بازار پول و سرمایه»، «تسهیل تجارت و توسعه صادرات»، «تسهیل کسب‌وکار»، «حمل‌ونقل و لجستیک»، «صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع غذایی » و «گردشگری» ۱۰ کمیسیون اتاق بازرگانی در دوره هشتم به‌شمار می‌روند. براساس آیین‌نامه تصویب شده، هر یک از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران می‌تواند حداکثر در دو کمیسیون عضویت یابد. همچنین، هر یک از کمیسیون‌های ده‌گانه اتاق تهران با عضویت حداقل ۵ نفر از اعضای داوطلب از میان هیات نمایندگان اتاق تهران شکل می‌گیرد و مدت آن نیز دو ساله است. در نخستین نشست هر یک از کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران نیز رئیس و نواب رئیس هر کمیسیون تعیین می‌شود.