مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه ۹۰ در حوزه حقوق کارکنان دولت، تصریح کرد که «دولت این اجازه را از قانونگذار خواسته است که افزایش حقوق را در سقف اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا کند که این موضوع دارای ابهاماتی است.» به گزارش دنیای اقتصاد، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان اینکه به موجب تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است ضریب ریالی سالیانه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را با توجه به شاخص هزینه زندگی و به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، افزود: در سال ۱۳۸۹ ضریب ریالی توسط هیات وزیران ۶۳۶ ریال تعیین شد، اما این امر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی نشده و به جای آن دولت در بند «۱۵» ماده واحده لایحه بودجه، این اجازه را از قانونگذار خواسته است که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره را به طور جداگانه در سقف اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا کند. موضوعی که با بند «الف» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در تعارض است و از سوی دیگر دارای ابهاماتی است که حذف این بند از ماده واحده را ضروری می‌سازد.

از سوی دیگراعتبار فصل اول (جبران خدمات کارکنان) در سال ۱۳۹۰ به نسبت سال ۱۳۸۹ ، با افزایشی ۱/۱۱ درصدی (۳۱۳ , ۲۵ میلیارد ریال) مواجه شده است. به موجب بند «۱۷» ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۸۹ نیز، دولت این اجازه را دارد که اعتبار فصل جبران خدمات کارکنان را در سال ۱۳۸۹ تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، اعتبار فصل رفاه اجتماعی با افزایش ۲۴ درصدی مواجه شده است. این اعتبار که در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۲۱۲ هزار میلیارد ریال بوده در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۲۶۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، در مقایسه با بودجه سال گذشته از شفافیت بیشتری برخوردار است و در زمینه‌هایی چون گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و بیمه پایه سلامت و تقویت بیمه درمان روستاییان و عشایر و سایر امور حمایتی و فرهنگی و اجتماعی با احکام برنامه پنجم توسعه همسو و هم جهت شده است.

این گزارش می‌افزاید: دولت برای اجرای مواد ۸۵ و ۱۱۱ قانون برنامه که در مورد بیمه تکمیلی کارمندان و بازنشستگان و حمایت‌های اجتماعی از افراد تحت تکفل آنان است مشکلی از نظر تخصیص اعتبار ندارد، چرا که می‌تواند در مورد بیمه شاغلین از محل اعتبار فصل جبران خدمات کارکنان و برای بازنشستگان از محل اعتبار فصل رفاه اجتماعی هزینه کند.