آناهیتا گودرزی

کارشناس ارشد شهرسازی

پس از سپری شدن دوره طرح جامع سال ۱۳۴۵ شهر تهران، در سال ۷۰ طرح جامع جدیدی با عنوان «طرح ساماندهی شهرتهران» توسط مهندسان مشاورآتک تهیه شد که به علل مختلف ازجمله مسائل گوناگونی که مدیریت شهر در سال‌های پس از پایان جنگ در سامان بخشیدن به ناهماهنگی‌های شهر با آن روبه‌رو بود منجر به تهیه طرح تفصیلی نشده و عملا اجرایی نشد و همچنان تا دهه ۸۰ نیز امور شهر با طرح تفصیلی قدیم (ملاک عمل) اداره می‌شد و به ناگزیر در بسیاری موارد به‌علت مسائل مختلف و جدیدی که متعاقب توسعه کمی و کیفی در شهر رخ داده و طرح تفصیلی قدیم نیز در مواجهه با آن توان پاسخگویی مناسبی نداشت، عملا در قالب بخشنامه‌ها و مصوبه‌های موردی به حل و فصل آن پرداخته می‌شد.


از ابتدای دهه 80 مطالعات جامعی در سطح 22 منطقه شهر تهران با هدف شناخت در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، جمعیت‌شناسی، محیط زیست، زیرساخت‌ها و... توسط مهندسان مشاور انجام پذیرفت. (البته آن زمان هنوز منطقه 21 رسما تشکیل نشده بود و جزو منطقه 9 محسوب می‌شد) این مطالعات با عنوان گام اول شناسایی ویژگی‌های مناطق را عهده‌دار بود.


نتیجه این مطالعات در گام دوم منجر به ارائه گزارشی جامع در هر منطقه با عنوان «الگوی توسعه مناطق» شد که در آن با در نظر گرفتن پتانسیل‌ها، کمبودها و محدودیت‌های هر منطقه، در نهایت افق پیشرفت و توسعه کیفی منطقه و مسیر دستیابی به آن معرفی شده بود. برای مثال مطالعات انجام شده در منطقه ۵ نشان می‌داد که میل سرریز افزایش جمعیت با توجه به گستردگی فضاهای باز و زمین‌های خالی در این منطقه درحال رخ دادن بوده و این منطقه به سمت غلبه استقرار سکونت پیش رفته و با تهدید خوابگاهی شدن روبه‌رو است و اینکه در نهایت لازم است با تکیه بر نقاط قوتی که منطقه در زمینه‌های گردشگری (مقیاس فرامنطقه‌ای و شهری) دارد (فضاهای باز و سبز گسترده، باغات و پهنه پارک کوهسار) توسعه منطقه را با شناخت تهدید «غلبه سکونت» در این راستا هدایت کرد.


همزمان با انجام مطالعات مقیاس منطقه‌ای (به‌عنوان تجربه جدید همزمانی تهیه طرح جامع و تفصیلی)، مطالعات طرح جامع ساختاری و راهبردی تهران نیز همراه با مطالعات پشتیبان که بر اساس اهداف کلان کشور در حال انجام بود و در نهایت طرح جامع جدید شهر تهران در آذرماه سال 86 به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسید و در فروردین ماه 87 برای اجرا ابلاغ شد.


طرح جامع جدید شهر تهران که با نگاه نقادانه به طرح جامع پیشین، طرحی ساختاری و راهبردی بود (با وجود اختلاف نظراتی که در خصوص واژه و مفهوم ساختاری و راهبردی بین کارشناسان حوزه شهرسازی وجود داشت و دارد) متفاوت با طرح جامع قدیم که مبتنی بر تعیین کاربری (landuse) برای کلیه املاک شهر بود و براساس پهنه‌بندی (zoning) تهیه شده بود که در آن کل سطح شهر بر اساس قرارگیری در ۴پهنه تعیین تکلیف می‌شد: پهنه سکونت (R) پهنه فعالیت (S) پهنه مختلط (M) پهنه سبز و باز (G) که هریک با اندیس‌هایی به چندین زیر پهنه تقسیم و هر ملک بنا به قرارگیری در هر یک از زیرپهنه‌ها با ضوابط و مقررات ویژه‌ای تعیین تکلیف می‌شد.


با توجه به تجربه جدیدی که این طرح دنبال می‌کرد مقرر شد برای اجرایی شدن صحیح آن نهادی واسط بین شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی تحت عنوان «نهاد طرح جامع و تفصیلی» به‌عنوان دیده‌بان و رصدکننده اجرایی شدن طرح جامع از تحقق اهداف آن صیانت کند.


