منیـره نظامیوند چگینی: بازارهای کالایی در سراسر جهان تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی نوسان می‌کنند. در ماه‌های اخیر عامل بهای نفت بود که با افت خود زمینه‌ساز ریزش‌ها در بازارهای مختلف می‌شد؛ اما دیروز در آخرین معاملات انجام‌شده در بازارهای جهانی، در حالی هفته کاری آغاز شد که بازارها رشد بهای نفت را آن هم در پی اوج‌گیری احتمالات از بروز تنش‌ها در منطقه خلیج فارس به دلیل اقدام عربستان سعودی درخصوص قتل شیخ نمر، روحانی برجسته شیعه، تجربه کردند. به گفته منابع آگاه، این تنش بین ایران و عربستان سعودی ممکن است قیمت نفت خام را به دلیل فشار ناشی از خطر تهدید بروز بی‌ثباتی در منطقه بالاتر ببرد.

به گزارش بلومبرگ، دیروز در جدیدترین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۵) بهای نفت خام برنت با رشدی به اندازه ۶۰ سنت معادل ۵۸/ ۱ درصد تا ۳۷ دلار و ۸۷ سنت بالا رفت. همچنین هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با افزایش ۳۵ سنتی معادل ۹۴/ ۰ درصد در محدوده ۳۷ دلار و ۳۹ سنت مورد دادوستد قرار گرفت. این رشدها در حالی بود که محصولات در بازار پتروشیمی، به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین بازارها به نفت، رفتارهای متفاوتی را از خود نشان دادند. به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از آی.سی.آی.اس (ICIS)؛ در بازارهای جهانی در مناطق مختلف نوسانات از مسیرهای متفاوتی تبعیت کردند. در اروپا، بهای تولوئن ریزش شدیدی به بزرگی ۲۵ دلار را تجربه کرد؛ در حالی‌که قیمت بنزن با رشدی چشمگیر همراه بود. در بازارهای آسیایی نیز، ایزومر زایلین مخلوط کاهش ۵ دلاری را پشت سر گذاشت و همگام با آن، پارازایلین (PX) نیز در مسیری ریزشی حرکت کرد. در طرف مقابل اما شاهد رشد برخی انواع محصولات نیز بودیم که در این میان می‌توان به تولوئن، بنزن، نفتا، اتیلن و استایرن مونومر (SM) اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین‌ محصولاتی که تقریبا نوسان چندانی نداشت و ثبات قیمت را تجربه کرد، پروپیلن بود.

به عقیده تحلیلگران، ایران بزرگ‌ترین‌ و مهم‌ترین رقیب عربستان در خاورمیانه است و هر دو کشور در فضای رقابتی تنگاتنگی در زمینه نفت خام و محصولات پتروشیمی در حال تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر هستند. یک خریدار پتروشیمی مستقر در دبی در این خصوص گفت: عربستان سعودی نگران این است که ایران پس از رهایی از بند تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده از سوی آمریکا، حجم عظیمی از ذخایر نفت خام خود را روانه بازارها خواهد کرد که در نهایت به نوسان شدید قیمت‌ها منجر خواهد شد. با این حال، تهران در اواخر هفته گذشته اعلام کرد که پس از پایان تحریم‌های غرب، به تدریج وارد بازارهای جهانی خواهد شد و درصدد وارد آوردن فشار بر قیمت‌ها نیست. بنابر اظهارات منابع آگاه، با توجه به گام‌های مثبت از سوی ایران و طرف مذاکره، انتظار می‌رود این تحریم‌ها در نیمه اول سال ۲۰۱۶ میلادی برداشته شود و در نتیجه شاهد بازگشت رونق اقتصادی به بازار ایران باشیم. در حال حاضر ایران برای بسیاری از کشورها، گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از پلاست‌مارت (Plastemart)؛، بازار محصولات پتروشیمی در حالی سال جدید میلادی را آغاز کرده که شاهد رفتارهای متفاوت و عمدتا افزایشی از آنها بوده‌ایم؛ اما این محصولات سال گذشته میلادی را پر فراز و نشیب پشت سر گذاشتند. چنانچه به نمودار روند قیمتی آنها در بازه سال ۲۰۱۵ میلادی نگاهی اجمالی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که طی این بازه زمانی، بازار پتروشیمی و صنعت پلیمر، سالی پر از نوسان داشته؛ چرا‌که اقتصاد جهانی به چالش کشیده شده و اغلب بازارها تحت تاثیر این موج ریزشی قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش،‌ در بیشترین روزهای معاملاتی در سال ۲۰۱۵، قیمت نفت در محدوده ۴۰تا۶۰ دلار آمریکا در هر بشکه معامله شده است. این روند بعد از جشن سال نو ۲۰۱۵ آغاز شد و بهای نفت خام برنت و همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت کاهش داشتند و به سطوح پایینی که در بازه سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ میلادی دیده شده بود، رسید. کما اینکه همچنان شاهد افت قیمت‌ها و وجود نگرانی‌ها از وجود مازاد عرضه بیش از حد هستیم. با آغاز سال ۲۰۱۶، برخی از ناظران بازار پیش بینی کرده‌اند که سال نزولی دیگری پیش روی نفت قرار دارد که باید منتظر ریزش‌های شدید‌تر حتی تا زیر کف ۳۰ دلاری نیز بود. این گمانه زنی‌ها بازار محصولات پتروشیمی را نیز متاثر خواهد کرد و بعید نیست که بازار این محصولات نیز تا سطوح نگران‌کننده‌ای افت داشته باشد. بخش قابل توجهی از مشکلات نفت در سال ۲۰۱۵ را می‌توان به امتناع سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) از کاهش تولیداتشان برای حفظ سهم خود در بازار و اعمال فشار بر تولیدکنندگان گاز شیل پر هزینه در ایالات متحده نسبت داد.

