نقطه شروع اصلاحات ساختاری

در مراسم اختتامیه این همایش پنل تخصصی با موضوع بررسی دستاوردهای بیست‌و‌پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. در این پنل تخصصی تاکید شد در سال ۹۴ تمرکز بر اصلاحات است و اصلاحات نهادی از سال‌جاری آغاز می‌شود. دلیل اصلی این موضوع نیز رسیدن تورم به هسته سخت خود است. همچنین در این پنل دو گزینه پیش‌روی سیاست‌گذار پولی مطرح شد. نخستین موضوع اینکه در سال‌جاری تورم در سطح مشخصی درحد ۱۴ درصد کنترل شود و در پی آن نا‌اطمینانی‌ها از بین برود و رونق غیر‌تورمی ایجاد شود. دومین گزینه هدف‌گذاری تورم و رسیدن به تورم تک رقمی در سال آینده بود. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی ودارایی درباره این دو گزینه اعلام کرد: دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و مهار تورم تعارضی با یکدیگر ندارند، بلکه شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، مهار تورم است. وی افزود: در تورم بی‌ثباتی و عدم اطمینان وجود دارد و این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود که آثار منفی همچون زیاد تولید و تشویق واردات را به همراه دارد که در نتیجه به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره راهکار پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به‌منظور رفع تنگناهای اعتباری گفت: یکی از دلایل رکود تورمی بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی است. از سال گذشته دفتری در وزارت اقتصاد به‌منظور برآورد بدهی دولت راه‌اندازی شده که بررسی‌های این دفتر تاکنون نهایی نشده است. طیب‌نیا همچنین به موضوع پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: این موضوع باید هدفمند شود و این پتانسیل وجود دارد که یارانه نقدی تنها به محرومان پرداخت شود و ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل منبع مالی آزاد شود. همچنین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در این پنل به موضوع بدهی‌های دولت به نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر باید از تمام ابزارها استفاده کنیم تا نارسایی‌های بانکی اصلاح شود و نظام بانکی با ثباتی داشته باشیم. در همین رابطه باید موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها و بدهی دولت به نظام بانکی مشخص شود. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز در این پنل به معمای نقدینگی در رابطه با کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و بالا بودن حجم نقدینگی در جامعه اشاره کرد و گفت: عامل اصلی این موضوع را باید در اقتصاد کلان و در دوران وفور نفتی جست‌وجو کرد؛ به‌طوری‌که در آن زمان با انفجار درآمدهای ارزی مواجه شدیم که این پدیده ۳ موضوع رشد جهش سرمایه‌گذاری در ساختمان، افزایش کم‌عمق تولید و افزایش شدید حجم تعهدات دولت را به همراه داشت. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش‌های تفصیلی درباره پنل‌های تخصصی که در بیست‌و‌پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، منتشر خواهد کرد.