پس از تصویب طرح جامع در نیمه دوم سال ۸۶ در ابتدای سال ۸۷ طرح تفصیلی جدید شهر تهران در مقیاس ۱۰۰۰۰/ ۱ به تصویب رسید و برای دقیق سازی در مقیاس ۲۰۰۰/ ۱ در دستور کار مشاوران مناطق ۲۲گانه قرار گرفت.از این تاریخ تا زمان ابلاغ رسمی طرح تفصیلی جدید شهر تهران (اردیبهشت ماه ۹۱) اگر چه طرح جامع شهر و طرح تفصیلی در مقیاس ۱۰۰۰۰/ ۱ به شهرداری ابلاغ شده بود با چندین پدیده در شهر مواجه شدیم:


اولین پدیده این بود که شهرداری‌های مناطق در مواجهه با تقاضاهای ساخت‌وساز از سیاستی دوگانه پیروی می‌کردند یعنی اگر ملکی بر اساس طرح تفصیلی جدید در پهنه تجاری و اداری واقع شده بود ضوابط طرح تفصیلی جدید برای صدور پروانه ملاک قرار می‌گرفت و اگر طبق طرح تفصیلی جدید مثلا در پهنه‌ای با طبقات کمتر و تراکم کمتر قرار می‌گرفت بر اساس ضوابط طرح تفصیلی قدیم پروانه می‌گرفت (مثلا اگر در پهنه سکونت با 3 یا 4 طبقه واقع بود چون بر اساس طرح تفصیلی قدیم 5 طبقه امکان ساخت‌وساز داشت پس طبق ضوابط طرح قدیم پروانه می‌گرفت)


متاسفانه این روند یک بام و دو هوا چندین سال تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران در سال ۹۱ (اردیبهشت ماه) ادامه داشت و موجب شد طرح تفصیلی جدید که قرار بود سند بلامنازع اداره شهر تهران شود بیش از پیش از تحقق پذیری اهدافش فاصله بگیرد زیرا عملا شهر در حال شکل‌گیری سریع بر اساس طرح قدیم و ایجاد حقوق مکتسبه بود که حاصل آن ناهماهنگی‌هایی بود که در شکل‌گیری بافت‌ها رخ می‌داد.


دومین پدیده این بود که نهاد طرح جامع و تفصیلی نیز معلوم نشد با چه استدلالی با نامه رسمی معاون وقت وزارت راه و شهرسازی منحل شد یعنی دیده‌بان طرح جامع و تفصیلی از میان برداشته شد و وظایفش به شهرداری سپرده شد. یعنی قرار بر این شد تا شهرداری که خود اجرای طرح را عهده‌دار بود خود باید نقش رصدکننده، ارزشیاب و کنترل‌گر عملکرد خویش را نیز ایفا کند. جالب‌تر اینکه از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان جایگزین نقش نهاد هیچ سازو کاری نیز پیشنهاد نشد و همه چیز عملا رها شد. سومین پدیده این بود که همزمان با ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران در اردیبهشت 91، ناگهان بخشنامه‌ای با امضای معاون وقت وزارت راه و شهرسازی دولت دهم ابلاغ شد که طی 8 بند اساس و بنیان‌های طرح جامع و تفصیلی شهر تهران را به هم ریخت و این رخداد متاسفانه در برابر چشمان نگران صدها کارشناس که سال‌ها در مسیر تهیه طرح تفصیلی جدید شاهد زمان و هزینه‌ای که صرف مطالعات آن و طی روند کارشناسی بودند، اتفاق افتاد.


اما حکایت چه بود؟ ظاهرا صاحبان املاکی که رانت‌های گسترده آنها با ابلاغ ضوابط طرح تفصیلی مورد تهدید واقع می‌شد و احیانا محدودیت‌هایی برایشان پیش می‌آمد در زیر پوست این حرکت قرار گرفته بودند اما توجیه ظاهری این بخشنامه این بود که با توجه به شکل گرفتن شهر باید ضوابط را واقعی کرد در ضمن دولت نیز در راستای نیاز روزافزون مردم به مسکن در راه تامین مسکن مناسب باید همراهی کند.


در این میان هیچ واکنشی ازسوی 22 مهندس مشاوری که در جریان مطالعه و تهیه طرح تفصیلی مناطق بودند نه در مجامع رسمی و نه در تریبون‌های عمومی (روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف) مشاهده نشد (اگر هم این اتفاق افتاد بسیار کمرنگ و محو و ناچیز بود) که این خود جای بسی تامل دارد. بنابراین در این شرایط برای کنترل و هدایت ساخت‌وسازها و آنچه از شهر باقی مانده لازم است وزارت راه‌وشهرسازی، شورای اسلامی شهر تهران و شهردار در خصوص احیای مجدد نهاد طرح تفصیلی آستین بالا بزنند تا بلکه از این رهگذر بخشی از اشتباهات گذشته امکان اصلاح بیابد و آن بخشی از پیکر شهر که هنوز زنده است، رستگار شود.


بدون شک مجموعه مدیریت شهری و مسوولان دولتی در این دوران با وجود سهمی که در این نقصان‌ها داشته است در ادامه تلاش‌های مثبت و کم و بیش انجام یافته در دولت یازدهم با پیگیری این مهم و احیای دوباره نهاد طرح جامع و تفصیلی اثر ماندگار و مثبتی برای دوره‌های بعدی و در وجدان شهروندان تهرانی از خود به‌جا خواهند گذاشت و شهرداری تهران نیز در یک هماهنگی و همکاری موثر امکان جبران بخشی از خطاهای قبل را خواهد داشت.