تاثیر معکوس - ۳۰ بهمن ۸۶
دنیای اقتصاد- «به‌رغم افزایش بهای نفت در سال‌های اخیر-نرخ بیکاری در ایران به‌ویژه در حوزه سنی ۲۴-۱۵سال افزایش پیدا کرده است.» این جمله‌ای بود که روز گذشته محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگرد بررسی تاثیر قیمت نفت بر بازار کار ایران بر زبان راند.
نوبخت سخنان خود را دیروز با بررسی اثر افزایش بهای نفت در کشورهای عضو منا MENA(خاورمیانه و شمال آفریقا) آغاز کرد و عرضه فراوان نیروی کار ناشی از رشد جمعیت، تقاضای نیروی کار وابسته به درآمدهای دولتی (نفتی) و محیط کار غیر منعطف را از ویژگی‌های این کشورها برشمرد.
به اعتقاد وی، کاهش قیمت نفت در این کشورها با افزایش بیکاری همراه بوده است، چرا که این کشورها اقتصاد نفتی دارند و با افزایش قیمت نفت اقتصاد آنها رونق گرفته و با کاهش قیمت نفت از رونق می‌افتند.وی افزود: فرصت‌های شغلی که از چنین رشد اقتصادی ناشی می‌شوند بیشتر در بخش دولتی و عمدتا در بخش کشاورزی و بخش‌های با مهارت پایین یا بخش عمومی با بهره‌وری اندک بوده است.
از نظر معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک ایران و الجزایر جزو کشورهایی بوده‌اند که نرخ بیکاری آنها به‌ویژه در سنین ۲۴-۱۵ به‌رغم افزایش قیمت نفت افزایش پیدا کرده است، در این میان زنان و تحصیل‌کردگان بیشترین سهم را داشته‌اند.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه عدم استقبال بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اشتغالزا و پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در کشورهای منطقه (منا) من‌جمله ایران را در سختی قوانین و مقررات کار این کشورها و غیرمنعطف بودن بازار کار آنها ارزیابی کرد. او یادآور شد: دولت‌ها در این منطقه مجبور هستند که این کمبود را جبران کنند.
وی افزود: با عدم مشارکت بخش‌خصوصی در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، دولت‌های منطقه ضمن برخورداری از درآمدهای نفتی در جهت افزایش اشتغال، ناگزیر به افزایش مداخله در بازار کار شده و بار سنگینی از اشتغال را در بخش عمومی به عهده خواهند گرفت که با توجه به پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی رشد اقتصادی متناسب حاصل نخواهد شد.
نوبخت در ادامه با اشاره به اشتغال در بخش دولتی در این کشورها اظهار داشت: در این که اشتغال در بخش دولتی کشورهای منطقه تا چه حد در کاهش رشد اقتصادی آنها موثر بوده است، برآورد دقیقی در دست نیست؛ اما یک بررسی نشان می‌دهد که در خلال سال‌های (۱۹۹۵-۱۹۸۵) پایین بودن بهره‌وری در بخش دولتی موجب کاهش سالانه یک درصد از تولید ناخالص داخلی شده است.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز استراتژیک پس از آن با توجه به خطرات اشتغال دولتی نتیجه گرفت: طی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ ایران و کشورهای منطقه برای جبران سختی قوانین و مقررات بازار کار خود، بهای سنگینی از محل ثروت نسل‌های آینده از طریق فروش نفت خام و درآمدهای نفتی پرداخت کرده‌اند.به اعتقاد او آن چه می‌تواند برداشت از ثروت نسل‌های آینده را کاهش دهد از یک سو اصلاح قوانین مربوط به بازار کار و از سوی دیگر اشتغالزایی از منابع غیردولتی و نه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی است. دبیرکل حزب اعتدال و توسعه بار دیگر در توضیح گفته‌های خود تاکید کرد: در شرایطی که براساس گزارش بانک جهانی، کشورهای منطقه برای ایجاد تعادل بازار کار و اشتغالزایی برای ۱۰۰میلیون نفر طی دو دهه ۲۰۲۰-۲۰۰۰ باید از نرخ رشد اقتصادی ۶ تا ۸درصد برخوردار شوند، تامین چنین رشدی صرفا از طریق فروش نفت خام و درآمدهای نفتی با تردید مواجه خواهد بود. وی افزود: ایران و کشورهای با قوانین سخت کار در منطقه راهی جز اصلاح و بهبود قوانین و مقررات به منظور افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار نخواهند داشت.
نوبخت با اشاره به حجم ۱۲میلیارد دلاری بودجه ایران در سال‌های نه چندان دور گذشته گفت: برخورداری از درآمدهای ۲۰میلیارد دلاری در گذشته برای کشور در حد یک رویا به شمار می‌آمد، اما در‌حال‌حاضر حجم بودجه کشور به ۵۰میلیارد دلار رسیده است و برگرداندن آن به حالت گذشته بسیار دشوار است و قابل اداره نخواهد بود.
سیاست‌های اقتصادی عامل افزایش نرخ بیکاری
پس از گفته‌های نوبخت، حمیدرضا برادران شرکاء، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از سخنان وی در خصوص تاثیرگذاری قوانین کار در ایجاد اشتغال گفت: پیش‌بینی ما در برنامه چهارم این بود که ۱۲۰میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، در حالی که طی ۵/۲سال گذشته این رقم به ۱۵۰میلیارد دلار رسیده است.
وی سپس با بیان این نکته که قرار بود بخشی از درآمد نفتی در صندوق ذخیره ارزی، ذخیره شود آماری از صندوق ذخیره ارزی را ارائه کرد و یادآور شد: میزان ذخیره ارزی در شهریورماه به کمتر از ۵/۷میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی این است که تا پایان امسال به منفی دومیلیارد دلار برسد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه طی این دو سه سال، ۱۵۰میلیارد دلار درآمد نفت هزینه شده است در حالی که رشد سرمایه‌گذاری تنها ۲/۳درصد بوده است. به‌همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که بیش از این نیز کاهش پیدا کند.
برادران شرکاء با بیان این که به رغم افزایش درآمدهای نفتی اشتغال در کشور به وجود نیامده است، گفت: به رغم این که اعلام می‌شود نرخ بیکاری یک رقمی شده است اما طبق قاعده باید همان ۱۳-۵/ ۱۲درصد باشد.
از نظر وی سیاست‌های مختلف، عدم وجود شرایط مناسب و عدم امنیت برای سرمایه‌گذاری دلایلی بوده است که ایران نتوانسته از این درآمدها استفاده درست کند. به همین دلیل باید امیدوار بود که اصلاح قانون کار در برنامه چهارم جزو تکالیف دولت به شمار می‌آید؛ اما نباید فراموش کرد که عوامل متعدد دیگری نیز در ایجاد موانع برای اشتغال نیز تاثیرگذار هستند. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با پایان نظرات شرکاء، گفته‌های وی را مورد تاکید قرار داد و گفت: گفته‌های آقای شرکاء صحیح بود، اما ما تنها یکی از نکاتی را که همان قوانین بود بررسی کردیم قطعا سایر سیاست‌ها نیز در این مساله تاثیر خود را خواهند گذاشت. وی با نام بردن از بازارهای پول، سرمایه کار و کالا متذکر شد: بازار کالا شاخص تورم را نشان می‌دهد، بازار سرمایه را بورس مشخص می‌کند و نرخ سود و بهره بانکی هم می‌تواند گویای تعادل بازار پول باشد.
ارسال نظر