اتمام حجت با متصرفان اراضی کشاورزی در تبریز

دنیای‌اقتصاد - تبریز - علی نیک‌رفتار: دادستان عمومی و انقلاب تبریز ضمن اتمام حجت با متصرفان اراضی ملی استان آذربایجان شرقی، از پیگیری و برخورد جدی با این افراد خبر داد. موسی خلیل‌اللهی در نشست مشترک با سازمان جهاد کشاورزی استان که به منظور بررسی روند حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی استان برگزار شد، افزود: پرونده‌های تصرفات اراضی استان آذربایجان شرقی تا مرحله صدور حکم نهایی توسط شخص دادستان پیگیری خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام یافته طی ۱۱ ماه گذشته سال‌جاری در ارتباط با بخش مهم کشاورزی استان گفت: در قالب شورای حفاظت اراضی ملی تشکیل یافته در استان، ۲۳۰ هزار از اراضی ملی، به مالکیت دولت برگردانده شده که ارزش ریالی این اراضی بالغ بر ۶۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

خلیل‌اللهی با اشاره به صدور اسناد دولتی برای اراضی کشاورزی، با بیان اینکه در مدت یاد شده ۹۴ هزار هکتار از اراضی، دارای سند مالکیت معتبر و رسمی شده، افزود: تلاش برای شناسنامه دار کردن اراضی با همکاری ارگان‌های ذی‌ربط طی سال آتی نیز تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه با تغییر دهندگان کاربران اراضی کشاورزی از طرف مراجع قضایی برخورد جدی می‌شود از آمادگی مراجع قضایی برای همکاری با سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای حفظ منابع ملی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: مشارکت بین ارگان‌های مرتبط در این امر بهترین و موثرترین راه مقابله با تغییر کاربری اراضی است.

وی سازمان جهاد کشاورزی، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره کل منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای را چهار ارگان دخیل و اساسی در حفظ اراضی ملی عنوان کرد و افزود: از این ارگان‌ها می‌خواهیم تا با اطلاع‌رسانی دقیق به روستاییان و مشاوره آنها در امر خرید و فروش زمین‌های کشاورزی و تنظیم دقیق قراردادهای زمین‌های کشاورزی با دارا بودن بندهای ضمانت طرف دوم قرارداد مبنی بر عدم تغییر کاربری تا تاریخ کاربری مفید زمین، از به وجود آمدن مشکلات کاهش اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

خلیل اللهی با اشاره به اینکه افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کنند علاوه بر قلع‌وقمع بنا، حداکثر تا ۳ برابر قیمت زمین به صورت جریمه از آنان دریافت و تغییر کاربری آنان ملغی می‌شود، افزود: با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان، به شدت با تمامی متخلفان برخورد کرده و در آینده نیز این امر ادامه خواهد داشت.

دادستان تبریز با اشاره به اینکه در آینده نزدیک کارت ضابطان قضایی برای فعالان حوزه مبارزه با اراضی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان صادر و در مبارزه با اراضی تصرف شده ملی بدون هیچ‌گونه ملاحظه و به شدت برخورد قانونی می‌شود، تصریح کرد: در طرح بزرگ طوبی که با هدف عمران و آبادانی کشور انجام شده بود برخی افراد سودجو از این نام برای منافع شخصی و سودجویانه استفاده می‌کنند که این امر نیز نیازمند نظارت و کنترل دقیق خرید و فروش اراضی کشاورزی در استان است.

دکتر مسعود محمدیان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این نشست با اشاره به اینکه توسعه پایدار کشاورزی با حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی امکان‌پذیر است افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده با تشکیلات قضایی استان متصرفان اراضی کشاورزی در کمترین زمان به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت اراضی زراعی و باغی با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به تولید افزون تر از میزان فعلی به غذا در سال‌های آتی با نگاه به صادرات و ایجاد درآمد بیشتر به بهره‌برداران به صورت مستقیم و دیگر اقشار به صورت غیرمستقیم در قبال تولید محصولات متنوع و کیفی گفت: نیاز به حفاظت از اراضی کشاورزی با کاربری باغی و زراعی در کنار توسعه کشاورزی، از اهداف دولت عدالت‌محور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان در این راه با توسعه همکاری خود با ارگان‌های مرتبط سعی بر این دارد علاوه بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و تغییر کاربردی در صورت لزوم، با لحاظ کردن مسیر قانونی آن، دست فرصت‌طلبان و متصرفان عدوانی از اراضی زراعی و ملی را کوتاه کرده و راه را برای مسیر توسعه این بخش بسیار مهم از اقتصاد کشور هموارتر کند.

دکتر محمدیان همچنین افزود: تمامی افرادی که برای احیای اراضی، زمین در اختیار آنان قرار گرفته تا در قالب طرح‌های تعریفی، نسبت به آبادی آن اقدام کنند حق واگذاری زمین به غیر را نداشته و در صورت عدم اجرای طرح در مدت مقرر، زمین آنان مسترد و در صورت سرمایه‌گذاری، سرمایه آنان با رعایت موازین قانونی برگشت داده می‌شود.