سایه فتحی از آغاز به کار دولت یازدهم بیش از 70 روز می‌گذرد. در کمتر از 30 روز دیگر این دولت باید با توجه به قولی که داده است اولین گزارش 100 روزه از عملکردش را در جهت رفع مشکلات اقتصادی ارائه کند. موضوعی که این روزها بیش از هر مساله دیگر در بخش اقتصاد کلان در محافل رسانه‌ای مورد نقد و بررسی قرار دارد. اینکه دولت تدبیر و امید تا چه میزان می‌تواند بر اساس وعده‌ای که داده بخشی از چالش‌های اقتصادی را ساماندهی کند تا همچنان امیدی که در جامعه شکل گرفته دچار خدشه نشود. به همین بهانه با دکتر غلامعلی فرجادی استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه وتامین اجتماعی گفت‌وگو کرده‌ایم.
دکتر فرجادی اعتقاد دارد مهارتورم و بهبود در وضع معیشت طبقات متوسط و پایین جامعه باید در اولویت گزارش 100روزه باشد تا این امید در بین عموم جامعه به یاس تبدیل نشود.
پرویز کاظمی نیز معتقد است؛ نمی‌توان روی هزینه‌های معنوی قیمت گذاری کرد؛ تصور می‌کنم که باید ابتدا ساختارها را مورد بازنگری قرار داد. اگرچه افراد قابل و توانمند می‌توانند در پیشبرد امور موثر باشند.
اگر زمینه را آماده کنیم و مدیریت بله‌قربان گو حذف شود، حرکت رو به جلو اتفاق می‌افتد که شاخصه اصلی این حرکت رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. در ادامه مشروح این گفت‌وگوها را می‌خوانید...





با توجه به اینکه دولت جدید وعده داده بخشی از مشکلات اقتصادی را ظرف ۱۰۰ روز ساماندهی خواهد کرد. به نظر شما کدام یک از مسائل و مشکلات اقتصادی قابل حل است؟
درحال حاضر کشور با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. رفع برخی از این چالش‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد و در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. اگرچه جهت‌گیری صحیح در رفع مشکلات اقتصادی می‌تواند از بروز آسیب‌های بعدی جلوگیری کند.
شاید جامعه انتظار نداشت که در یک دوره ۱۰۰ روزه برخی از مشکلات اقتصادی مرتفع شود. ولی با توجه به اینکه دولت آقای روحانی وعده داده است که در این مدت زمان کوتاه بخشی از مسائل را ساماندهی کند به طور طبیعی انتظاراتی نیز در این جهت در جامعه شکل گرفته است.
ضروری است که دولت بر اجرای برنامه‌هایی تاکید کند که سبب بهبود وضعیت موجود یعنی کاهش مشکلات اقتصادی روزمره و پاسخگویی به نیازهای آنی، اقشار مختلف به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه، شود. اگر این ۱۰۰ روزه بر این محور استوار بماند حداقل بخشی از انتظارت مردم در راستای بهبود وضعیت معیشت محقق خواهد شد و آنها به طور عینی اثرات اقدامات دولت جدید را لمس می‌کنند. در غیر این‌صورت ممکن است امیدواری و خوش بینی که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در جامعه ایجاد شده است، به یاس و ناامیدی تبدیل شود. دولت جدید نباید از تبعات زیانبار این مساله غافل شود.
دولت در جهت رفع فشار اقتصادی بر خانوارها و حل مشکلات معیشتی آنها به ویژه در طبقات متوسط و پایین جامعه رفع کدام یک از مشکلات اقتصادی را باید در اولویت قرار دهد؟
برای پاسخگویی به تامین معیشت جامعه باید دید دولت در ۱۰۰ روزه نخست برای کاهش تورم و جلوگیری از افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها چه برنامه‌ای ارائه می‌دهد؟ یا اینکه سیاست‌های دولت برای کاهش بیکاری که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است، چیست؟ یا سیاست دولت در خصوص نرخ ارز و نرخ بهره بانکی برچه اساسی است؟
از سوی دیگر آیا دولت دررونق بخشی به اقتصاد کشور و تشویق سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) گشایشی ایجاد خواهد کرد؟ با مساله هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی چگونه برخورد می‌کند؟ آیا دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های زیرخط فقر که در وضعیت هشدار قرار دارند، برنامه‌ای دارد؟ دولت چگونه می‌تواند با اجرای برنامه‌های ضربتی باعث ساماندهی بازار دارو شود و مسائل ناشی از کمبود و بازار سیاه دارو را حل کند.
طی یک سال اخیر بیشترین فشاری که بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد شده است از ناحیه تامین هزینه‌های دارو و درمان بوده است. بنابراین اگر دولت وعده داده بخشی از مشکلات اقتصادی را طی ۱۰۰ روز حل کند بدون شک مساله اصلی حل مشکلات معیشتی مردم است. این امر نیز بدون اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های صحیح در خصوص رفع مشکلات در زمینه تورم و بیکاری و سایر مواردی که اشاره شد، محقق نخواهد شد.
با توجه به اینکه یکی از موانع پیش روی دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها مساله تورم است. آمارها حکایت از رشد نرخ تورم دارد. دولت چگونه می‌تواند در برنامه ۱۰۰ روزه به شکلی برنامه‌ریزی کند که تورم را مهار کند؟
مساله اصلی در همین نکته قرار دارد. رفع مشکلات اقتصادی که در سال‌‌های گذشته تشدید شده‌اند را نمی‌توان در قالب ۱۰۰ روز و حتی یکساله حل کرد و انتظار دگرگونی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی را داشت. اگر دولت بسیار سنجیده با برنامه و منطبق با اصول علمی اقتصاد عمل کند حداقل ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد تا برای این چالش‌ها و مشکلات راه حل پیدا شود و ساماندهی شوند تا تثبیت و آرامش اقتصادی ایجاد شود، چراکه برنامه‌ها و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای رفع مشکلات اقتصادی بزرگی چون تورم و بیکاری مقطعی بوده و تنها به مانند مسکنی هستند که اگر دولت برای آنها برنامه‌های بلندمدت را پیش‌بینی نکند اقتصاد ایران را در معرض آسیب بیشتری قرار خواهد داد.از طرفی جامعه از دولت انتظار دارد.
