دنیای اقتصاد- اصفهان- آرزو کریمی‌مقدم: مسوول کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان با بیان اینکه صادرات مواد معدنی نیازمند تدوین استراتژی مشخص کوتاه‌مدت و درازمدت است، تصریح کرد: اتخاذ سیاست‌های متعدد و صدور بخشنامه‌های ممنوعیت و آزادسازی صادرات مواد معدنی فعالان این بخش را سردر گم ساخته است. عباس تاجبخش مسائل حقوقی دست‌اندرکاران بخش معدن را از جمله مشکلات پیش‌روی این بخش برشمرد و گفت: معدنکاران به دلیل ناآشنایی با مسائل حقوقی و قانونی با مشکلاتی در این زمینه برخورد می‌کنند. وی بررسی حقوق دولتی و نحوه دریافت و محاسبه جرایم آن را از دیگر مسائل بخش معدن استان اصفهان برشمرد و گفت: کمیته معدن خواستار شفاف‌سازی این حقوق و هزینه شدن در مسیر توسعه این بخش است. تاجبخش نقش ماشین آلات در توسعه بخش معدن، راهکارهای افزایش بهره‌وری در معدن، تاثیرات نرخ ارز و نقش زیرساخت‌ها در توسعه بخش معدن را از جمله موضوعات مهم این بخش برشمرد.وی خاطرنشان کرد: صادرات محصولات مواد معدنی از دیگر چالش‌های بخش معدن است که دارای نظام تعرفه مشخص نیست و این در حالی است که تعرفه برنامه ریزی بر صادرات مواد معدنی می‌تواند در درازمدت منجر به صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده شود. وی از برگزاری دو سمینار تخصصی تاثیرات حمل و نقل و نقش صادرات مواد معدنی خام و فرآوری شده در اقتصاد بخش معدن طی سال جاری خبر داد و گفت: در این سمینارها تلاش می‌شود که دیدگاه فعالان این بخش با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و راهکارهای اجرایی ارائه شود. تاجبخش خواستار بررسی نقش اکتشاف در بخش معدن شد و گفت: متاسفانه در موضوع اکتشاف بخش معدن با کمبود متخصصان و حمایت‌های دولتی روبه‌رو است. وی بررسی نقش دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های مرتبط در پیشبرد توسعه یا توقف بخش معدن را یکی از وظایف کمیته معدن برشمرد. تاجبخش افزایش ساعتی هزینه حمل و نقل برای حمل مواد معدنی از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل را مورد انتقاد قرار داد و گفت: حمل‌و‌نقل مهم‌ترین مشکل پیش روی واحدهای معدنی است.