زهرا کاویانی

موضوع نرخ سود بانکی و اصلاحات در جهت کاهش یا افزایش آن، پس از هدفمندی یارانه‌ها به موضوع روز اقتصادی کشورمان تبدیل شده است. در ابتدا از سوی مسوولان عنوان شد که اصلاح نظام بانکی به عنوان دومین گام از طرح تحول اقتصادی در سال آینده به ‌اجرا درخواهد آمد. در همین راستا برخی از مسوولان اظهار نظرهایی را در خصوص افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده عنوان کردند و از طرف دیگر برخی بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشته‌اند. در تازه‌ترین اظهار نظرها نیز بعضی از مسوولان نرخ‌های سود فعلی را مانعی بر سر راه تولید دانسته و معتقدند که با نرخ سود دو رقمی، تولید در کشور افزایش نخواهد یافت. در این خصوص توجه به رابطه بین نرخ سود و تولید دارای اهمیت است و باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا کاهش نرخ سود باعث افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید خواهد شد؟

بازار سرمایه نیز مانند هر بازار دیگری دارای دو طرف عرضه و تقاضا است. در طرف عرضه، سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران قرارداشته و در طرف تقاضا، تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران وجود دارند و بانک نیز به‌عنوان واسطه، طرف‌های عرضه و تقاضای بازار را با یکدیگر پیوند می‌دهد. در این بازار نرخ بهره یا همان نرخ سود به‌عنوان قیمت سرمایه است و واضح است که با کاهش نرخ سود، تقاضا برای سرمایه‌ افزایش و با افزایش آن تقاضا برای سرمایه‌ نیز کاهش می‌یابد. بنابراین آنچه واضح است رابطه عکس میان نرخ سود بانکی و تقاضا برای سرمایه‌ است؛ اما نکته قابل توجه آن است که این رابطه معکوس میان نرخ سود بانکی و تقاضا برای سرمایه‌ وجود دارد نه سرمایه‌گذاری صورت گرفته، که بعضا با یکدیگر اشتباه گرفته شده و همین اشتباه نیز باعث شده است تا به دفاع از کاهش نرخ سود بانکی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری و تولید پرداخته شود.

زمانی که در بازار سرمایه، نرخ سرمایه به‌صورت تعادلی تعیین می‌شود، کاهش نرخ سرمایه به معنای آن است که سرمایه موجود در بازار افزایش یافته و در نتیجه افزایش عرضه باعث می‌شود تا سرمایه‌های جدید توسط سرمایه‌گذاران جذب شده و صرف سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش تولید شود. اما زمانی که نرخ سود به‌صورت دستوری پایین‌تر از مقدار تعادلی تعیین شود، کاهش نرخ سود در نتیجه افزایش عرضه سرمایه نیست و بنابراین تنها می‌تواند تقاضا برای سرمایه را افزایش دهد، افزایش تقاضا در شرایطی که عرضه نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد، موجب ایجاد صف در دریافت سرمایه و ایجاد بازار سیاه و فساد می‌شود.

با کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری، دو حالت متصور است، حالت اول زمانی است که دولت همزمان با کاهش دستوری نرخ‌های سود، برای جلوگیری از بروز مشکل کمبود منابع، منابع مالی را به بانک‌ها تزریق کند که این شرایط منجر به افزایش نقدینگی شده و بروز تورم و تبعات ناشی از آن را در پی دارد. در چنین شرایطی علاوه بر آنکه ممکن است نقدینگی افزایش یابد، به‌ علت اختلاف نرخ سود آزاد و نرخ سود بانکی، افرادی که موفق در دریافت منابع مالی بانکی می‌شوند، از سود سرشاری بهره‌مند می‌شوند و بنابراین مشکلات ناشی از رشوه و ایجاد فساد در سیستم بانکی و پرداخت منابع به قوت خود باقی ‌می‌ماند. حالت دوم زمانی است که منابع مالی دولتی نیز به سیستم بانکی تزریق نمی‌شود. در چنین حالتی، مشکل افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن وجود ندارد، اما با توجه به منابع محدود بانکی، مشکلات ناشی از تشکیل صف، ایجاد فساد و پرداخت رشوه و مواردی از این قبیل با شدت بیشتری بروز خواهد کرد. اما نکته قابل توجه آن است که در هر دو حالت، پیامد قابل تاملی که متصور خواهد بود، کاهش سرمایه‌گذاری به‌جای افزایش آن در نتیجه کاهش دستوری نرخ سود بانکی است. زمانی‌ که اختلاف بالایی بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار آزاد وجود داشته باشد، یک تجارت سود آور، وام گرفتن از سیستم بانکی و قرض دادن آن در بازار آزاد است. در حال حاضر، نرخ سود در بازار آزاد بیش از ۳۶ درصد در سال است؛ در حالی که نرخ سود بانکی در حدود ۱۲ درصد تعیین شده است، این موضوع به‌معنای آن است که وام گرفتن از سیستم بانکی و دوباره وام دادن آن در بازار آزاد سودی در حدود ۲۴ درصد دارد که از نرخ بازگشت سرمایه بسیاری از طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور بالاتر است. از این‌رو سرمایه‌گذاری که تا پیش از این منابع بانکی را صرف امور تولیدی می‌کرد، با وام دادن سرمایه مورد نظر می‌تواند سود بیشتری به‌دست بیاورد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری نه‌تنها باعث افزایش تولید نشود، بلکه در مواردی تولید را نیز کاهش دهد و بنابراین نتیجه‌ای معکوس از اجرای یک سیاستی که اتفاقا هزینه‌های سنگینی را به ‌جامعه تحمیل می‌کند، به‌دست آید.