شاید به همین علت است که دولت آقای روحانی به مردم وعده داده است تا حداقل در کوتاه مدت بخشی از معضلات را رفع کند. بنابراین دولت باید تلاش کند تا با بررسی و ارزیابی جوانب امر برخی از مشکلات اقتصادی را به شکل مقطعی حل کند.
بنابراین دولت اگر می‌خواهد طی ۱۰۰ روز یا منطقی‌تر است بگوییم در دوره ۶ ماهه مساله کلیدی اقتصاد ایران یعنی تورم را حل کند باید به شکل قابل توجهی از هزینه‌های خود بکاهد و صرفه جویی کند. مساله صرفه جویی در هزینه‌های دولت نباید ساده فرض شود. دولت باید در گام‌های نخست انضباط مالی را در کل بدنه خود حاکم کند. نه تنها باید مانع ایجاد هرگونه هزینه جدید برای خود شود بلکه باید از هزینه‌های فعلی نیز به شکل قابل توجهی بکاهد و در مقابل کارآیی خدمات دولت را بالاببرد تا حداقل در مسیر مهار تورم گام بردارد.
با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه سال ۹۲ دارد چگونه می‌تواند هم کسری بودجه را جبران کند و از طرفی صرفه‌جویی در هزینه‌هایش را نیز انجام دهد؟
بدون شک یکی از راهکارهای مهارتورم مساله کاهش هزینه‌های دولت است. دولت در شرایطی قرار ندارد که بخواهد بدون صرفه‌جویی به امور خود بپردازد و انتظار کاهش تورم را نیز داشته باشد. دولت باید تمام توان خود را برای به پایان رساندن پروژه‌های نیمه تمام صرف کند. نباید هیچ پروژه عمرانی جدیدی را فعلا آغاز کند.
اگر بخواهد علاوه بر پروژه‌های نیمه تمام ، پروژه‌های جدید را نیز کلید بزند در تامین هزینه‌ها با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد. حتی در زمینه پروژه‌های عمرانی نیمه تمام نیز باید پروژه‌هایی را در اولویت قرار دهد که در مراحل پایانی هستند و هزینه چندانی نیاز ندارند یا پروژه‌های نیمه تمامی که در رشد تولید و خدمات نقش موثر دارند.
بنابراین باید پروژه‌های نیمه تمام فازبندی شده و با توجه به اولویتی که دارند برای آنها هزینه شود. درحال حاضر دولت چاره‌ای ندارد که بخشی از صرفه‌جویی هزینه هایش را از این طریق انجام دهد. عامل دیگری که در کاهش تورم نقش دارد انتشار اوراق سپرده است.یک راه حل دیگر سرعت بخشیدن به واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است که هزینه‌ها را از دوش دولت بر می‌دارد و کسری بودجه را کاهش می‌دهد.
درحالی که دولت از کاهش تورم سخن می‌گوید و حتی وعده داده که نرخ حامل‌های انرژی تا پایان امسال افزایش نمی‌یابد تا حداقل از اثرات تورمی در این زمینه بکاهد، اما برخی از مسوولان به تازگی از احتمال افزایش نرخ بنزین خبر داده‌اند. آیا مساله به تورم دامن نخواهد
زد؟
توجه کنید افزایش نرخ حامل‌های انرژی به ویژه بنزین از منظراقتصادی و ایجاد منابع جدید برای دولت، دیدگاه صحیحی است، اما درحال حاضر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعات تورمی خواهد داشت. اگر دولت نرخ بنزین را افزایش دهد، دیگر نمی‌تواند انتظار کاهش تورم را داشته باشد. شاید بهتر باشد دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عقب بیندازد و از ابتدای سال بعد اگر شرایط لازم فراهم بود این کار را انجام دهد.
پس سخنان برخی مسوولان درخصوص احتمال افزایش نرخ بنزین با برنامه ۱۰۰ روزه دولت در جهت کاهش تورم برای حل مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه در تضاد است؟
بله. این تناقض گویی‌ها ظاهرا وجود دارد. اگر دولت وعده داده که در گزارش ۱۰۰ روزه یا ۶ ماهه گشایشی در معیشت مردم ایجاد خواهد کرد و از فشار اقتصادی بر زندگی آنها می‌کاهد بدون شک باید تورم را مهار کند. تورم نیز وقتی کنترل می‌شود که دولت از اجرای برنامه‌ها وسیاست‌هایی که باعث افزایش هزینه‌های تولید و سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد، اجتناب
کند.
از سویی مشخص نیست روند مذاکرات بین‌المللی به چه سرانجامی خواهد رسید و آیا تحریم هادر مدت زمان کوتاهی در ۶ ماه تا یک‌سال برداشته خواهد شد؟ اگر این مساله قابل پیش‌بینی بود با توجه به اثرات روانی که برداشتن تحریم‌ها ایجاد می‌کرد حداقل بخشی از مشکلات اقتصادی حل می‌شد و دولت می‌توانست با تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در جهت ایجاد منابع جدید گام بردارد و تا یک‌سال بعد زمینه را برای حرکت در مدار رشد اقتصادی فراهم می‌کرد.
