قوام و کوهی از مشکلات اقتصادی

احمد قوام

پس از استعفای سهیلی، مجلس باز هم جلسه خصوصی تشکیل داد تا درباره نخست‌وزیر آینده بحث کند. مجلس به موتمن‌الملک متمایل بود، اما او این منصب را نپذیرفت. احمد قوام روز ۱۳ مردادماه مامور تشکیل دولت شد و روز ۲۲ مردادماه با ۱۰۸ رای از ۱۱۶ رای حاضر در جلسه، اعتماد مجلس را به دست آورد. ۱- احمد قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر و وزیر جنگ

۲- صادق مستشارالدوله، وزیر مشاور

۳- ابراهیم حکیمی، وزیر مشاور

۴- اسماعیل مرزبان، وزیر بهداری

۵- علیرضا قره‌گزلو، وزیر دادگستری

۶- حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی

۷- باقر کاظمی، وزیر کشور

۸- حمید سیاح، وزیر پست و تلگراف

۹- یدالله عضدی، وزیر راه

۱۰- عبدالحسین هژیر، وزیر بازرگانی و پیشه و هنر

۱۱- احمدحسین عدل، وزیر کشاورزی

۱۲- محمد ساعد، وزیر امور خارجه

۱۳- علی‌اکبر سیاسی، وزیر فرهنگ.

در تاریخ ۲ مهرماه، قوام آقای فرخ را به سمت وزیر خواربار معرفی کرد.

در شروع کار این دولت بود که گروه‌ پرشماری از شخصیت‌های سیاسی به نام ستون پنجم معرفی، دستگیر و تبعید شدند. روز ۱۷ آبان ماه لایحه‌ای برای استخدام آرتورمیلسپو به مجلس ارائه شد.

در این دوران نیز کمبود ارزاق و افزایش قیمت‌ها موضوع اختلاف بود. شعار «ما نان می‌خواهیم» که در تظاهرات دانش‌آموزان تهران سرداده شد و سایر اقشار نیز با آنها همراه شدند، کار دولت قوام را سخت‌ کرد. قوام در واکنش به این ناآرامی‌ها، روزنامه‌ها را تعطیل کرد.

قوام برای اصلاح امور، روز ۳۰ دی دولت جدید را معرفی کرد. تعداد اعضای کابینه به ۱۶ عضو رسید. روز ۱۶ بهمن ۱۳۲۱، شماری از وزیران استعفا کردند و روز ۱۸ بهمن دولت در مجلس حاضر شد و رای اعتماد ضعیفی گرفت که این مساله راه را برای کنار رفتن قوام مساعد کرد. موضوع انحلال مجلس توسط دولت نیز مزید بر علت شده و دخالت‌های روس و انگلیس آشکار شد.

در حالی که انگلیسی‌ها با انحلال مجلس موافق بودند و از اینکه دولت‌ها و افراد طرفدار آلمان در این باره تبلیغات منفی کنند، نگرانی نداشتند، اما روس‌ها تغییر روش داده و در شرایطی که ابتدا موافق انحلال مجلس بودند، در اعلام آن تاخیر کردند.

بولدرو در گزارش خود می‌نویسد: مجلس معتقد است که متفقین اجازه نمی‌دهند کالای مورد نیاز توزیع شود و به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کنند. قوام برای رهایی از دخالت‌های مجلس لایحه‌ای ارائه و خواستار اختیارات بیشتر برای یک دوره ۹ ماهه شد و انگلیسی‌ها به وی قول دادند که در رای آوردن لایحه او کمک خواهند کرد.

مجلس پذیرفت که چاپ اسکناس به هیات نظارت اندوخته اسکناس که وابسته به کابینه بود، واگذار شود. وزیر مختار آمریکا در گزارشی از شرایط این روزها گزارش‌ داد که «یک قدم تا قحطی نان» مانده است که این به معنای «گرسنگی در ایران» به حساب می‌آید. بحران پولی به استعفای وزیر دارایی منجر شد. شرایط هر روز بدتر می‌شد و قوام به این نقطه رسید که بگوید «یا وی باید برود یا مجلس». شاه در این ماجراها وارد شد خود را طرفدار قانون اساسی نشان داد. قوام استعفا کرد و رفت.