حمایت از تولید داخلی؛ راه مبارزه با قاچاق

مهدی رئیس‌زاده

دبیر کل انجمن صنایع نساجی و مشاور بانکی اتاق ایران و تهران

ماهیت صنعت نساجی با صنایع دیگر متفاوت است و کالای نهایی آن شامل پوشاک و پارچه به طرق مختلف می‌تواند وارد کشور شود و مورد استفاده قرار گیرد؛ به‌طوری که آمار گمرکات کشورهای چین، ترکیه و امارات که صادرکنندگان اصلی به ایران هستند با آمار گمرکات کشور ما متفاوت است و این امر تاییدکننده ورود گسترده پوشاک به کشور است.

این اختلاف ناشی از چند موضوع است؛ اولین بحث مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که بحث گمرک در آنها وجود ندارد و واردات به‌صورت آزاد انجام می‌شود که باعث اختلاف در آمار واردات پوشاک به کشور ما می‌شود.

دومین موضوع هم به بداظهاری و کم‌‌اظهاری واردکنندگان پوشاک مربوط است. از سوی دیگر در زمینه واردات رسمی و غیررسمی به کشور موارد متعددی مطرح است: واردات پوشاک تا سال گذشته به‌صورت کیلویی و وزنی بود و در ثبت سفارش‌ها به کیفیت و ارزش کالا توجهی نداشتند. به دلیل حجم بالایی که پوشاک وارد شده توسط کانتینرها دارند امکان کنترل این موارد وجود ندارد و بخش عمده‌ای از تفاوت‌های ناشی از آمارهای واردات نیز ناشی از این امر بود. در این خصوص نیز بحث واردات پارچه به‌صورت متری مطرح شده که تا اجرایی شدن آن نیاز به زمان است. در همین حال در مناطق مرزنشین ما با موضوعی به نام کوله‌بری هم مواجه هستیم که افراد کالا و پوشاک را حمل و وارد کشور می‌کنند.

این در حالی است که تعرفه واردات برای پارچه که گروه ۱۰ است، رقم بالایی است اما تا پایان سال ۹۳ تعرفه چادر مشکی تعرفه بسیار پایینی بود و مورد سوء‌استفاده قرار می‌گرفت؛ به‌طوری که واردات زیادی تحت عنوان چادر مشکی صورت می‌گرفت. ما در انجمن نساجی سعی کردیم با جلسات متعدد طرح همسان‌سازی تعرفه‌ها را انجام دهیم تا جلوی سوء‌استفاده از این تفاوت تعرفه‌ها گرفته شود اما پروسه زمانبری است که تا اجرایی شدن آن فرآیند طولانی خواهد داشت. در حالی قاچاق ضربه بزرگی به تولیدکنندگان وارد می‌کند که تولیدکنندگان داخلی توان تامین ۶۰ درصد از نیاز بازار داخلی را دارند و می‌توانند تا ۸۰ درصد نیز نیاز داخلی را تامین کنند؛ اما برخی عوامل موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی شده است که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد و در نهایت به دلیل صرفه اقتصادی به افزایش قاچاق پوشاک می‌انجامد.

این در حالی است که تولیدکنندگان ما در بسیاری موارد با موانع داخلی و اجرای نامناسب قوانین مواجه هستند که باز هم باعث افزایش بهای تمام شده می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد که در کنار موانع بانکی و انتقال پول باعث می‌شود تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها نتوانند در فضای رقابتی قرار گیرند. تولیدکنندگان با مقوله واردات پوشاک با تعرفه‌های موجود مشکل ندارند، بلکه آنها را در حال حاضر دو موضوع رنج می‌دهد: بحث رکود و قاچاق پوشاک. رکود موجود در تمام صنایع وجود دارد و دامنگیر صنعت نساجی نیز شده است. به‌طوری که این صنعت نیز گرفتار نسیه‌فروشی و چک‌های برگشتی شده است که امیدواریم با ابلاغ قانون حمایت از تولید داخلی، رکود موجود در صنایع برداشته شود.

موضوع مهم دیگر قاچاق پوشاک است که اگر فرآیند واردات تسهیل و شفاف شود می‌تواند تا حد زیادی متوقف شود.

در شرایطی که رفع تحریم‌های خارجی را در پیش رو داریم باید با برنامه‌ریزی‌ جامع راهکاری برای برداشتن تحریم‌های داخلی نیز داشته باشیم. در حال حاضر شرایط غیرشفافی داریم که عدم امکان اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده را در پی دارد که فقط مالیات بر ارزش افزوده را بر عهده تولیدکنندگان قرار داده است.

این در حالی است که اگر ماشین‌های الکترونیکی در اختیار فروشندگان قرار گیرد دیگر بحث تحمیل تمام این مالیات از تولیدکنندگان را نخواهیم داشت و امکان وصول از حلقه بعدی نیز ایجاد می‌شود. از سوی دیگر صنعت نساجی از گذشته‌های دور جزو مشاغل سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی شده است که حق بیمه خاصی را برای کارفرمایان دارد. این در حالی است که با پیشرفت تکنولوژی و تجهیزات جدید در دنیا بحث ایمن‌سازی مشاغل مطرح می‌شود تا از یکسو سلامتی کارکنان به مخاطره نیفتد و از سوی دیگر کارفرمایان هزینه‌های گزاف پرداخت نکنند که امیدواریم این اتفاق را در صنعت نساجی کشور شاهد باشیم.

در همین حال شرایط بدی به لحاظ اعطای تسهیلات با نرخ دورقمی برای صنعت نساجی وجود دارد که نتواند در فضای سالم با رقبای خود فعالیت کند. این در حالی است که در کشور ترکیه که تحریم‌های بین‌المللی و هزینه‌های بانکی ما را ندارند با وجود آنکه ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود برای تشویق صنعت نساجی تنها ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد تا به رشد و توسعه این صنعت منجر شود.

در پایان تاکید می‌کنم پدیده قاچاق در درجه اول ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست داخلی است که بحث صرف اقتصادی قاچاق را موجب می‌شود و امیدواریم با وضع قانون رفع موانع تولید حمایت‌های جدی را از تولید داخلی شاهد باشیم.

از سوی دیگر از دولت تقاضا داریم که رکود را تحت عنوان مبارزه با تورم تعمیق نکنند تا چرخ صنایع به گردش درآید و جلوی پدیده‌هایی مانند قاچاق پوشاک گرفته شود.