شما اشاره کردید که سیاست دولت در تعیین نرخ ارز و بهره بانکی از جمله مواردی است که می‌تواند در حل بخشی از مشکلات کشور موثر باشد و منجر به کاهش فشار اقتصادی و تورم شود . اما اکنون در این زمینه بین تیم اقتصادی دولت اختلاف نظرهایی وجود دارد. هنوز مشخص نیست دولت چه سیاستی را پیرامون نرخ ارز و بهره اعمال خواهد کرد اما اظهارنظر اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارزمبنی براینکه؛ «نرخ ارز دلیلی برای کاهش بیشترندارد.» باعث شده تا نگرانی‌هایی ایجاد شود که ممکن است دولت بخشی از هزینه‌های خود را از محل نرخ ارز جبران کند که این مساله نیز در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد. دولت در این زمینه باید چه سیاستی را اعمال کند که به تورم دامن
نزند؟
تعبیر صحبت‌های اخیر آقای سیف رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز به مانند این بیت شعر سعدی است؛ جز راست نباید گفت / هر راست نشاید گفت. بنابراین بنده اظهارنظر آقای سیف را از نظر اقتصادی، علمی و منطقی قبول دارم و برای آن نیز دلایل قانع‌کننده دارم که در ادامه توضیح خواهم داد. ولی این مساله به معنای این نیست که باید رییس کل بانک مرکزی این حرف را بزند. در شرایط فعلی مسوولیت رییس کل بانک مرکزی کمتر از مسوولیت وزیر امورخارجه نیست.
هر سخنی که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید اثر مستقیم بر اقتصاد دارد. بازتاب و انعکاس سخنان رییس کل بانک مرکزی برای عموم جامعه اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و در کل تمام فعالان اقتصادی و بازار اهمیت دارد و تاثیرگذار است. از طرفی رییس کل بانک مرکزی که مسوولیت حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد نباید نسبت به کاهش نرخ دلار به طور مستقیم واکنش نشان دهد که این مساله باعث بروز نگرانی در جامعه می‌شود.
پس شما اعتقاد دارید که اقتصاد ایران باید نرخ هر دلار ۳ هزار تومان را بپذیرد و انتظار کاهش قیمت را نداشته باشد؟
اولا؛ بنده تاکنون نشنیده‌ام و در جایی نخوانده‌ام که آقای روحانی به طور مستقیم وعده داده باشد که نرخ ارز را کاهش می‌دهد. پس کاهش نرخ ارز از وعده‌های اقتصادی دولت آقای روحانی نیست. اما با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز آثار تورمی دارد به هرشکل دولت باید مانع افزایش بیش از حد نرخ فعلی دلار شود. ثانیا؛ در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار داشت که نرخ دلار از ۳ هزار تومان به میزان قابل توجهی پایین بیاید. ممکن است این نرخ تا ۲۷۰۰ یا۲۸۰۰ برسد اما کمتر از این قیمت در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که تحریم‌ها وجود دارند. امکان‌پذیر نیست.
وقتی دولت منابع ارزی جدید در اختیار ندارد چگونه می‌تواند زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کند. از طرف دیگر حجم نقدینگی در چند سال گذشته با رشد ۷ برابری مواجه بوده است که این خود سد محکمی در کاهش نرخ دلار است. بنابراین در حال حاضر شرایط اقتصاد ایران این اجازه را نمی‌دهد که نرخ دلار به نرخ‌های گذشته مثلا ۲۰۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان برگردد. حتی اگر عزم دولت هم بر کاهش نرخ ارز باشد اما نبود منابع ارزی جدید و محروم بودن ایران از دلارهای نفتی و مشکلات نقل و انتقال پول مانع می‌شود تا این اتفاق حداقل در کوتاه مدت رخ دهد. بنابراین دولت نمی‌تواند فعلا از کاهش نرخ ارز بگوید بلکه تنها باید شرایطی را فراهم کند که قیمت دلار تثبیت
شود.
اگر تحریم‌ها برداشته شود چه تغییری در نرخ دلار می‌توان انتظار داشت؟
اگر توافق در مذاکرات ایجاد شود و به تدریج تحریم‌ها برداشته شود. در نتیجه درآمد حاصل از فروش نفت قابل انتقال شود و صادرات نفت کم کم به سطح گذشته برگردد می‌توان انتظار داشت نرخ ارز مقداری کاهش پیدا
کند.
اگرچه بسیاری از برآورد‌های کارشناسی بر این اساس است که ارزش واقعی دلار در حدود ۲۵۰۰ تومان است. مگر اینکه دادو ستد ارزی هنگفتی به یکباره داشته باشیم که امکان وقوع آن بسیار کم است. طی ۱۰ سال گذشته نرخ دلارتقریبا ثابت بوده است و از حدود ۸۰۰ تومان در اوایل دهه ۸۰ به ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان در سال ۹۰ رسید. اگر قیمت دلار متناسب با تفاوت نرخ تورم ایران و آمریکا هر ساله تعدیل می‌شد مردم و اقتصاد کشور به تدریج خود را با آن تطبیق می‌دادند و حتی در صورت تحریم نیز به یکباره نرخ دلار به بیش از ۳ هزار تومان نمی‌رسید.
یعنی اگر نرخ ارز به تدریج در این سال‌ها تغییر می‌کرد در سال ۹۰ با تشدید تحریم‌ها دلار با جهش قیمت مواجه نمی‌شد؟
ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث شد تا خرید کالاهای خارجی مقرون به صرفه‌تر از کالای داخلی باشد یا حتی سفر به خارج از کشور طی این سال‌ها ارزان‌تر از سفر داخلی تمام می‌شد. ۲ سال پیش قبل از اینکه روند افزایش نرخ ارز آغاز شود سفر به دبی و ترکیه مقرون به صرفه‌تر از سفر به کیش و قشم بود.
بنابراین احساس کاهش رفاه اقتصادی جامعه ریشه در نرخ ارز دارد؟
پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث شده بود تا رفاه خانوارها بدون آنکه کار بیشتری انجام داده باشند افزایش یابد. چراکه هم می‌توانستند بهترین کالای خارجی با قیمت متناسب بخرند و هم در سال به سفر خارج بروند. اما اگر به تدریج هر سال نرخ ارز با توجه به تورم تعدیل می‌شد دیگر این‌قدر عطش خرید کالای خارجی و سفرهای خارجی در جامعه رخ نمی‌داد. جهش یکباره نرخ ارز باعث شد تا بخشی از طبقات جامعه خرید کالاهای خارجی را کاهش دهند یا سفرهای خارجی را حذف کنند.