با کاهش قیمت نفت، تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی همچون عربستان سعودی را که اقتصادشان وابستگی بالایی به بازار نفت دارد، وادار به اتخاذ تصمیمات جدید در زمینه تولیدات خود ساخته تا از تحمل ضررهای سنگین‌تر ممانعت کنند. به گزارش آی.سی.آی.اس براساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا‌ در سال ۲۰۱۵ میلادی، میزان صادرات نفتا از سوی ایالات متحده افزایش یافته است؛ چرا‌که پالایشگاه‌ها همچنان به دنبال طرح‌ها و برنامه‌های جدید برای افزایش تولیدات بوده‌اند؛ اما این نکته مطرح می‌شود که رشد تصاعدی صادرات میعانات گازی، می‌تواند بر میزان خروجی نفتا تاثیرگذار باشد. در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، بهای نفتا در بازارهای آسیا به کمترین میزان ۷۸ ماه (۶ و نیم سال) گذشته رسید و در حوالی ۳۸۴ دلار بر هر تن CFR ژاپن افت کرد که این رخداد در پی رشد موقعیت‌های فروش آتی در بازارهای مالی و ضرر و زیان‌های شدید در بازار نفت خام اتفاق افتاده است. در ادامه این گزارش آمده است: برخلاف نوسانات در قیمت اتیلن در بازارهای نقدی آسیا و اروپا، بازار نقدی اتیلن در آمریکا همچنان در بیشتر هفته‌ها در سال ۲۰۱۵ میلادی با ریزش همراه بوده است. در پایان سال ۲۰۱۵، افت بهای اتیلن در بازار نقدی تا جایی بود که به پایین ترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۰۹ سقوط کرد و فاصله معناداری با مناطق دیگر در زمینه ثبت عجیب ترین سطوح قیمتی ایجاد کرد.

به گزارش چم اُربیس (ChemOrbis) اتیلن در بازارهای آسیایی به دلیل فصل طولانی تعمیر و نگهداری در کره جنوبی و ژاپن که راه را برای گسترش فاصله بین اتیلن در بازار نقدی و نیز نفتا از ماه آوریل تا جولای سال ۲۰۱۵ هموار ساخت،‌ در بیشترین بازه‌های زمانی در سال ۲۰۱۵ میلادی روندی نوسانی را پشت سر گذاشت. قدرت بازار اتیلن نقدی تا حدی بوده که قیمت پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) و نیز پلی‌اتیلن سبک خطی (LLDPE) وارداتی به چین در ماه دسامبر زیر قیمت اتیلن دادوستد شده است. همچنین بازار پلی‌اتیلن (PE) و پلی‌پروپیلن (PP) نیز در اغلب بازه‌های زمانی سال ۲۰۱۵ افت قیمت را تجربه کرده‌اند. به گزارش چم اُربیس،‌ همچنین بازار محصولات الفین و پلی‌الفین‌ها در اروپا نیز در سال گذشته میلادی روندی نزولی را تجربه کردند. براساس این گزارش، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که انتظار می‌رود به دلیل رشد ضعیف اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶، بحران قابل توجهی پیش روی بازارهای کالایی باشد. فاکتور کلیدی تصمیم گیرنده و اثرگذار بر میزان شدت این بحران، میزان تورم در ایالات متحده و نوسان ارزش دلار و نیز اصلاحات در چین و شرایط آتی بازار سرمایه این کشور خواهد بود. اگر چین قادر به حرکت رو به رشد تدریجی از طریق ایجاد توازن در اقتصاد با کمک سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد، می‌تواند دریک مسیر رشد پایدار گام بردارد و به روزهای اوج شکوفایی اقتصادی خود بازگردد.