در نتیجه این احساس در مردم ایجاد شد که از نظر رفاه اقتصادی دچار سقوط شده‌اند. البته ناگفته نماند که این موضوع صرفا یک احساس هم نبوده است؛ چرا که به دلیل وابستگی اقتصاد ما به درآمد نفت و واردات بالا رفتن ارز آن هم یکباره و جهشی هزینه زندگی را برای کلیه اقشار جامعه به ویژه گروه‌های پایین تحمل ناپذیر کرده است.
آیا دولت معضل بیکاری را در کوتاه مدت می‌تواند ساماندهی کند؟ یعنی در ۱۰۰ روز می‌توان انتظار داشت برنامه‌هایی در جهت کاهش بیکاری ارائه شود؟
بهبود در وضعیت معیشتی نیازمند این است که خانوارهایی که سرپرست آنها بیکار هستند سر کار بروند. بدون کار کردن دولت نمی‌تواند تغییری در معیشت این خانوارها به وجود آورد؛ اما ایجاد اشتغال نیز به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در شرایط فعلی دولت منابعی ندارد که به این مساله اختصاص دهد یا به علت تحریم‌ها از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محروم
هستیم.
از طرفی در سال‌های اخیر به علت بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور و مسائل سیاسی انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی نیز کاهش یافته است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شده‌اند یا با نصف ظرفیت کار می‌کنند. بنابراین حل معضل بیکاری در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. شاید بتوان به شکل مقطعی با راه حل‌های کوتاه‌مدت مقداری معضل بیکاری را ساماندهی کرد، اما چندان نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. چرا که ایجاد اشتغال رابطه مستقیم با رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. باید انگیزه سرمایه‌گذاری در میان فعالان اقتصادی ایجاد شود؛ این امر نیز در گرو ثبات سیاسی و سیاست‌های اقتصادی است.
این راه‌حل‌های کوتاه مدت چیست که دولت بتواند در گزارش ۱۰۰ روز بر آن تاکید داشته باشد؟
درحال حاضر مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی باعث شده در سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی زیر ظرفیت کار کنند. دولت می‌تواند به جای آنکه هزینه برای ایجاد شغل کند از این صاحبان بنگاه‌های اقتصادی حمایت کند تا بتوانند افراد بیشتری را به کار گمارند. بنگاه‌ها در زمینه سرمایه در گردش مانند نهاده‌های تولید و مواد اولیه با مشکل مواجه هستند.
دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات به آنها کمک کند تا این مشکلات را حل کنند و بتوانند با تمام ظرفیت خود کار کنند و در نتیجه نیروهای خود را افزایش دهند. اگر دولت این سیاست را در پیش گیرد حداقل می‌توان انتظار داشت طی ۶ ماه تاحدودی از نرخ بیکاری کاسته شود. از طرفی وظیفه دولت ایجاد اشتغال نیست.
تنها باید مسیر را برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هموار کند. به طور مثال صنعت توریسم اگر مورد حمایت قرار گیرد، می‌تواند بخشی از مشکلات اشتغال کشور را حل کند.
این بخش پتانسیل بالایی در زمینه ایجاد اشتغال و ارزآوری دارد. اگر در سیاست بین‌المللی ایران بهبود حاصل شود دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی در میان مدت بخش گردشگری خارجی را فعال کند و بسیاری از افراد را در این بخش به کار گیرد.
ایران جاذبه‌های گردشگری بالایی دارد که متاسفانه در این زمینه غفلت شده است و در سال‌های اخیر نیز به علت تنش‌های سیاسی درآمدی در این زمینه نداشته‌ایم. اکنون که این امید در ایجاد توافق در مذاکرات ایجاد شده است باید یکی از اولویت‌های دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش توریسم باشد.
تسهیل در صدرو مجوز‌ها و بازنگری در قوانین و برداشتن موانع در ایجاد کسب و کار کوچک و توسعه ارائه خدمات نیز می‌تواند در رشد اشتغال در کوتاه مدت تاثیر داشته باشد. در برنامه چهارم توسعه بر صدور نیروی کارگروهی به خارج از کشور اشاره شده است. اما این قانون تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
وقتی نیروی کار تحصیلکرده بیکار در کشور وجود دارد چرا با دیگر کشورها که نیاز به نیروی کار دارند توافقاتی انجام نشود که این افراد در این کشورها مشغول به کار شوند. موضوع دیگر تشویق صادرات غیر نفتی است که بسیار کار بر و اشتغالزا است.اما از همه مهم‌تر تقویت اعتماد بین دولت و سرمایه‌گذاران است. اگر این اعتماد ایجاد نشود نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت گشایشی در بخش اشتغال ایجاد شود
پس یکی از اولویت‌های دولت باید تسهیل در سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران باشد؟
اولا؛ سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که دولت آقای روحانی بر ثبات اقتصادی پایبند است. اگر ثبات وجود نداشته باشد سرمایه‌گذار یا تولیدکننده نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند که هزینه‌ای که برای ایجاد بنگاهی صرف می‌کند چه زمانی باز خواهد گشت و در نتیجه به سوددهی منجر می‌شود. سرمایه‌گذاری مانند کاشتن درخت می‌ماند. اگر فردی امروز درخت می‌کارد تا سال‌ها برای آن نتیجه‌ای ندارد تا اینکه درخت رشد کند و به باردهی برسد. بنابراین اگر کسی کارخانه پارچه بافی راه‌اندازی می‌کند مهم نیست اکنون با چه هزینه‌ای می‌خواهد کارخانه راه‌اندازی کند مهم این است آیا پنج سال دیگر به نسبت سرمایه‌ای که انجام داده می‌تواند سودکند یا خیر.
وقتی بی‌ثباتی در اقتصاد حاکم باشد، نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. از طرفی دولت و افکار عمومی باید برای سرمایه‌گذار ارزش قائل شود. متاسفانه برخوردهای نامناسب با سرمایه‌گذاران باعث شده تا آنها اعتمادی به دولت نداشته باشند و دست از سرمایه‌گذاری بکشند.
اگر رانت در اقتصاد کشور وجود دارد و اختلاس‌هایی مانند اختلاس سه هزار میلیاردی رخ داده است به اکثریت سرمایه‌گذاران ربط ندارد. این مسائل از جای دیگری نشات گرفته است، اما این بدبینی در جامعه ایجاد شده است که هرکسی قصد سرمایه‌گذاری دارد حتما رانت خوار است یا هدف کلاهبرداری دارد.
بنابراین اگر این اتفاقات در زمینه سرمایه‌گذاری رخ دهد، در کنارش سیاست‌هایی برای کنترل نرخ تورم دارد و همراه با برداشتن موانع اشتغال و حذف یارانه‌های دهک‌های بالای جامعه، می‌توان انتظار داشت در یک دوره ۱۰۰ روزه گشایشی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد شود؟
دولت باید اولویت گزارش ۱۰۰ روز یا ۶ ماهه خود را برمهار تورم و حل مشکلات معیشتی مردم زیر خط فقر، دهک‌های پایین یک، ۲ و بیماران خاص قرار دهد تا موجب شود نیازمندی‌های اساسی مردم تا حدودی مرتفع شود و آلام اقتصادی آنان تسکین یابد.






گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با پرویز کاظمی:
شرایط اقتصادی تصمیم‌گیری بین بد و بدتر است
دولت در آغاز کار خود اعلام کرد که طی ۱۰۰ روز گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده و طی این مدت اقدامات موثری انجام خواهند داد، اکنون با گذشت بیش از ۵۰ روز از زمان اعلام این خبر، این سوال مطرح است که چقدر دولت توانسته به وعده‌های خود عمل
کند؟
تصور می‌کنم که این موضوع باید براساس یک‌سری شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد. این شاخص‌ها نیز قاعدتا براساس استانداردهایی است که نشان می‌دهد وضعیتی که ما در آن قرار داریم، چگونه است. مثال روشن این شرایط فردی بیمار است که می‌خواهد برای درمان به پزشک مراجعه کند. حتما پزشک معالج برای او یک‌سری آزمایش‌ها توصیه خواهد کرد، تا براساس آنها نسخه ارائه کند. در مجموعه‌ای مثل یک بنگاه اقتصادی در حال رکود، نیز وضعیت مشابه بیماری است که باید مشکلات آن مشخص شود. برای این کار شاخص‌هایی وجود دارد.
شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و... چند مورد از این شاخص‌ها بسیار مهم است. اگر به آنها رجوع کنید متوجه می‌شوید که آمار و ارقامی که در گذشته از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌شد، چندان قابل اتکا نبود. زمانی بود که بانک مرکزی یک آمارارائه می‌کرد و مرکز آمار گزارش دیگری. سازمان‌ها و موسسات جهانی هم آمارمتفاوت دیگری ارائه می‌کردند که هیچ‌کدام با هم همخوانی نداشت. به عنوان مثال نرخ بیکاری را مرکز آمار ۱۴ درصد اعلام می‌کرد و بانک مرکزی ۹ درصد. ۵ درصد اختلاف خیلی زیاد است. کما اینکه می‌بینیم این اتفاق در کشور ما به کرات افتاد و این نشان می‌دهد که اطلاعات پایه ما دچار اشکال است.
بعضی مواقع گفته می‌شد که نمی‌خواهند، اعلام کنند!
ما اصل را براین می‌گذاریم که اطلاعات پایه درست باشد و مبنا را براین بگذاریم. وقتی که قانونی را به عنوان سند چشم‌انداز می‌پذیریم که در آن شاخص‌ها تعیین شده و اتفاقا یکی از این شاخص‌ها رشد اقتصادی ۸ درصد است، آیا نباید برای رسیدن به آن اهداف تلاش صورت بگیرد. وقتی می‌گوییم رشد ۸ درصدی باید هدف باشد، به این معنا است که باید همه امکانات کشور برای رسیدن به این هدف بسیج شوند.
البته در یک مقطعی به رشد ۵/۶ درصد رسیدیم.
برای یک مقطع فایده‌ای ندارد. ضمن اینکه باید شرایط دستیابی به همین رشد را بررسی کرد که به چه دلیل رخ داده است. در ۸ سالی که ازهدف چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌گذرد، هیچ زمان به این عدد دسترسی پیدا نکرده‌ایم. معنی اش این است که برای سال‌های باقیمانده، باید برنامه جبرانی گذاشت. وقتی این هدف قابل دسترس نبوده، قاعدتا در ۱۲ سال هم امکان جبران آن خیلی سخت است؛ بنابراین فکر می‌کنم که حتی برنامه‌های جبرانی هم نمی‌توانند ما را به هدف برسانند. چون زیرساخت‌های لازم فراهم نیست. پس یکی از مباحث حائز اهمیت این است که رشد اقتصادی به هدف نرسیده است. وقتی رشد اقتصادی نداشته باشید، طبیعتا اشتغالزایی که هدف اصلی اقتصاد در حال رکود کشور است، محقق نمی‌شود. در نتیجه شرایط برای رشد تولید ناخالص داخلی مهیا نمی‌شود. وقتی تولید ناخالص پایین می‌آید، بسیاری از شاخص‌ها آسیب می‌بینند.
تولید ناخالص داخلی هر کشور شاخص توسعه آن کشور است. برمبنای آن درآمد سرانه که شاخص رفاه اجتماعی است، مشخص می‌شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داریم، اما در این دو سه ساله که با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو بوده‌ایم، هم رنکینگ جهانی و هم درآمد سرانه ما افت کرده است. اینها در یک فرآیندی ایجاد شده و قاعدتا این‌گونه نیست که یک شبه ایجاد شده باشد. از آن سو وابستگی ما به نفت بیشتر شده است و متاسفانه این وابستگی در جهت سرمایه‌گذاری نبوده و بیشتر در زمینه هزینه بوده است.
از سویی قرار بوده، طبق اهداف سند چشم‌انداز، قدرت اول منطقه باشیم، اما توجه دارید که منطقه نایستاده که ما به آنها برسیم. حرکت ما زمان اجرای سند چشم‌انداز بطئی و کند بود، در مقابل سرعت آنها بیشتراز ما بوده است؛ بنابراین خودمان را با کدام کشور در منطقه مقایسه کنیم؟ با قطر که بیشترین رشد درآمد سرانه را در دنیا داشته یا با عربستان؟ در این مدت تصمیم‌هایی که گرفتیم، هم سبب تحریم بیرونی شد و هم در داخل شرایط نامساعدی به‌وجود آورد؛ یعنی در داخل تصمیم‌های غلطی گرفته شد. امروز کسی نمی‌تواند بگوید که تحریم‌ها روی ما اثر نگذاشته، قطعا گذاشته اما در خصوص درصد آن اختلاف نظر وجود دارد.
اثر تصمیم‌های غلط درونی بیشتر بود یا سیاست خارجی؟
به اعتقاد من، تصمیم‌های غلط باعث شد تحریم‌ها گسترده شود. در واقع تصمیم‌های غلطی که در تعامل با دنیا گرفتیم ما را به جایی رساند که این شرایط برای اقتصاد پیش بیاید. من در یک برنامه تلویزیونی این را گفتم که حکایت ما مثل آن شخصی است که خود را داخل یک قفس طلایی زندانی کرده و کلیدش را دور انداخته است، سپس اعتراض می‌کند که چرا داخل قفس است! عملا این اتفاق برای ما افتاده. با سیاست‌های غلطی که اخذ شد پرونده ایران به شورای امنیت رفت و حالا باید برویم آن را حل کنیم. از آن‌سو در داخل سیاست‌هایی اتخاذ شد که مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرد. هرساله بانک مرکزی بسته نظارتی ارائه می‌کند. اگر خاطرتان باشد در تعیین نرخ سود چه اتفاق‌هایی در کشور افتاد.
همه اینها دست به دست هم داد که تصمیم‌های غلط عامل تشنج در سیاست‌های پولی بانکی شود. این تشنج سبب شد تا پول‌های سرگردان به بازار ارز رفته و با مشکلاتی که داشتیم، ملغمه‌ای ایجاد شد؛ یعنی تصمیم‌ها و سیاست‌های غلط باعث شد تا کسانی که در کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند به تدریج سرمایه خود را از ایران ببرند.
چون تصمیم‌ها آنی و هیجانی بود و ضریب ریسک را بالا برده بود. درحال حاضر ما جزو کشورهای آخر در ضریب ریسک در دنیا هستیم. هیچ سرمایه‌گذار خارجی در این شرایط نمی‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند. طبیعی است که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در هر کشور ابتدا وضعیت اقتصادی آن کشور را بررسی می‌کنند.
اگر ضریب ریسک آن کشور پایین باشد، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. این طبیعی است؛ هم‌اکنون بازار کسب‌و‌کار به هم ریخته و در جایی قرار گرفته‌ایم که تعامل ما با دنیا دچار مشکل است. باید بدانیم که در دنیای نو وقتی امواج مختلف را می‌شنوید، باید براساس منطق اقتصادی تصمیم‌گیری کنید. تعاملات دنیا هم همین است.
ما را به سمتی می‌برد که با دنیا تعامل داشته باشیم. نمی‌توان دور کشور را سیم خاردار کشید و با دنیا تعامل نکرد. خصوصا کشوری مثل ایران به دلیل ویژگی‌هایی که در منطقه دارد باید از این فضا به درستی استفاده کند. می‌گویند بین خواسته‌ها و داشته‌ها پلی به اسم مدیریت است که داشته‌ها را به خواسته‌ها وصل می‌کند.
شما فکر می‌کنید در حال حاضر در کجای این گردونه قرار گرفته‌ایم و از این امکانات چگونه می‌توانیم استفاده کنیم؟
فکر می‌کنم تصویر کلی از این موضوع را ارائه کردم. حرکتی که باید اتفاق بیفتد این است که باید این حرکت منجر به شناخت بهتر از شرایط موجود شود. مرحله بعدی نسخه پیچیدن و اجرا کردن است. در واقع این هنری است که مدیران کشور می‌توانند در شرایط فعلی از آن بهره بگیرند. مرحله بعدی کنترل، کاهش بحران‌ها و افزایش توانمندی‌های کشور
است.
البته بخشی از شرایط کنونی در اقتصاد ایران روحی- روانی است. مثلا در بازار کسب‌و‌کار تصمیم‌ها و هیجان‌ها سبب بروز مشکلات زیادی شده است که خوشبختانه با استقرار دولت، آرامش به بازار کسب‌و‌کار بازگشته و فعلا تنشی از این باب نیست. این شرایط سبب آرامش خاطربین سرمایه‌گذاران شده که به اعتقاد من حرکت مبارکی است، اما اگر برای آن برنامه نداشته باشیم نمی‌توان به نتیجه رسید.
دولت چه تصمیم‌هایی را می‌تواند اتخاذ کند؟
برنامه‌های تکمیلی مثل گزارش‌هایی که امروز درباره بخش‌های مختلف کشور صورت می‌گیرد، می‌تواند مفید باشد. باید از برخوردی که سبب بروز اختلاف بین دستگاه‌های دولتی می‌شود، جلوگیری شود. مثلا برخوردی که بر سر واردات دارو بین دو نهاد گمرک و بانک مرکزی به‌وجود آمد و موجب اختلاف شد، در حالی که هر دو سازمان‌هایی دولتی هستند.
نباید این‌گونه کارها را به هم گره بزنند. از یک‌سو داروها در گمرک مانده و تاریخ انقضای آن گذشته و از سوی دیگر مردم نیازمند دارو هستند؛ اینها مسائلی است که اوج ضعف مدیریت را نشان می‌دهد بنابراین اولین مساله آرامش در بازار کسب‌و‌کار است.
تولیدکننده‌ای که نتواند تولیدش را به موقع به بازار عرضه کند، دوباره سرجای اولش برمی‌گردد. ما باید به سرعت تصمیم بگیریم. بخشی نیز به توانمندی مدیران مربوط می‌شود. سوالی که همیشه می‌پرسم این است که آدم‌ها سیستم را می‌سازند یا سیستم آدم‌ها را می‌سازد؟ مهم این است که افراد توانمند سیستم را بسازند. البته ما آدم‌های توانمند زیادی داریم. من پارسال گفتم که بودجه امسال بحرانی است. امروز روشن شده که بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نمی‌شود. چگونه است که بودجه‌ای که در سه ماه اول سال تصویب شده، گفته می‌شود محقق نمی‌شود؟ آیا لایحه‌ای که سال گذشته دولت به مجلس فرستاد، مجلس نمی‌دانست و آن را تصویب کرد؟این سوال را باید کسی واقعا جواب بدهد.
درحالی که پارسال پیش‌بینی می‌شد که امسال بحران بودجه اتفاق می‌افتد. در حوزه عمرانی بودجه‌ها وضعیت نامطلوبی دارند. زمانی تخصیص می‌یابند که ۶ ماه اول سال عملا از دست رفته و در فصل سرما نمی‌توان کاری از پیش برد. طبعا مشکلات امسال به سال ۹۳ منتقل خواهد شد. این‌گونه نیست که بگوییم بهبود حاصل شده است.
تصویر کنونی اقتصاد آشفته است، دولت در ۲ ماهی که مستقر شده، این تصویر را گرفته است. فکر می‌کنید فرصتی دارد که بخواهد حداقل بودجه امسال را جمع کند؟
اگر وضع از شرایطی که امروز در آن قرار داریم بدتر نشود، قدم بسیار مثبتی برداشته است. به نظرمن بهتر است به جای آنکه اعلام شود می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم، گفته شود قصد داریم ظرفیت‌ها را افزایش بدهیم. این خیلی بد است که بگویند آمار اشتغال کشور را نداریم!
اما این وضعیت مربوط به این دولت نیست...
بله، این چیزی نیست که امروز به آن رسیده باشیم. تمام این مسائل از قبل قابل پیش‌بینی بود.
به نظر شما ریشه این مشکلات مربوط به قوانین بوده یا اجرای ضعیف؟مثلا نرخ بیکاری ۱۰ بوده، ۱۴ اعلام می‌شود معلوم است که مشکل جای دیگر است.
اینها بحث‌های ساختاری است. باید مشکلات ساختاری را حل کرد. مثلا وقتی می‌خواهند بودجه بنویسند، سه ماه کار می‌کنند. بودجه را می‌نویسند بعد بودجه به دولت می‌آید حک و اصلاح می‌شود و سپس به مجلس می‌رود. حالا اگر مفاد بودجه اجرا نشود چه اتفاقی می‌افتد؟ باید ضمانت اجرایی باشد. کمااینکه بسیاری از بودجه‌ها اجرا نشد و اتفاقی هم نیفتاد. وقتی می‌گویند ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه این یعنی ۶۰ درصد بودجه. این رقم نشان می‌دهد که کار ما ایراد دارد. باید سازمانی باشد که مستقل اطلاعات را بررسی کرده و بعد شاخص‌ها را ارائه کند. باید جایی باشد که این آمارها را پردازش کند که آیا روند کاری ما رو به توسعه بوده است یا خیر. در قوانین و دستورالعمل‌ها باید بحث نظارتی مورد تاکید قرار بگیرد. نمی‌توان بودجه را ۲۷ اسفند به مجلس داد و گفت تصویب کنید.
دستوری که نمی‌شود کشور را اداره کرد. اقتصاد دستوری هیچ گاه به سرانجام نمی‌رسد. این مشکل به ساختارها برمی‌گردد. مدیریت منابع، امر بسیار مهمی در اقتصاد است. خدا نکند به عارضه‌ای دچار شویم که نیاز به عمل داشته باشد. با تصمیم‌های هیجانی و سینوسی نمی‌توان کشور را اداره کرد. آیا جوان‌هایی که به خارج از کشور رفتند، مشمول فرار مغزها شدند یا صدور آن؟ من فکر می‌کنم هرکس در بین بستگان خود چند نفر افراد باهوش می‌شناسد که از کشور رفته است. خروج آنها برابر است با خروج ژن. این تبعاتی است که از این تصمیمات به‌وجود
می‌آید.
اشاره کردید که باید دستگاهی ضمانت اجرای قوانین را تضمین کند، به نظر شما باید این نهاد نظارتی ایجاد شود یا می‌توان این وظیفه را به سایر دستگاه‌های موجود احاله کرد؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که در مدیریت کلان قرار بوده، دو اتفاق بیفتد. قرار بوده کارهایی انجام شود اما انجام نشده است. این اتفاق به دو علت صورت گرفته؛ یا قصور بوده یا ناتوانی.
اگر قصور است باید اطلاع‌رسانی شود. قطعا وقتی قصور باشد دور بعد مردم به آن مدیریت رای نمی‌دهند. چطور است دولتی که توفیق ندارد، دوباره تکرار می‌شود؟ اگر اطلاع‌رسانی شفاف باشد این اتفاق نمی‌افتد. آفت مدیریت دولتی این است که هرکس به بنگاه‌های اقتصادی می‌رود، عملکرد‌ها همه موفق است، پس چگونه است که کشور گلستان
نمی‌شود؟
به نظر شما علت ناشی از قصوراست یا ناتوانی؟
هر دو؛اما باید شرایط طوری باشد که دیگر امکان ادامه نباشد.
این قصور و ناتوانی مربوط به یک دوره هشت ساله است یا کل دوره‌ها را شامل می‌شود؟
دوره‌های قبل هم بوده، فقط اطلاع‌رسانی مناسبی نشده است.
اگر بخواهید عملکرد این هشت سال را با دولت اصلاحات مقایسه کنید، به نظر شما دولت آقای روحانی باید ملاک را دولت اصلاحات بگذارد یا الگوی خود را داشته باشد؟
به نظر من ترکیبی باید عمل کند. اگر می‌خواهیم کشوری توسعه یافته باشیم ابتدا باید ساختارهایمان را اصلاح کنیم. بخشی از کار هم فرهنگی است. در مدیریت‌های کلان، بنگاه‌های بزرگ باید مدیر بعدی را وارد مجموعه کرده و او را نمو دهند. در حالی که اگر مدیری در ایران بداند نفر بعدی و جایگزین او کیست، قلم پای او را می‌شکند! حال آن که در همه جای دنیا این ابزار مدیریت است. از سالی که چشم‌انداز در کشور اجرایی شده هیچ گزارشی از روند توسعه کشور ارائه نشده است که براساس آن میزان پیشرفت کشور مشخص شود.
دولت‌های قبلی، اما گزارش‌های نظارتی را ارائه می‌کردند.
که خیلی متقن و قابل اعتماد نبود.
اما به هر حال حرکتی صورت می‌گرفت.
بله، من نفی نمی‌کنم، اما اگر به سمتی می‌رفتیم که پایه‌های این کار محکم‌تر می‌شد، این اتفاق‌ها در دولت نهم و دهم کمتر اتفاق می‌افتاد. وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را طوری اعلام کند که مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند، دیگر آمارها هم قابل اعتماد نیستند.
از یک طرف گفته می‌شود که ما در یک نقطه بحرانی هستیم. در حالی که مدیریت باید کشور را به سمت آرامش ببرد. نه اینکه استرس زا باشد. این هشت سال خیلی زیان دیدیم. باید این خسارت‌ها جبران شود. مقاله‌ای درباره صلح حدیبیه نوشتم.
بروید بخوانید. ما که از پیامبر مسلمان‌تر نیستیم. حالا راجع به این صحبت می‌کنیم که خودمان مشکل را ایجاد کرده‌ایم. باید مدیران خوب تربیت شوند. مدیرانی که بله قربان‌گو نباشند، امیدواریم در دولت تدبیر و امید فضای تعامل و گفت‌وگو ایجاد شود.
یکی از مواردی که شما بر آن تاکید دارید، کسری بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی است. بعد از استقرار دولت یازدهم به کرات این موضوع شنیده می‌شود که وضعیت مالی دولت خوب نیست. آیا دولت می‌تواند در ماه‌های باقیمانده بر این کسری فائق بیاید؟
همان‌طور که اشاره کردم باید با استفاده از راهکارهایی که وجود دارد، نگذاریم وضعیت از این بدتر شود. با جهت‌گیری که می‌شود می‌توان تمرکز را بر افزایش تولید ناخالص داخلی برد.
آیا می‌شود در ماه‌های باقیمانده این کار را انجام داد؟
قاعدتا خیر؛ اما مسیر را می‌توان در پیش گرفت.
می‌گویند دولت پول ندارد، در افکار عمومی وجهه خوبی ندارد...
به هرحال امروز شرایط به‌گونه‌ای است که دولت مشکل تامین منابع یارانه‌ها را در بودجه دارد. در مرحله اول باید دولت سم‌زدایی شود. مثل شخصی که معتاد است، در مرحله اول باید او را سم‌زدایی کرد تا به تعادل برسد. در مرحله بعد روی بازیافت کار کرد. این مرحله تبعات هم دارد؛ اما مهم این است که جهت‌دار حرکت کنیم. باید گره‌هایی که هست حل شود. بعد هم بحثمان را با دنیا روشن کنیم. این نرمش قهرمانانه که مقام معظم رهبری مطرح کردند، در قالب آن صلح حدیبیه مطرح شده است؛ اما سوالی که مطرح است اینکه می‌توانستیم این شرایط را به‌وجود نیاوریم. من روی این موضوع حرف دارم.
با تدابیری که اتخاذ می‌شد می‌توانستیم این شرایط را ایجاد نکنیم که بگوییم قطعنامه‌ها کاغذ پاره است؛ در حالی که الان شاید جرات نکنیم راجع به این صحبت کنیم. به نظرمن بودجه ۹۲ عملا قابل اصلاح نیست. باید برای بودجه ۹۳ و ۹۴ کار کرد. تا هم درآمدهای نفتی مناسب در بودجه توزیع شود و هم درآمدهای صادرات غیر‌نفتی متناسب شود. از سویی در تعامل با دنیا می‌توان مشکل نقل و انتقال‌های پولی را در وهله اول حل کرد که فکر می‌کنم می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
فکر می‌کنید این می‌تواند اولویت نخست کشور باشد؟
می‌تواند مهم‌ترین گام باشد. با جلوگیری از تصمیم‌های غلط و اصلاح تصمیم‌های غلط گذشته می‌توان یک بسته جامع ارائه کرد.
یعنی شما معتقدید در حوزه بانکی نقل و انتقالات اگر گشایشی صورت بگیرد، بسیاری از مسائل حل می‌شود؟
بین بد، بدتر و بدترین‌ها باید انتخاب کرد. اگر از منفی ۸ به منفی ۶ برسیم، اگرچه هنوز دامنه منفی است، اما نشان می‌دهد که مشکلات رو به کاهش است. تاکیدی که بر نظارت و مونیتورینگ دارم؛ به این معناست که آیا روند توسعه و پیشرفت کشور رو به رشد است یا خیر؟
چقدر خوش‌بینی وجود دارد؟
امیدوارم از فضایی که در داخل کشور به‌وجود آمده حسن استفاده شود. به هر حال الان شادابی و طراوتی بین مردم و فعالان اقتصادی به‌وجود آمده است. اگر تصمیم درستی گرفته نشود، جبران عواقب آن سخت‌تر خواهد شد.